قانون-عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قدرت خرید کارگران، اظهار داشت: افزایش دستمزد جزو مطالبات به‌حق جامعه کارگری است. باید به‌صورت سه‌جانبه مذاکره در مورد این مسائل صورت گیرد. دستمزدها، به‌صورت نقدی باید افزایش یابند. عدم افزایش دستمزدها، عواقب زیادی برای تولید خواهد داشت.
به گزارش قانون به نقل از ایلنا، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، طی روزهای اخیر در اعتراض به تاخیر افتادن برگزاری جلسات شورای عالی کار نامه‌ای به انوشیروان محسنی بندپی (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نوشتند.
احمدرضا معینی (عضو کارگری شورای عالی کار و دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) یکی از امضاکنندگان این نامه به ایلنا گفت: طبق قانون، اعضای شورای عالی کار به‌صورت ماهیانه، باید جلسه داشته باشند. اکنون دوماه می‌شود که چنین جلساتی نداشته‌ایم. به‌علاوه، این حق برای هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت محفوظ است که بنا به ضرورت، درخواست جلسه فوق‌العاده بدهند.
وی افزود: در جلسه دوماه پیش، مشخص شد قدرت خرید و معیشت خانوارهای کارگری به‌شدت کاهش یافته است. کمیته مزدی که در همین رابطه برای بررسی مسائل مربوطه (دربرگیرنده نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده)، به این نتیجه رسید که قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
عضو کارگری شورای عالی کار خاطرنشان کرد: ما برای تعیین نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری، بی‌کیفیت‌ترین و طبیعتا، ارزان‌ترین کالاهای موجود در بازار را انتخاب می‌کنیم. از چند ماه پیش تاکنون وضعیت کارگران و هزینه‌های آنها بسیار بدتر شده است. اکنون قدرت خرید خانوارهای کارگری به یک‌سوم چندماه گذشته رسیده است.
معینی با بیان مجدد این نکته که براساس بررسی‌ها، قدرت خرید خانوارهای کارگری طی ۵ ماه اخیر، تقریبا ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافته، تصریح کرد: برهمین اساس، پیشنهاد دادیم شورای عالی کار مجددا تشکیل جلسه دهد. تمامی نمایندگان هر سه گروه حاضر در شورای عالی کار نیز وجود این شکاف را تایید کرده‌اند.
دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: افزایش دستمزد جزو مطالبات به‌حق جامعه کارگری است که در جلسات شورای عالی کار باید بررسی شود. درخواست ما این است که دیگر اعضای شورای عالی کار در جلسات شرکت کنند تا به‌صورت سه‌جانبه مذاکره در مورد این مسائل صورت گیرد و تعیین بشود که ۸۰۰ هزار تومان چگونه قرار است جبران شود.
وی در اشاره به موضوعاتی از قبیل بسته‌های حمایتی دولتی، گفت: این دست اقدامات در چارچوب بودجه عمومی و اصل ۲۹ قانون اساسی است و به تمامی آحاد جامعه تعلق دارد اما مستقیما ارتباطی به کارگران ندارد. معتقدیم اگر قرار است به ۱۱ میلیون خانوار کارگری کمک شود باید به‌صورتی جداگانه انجام شود. بر این باوریم به دستمزدها، به‌صورت نقدی می‌بایستی افزوده شود. اگر دستمزد کارگران افزایش نیابد، عواقب زیادی برای تولید خواهد داشت. به عبارت دیگر، انگیزه کارگران برای کار و تولید کاهش می‌یابد.
معینی خاطرنشان ساخت: من خود در دیداری که با آقای محسنی بندپی داشتم، از وی خواستم در شورای عالی کار حضور یافته و نظر مثبتی را نسبت به مساله افزایش دستمزدها و معیشت کارگران در پیش گیرد.
عضو کارگری شورای عالی کار در پایان، با اشاره به هزینه‌های پیش‌روی خانوارهای کارگری در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: اکنون در آغاز بازگشایی مدارس و با توجه به هزینه‌های تحصیلی و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان، خانوارهای کارگری با مشکلات بسیار در سبد هزینه‌ایشان مواجه هستند. اما تاکنون در این زمینه، اقدام مثبتی ترتیب اثر داده نشده است. ما خواستار این هستیم آقای محسنی بندپی، رسیدگی به دستمزد و مشکلات معیشتی خانوارهای کارگری را در اولویت کارهایش قرار دهد تا بتوانیم به نتیجه مورد قبول هر سه گروه در شورای عالی کار دست یابیم.