زنگ عزل استانداران بازنشسته+جدول

قانون-گروه سیاسی

روز شنبه علی لاریجانی، رييس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رييس دولت، قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد. در نامه آمده بود كه در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. ماده واحده - تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ به شرح زير اصلاح می شود:«تبصره ۱- به کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است». به کار گیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند. گفتني است قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به تایید شورای نگهبان رسید.

وقت حذف مديران بازنشسته

حال و بعد از ابلاغ اين قانون عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه همایش استانداران سراسر ايران با بیان اینکه در این جلسه سه موضوع مهم مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: وضعیت اشتغال و تاکیدی که  رييس جمهور به این موضوع داشتند با حضور سرپرست وزارت کار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین گزارشی از استانداران سراسر کشور در این باره گرفته شد و سرپرست وزارت کار نیز توضیحات و برنامه خود را در این خصوص ارائه کردند. وی با بیان اینکه در همایش استانداران نیز گزارشی در خصوص مسائل امنیتی به استانداران ارائه شد، تصریح کرد: با توجه به مسائل مرزی که وجود دارد در این جلسه جمع بندی و نکات مورد توجه که باید مورد نظر بوده به استانداران ارائه شد. وزیر کشور در پاسخ به این سوال که استاندار کرمان چه زمانی معرفی خواهد شد، گفت: ما منتظر بودیم قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان به ما ابلاغ شود. اکنون تعدادی از استانداران هستند که باید جابه‌جا شوند که در این جا به جایی جایگزینی استانداران بسیار مهم است. رحمانی فضلی تاکید کرد: استان کرمان هم اکنون سرپرست دارد و طبق قانون می‌تواند ازسه تا چهار ماه کارها را انجام دهد، سرپرست فعلی استانداری کرمان از معاونان این استانداری بوده و کارها را به خوبی پیش می‌برد و هیچ خللی در آنجا نیست در مدار این جابه‌جایی‌ها استاندار کرمان هم تعیین خواهد شد.

هشدارها و توضيحات

در همين راستا روز گذشته جمشید انصاری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صفحه توتیتر خود درباره اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نوشت كه ‌اصلاحیه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ابلاغ شد. صرف‌نظر از برداشت‌ها و تفسیرهایی که مطرح می‌شود لازم است به این نکته توجه شود که این اصلاحیه فقط محدودیت بیشتری برای به‌کارگیری بازنشستگان اعمال می کند و تغییری در دستگاه های اجرایی که تا کنون مشمول قانون بوده‌اند ایجاد نشده است. بر اساس این گزارش، بنا به گفته قاضی سراج، رييس سازمان بازرسی کل کشور، از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری بازنشستگان یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و تمامي دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع است. وی تاکید کرد: دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.

مخالفان يك قانون

در همين حال سايت تابناك در گزارشي با عنوان مخالفان اجرای قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» چه‌ کسانی هستند؟! نوشت:« حالا که این طرح در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته و منع به کارگیری بازنشستگان را به منزله یک حکم قانونی تلقی کرده است، بسیاری از استانداران گفته می شود، حدود 17 استاندار، بخش اعظمی از معاونان وزیران، برخی از سفرای ایران در کشورها و بیش از چند 10 شهردار از جمله شهرداران کلان شهرهایی نظیر تهران و مشهد بازنشسته تلقی شده و باید کناره‌گیری کنند. نکته قابل تامل این است که از مدت‌ها پیش، تلاش‌هایی برای دور زدن این قانون از سوی برخی مدیران بازنشسته آغاز شده و با تایید نهایی آن فعالیت این طیف از مدیران شدت بیشتری هم گرفته است.

