انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 8819 | تاریخ : ۱۳۹۵/۶/۲۷ - 11:42
تصویب FATFدر شورای عالی امنیت ملی با ۵شرط

تصویب FATFدر شورای عالی امنیت ملی با ۵شرط

علی شمخانی البته تائید نهایی را به امضا و تائید مقام معظم رهبری منوط کرد. او به این نکته هم اشاره کرد که برخی معتقدند که تصویب FATF باید در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

قانون- در حالی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) با نگرانی‌هایی از سوی برخی کارشناسان مواجه شده بود که این موضوع با قید ۵ شرط در شورای امنیت ملی به تصویب رسیده است.

به گزارش قانون به نقل از مهر، بحث الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) از مدتی قبل همزمان با طرح در رسانه های کشور، با ابراز نگرانی‌هایی از سوی فعالان سیاسی روبرو شد. برخی می‌گویند که الحاق ایران به این کارگروه، منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد و در مقابل، برخی فعالان اقتصادی و دولتمردان می‌گویند که بدون الحاق به چنین کارگروه ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه اقتصادی، امکان تبادل مالی و تجاری با سایر کشورهای دنیا میسر نخواهد بود.

اما آنچه که مسلم است الحاق به این کارگروه بیش از آنکه در حوزه تخصصی و از منظر فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی مورد آسیب شناسی قرار گرفته و مغایرت های احتمالی اش با منافع ملی مورد بحث قرار گیرد، به موضوعی سیاسی تبدیل شد. با این وجود، از آنجا که پیش از سیاسی شدن فضای بحث، موضوع جهت بررسی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده بود، این نهاد جلسات متعددی را با وزرا و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در این رابطه برگزار کرد و آنگونه که دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز قبل اعلام کرد، این شورا در مورد الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) به جمع‌بندی رسیده است.

علی شمخانی البته تائید نهایی را به امضا و تائید مقام معظم رهبری منوط کرد. او به این نکته هم اشاره کرد که برخی معتقدند که تصویب FATF باید در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و گفت: مجلس کار خود را می‌کند و شورای امنیت ملی هم کار خود را انجام می‌دهد؛ اما طبیعتا هر چه اجماع کشور نسبت به این معاهده بیشتر شود، مشکلات آن کمتر خواهد بود.

در این رابطه، یک مقام مسئول گفت: تصویب FATF در شورای عالی امنیت ملی با قید ۵ شرط به تصویب رسیده است که البته باز هم نظر نهایی را مقام معظم رهبری در این رابطه اعلام خواهند نمود.

البته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در نشست خبری هفتگی خود در سه‌شنبه گذشته درباره شروط ایران برای پذیرفتن این سند، اعلام کرده بود: شرایطی را در این سند می‌پذیریم که در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. در قانون اساسی نسبت به نهضت‌های آزادی‌بخش، توضیح واضحی داده شده است. ما با کشور کره شمالی در لیست سیاه بودیم و الان از این لیست خارج شده و در مرحله تعلیق هستیم. هیچ توافقی در این باره صورت نگرفته، ولی تصریح شده هر توافقی که در چهارچوب قانون اساسی است، مورد احترام ما است.

در عین حال، فعالان حوزه تجارت و دست‌اندرکاران مسائل مالی بین‌المللی، ابزار FATF را یک الزام برای مراودات پولی و مالی کشور در فضای پس از تحریم‌ها می‌دانند و بر این باورند که طی سالهای گذشته، درست در همان سالهایی که سیستم پولی و بانکی ایران تحریم بوده، تحولات بسیاری در بانکهای دنیا رخ داده و به واسطه برخی محدودیت‌هایی که در مجامع بین‌المللی علیه ایران اعمال شده، سیستم پولی و بانکی ایران از قافله تحولات دور مانده است؛ اما اکنون با شروع مذاکرات برای پیوستن به FATF، شرایطی فراهم شده که ابهامات پیش روی نظام بانکی بین‌المللی در مراوده با ایران رفع شده و سیستم بانکی کشورمان امکان یافته به نظام بانکی بین‌المللی متصل شود.

در واقع، پرسش منتقدان این است که اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، اما تحریم‌های مالی و پولی ایران همچنان پا برجا بماند و بانکهای خارجی اجازه مراوده با ایران را نداشته باشند، آنگاه باید چه موضعی گرفت. به هرحال اکنون همه نگرانی‌ها این است که الحاق به این کارگروه اگرچه ممکن است گشایش‌هایی را ایجاد کند، اما هر قدمی را باید با لحاظ کردن منافع ملی برداشت.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.