قانون-سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: با وجود مجوز وزارت صنعت برای بالا بردن قیمت‌ها، شرایط بازار به گونه‌ای است که هیچ تولید کننده‌ای تمایل به افزایش قیمت ندارد زیرا به اندازه کافی قیمت مواد اولیه بالا رفته و ترس از رکود باعث شده که تولیدکنندگان با حداقل سود راضی باشند.
به گزارش قانون به نقل از ايلنا،علی رضا غزنوی در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل گفت: تا پیش از این قیمت اینگونه کالاها توسط وزارت صنعت به ما ابلاغ می‌شد اما از این به بعد قیمت‌گذاری به عهده تولید کننده است و می‌توانند در هر زمان قیمت فروش خود را افزایش یا کاهش دهند. البته سازمان حمایت بر این قیمت گذاری نظارت دارد و امیدواریم این تصمیم فقط بر روی کاغذ نباشد و برای اعلام قیمت‌های جدید مانع تراشی نکنند.
سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی تصریح کرد: نتیجه دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات لوازم خانگی این شد که در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از کارخانه‌های تولید کننده که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این محصولات ارتباط دارند مجبور شدند فعالیت خود را به حالت تعلیق دربیاورند و برخی دیگر از دادن جنس به بازار یا تولید خودداری کنند که این مساله باعث شد بازار با افزایش قیمت روبرو شود.
وی اظهار داشت: با وجود مجوز وزارت صنعت شرایط بازار به گونه‌ای است که هیچ تولید کننده‌ای تمایل به افزایش قیمت ندارد زیرا به اندازه کافی قیمت مواد اولیه بالا رفته و ترس از رکود باعث شده که تولیدکنندگان با حداقل سود راضی باشند.
غزنوی در خصوص تامین مواد اولیه گفت: شرایطی که امروز تولیدکنندگان تجربه می‌کنند می‌توان گفت در تاریخ صنعت ایران کم نظیر است. بلاتکلیفی و تصمیمات غیر منطقی سبب شده که بازار سردرگم شود و نمی‌داند چه واکنشی باید نشان دهد. در این آشفته بازار اکنون هیچ تولید کننده‌ای نمی‌تواند برای یک ماه آینده خود برنامه ریزی کند چه رسد به برنامه ریزی یک ساله.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های ارزی و وضعیت اقتصادی باعث شده که بزرگترین مشکل ما امروز نقدینگی باشد. در بحث مواد اولیه داخلی به خصوص پتروشیمی‌ها افزایش قیمت، بالای 60 درصد بوده و با توجه به کمبود عرضه در بازار باید نقدی خرید کرد.
وی ادامه داد: در بحث مواد اولیه خارجی تا پیش از این ما واردات این مواد را به صورت اعتباری ال سی انجام می‌دادیم به طوری که 10 درصد مبلغ فاکتور را پرداخت می‌کردیم و پس از 6 ماه از تحویل جنس بقیه آن را تسویه می‌کردیم اما با سیاست ارزی جدید دولت، باید تمام مبلغ فاکتور را به صورت کامل پرداخت شود.
غزنوی گفت: تا پیش از اجرای سیاست‌های تک نرخی‌سازی ارز ما با دلار 3800 مواد می‌گرفتیم اما الان بیش از 8 هزار تومان باید پرداخت کنیم یعنی 26 برابر. معنی دیگر این است کارخانه‌ای که تا 6 ماه پیش با 1میلیارد تومان نقدینگی فعالیت می‌کرد الان باید برای همان میزان تولید حداقل 26 میلیارد تومان داشته باشد آن هم در این شرایط که افزایش قیمت سبب شده فروش به حداقل برسد.
وی افزود: بیراه نیست بگوییم در این مدت کارخانجاتی که مواد اولیه عمده آنها از خارج تامین می‌شود امروز به خاطر سیاست‌های ارزی دولت فلج شده‌اند.