انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
اعتراض به امری که معروف نبود
تنگ‌كردن نفس جانبازان
نشستي براي فلسطين بدون حضور حماس
معضل كولي‌هاي سياسي
انحراف انتخاباتي
شورای حقوق بشر رفتار دوگانه دارد
دورزدن‌هاي منفور
لزوم توجه به شهرهاي كوچك در اصلاح قانون انتخابات
تغییرات در قانون انتخابات هزینه بر است
آقای رييس جمهور گناه آگاهی مردم چیست؟!
هنوز تدارکاتچی هستم
وحدت بین مسلمانان مانع طمع سلطه گران می شود
سقوط دو دهک طبقه متوسط به جمع فقرا
علت اختلاف در مورد مدیران دوتابعیتی
تحديد‌هاي قانوني
ببرهاي كاغذي به دنبال ظريف!
تعداد نمايندگان براي مجلس يازدهم افزايش مي‌يابد
خط افول!
مردم را ناامید نکنیم
روایت مطهری از اظهارنظر وزیر اطلاعات درباره جناچي
طرز تفکر «اقتصاد بازار محور» امروز جواب نمی‌دهد
نفتمان را خواهیم فروخت
بدخواهان نتوانستند عراق جدید را ناکام بگذارند
پرونده دانشجویان ستاره‌دار بسته می‌شود
حمايت مبهم!
هشدار بي‌اثركردن قانون و چسب محکم ریاست
بي‌معرفتي‌هاي سياسي اوج گرفت
طلاق جامعتین
رابطه سينوسي ايران و عراق در يك قرن اخير
اصلاح اصلاحات ، پوست اندازی یا ...؟!
دور زدن تحریم‌ها پولشویی نیست
اعمال نظارت مجمع در زمان حیات آیت‌الله هاشمی
تكاپوي حزبي
همه دركشور حق حيات دارند
با آمریکائیها مذاکره نمی کنیم
وعده رئیس جمهوری عراق برای حل مساله ریزگردها
چپ و راست سوداگری در پیش گرفته‌اند
واکنش آیت‌الله علم‌الهدی به اعدام سلطان سکه
داوری‌های ناعادلانه نشان از سیاسی شدن ورزش دارد
برگزاری مراسم تشییع پیکر دکتر نوربخش و تاج‌الدین
در شرایط فعلی نیازمند حمایت از وزیر خارجه هستیم
کشف 14 هزار فرار مالیاتی به عنوان پولشویی
5 نفر از سربازان ربوده شده در میرجاوه آزاد شدند
استعفای لیبرمن نشانه پیروزی مقاومت فلسطین است
کنایه شوخی بادامچیان به ازدواج دوم نجفی
راه انتخابی آمریکایی‌ها غلط است
محمدیان عضو حقیقی شورای انقلاب فرهنگی شد
اين همه هجمه به ظريف براي چيست؟
گفتگوي ملي، راهكاري براي عبور از چالش اقتصادي
رايزني براي بازار شام
بیشتر
کد خبر: 86675 | تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۱۸ - 13:35
مبارزه با مفاسد اقتصادی طرحی هزینه بر است

مبارزه با مفاسد اقتصادی طرحی هزینه بر است

درباره جزيیات طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی باید گفت که این طرحی است که در زمینه مبارزه، کشف، برخورد و محاکمه با مفسدان اقتصادی، برنامه‌هایی را در دستور کار دارد و همه این برنامه‌ها را به قوه قضايیه محول کرده است

قانون-محمد کاظمی/ عضو کمیسیون حقوقي و قضايي

هر طرحی که از سوی نمایندگان وارد مجلس می شود، باید در ابتدا معلوم شود که بر اساس کدام‌یک از منابع مالی قرار است اجرایی شود. به ويژه وقتی که یک طرح هزینه بر است، باید منبع مالی مشخصی را نیز با خود به همراه داشته باشد.

اما وقتی منبع مالی یک طرح هزینه بر مشخص نباشد، بي‌شك از سوی مجلس رد خواهد شد. طرح تشدید برخورد با مفاسد اقتصادی نیز به همین علت بود که از دستور کار مجلس خارج شد زیرا طرحی هزینه بر بود و منابع مالی آن مشخص نشده بود. در جلسه ای که در مجلس برگزار شد، همین ایراد به طرح مذکور گرفته شد. طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از آنجایی که بار مالی بسیاری را داشت در مجلس مورد پذیرش واقع نشد و نماینده ها به دلیل بار مالی این طرح را قابل مطرح در مجلس ندانستند. بر همین اساس، در رای گیری جلسه که به پیشنهاد آقای مصطفی کواکبیان برگزار شد نیز طبق آیین نامه طرح برخورد با مفاسد اقتصادی از دستور کار خارج شد. طرح مذکور تنها به دلیل هزینه بر بودن و معلوم نبودن منبع مالی آن بود که از دستور خارج شد و هیچ پشت پرده دیگری در رد شدن آن وجود نداشت. اما واقعیت این است که در آخرین ماده این طرح مسائل مالی برای آن پیش بینی شده بود و اگر دقت کافی مي‌شد شاید طرح مذکور مورد پذیرش قرار می گرفت. حالا قرار شده تا این موضوع در هیات ريیسه نیز مطرح شود و احتمال مطرح شدن دوباره طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در روزهای آینده وجود دارد و می توان گفت که در اولین فرصت در دستور رسیدگی قرار خواهد گرفت.

درباره جزيیات طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی باید گفت که این طرحی است که در زمینه مبارزه، کشف، برخورد و محاکمه با مفسدان اقتصادی، برنامه‌هایی را در دستور کار دارد و همه این برنامه‌ها را به قوه قضايیه محول کرده است. بنابراین سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست یک قاضی با سابقه اجرایی خواهد شد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این قاضی از سوی قوه قضايیه تعیین خواهد شد تا به پرونده هایی در زمینه کشف مفسدان اقتصادی، پیگیری و محاکمه مفاسدان کارهای لازم را انجام دهد. البته باید گفت که نیروهای فعال در این سازمان نیز از سوی سازمان اطلاعات تعیین خواهند شد. در همین زمینه وزارت اطلاعات باید بانک اطلاعاتی را تاسیس کند و هر نهاد مالی فعال در دستگاه‌های دولتی موظف است با این سازمان همکاری کرده و اطلاعات خود را به سازمان بدهد. این سازمان برای مبارزه با فساد مالی و هرگونه مشکل پیش بینی نشده مالی از قبیل رانت و فساد فعالیت خواهد کرد. در جلسات آینده دوباره این طرح در مجلس مطرح و پیگیری خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.