انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
توالت خصوصی امپراطور در اوین+تشکر از رئیس زندان اوین
مهمترین بحث در رژیم حقوقی دریای خزر
صدور حکم متهمان پرونده اختلاط خاک و گندم
15 عامل اصلی تجمعات شوش آزاد شدند
صدرالساداتی ۴ شاکی دارد
قوه قضاییه در حال تغییر رویکرد است
«باقری درمنی» در آستانه رهایی از اعدام
زمان اجرای منع به کارگیری بازنشستگان ۲۶ آبان است
ازدواج كودكان همچنان قانوني است
آیا برخورد با نوازندگان خیابانی در رشت جرم نیست؟
درخواست قوه قضائیه ازظریف برای ارائه اسنادپولشویی
جزئیات جدید از پرونده تجاوز به چند کودک در شوشتر
سلطان سکه و همدستش اعدام شدند
آزادي 4هزار زنداني در نيمه نخست سال
سرقت‌های سنگین
محکومیت متهمان پرونده تلفن‌همراه به زندان
۷۰ درصد زندانی‌ها دارای جرایم مواد مخدری
پیوست حقوق شهروندی به جشنواره‌های وزارت ارشاد
وزیر احمدی نژاد بازداشت شد
قاضی پرونده جاسوسان محیط‌زیستی مشخص شد
ماجرای داماد جعلی روحانی و اژه‌ای
معرفی عامل اعدام یک سگ به دادگاه
حضور مددجویان کانون اصلاح و تربیت در جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان
جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی دادگاهی می شود
صدور حکم اعدام برای دو مفسد اقتصادی
صدور احکام جدید درپرونده های فساداقتصادی اخیر
پرونده محیط زیستی ها به دادگاه رفت
سلطان سکه در آستانه اعدام
مرگ تدریجی فرهاد میثمی در بهداری اوین
نگاه مردانه به حقوق زنان
دربرخوردبا مفسدان اقتصادی باقاطعیت عمل خواهد شد
محاکمه مخلوط کنندگان خاک و گندم در شیراز
مدال‌آور کولبر
در آمریکا برنامه حاکم نیست
رد شکایت ۲ دانشجوی دختر از مامور گشت ارشاد
تالارهای قد‌یمی برای د‌اد‌گاه
روز گار سياه جنگل‌هاي سبز
درخواست دادستان تهران برای حذف بلیت‌های چارتری
بازداشت یک مقام محلی به جرم رشوه‌خواری
بازداشت فرماندار سابق چابهار به جرم اخذ رشوه
پرداخت دیه دنیـا
پرونده بازداشت فعالان محیط زیستی در دولت
حقوق مردان در «ازدواج»
«الیور توییست » در کانون اصلاح و تربیت
وعده آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی از سوی مسولان
شهوت جنايت!
عبدالفتاح سلطانی به زندان بازگشت
سلول های خالی
۵ هزار زندانی افغان در ایران داریم
پیگیری دادستانی برای مرگ گورخرهای ایرانی
بیشتر
کد خبر: 86736 | تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۱۹ - 16:57
ضرورت جرم انگاری دروغگویی مسئولان
آیا دروغ می‌تواند عنوان مجرمانه نیز داشته باشد؟

ضرورت جرم انگاری دروغگویی مسئولان

بی‌تردید هر اندازه جایگاه اجتماعی و سیاسی کسانی که در یک جامعه دروغ می‌گویند بالاتر باشد آن جامعه نابسامان‌تر و شوربخت‌تر است

قانون-دروغ ادعای باطلی است که گوینده عمدا آن را به‌جای حقیقت بیان می‌کند. این رذیلت اخلاقی را همه ادیان، امری مذموم تلقی می‌کنند. از منظر دین اسلام دروغ‌گفتن گناه فرض شده که در بسیاری از آیات و روایات بدان اشاره و از آن نهی شده است. از نخستین سنگ‌نوشته‌های موجود به زشتي دروغ برای مردم گوشزد شده و همچنین در آثار مکتوب کهن پارسی از اهورامزدا خواسته ما را از دروج(دروغ) دور بدارد. بنابراين اخلاق و منش پارسی از ابتدا با این پدیده در مبارزه بوده است. امروزه اظهارات خلاف واقع یا دروغ‌های مصلحت‌آمیز کمابیش در مناسبت‌های اجتماعی رواج دارد و با واکنش‌های شدیدی روبه‌رو نمی‌شود و جای خود را در فرهنگ اخلاقی و رفتاری بعضی افراد بازکرده است.

جایگاه دروغ‌گویی درنظام‌های‌حقوقی «کامن‌لا »و «رومی-ژرمنی»

کامن‌لا و رومی-ژرمنی دو نظام حقوقی اصلی دنیا هستند. در نظام حقوقی کامن‌لا که کشورهای انگلستان، کانادا، استرالیا، نیوزيلند و... از آن تبعیت می‌کنند و رابطه نزدیکی با اخلاقیات دارد، دروغ‌گویی در این نظام جرم تلقی می‌شود اما در نظام رومی-ژرمنی که برگرفته از حقوق روم باستان است، دروغگویی یک‌رذیلت اخلاقی است که فاقد ضمانت اجراست. کشور ما نیز از این نظام پیروی می‌کند. مرحوم ناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران جمله ارزشمندی دارد مبنی بر اینکه درست است که اخلاق در نظام حقوقی ما ضمانت اجرا ندارد اما دادگاه بزرگی وجود دارد و آن هم دادگاه وجدان است و قاضی اصلی محکوم‌کردن دروغ، دادگاه وجدان است که در دل هر انسان وجود دارد. موکول کردن محاکمه دروغ‌گو به دادگاه وجدان که یک امراخلاقی است باعث شده تا زمینه دروغ و دروغ‌گویی در جامعه ما رشد کند و به علت عدم ضمانت اجرا، دروغ‌گویی رو به افزایش است.

