قانون- بعد از صحبت هاي چند روز قبل وزير كشور درباره مشمول شدن شهرداران به قانون منع به كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي، دو روز قبل سخنگوي شوراي نگهبان نيز اعلام كرد كه مصوبه اخير مجلس به طور كامل در اين شورا تاييد و خلاف قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشده است. كدخدايي در گفت وگو با يكي از شبكه هاي خبري نيز به بيان جزييات قانون مورد تاييد شوراي نگهبان پرداخت و تاكيد كرد كه در اين قانون شهرداران مستثني نشده اند. آنگونه كه از شواهد امر بر مي آيد، شهردار تهران نيز كه از مدت ها قبل بحث شمول شدن او در قانون جديد مجلس مطرح شده بود، اكنون بايد آماده رفتن از بهشت باشد و شوراي شهر نشينان نيز فرآيند انتخاب شهردار جديد خود را براي چهارمين بار طي يك سال گذشته آغاز كنند. با اين حال، روز گذشته اخباري منتشر شد كه احتمال ماندن افشاني نيز با اتكا به قانون انتخاب شهرداران وجود دارد. قانوني كه مي گويد صلاحيت انتخاب و عزل شهرداران تنها با شوراهاي شهر است و از اين رو نيز برخي اطرافيان افشاني در تلاش براي پررنگ كردن اين قانون با هدف ماندن افشاني در شهرداري تهران كرده اند. در همين باره، ديروز ريیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اهمیت قانون شوراها، نحوه به‌کارگیری و نصب و عزل شهرداران را تابع این قانون دانست و گفت: بند یک ماده ۸۰ قانون شوراها این اجازه را می‌هد که شهرداران تابع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نباشند که علاوه‌برآن، اصل مصلحت منافع عمومی حکم می‌کند شهرداران را از این قانون مستثنی بدانیم.سید عبدالرزاق موسوی در پاسخ به این پرسش که شهرداران هم مشمول قانون به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند یا نه، گفت: فلسفه وجودی شهرداری و شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و در بحث مدیریت شهری یا مدیریت محلی که گاهي حکومت محلی هم گفته می‌شود، ایجاب می‌کند که این نهاد از یک استقلال حقوقی خاصی برخوردار باشد. واقعیت هم این است که شهرداری‌ها در بحث مقررات استخدامی و اداری استقلال حقوقی خاصی دارند.ريیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها افزود: شهرداری‌ها از منابع عمومی مردم استفاده می‌کنند، منتخب مردم هستند و در واقع منشأ مشروعیت قانونی آن‌ها، خود مردم هستند بنابراین باید بپذیریم که یک تفاوتی در نحوه برخورد آن‌ها وجود دارد. نکته دوم که متاثر از همین موارد است، قانونی تحت قانون شوراها به تصویب مجلس رسیده است که این قانون مستند به قانون اساسی بوده که فصلی جداگانه را به شوراها اختصاص داده است. لذا به طور طبیعی می‌طلبد که ما به قانون شوراها به طور خاص نگاه کنیم. به عنوان مثال، در مقررات و ضوابط به‌کارگیری شهرداران دیده می‌شود که بسیاری از شهرداران کارمند دولت نیستند و نبودند و وقتی فردی کارمند دولت نباشد نمی‌توانید یک رابطه استخدامی برای آن تعریف کنید و آن را تابع نظام استخدامی و اداری دولتی کنید.نماینده شورای عالی استان‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنسشتگان نمی‌شوند، توضیح داد: من معتقدم قانون شورا، یک قانون خاص است، نحوه به‌کارگیری، نصب و عزل و خاتمه کار شهردار در این قانون پیش‌بینی شده و از هر منظر نگاه کنیم، شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند.موسوی درباره جمع‌بندی شورای عالی استان‌ها درباره این موضوع نیز گفت: در این باره در کمیسیون بحث نشده که بگویم این نظر رسمی شورای عالی استان‌هاست اما من به عنوان مسئول کمیسیون حقوقی و فردی که در این زمینه مطالعات حقوقی دارم، معتقدم که قانون خاص که همان بند یک ماده ۸۰ قانون شوراهاست، این اجازه را می‌هد که شهرداران تابع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نباشند.بهمن کشاورز، حقوقدان نيز گفته كه ضوابط مندرج در قانون منع به کارگیری بازنشستگان به شهردار تهران تسری نمی یابد.وی با اشاره به اینکه شهردار را شورای اسلامی شهر انتخاب می کند، عنوان کرد: ممکن است شورا به منظور رعایت مصالح جامعه، فردی بازنشسته را که 80 سال سن دارد، برگزیند. از آنجا که اصل بر اباحه امور است و منع به نص و تصریح محتاج است و چنین نص صریحی در مورد منع بازنشستگان جهت انتخاب به عنوان شهردار وجود ندارد، نمی توان این ضوابط را به شهردار شمول داد. در قوانین مربوط به انتخاب شهردار ویژگی های ایجابی و سلبی شهردار برشمرده شده و مدت تصدی آن نیز چهار سال است. در این ضوابط سخنی از حداکثر سن با شرط دیگری که امکان سرایت قانون منع به کارگیری را به شهردار داشته باشد، نیامده است.
به گفته کشاورز، قانون مربوط به انتخاب شهردار قانونی خاص و قانون منع به کارگیری بازنشستگان عام است. با اين حال ريیس کمیسیون عمران شورای شهر با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفته كه اگر این قانون شامل حال شهردار شود، فرصت دو ماهه‌ای گذاشته‌اند تا تغییرات ایجاد شود.محمد علیخانی با بيان اينكه تغییر شهردار به مصلحت شهر نیست و این امر مشکلات را بیشتر می‌کند، گفت: باید کمک کنیم ظرفیت‌های قانونی موجود عملی شود و خیلی از مشکلات به این روش قابل حل است. بودجه و اعتبارات شهرداری محدود است و با توجه به بدهی‌ها و پروژه‌های ناتمام تغییر مدیریتی خیلی خوب نیست.وی با بیان اینکه شورا استدلال قانونی دارد و با توجه به قوانین معتقد است که قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشمول حال شهردار نمی‌شود، گفت: مرجع تفسیر قانون مجلس است، باید صبر کنیم ببینیم قانون چه می‌گوید و درنهایت استفساریه می‌گیریم. وزیر کشور حکم شهردار تهران را زده است، این مساله را هم بررسی می‌کند. اگر شامل شهردار شود اعلام می‌کند اگر هم نشود هم اعلام می‌کند ما منتظر هستیم قانون ابلاغ شود.اكنون با اعلام نظر صريح شوراي نگهبان قانون اساسي درباره قانون منع به كارگيري بازنشستگان بايد منتظر ماند ديد كه بالاخره شوراي پنجم تهران مي تواند شهردار منتخب خود را همچنان در مسند كار نگه دارد يا اينكه بارديگر موضوع انتخاب شهردار جديد تهران به سوژه داغ مديريت شهري پايتخت تبديل خواهد شد؟