انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 88262 | تاریخ : ۱۳۹۷/۷/۱۲ - 12:09
دستمزدها باید نقدی افزایش یابد

دستمزدها باید نقدی افزایش یابد

عضو کارگری شورای عالی کار اظهار داشت: افزایش دستمزد جزو مطالبات به‌حق جامعه کارگری است. باید به‌صورت سه‌جانبه مذاکره در مورد این مسائل صورت گیرد. دستمزدها، به‌صورت نقدی باید افزایش یابند. عدم افزایش دستمزدها، عواقب زیادی برای تولید خواهد داشت.

قانون-عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قدرت خرید کارگران، اظهار داشت: افزایش دستمزد جزو مطالبات به‌حق جامعه کارگری است. باید به‌صورت سه‌جانبه مذاکره در مورد این مسائل صورت گیرد. دستمزدها، به‌صورت نقدی باید افزایش یابند. عدم افزایش دستمزدها، عواقب زیادی برای تولید خواهد داشت.

به گزارش قانون به نقل از ایلنا، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، طی روزهای اخیر در اعتراض به تاخیر افتادن برگزاری جلسات شورای عالی کار نامه‌ای به انوشیروان محسنی بندپی (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نوشتند. 

احمدرضا معینی (عضو کارگری شورای عالی کار و دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) یکی از امضاکنندگان این نامه به ایلنا گفت: طبق قانون، اعضای شورای عالی کار به‌صورت ماهیانه، باید جلسه داشته باشند. اکنون دوماه می‌شود که چنین جلساتی نداشته‌ایم. به‌علاوه، این حق برای هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت محفوظ است که بنا به ضرورت، درخواست جلسه فوق‌العاده بدهند. 

وی افزود: در جلسه‌ دوماه پیش، مشخص شد قدرت خرید و معیشت خانوارهای کارگری به‌شدت کاهش یافته است. کمیته مزدی که در همین رابطه برای بررسی مسائل مربوطه (دربرگیرنده نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده)، به این نتیجه رسید که قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. 

عضو کارگری شورای عالی کار خاطرنشان کرد: ما برای تعیین نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری، بی‌کیفیت‌ترین و طبیعتا، ارزان‌ترین کالاهای موجود در بازار را انتخاب می‌کنیم. از چند ماه پیش تاکنون وضعیت کارگران و هزینه‌های آنها بسیار بدتر شده است. اکنون قدرت خرید خانوارهای کارگری به یک‌سوم چندماه گذشته رسیده است. 

معینی با بیان مجدد این نکته که براساس بررسی‌ها، قدرت خرید خانوارهای کارگری طی ۵ ماه اخیر، تقریبا ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافته، تصریح کرد: برهمین اساس، پیشنهاد دادیم شورای عالی کار مجددا تشکیل جلسه دهد. تمامی نمایندگان هر سه گروه حاضر در شورای عالی کار نیز وجود این شکاف را تایید کرده‌اند. 

دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: افزایش دستمزد جزو مطالبات به‌حق جامعه کارگری است که در جلسات شورای عالی کار باید بررسی شود. درخواست ما این است که دیگر اعضای شورای عالی کار در جلسات شرکت کنند تا به‌صورت سه‌جانبه مذاکره در مورد این مسائل صورت گیرد و تعیین بشود که ۸۰۰ هزار تومان چگونه قرار است جبران شود. 

وی در اشاره به موضوعاتی از قبیل بسته‌های حمایتی دولتی، گفت: این دست اقدامات در چارچوب بودجه عمومی و اصل ۲۹ قانون اساسی است و به تمامی آحاد جامعه تعلق دارد اما مستقیما ارتباطی به کارگران ندارد. معتقدیم اگر قرار است به ۱۱ میلیون خانوار کارگری کمک شود باید به‌صورتی جداگانه انجام شود. بر این باوریم به دستمزدها، به‌صورت نقدی می‌بایستی افزوده شود. اگر دستمزد کارگران افزایش نیابد، عواقب زیادی برای تولید خواهد داشت. به عبارت دیگر، انگیزه کارگران برای کار و تولید کاهش می‌یابد.

معینی خاطرنشان ساخت: من خود در دیداری که با آقای محسنی بندپی داشتم، از وی خواستم در شورای عالی کار حضور یافته و نظر مثبتی را نسبت به مساله افزایش دستمزدها و معیشت کارگران در پیش گیرد. 

عضو کارگری شورای عالی کار در پایان، با اشاره به هزینه‌های پیش‌روی خانوارهای کارگری در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: اکنون در آغاز بازگشایی مدارس و با توجه به هزینه‌های تحصیلی و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان، خانوارهای کارگری با مشکلات بسیار در سبد هزینه‌ایشان مواجه هستند. اما تاکنون در این زمینه، اقدام مثبتی ترتیب اثر داده نشده است. ما خواستار این هستیم آقای محسنی بندپی، رسیدگی به دستمزد و مشکلات معیشتی خانوارهای کارگری را در اولویت کارهایش قرار دهد تا بتوانیم به نتیجه مورد قبول هر سه گروه در شورای عالی کار دست یابیم.    

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.