افرادی که در این زمینه فعال هستند، باوجود مدیریت طولانی که بر مناصب مختلف داشته‌اند، گویا حاضر نیستند با وجود بازنشستگی صندلی ریاست، معاونت، مدیریت و ... را رها کنند و به هر نحو ممکن می خواهند ماندگاری بیشتری در سیستم مدیریتی کشور داشته باشند!با توجه به اینکه به واسطه پیروزی های اخیر جریان اصلاحات و اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، مخالفان جدی اجرایی شدن این قانون در این طیف حضور داشتند و تلاش زیادی هم برای مستثنا شدن از قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» داشته و همچنان پیگرند تا به نحوی از دایره شمول آن خارج شوند؛ اقدامی که طبعا به مذاق بخش قابل توجهی از جامعه به خصوص جوانانی که با وجود تحصیلات عالی در انتظار تصدی شغل هستند، خوش نخواهد آمد. طبیعی است که اجرای قانون نباید اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدالی و شهرداری چی بشناسد و همه باید برای حاکمیت قانون در کشور تلاش کنند. آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است، این که همه گروه های سیاسی و افراد تاثیرگذار در جامعه باید تلاش کنند این قانون به بهترین شکل ممکن اجرا شود و فرصت به وجود آمده را برای جوان‌سازی مدیریت‌ها در کشور مغتنم شمرد. هرگونه تلاش برای ادامه کار مدیران بازنشسته از سوی جریانات سیاسی و افراد ذی نفوذ توسط جامعه محکوم خواهد بود».

مردم اعلام جرم كنند

در همين حال احسان قاضی‌زاده، عضو فراکسیون جوانان مجلس با بیان اینکه حضور بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی عنوان مجرمانه دارد، گفت: دادستان‌ها، کارکنان دستگاه‌ها و مردم می‌توانند علیه افراد بازنشسته شاغل اعلام جرم کنند. وي با اشاره به تایید طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات، براساس قانون قبلی منع به کارگیری بازنشستگان که استثنائات زیادی داشت ۱۹۷۰ نفر بازنشسته باید دستگاه‌ها را ترک می کردند. با توجه به اینکه در قانون جدید استثنائات برداشته شده است، تعداد بازنشستگانی که باید مشاغل خود را ترک کنند به شدت افزایش خواهد یافت.نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان نمونه در برخی از دستگاه‌ها ۲۷۰۰ نفر نیروی بازنشسته مشغول به کار هستند. این قانون مختص دولت نیست بلکه شامل قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و بسیاری از دستگاه‌ها می‌شود.قاضی‌زاده تصریح کرد: طبق این قانون فقط در کادر مدیریتی نظام حدود ۳۵۰ نفر هستند که شامل وزرا و معاونان رييس جمهور، فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌شوند و افراد بازنشسته می‌توانند در این سمت‌ها مشغول به کار باشند. عضو فراکسیون جوانان مجلس اظهار داشت: همه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، شرکت‌های خصولتی، بانک ها، بیمه ها، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ما از دستگاه‌ها نمی‌پرسیم که شما شامل حال این قانون هستید یا خیر. قانون منع به کارگیری بازنشستگان لازم الاجراست. دستگاه‌ها ، شرکت‌ها و نهادها موضوع این قانون هستند نه مجری آن. قاضی‌زاده تاکید کرد: شمول این قانون فراگیر است چون در اصل ماده واحده آمده است هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده کند یا کمک بگیرد باید از این قانون پیروی کند. نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی دستگاه‌های خاص که خود را مشمول این قانون نمی‌دانند، گفت: دستگاه‌های خاص نیز شامل این قانون هستند؛ در قوانین مختلف این دستگاه‌ها هیچ ماده و تبصره‌ای درمورد بازگشت به کار یا استفاده و به کارگیری بازنشستگان وجود ندارد؛بنابراين این قانون شامل دستگاه‌های خاص از جمله شهرداری‌ها، صدا و سیما، هلال احمر، سازمان انرژی اتمی و ... می‌شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون در مورد به کارگیری بازنشستگان، قانون حاکم است و همه دستگاه‌ها ملزم به تبعیت از آن هستند، خاطرنشان کرد: برای ما نظر دستگاه‌ها، شوراها و سازمان اداری استخدامی ملاک نیست زیرا این دستگاه‌ها موضوع این قانون بوده و مجری آن، دستگاه های دیگر هستند. قاضی‌زاده گفت: در گام اول از بازنشستگان می‌خواهیم در مدت دوماه، ترک خدمت کنند. پس از آن دیوان محاسبات به ذی‌حسابان و مقامات مالی دستور می‌دهد هرگونه پرداخت حقوق در وجه افراد بازنشسته ممنوع شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: براي مثال فرد بازنشسته نمی‌تواند به نام دستگاه، صاحب امضا مالی باشد. امضای وی مسدود خواهد شد و هرگونه پرداخت به این افراد تخلف است، در صورتی که اصرار بر ماندن داشته باشند توسط دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور با عنوان تصرف در اموال عمومی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.