انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 86989 | تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۲۴ - 12:26
داغ سکه بر «مهريه» زنان

داغ سکه بر «مهريه» زنان

درحالی که رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه هفته گذشته از «مطالبه مهریه» به عنوان پنجمین خواسته قضایی در کشور خبر داده، برخی از نمایندگان مجلس نیز به موضوع افزایش قیمت سکه و تاثیر آن بر پرداخت مهریه پرداختند.

قانون- درحالی که رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه هفته گذشته از «مطالبه مهریه» به عنوان پنجمین خواسته قضایی در کشور خبر داده، برخی از نمایندگان مجلس نیز به موضوع افزایش قیمت سکه و تاثیر آن بر پرداخت مهریه پرداختند. حالا مثَل قدیمی «چه کسی آن را داده و چه کسی آن را گرفته است؟» درباره مهریه، تبدیل به موضوع جدال حفظ حقوق زنان، در مقابل افزایش تعداد مردان زندانی ناتوان از پرداخت مهریه شده است.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا، در حال حاضر موضوع افزایش قیمت سکه دست به گریبان مردانی شده است که پیش از این بنا به تشخیص دادگاه مهریه زنان را به شکل قسطی پرداخت می‌کردند اما حالا بسیاری از آنان با تغییرات شدید قیمت سکه دیگر توان پرداخت آن را ندارند به طوریکه فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس شورای اسلامی، ۱۸ شهریور ماه از پیشنهاد «پرداخت سکه مهریه به نرخ روز عقد» در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده و گفته که در پی بالا رفتن قیمت سکه در ماه‌های اخیر آمار محکومان مهریه افزایش یافته است. همچنین به گفته این نماینده مجلس عده‌ای به دلیل فرار از پرداحت مهریه به دنبال خروج از کشور هستند.


پیش از این نیز پیشنهاد کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۵۰ سکه به عنوان راه حلی برای این موضوع مطرح شد به طوریکه همین نماینده مجلس از بررسی این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی خبر داده بود.


این درحالیست که شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌و گو با ایسنا معتقد است مشکل افزایش قیمت سکه در بازار به زنان ربطی ندارد و یک بحث اقتصادی است و قرار نیست زنان با حقوق خودشان تاوان مشکلات اقتصادی جامعه را بدهند.


وی با بیان اینکه چالش «مهریه» در کشور از زمانی مطرح شد  که وصول مهریه تا ۱۱۰ سکه مورد حمایت کیفری قرار گرفت و مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شد می‌گوید: به نظر می‌رسد بحث مهریه از همان زمان برای زنان دچار چالش شده است. با توجه به تجربه‌ای که تاکنون در ارتباط با پرونده‌های زنان داشته‌ام، در واقع مهریه اهرمی دست زنان است تا زمانیکه قانون از آنها حمایت نمی‌کند، از آن استفاده کنند.


این وکیل دادگستری با بیان اینکه براساس قانون مدنی تمامی حقوق خانواده به عنوان "رئیس خانواده" در اختیار مرد قرار دارد، می‌افزاید: برای مثال حق خروج از کشور، سکونت، اشتغال، طلاق در اختیار مرد است. مهریه در این حالت عاملی است که صرف نظر از جنبه مادی، حقوق زن را با حقوق مطلق مرد متعادل کند. قضاتی که در دادگاه خانواده هستند نیز می‌دانند معمولا جایی که مرد خواسته است از حقوقش علیه زن استفاده کند، زن نیز مهریه‌اش را به اجرا گذاشته است و اینطور نبوده که زنی در زندگی مشکلی نداشته و در آرامش کامل باشد و حقوقش رعایت شود اما مهریه‌اش را اجرا بگذارد.


وی با تاکید بر اینکه مهریه به محض عقد در مالکیت زن قرار می‌گیرد و از لحاظ شرعی و قانونی به محض اینکه عقد نکاح جاری می‌شود زن مالک مهریه می‌شود، توضیح می‌دهد: این مساله مطابق احکام فقهی و قانونی است، اما در سند نکاحیه عند المطالبه درج شده است؛ این درحالیست که هنگامی که عقد نکاح صورت می‌گیرد باید مهریه زن پرداخت شود. در کشورهای اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی نیز به این شکل است.


سجادی با بیان اینکه مهریه در عرف غالب عندالمطالبه است یعنی  زن هر وقت بخواهد می تواند آن را مطالبه ‌کند، تصریح می‌کند: اما باید پرسید زنان عرفا چه زمانی مهریه شان را مطالبه می‌کنند؟ پاسخ این است که معمولا زمانیکه زن در خانواده مورد خشونت قرار بگیرد، حقش تضییع و حقوقش محدود شود و یا شوهر به تکالیف قانونی‌اش عمل نکند، زن نیز از اهرم مهریه استفاده می‌کند تا به حقوقش برسد. در واقع مهریه بیشتر برای زنان وسیله گرفتن حق است.


دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه می‌گوید: حالا اگر فرض کنیم در عرصه قانون‌گذاری مهریه حذف شود این مساله تعادل حقوقی زن و مرد را به هم می‌زند و مهریه به عنوان مهم‌ترین حق زن نیز از بین می‌رود. پرونده‌هایی داریم که در آنها زنان مهریه پایینی دارند شوهر به راحتی تصمیم به طلاق می‌گیرد، چون مانعی برای طلاق ندارد. ولی دیده شده است زنانی که مهریه بالایی دارند شوهرانشان نیز به راحتی حرف از طلاق نمی‌زنند، چراکه باید مهریه پرداخت کنند.


سجادی می‌افزاید: به هرحال اگر بخواهند مهریه زنان را به دلیل شرایط اقتصادی بردارند یا کاهش دهند، تعادل حقوقی بین زنان و مردان به هم می‌خورد و زنان از نظر حقوقی تضعیف می شوند. بنابراین زمانی خوب است مهریه حذف شود یا کاهش یابد که از طرف دیگر حقوق مرد محدود به شرایطی شود؛ یعنی حق طلاقش مشروط شود، حق سکونت با جلب نظر زن باشد یا حتی حق ممنوع الخروج کردن از اختیار مردان خارج شود. به عبارت دیگر یعنی این موارد را باید همزمان انجام دهیم، نه اینکه تنها حق مهریه را از زنان سلب کنیم.


وی می‌افزاید: زنان باید در مقابل این مساله واکنش نشان دهند. اگر می‌خواهند مهریه را حذف کنند یا به حداقل کاهش دهند در مقابل باید به زنان حقوق مدنی مثل حق ولایت فرزند، محدود کردن حق طلاق شوهر، یا حق خروج از کشور یا حق اشتغال را بدهند.


سجادی معتقد است که حوزه قانونگذاری نباید وارد بحث تعیین میزان مهریه شود و این موضوع  مربوط به اختیار و اراده افراد است. بلکه جامعه باید به آگاهی برسد و با کار فرهنگی این مساله را جا بیندازد که اگر زنی مهریه‌اش را کم قرار می‌دهد، در مقابل مرد هم حقوق خود  را به او تفویض کند.


وی با انتقاد از اینکه معلوم نیست مستند به چه اصول حقوقی در اراده  اشخاص در تعیین میزان مهریه دخالت می‌شود، ادامه می‌دهد: قانونگذار حق ورود به تعیین میزان مهریه را ندارد، تنها می‌تواند در مورد نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وارد شود و در آن تغییراتی یا اصلاحاتی اعمال کند، اما نمی‌تواند و حق ندارد که میزان مهریه را تعیین کنند. این کار ورود به حاکمیت اراده اشخاص است. اگر قرار است به خاطر مسائل اقتصادی به این موضوع وارد شود باید در مقابل حقوقی را برای زن در نظر بگیرد.

دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیشنهاد این معاونت برای حفظ حقوق زنان و در عین کمک به حل مشکل پیش آمده توضیح می‌دهد: در معاونت زنان هم شورای مشورتی فقهی و حقوقی زنان نگران این مساله است که در حقوق و اراده زنان در عرصه قانونگذاری دخالت شود اما راه‌کاری که مدت‌ها پیش نیز مطرح بوده است، بحث «بیمه مهریه» است تا چه زوج و چه زوجه مهریه خودشان را بیمه کنند. این کار می‌تواند حداقل مشکلات مالی زنان را رفع کند و مردی که زن را به راحتی طلاق می دهد دست کم پشتوانه مالی برای زن باقی بماند تا بتواند خودش را سرپرستی و اداره کند.


وی با بیان اینکه امیدواریم مجلس روی این موضوع به عنوان یک راهکار بررسی‌های لازم را انجام دهد، می‌افزاید: قطعا خانواده‌ها با حقوقی که شوهر دارد و زن از آن محروم است، مهریه بالا تعیین می‌کنند تا تضمینی برای حفظ حقوق زن باشد. تغییر در فرهنگ خانواده‌ها تا زمانیکه قانون اصلاح نشود و حقوق مطلق شوهر محدود نشود، اتفاق نمی‌افتد.


دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: برای تضمین حقوق مالی زن و از طرف دیگر جلوگیری از زندانی شدن مردان، به نظر می‌رسد مجلس باید روی بیمه کردن مهریه وارد شود. اگر زوج یا زوجه متقاعد و الزام شوند که مو قع عقد نکاح مهریه را بیمه کنند، در این حالت به جای شوهر، شرکتهای بیمه متعهد می‌شوند مهریه را پرداخت کنند.


سجادی با بیان اینکه این پیشنهاد یک راهکار به نفع  دو طرف (زوجین) است، می‌افزاید: در این حالت هم زن از حمایت مالی مهریه بر خوردار می‌شود و هم دِین زوج، حمایت بیمه‌ای شده و عملا زندان منتفی می شود. سالهاست که روی این موضوع بحث شده است اما چون الزام آور نشده تبدیل به راهکار عملیاتی نیز نشده است.


به گزارش ایسنا، اگرچه نرخ سکه در پایان خرداد ماه رقمی در حدود 2.5 میلیون تومان را نشان می‌داد و طی کمتر از ۳ ماه با فزایش دو برابری رو به رو شد، اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری برای حل مشکل پرداخت مهریه نیازمند صرف زمان بیشتر، برای بررسی ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برای پیشگیری از بروز تبعات منفی دیگر است.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.