انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 87760 | تاریخ : ۱۳۹۷/۷/۴ - 16:25
معضلات مدیریتی که دچار تصلب شرايين است

معضلات مدیریتی که دچار تصلب شرايين است

افکار عمومی می تواند بستر ساز درست اجرای این قانون باشد و مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی می تواند در این وضعیت به‌درستی دیده بانی کنند و ...

قانون-ناهید تاج‌الدین/ عضو هیات ريیسه کمیسیون اجتماعی

اینکه برخي سعي مي‌كنند قانون منع به‌كارگيري بازنشسته ها را دور بزنند، بخشی به دلیل سنت دیرینه دیوانسالاری ماست. در این سنت در مقابل گردش نخبگان مقاومت می‌شود و یک نوع سیکل بسته مدیریتی ایجاد می‌شود.

باید گفت که مدیریت ما دچار تصلب شرایين شده است و به اصطلاح در این سنت ما شاهد قانون بقای مدیریت هستیم یعنی مدیریت بعضی مدیران منقطع نمی‌شود و از بین نمی‌رود، بلکه از یک سمت به سمتی دیگر تغییر می‌کند. این سنت ستبر بر روح حاکم بر مدیریت سایه افکنده و روح حاکم بر مدیریت ما را فراگرفته و باعث می‌شود کرسی‌های ریاست دچار چسبندگی شده باشند. ضمن آنکه ما باید انگیزه‌های ماندن مدیران و اصرار آن‌ها در این زمینه را به هر وسیله‌ای واکاوی کنیم. به بیان دیگر باید گستره تکالیف و اختیارات مدیران را یکبار آسیب شناسی کنیم، شاید دیدیم بیشتر از مدیریت، موقعیتی که آن مدیریت ایجاد می‌‎کند و رانتی بودن آن سبب می‌شود افراد به اشکال مختلف از مدیریت دل نکنند چون می‌خواهند آن موقعیت را برای استفاده خود حفظ کنند و این منفذ را به قولی باز نگه دارند. البته این در مورد بسیاری از مدیران ما صادق نیست اما شاید برای گروه اندکی صادق باشد.

به همین سبب برای مقابله با این موضوع همان‌گونه که اشاره کردم هم در بخش تقنین و هم در بخش نظارت باید تدابیری به کار گرفته شود. یعنی باید هم قوانین به‌خصوص قانون‌های پایه‌ای چون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح کنیم و روی گستره تکالیف و اختیارات مدیران و حفره های قانونی که انواعی از رانت را ایجاد می‌کنند، تمرکز کنیم و هم روی نظارت تمرکز داشته باشیم چون ما در حال حاضر 11 هزار قانون داریم و به نوعی دچار تورم قانون هستیم اما بسیاری از این قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود. به نظر من حتی لازم است ساز و کارهای بازرسی چون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را فعال‌تر کنیم.

در این زمینه نهادهایی که می‌توانند بر اجرای قانون نظارت کنند، شامل چندین مورد است؛ مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان امور اداری و استخدامی همگی جزو مواردی هستند که هر یک بنا به شرح وظایفی که دارند در یک گستره مشخصی بر اجرای قانون نظارت می‌کنند. در صورت تخطی از این قوانین، برخورد با دستگاه‌های متخلف در قانون پیش‌بینی شده است، تخلف از اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان باعث مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی بین ٦ ماه تا دوسال خواهد بود.

گفته می‌شود برخی سعی دارند تا درصد جانبازی خود را افزایش دهند که باید در این زمینه راهکارهای مبارزه را به کار گرفت. بخشی از راهکار مبارزه با این امر در قانون‌ها و بخشنامه‌ها نهفته است، یعنی باید صراحت قانونی به حدی باشد که منافذ را به روی این افراد ببندد اما بخشی از آن نیز راه حل اجتماعی دارد یعنی باید فشار افکار عمومی و شفافیت اداری به حدی باشد که افراد خودشان راه را بر تحرک بین نسلی در مدیریت باز کنند و بی هیچ مقاومتی از صندلی‌ها خداحافظی کنند.

افکار عمومی می تواند بستر ساز درست اجرای این قانون باشد و مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی می تواند در این وضعیت به‌درستی دیده بانی کنند و با گزارش هایی که به مردم می دهند، زمینه اجرای این قانون و منافذ تخلف از آن را ببندند. قبول دارم که در نظر گرفتن استثناها در قوانین، کار ما را در نظارت سخت‌تر کرده است، اما مشکل نظارتی ما فراتر از استثنائات ذکر شده است و در مورد سایر قوانین نیز ما مشکل نظارتی داریم. قوانینی که صراحت زیادی هم دارند و حتی از اصول مصرح قانون اساسی هستند، بنابراین فکر می کنم ما باید بعد نظارت را تقویت کنیم و در نظارت سختگیرانه تر ظاهر شویم.ضمن آنکه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز وحی منزل نیست و شاید دیدید پس از مدتی اجرا و سنجش کارکرد آن برای کارکرد روان تر نیازمند اصلاحاتی باشد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.