انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
سران قوا دست به دامن رسانه‌ها شدند
اتهام زاكاني به لاريجاني تكذيب شد
انگیزه کشیدن ماشه بر پیشانی امري زیبا
داستان اقتصاد رفاقتی و افسانه رقابت
بودجه‌اي براي چشم‌پوشي!
ارجاع دوباره CFT به مجمع‌تشخيص
یاران نزدیک امام یا از دنیا رفته اند یا خانه نشین هستند
هشدار درباره تكرار سرنوشت موسسات مالی براي خودروسازان
وضعيت فعلي جامعه درحال تبديل شدن به سيل است
جزييات نزاع لفظي نمايندگان ايران و اروپا
امروز در جلسه مجمع تشخيص چه گذشت؟
سركوب شيطان در آذربايجان
ویروس سیاست در کالبد نهادهای اجتماعی
ورشو،گوادلوپ نیست
رودربايستى به نام «توافق هسته اى»
جزئیات جدید از نشست ضدایرانی در لهستان
موسوي خوئيني‌ها تاريخ‌سازي مي‌كند
انتقاد مشاور هاشمي‌رفسنجاني از موسوي‌خوئيني‌ها
نسبت فداییان اسلام با اخوان‌المسلمین
هیچ خط قرمزی برای شفافیت نباید وجود داشته باشد
6هزار نفر مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان شدند
انتقاد تند امام‌جمعه تهران به FATF
فرصت طلایی برای کسب درآمد در عراقِ پساداعش
امام‌خميني(س) بعد از خروج شاه از ايران چه گفت؟
در لایحه اصلاح قانون انتخابات ابهامات برطرف شده است
افشاگري ناتمام
چرا كشته شدنگان هواپيماي 707 شهيد نشدند؟!
قانون جدید، انتخابات را به سمت حزبی شدن می برد
آقای موسوی خوئینی ها وقایع تاریخی خوردني نيست!
استاني شدن انتخابات به نفع چه اقشاري است
ماجراي سهم‌خواهي موسوي‌خوئيني‌ها از آيت‌الله‌خامنه اي
حاشيه‌نويسي رهبري بربرجام به آن مشروعيت داد
چند شغله‌های فقیر و دولتي‌هاي زياده‌خواه
نقشه اصولگرايان براي اصلاح طلبان
فرار شاه يادآور حوادث بسیار خوشحال‌کننده برای ملت است
ادعاي سنگين توكلي عليه سران قوا
بکارگیری اژدرهای پیشرفته در نداجا
هشدار اتمي رييس‌سازمان انرژي هسته‌اي
5400 پروژه محرومیت‌زدایی سپاه افتتاح شد
زيبا كلام، موسوي خوئيني‌ها را دروغ‌گو خواند
بودجه‌خـواري نامـرئي
پيام تسليت آيت‌الله‌خامنه‌اي براي سقوط هواپيماي ارتش
توجه مسئولان به منافع شخصي مشكل‌ساز شد
مدیران بر اساس شایسته سالاری انتخاب نمی شوند
نتایج امروز،محصول تصمیم های گذشته است
روحانيـت متفاوت و مطرود
ریشه گرفتاری ها کارشکنی هاست
برای حل مسائل باید یک نفر پرچمدار باشد
مشكل داريم متولي نداريم!
محصورين از خانه خارج شده و به ديد و بازديد مي‌روند
بیشتر
کد خبر: 86693 | تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۱۸ - 14:03

نامه هاشمی شاهرودی به جنتی

در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.

قانون-در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.

به گزارش قانون به نقل از خبرآنلاین در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.

آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ای به شماره 0101/96810 در تاریخ 4 شهریورماه به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای 7، 13 و 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای 1 و 11 سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، بند 1 سیاست کلی امنیت قضایی و بند 14 سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.

عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم با ارسال نامه‌ای به شماره 6783/102/97 در تاریخ 7 شهریورماه به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی، نظر این مجمع در خصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.

گفتنی است کارگروه ویژه اقدام مالی FATF در قالب بندهای 24 و 27 «برنامه اقدام»، درخواست کرده بود که ایران قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کند. در همین راستا، دولت لایحه اصلاح این قانون را تهیه و به مجلس ارسال کرد.

آیت الله هاشمی شاهرودی و آیت الله جنتی

متن کامل نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی به شرح زیر است:

«حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه های مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ و ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه مورخ 3/6/۱۳۹۷ در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

1- بند الف ماده (1) در تعریف جرم منشا عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود» با بندهای (7) و (13) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از آن حیث که تامین امنیت غذا و درمان و نیز مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش های فروش را مختل می سازد، مغایرت دارد.

2- بند پ ماده (2) عبارت «تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی» که به طور مطلق آمده و با توجه به شرایط آتی کشور از حیث تحریمی با بندهای (1) و (11) سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری و بند (1) سیاست های کلی امنیت قضایی در تضمین عدالت و حقوق فردی و بند (14) سیاست های کلی امنیت اقتصادی مبنی بر لزوم روشن بودن قضاوت در مورد جرائم اقتصادی مغایرت دارد.

3- مواد (4) و (8) لایحه اصلاحیه مصوب از حیث عدم وجود صیانت از اطلاعات کشور (اعم از لزوم طبقه بندی و کیفیت دسترسی به اطلاعات) و عدم ساماندهی تبادل اطلاعات از حیث ضوابط تبادل و شیوه تبادل و کشورهای مورد تبادل با بند (22) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

4- در ماده (5) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و ... می گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت های زیرمجموعه هستند و از سویی می تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (7)، (13) و (22) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد».

 

متن کامل بندهای 7، 13 و 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:

«بند 7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

بند 13: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

- انتخاب مشتریان راهبردی

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش

- افزایش صادرات گاز

- افزایش صادرات برق

- افزایش صادرات پتروشیمی

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

بند 22: دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب

- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن

- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی».

آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17 تیرماه هم با ارسال نامه‌ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت های لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه کنوانسیون پالرمو) یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF با بندهای متعدد سیاست‌های کلی نظام را اعلام کرده بود. FATF در قالب بند 28 «برنامه اقدام»، از ایران درخواست کرده بود که لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را تصویب کند و به این کنوانسیون بپیوندد. در همین راستا، دولت لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را تهیه و به مجلس ارسال کرده بود.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.