انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 86675 | تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۱۸ - 13:35
مبارزه با مفاسد اقتصادی طرحی هزینه بر است

مبارزه با مفاسد اقتصادی طرحی هزینه بر است

درباره جزيیات طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی باید گفت که این طرحی است که در زمینه مبارزه، کشف، برخورد و محاکمه با مفسدان اقتصادی، برنامه‌هایی را در دستور کار دارد و همه این برنامه‌ها را به قوه قضايیه محول کرده است

قانون-محمد کاظمی/ عضو کمیسیون حقوقي و قضايي

هر طرحی که از سوی نمایندگان وارد مجلس می شود، باید در ابتدا معلوم شود که بر اساس کدام‌یک از منابع مالی قرار است اجرایی شود. به ويژه وقتی که یک طرح هزینه بر است، باید منبع مالی مشخصی را نیز با خود به همراه داشته باشد.

اما وقتی منبع مالی یک طرح هزینه بر مشخص نباشد، بي‌شك از سوی مجلس رد خواهد شد. طرح تشدید برخورد با مفاسد اقتصادی نیز به همین علت بود که از دستور کار مجلس خارج شد زیرا طرحی هزینه بر بود و منابع مالی آن مشخص نشده بود. در جلسه ای که در مجلس برگزار شد، همین ایراد به طرح مذکور گرفته شد. طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از آنجایی که بار مالی بسیاری را داشت در مجلس مورد پذیرش واقع نشد و نماینده ها به دلیل بار مالی این طرح را قابل مطرح در مجلس ندانستند. بر همین اساس، در رای گیری جلسه که به پیشنهاد آقای مصطفی کواکبیان برگزار شد نیز طبق آیین نامه طرح برخورد با مفاسد اقتصادی از دستور کار خارج شد. طرح مذکور تنها به دلیل هزینه بر بودن و معلوم نبودن منبع مالی آن بود که از دستور خارج شد و هیچ پشت پرده دیگری در رد شدن آن وجود نداشت. اما واقعیت این است که در آخرین ماده این طرح مسائل مالی برای آن پیش بینی شده بود و اگر دقت کافی مي‌شد شاید طرح مذکور مورد پذیرش قرار می گرفت. حالا قرار شده تا این موضوع در هیات ريیسه نیز مطرح شود و احتمال مطرح شدن دوباره طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در روزهای آینده وجود دارد و می توان گفت که در اولین فرصت در دستور رسیدگی قرار خواهد گرفت.

درباره جزيیات طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی باید گفت که این طرحی است که در زمینه مبارزه، کشف، برخورد و محاکمه با مفسدان اقتصادی، برنامه‌هایی را در دستور کار دارد و همه این برنامه‌ها را به قوه قضايیه محول کرده است. بنابراین سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست یک قاضی با سابقه اجرایی خواهد شد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این قاضی از سوی قوه قضايیه تعیین خواهد شد تا به پرونده هایی در زمینه کشف مفسدان اقتصادی، پیگیری و محاکمه مفاسدان کارهای لازم را انجام دهد. البته باید گفت که نیروهای فعال در این سازمان نیز از سوی سازمان اطلاعات تعیین خواهند شد. در همین زمینه وزارت اطلاعات باید بانک اطلاعاتی را تاسیس کند و هر نهاد مالی فعال در دستگاه‌های دولتی موظف است با این سازمان همکاری کرده و اطلاعات خود را به سازمان بدهد. این سازمان برای مبارزه با فساد مالی و هرگونه مشکل پیش بینی نشده مالی از قبیل رانت و فساد فعالیت خواهد کرد. در جلسات آینده دوباره این طرح در مجلس مطرح و پیگیری خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.