جایگاه دروغ‌گویی در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی کشور ما، دروغ‌گویی وقتی با اوصاف خاصی همراه شود، جنبه مجرمانه پیدا می‌کند. برای مثال در ماده698 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال75، نشر اکاذیب جرم بسیار سنگینی است به‌نحوی که اگر فردی مطالبی را منتشر کند؛ چه در سطح ملی(باهدف واردکردن خدشه به امنیت و منافع ملی که با عنوان تشویش اذهان عمومی نیز از آن یاد می‌شود) و چه در سطح فردی(هرگونه انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان یا مقامات رسمی) نشر اکاذیب بوده و مستوجب مجازات است. همچنین قانون‌گذار برای سوگند دروغ در ماده649 قانون مزبور مقرر کرده است: «هر کس در دعوای حقوقی یا جزايی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یادكند به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌شد». همچنین برای شهادت دروغ در ماده650 مقرر کرده است: «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار تا 12‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

ضرورت برخورد با دروغ‌گویی

بیش از 40سال از عمر انقلاب می‌گذرد و در این مدت که حاکمیت از دوران جنگ و سازندگی عبور کرده است و در وضعیت ثبات به سر می‌برد، ارزش‌های اخلاقی یکی از اموری است که بیشترین هزینه بودجه کشور به‌آن اختصاص یافته است و صداوسیما و سایر رسانه‌ها به همراه تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی بودجه های کلانی را صرف تهذیب اخلاقی شهروندان کشورمان اعم از کودک و نوجوان و... می‌کنند اما آنچه در اینجا به ذهن متبادر می‌شود و با صرف این بودجه‌ها در تضاد است این است که چرا خروجی این هزینه‌های بالا روی اخلاقیات شهروندان قابل توجه نیست و هرازگاهی نسبت به ضعف اخلاقی شهروندان از سوی صاحب نظران مدعو در رسانه ملی ابراز نگرانی می‌شود. شاید دلیل گرایش به دروغ‌گویی در وضع حاضر این باشد که بدون آن(دروغ‌گویی) نمی‌توان روز را به شب رساند اما با کمی دقت به پاسخ قانع‌کننده‌تری رسید؛ از جمله وجود فاصله طبقاتی و شکاف بین سبک زندگی قشر متوسط کارمند و کارگر که ارتباطی با حاکمیت ندارند و بیشترین قشر جامعه کشورمان را تشکیل می‌دهند با طبقه‌ای که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با حاکمیت بوده و به لحاظ اقتصادی بسیار قوی‌تر از طبقه متوسط و کارگر هستند، نقش دروغ را در جامعه پررنگ‌تر و پررونق‌تر می‌کند. در وضعیت فعلی، تنها شرایط اقتصادی عامل رواج دروغ‌گویی نیست؛ علاوه بر معیار اقتصادی، موارد فرهنگی و اجتماعی در رواج دروغ‌گویی تاثیرگذار هستند. همچنین طبقه و لایه‌های میانی جامعه در طول دوران رشد خود یاد می‌گیرند که برای دوری از آسیب، سقوط اجتماعی و خارج‌شدن از گردونه رقابت اجتماعی و به اصطلاح خانه‌نشین‌شدن، ارزش ذاتی راست‌گویی را به فراموشی سپرده و به نقاط تاریک تر مغز هدایت کرده و به‌نوعی با وجدان خویش برای راحت‌تر دروغ‌گفتن کنار بیایند. به این ترتیب نخستین خشت رفتارهای غیراخلاقی و کژمحور نهادینه شده و باب تهمت‌، افترا، توهین و تجسس در زندگی خصوصی دیگران و قضاوت آن‌ها و سایر گناهان اخلاقی فراهم می‌شود.

واکنش‌کشورهای‌توسعه‌یافته به دروغ‌گویی

به هر حال نکته‌ای که در کشورهای پیشرفته دنیا سال‌هاست به آن رسیده‌اند و ساختار سیاسی، اجتماعی، قضایی و حتی اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که در وهله نخست نیازی به دروغ گفتن نباشد و در وهله دوم دروغگویان هر چه والا مقام تر باشند در معرض تنبیهات شدیدتری قرار بگیرند. بی‌تردید هر اندازه جایگاه اجتماعی و سیاسی کسانی که در یک جامعه لب به دروغ گشایند بالاتر باشد این جامعه نابسامان‌تر، واپسگراتر و شوربخت‌تر خواهد بود؛ بنابراین در کشور ما باید قاعده یا چارچوبی شکل بگیرد که تمامی مدیران و مسئولان اجرایی از اعماق وجودشان باور و احساس ترس داشته باشند که دروغ‌گویی می‌تواند برای آن‌ها هزینه و پیامدهای سنگینی داشته باشد تا از دروغ‌گویی بپرهیزند. در نهایت تردیدی وجود ندارد تا زمانی که «دروغ‌گفتن در جامعه ما کنتور نداشته باشد» چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی، پیش نخواهیم رفت.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.