وی افزود: ادامه حضور بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به دلیل اینکه عنوان مجرمانه عمومی نیز دارد، دادستان‌ها در استان‌ها و شهرها می‌توانند ورود کنند، کارکنان دستگاه‌ها و مردم نیز می‌توانند علیه فرد بازنشسته اعلام جرم کنند.نماینده مردم فریمان در مجلس اظهار داشت: بنابراین در چهار مرحله باید این افراد برکنار شوند؛ اول اینکه خود فرد ترک خدمت کند، دوم اینکه مدیرانی که حکم بازگشت به کار این افراد را امضا می‌کنند برکنار می‌شوند چون حکم انفصال برای مدیری که حکم فرد بازنشسته را صادر کرده است، زده می شود، سوم، پرداخت وجه به این فرد توسط سیستم ذی‌حسابی بسته می شود، چهارم، حضور بازنشسته در حکم جرم است. وی تاکید کرد: مجریان این طرح، دیوان محاسبات، ذی‌حسابان، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی هستند و نظارت بر اجرای این قانون را نیز مجلس انجام می‌دهد.یکی از طراحان قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: هفته آینده فراکسیون جوانان و طراحان این طرح، کنفرانس خبری برگزار خواهند کرد و آمار دقیقی از بازنشستگانی که باید از دستگاه‌های اجرایی خارج شوند ارائه خواهد داد. عضو شورای مرکزی فراکسیون جوانان از راه اندازی «سامانه رصد» خبر داد و گفت: در یک سال و نیم باقی‌مانده از عمر مجلس دهم گزارشی از نحوه اجرای این قانون ارائه خواهیم کرد.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: فراکسیون جوانان پیش از پایان مهلت دو ماهه، جلسه‌ای را با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی برگزار خواهد کرد.عضو فراکسیون جوانان تاکید کرد: هر فردی که بازنشسته شده یا شود یا یک بار حکم بازنشستگی گرفته و مجددا دعوت به کار شده باشد، شامل این قانون خواهد شد. قاضی زاده افزود: فقط جانبازان بالای ۵۰ درصد، ایثارگران دارای سه سال اسارت و فرزندان شهدا شامل این قانون نمی‌شوند. ایثارگرانی که طبق قانون قبلی به کار بازگشته‌اند نیز در صورتی که مشمول قانون جدید نباشند باید ترک خدمت کنند. عضو فراکسیون جوانان مجلس یادآور شد: افراد بازنشسته شامل همه صندوق های بازنشستگی از جمله کشوری، لشكری و تامین اجتماعی می‌شود. وی با بیان اینکه افرادی که یک بار حکم بازنشستگی در پرونده آن‌ها وجود داشته باشد، به هر نحوی تعویق، اعاده و بازگشت به کار آن‌ها غیرقانونی است، گفت: این قانون شامل همه فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌ها نیز خواهد بود و همه دستگاه‌ها موضوع این قانون هستند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از شورای نگهبان تشکر می کنیم که نگهبان واقعی انقلاب بودند و این قانون را تایید کردند. ناظران اصلی اجرای این قانون، مردم هستند.قاضی زاده خاطرنشان کرد: این قانون هیچ آيین نامه اجرایی ندارد تا دست هیچ دستگاهی نیفتد. بنابراین اجرای آن مستقیم خواهد بود.

اميد به قانون

بايد منتظر بمانيم و مشاهده كنيم كه برخي با دور زدن قانون از اين مهم راه گريزي پيدا مي‌كنند يا مسئولان نظارتي مي‌توانند تمام افرادي كه به نوعي زير مجموعه اين قانون هستند را كنار زده و راه را براي جوانان بازكنند زيرا با باز شدن گره اشتغال به كار بسياري از جوانان اين مرز و بوم معضلات جامعه نيز كم‌كم مي‌تواند كنار زده شود. در ادامه برخي از استانداراني كه به گزارش فارس جزو بازنشسته‌ها هستند را مي‌خوانيد هرچند كه برخي از آن‌ها مي‌گويند نام‌شان به اشتباه در ليست بازنشستگان قرار گرفته است، ولي دستگاه‌هاي نظارتي بايد به صورت شفاف اسامي همه آن‌ها را اعلام كرده و طبق دستور همه آن‌ها نيز تا دو ماه ديگر دولت را ترك كنند.