انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
جامعه
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
تلاش براي «فلج نشدن» زندگي
آیناز کودک ربوده شده یا گم شده؟
خطر دخالت دیگران بر روابط
متهمِ طلبکار
اثر مستقیم فرار مالیاتی پزشکان بر بیکاری
دوره گشت ارشاد به سر آمده است
سپندارمذگان روز زن، زمین و مادر
رویکردهای نوین در توسعه پایدار شهری
از قاچاق تا ورود دام‌های مشكوك!
سرگرمی و کسب درآمد به قیمت آزار حیوانات
ازدواج با چه زناني معافيت سربازي در پي دارد؟!
حمایت خانواده از بیمار مبتلا به سرطان
جلسه هاشمی باحناچي درباره اعتبار خطوط ۶ و ۷ مترو
حکایت مصايب رسانه
دستفروشی؛ چالشي پايدار!
گامی دیگر برای مشارکت فرهنگیان
پیش بینی وقوع سیلاب در ۶ استان کشور
رسيدگي به جريمه‌هاي رانندگي در مراسم 22 بهمن
جزئیات لایحه نرخ کرایه تاکسی سال ۹۸
برج ميلاد و تهدید جانی حدود ۲۲۳۶ نفر
شکایت شهروندان از پزشکان، هر روز بیشتر از دیروز
رکود-تورمی و زنان سرپرست خانوار
عوارض شبهه‌ناك
لزوم عادت دادن بچه ها به رفتار خوب
باروتي در انتظار جرقه
۲۱۳ هزار نفر مقرری بیکاری می‌گیرند!
فیلترینگ، راه‌حلی است که جواب نمی دهد
تخم افکار خود را در کدام زمین می‌افشانید؟
اعتراض به پیمان‌کاری
واکاوی رابطه تلقین‌گرایی و مصرف گرایی
سفیدنمایی ازدواج‌های کدر!
بايد پزشكان را ملزم به نصب كارتخوان كنيم
مدیریت های «دلال پرور»
مردان، قربانیان خاموش تبعيض
ماموریت در درایت ، مدیریت در ظرافت
دوگانه بودن يا نبودن «سگ» !
عذرخواهی، یک توانمندی در زندگی
تبعیض مثبت به نفع زنان
تولید پریشانی با بیمه شخص ثالث
منتهی‌الیه سمت چپ
بسته حمایتی یا حقارتی؟!
حال «ناخوش» هواي شهر
باید هر روز برای مان روز هوای پاک باشد
برتري دادن قانون جامع به کنوانسیون حقوق معلولان
آغاز خصو صی سازی آموزش!
مخدر گل را ساده نگیریم
آقای روحانی، دوباره منشورحقوق شهروندی تان را بخوانید
اینترنت فرصت یا تهدید؟
ما فقط آرامش می خواهیم
«اسماعیل» ها را دریابید!
بیشتر
کد خبر: 86762 | تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۲۰ - 10:30
واکنش وزارت کشور به رسوایی بابل

واکنش وزارت کشور به رسوایی بابل

سخنگوی وزارت کشور گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل، موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا این پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است

قانون- سخنگوی وزارت کشور گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل، موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا این پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است

به گزارش قانون به نقل از ایلنا، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور ، با بیان اینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری بر عهده وزارت کشور است، اظهارداشت: نظارت جدی بر عملکرد شوراها همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است که بر این اساس در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است.

وی در ادامه افزود: در صورتی که افراد مرتکب جرایم شده باشند، رسیدگی به جرم صرفاً در صلاحیت دستگاه قضایی است و در صورت اثبات آن در دادگاه، وزارت کشور از این حیث که عضو شورا عملی خلاف شئونات مرتکب شده است در امتداد برخورد قضایی مجازات‌های اداری لازم را به عمل می آورد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مسئله شورای شهر بابل گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا این پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که در صورت احراز و پس از طی فرایند قانونی برخوردهای لازم انجام خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.