انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
جامعه
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
شهرت‌طلبی و پشت کردن به جامعه!
نهاد آموزش و بیماری بی عدالتی
بلای توسعه سیمانی!
انتقاد پذیری، رکن اصلی رشد وتعالی در آموزش و پرورش
معیشت پرفشار کارگری
زن بلوچ؛ چهارمین بانوی روستایی برتر جهان
جزييات بدهي و ميراث 52 هزار میلیاردي قالیباف
اپيدمي كلاهبرداري پيامكي !
جزييات منتفي شدن فروش سربازي در سال 98
سونامی تحصیل‌کردگان بی سواد
تلاش براي «فلج نشدن» زندگي
آیناز کودک ربوده شده یا گم شده؟
خطر دخالت دیگران بر روابط
متهمِ طلبکار
اثر مستقیم فرار مالیاتی پزشکان بر بیکاری
دوره گشت ارشاد به سر آمده است
سپندارمذگان روز زن، زمین و مادر
رویکردهای نوین در توسعه پایدار شهری
از قاچاق تا ورود دام‌های مشكوك!
سرگرمی و کسب درآمد به قیمت آزار حیوانات
ازدواج با چه زناني معافيت سربازي در پي دارد؟!
حمایت خانواده از بیمار مبتلا به سرطان
جلسه هاشمی باحناچي درباره اعتبار خطوط ۶ و ۷ مترو
حکایت مصايب رسانه
دستفروشی؛ چالشي پايدار!
گامی دیگر برای مشارکت فرهنگیان
پیش بینی وقوع سیلاب در ۶ استان کشور
رسيدگي به جريمه‌هاي رانندگي در مراسم 22 بهمن
جزئیات لایحه نرخ کرایه تاکسی سال ۹۸
برج ميلاد و تهدید جانی حدود ۲۲۳۶ نفر
شکایت شهروندان از پزشکان، هر روز بیشتر از دیروز
رکود-تورمی و زنان سرپرست خانوار
عوارض شبهه‌ناك
لزوم عادت دادن بچه ها به رفتار خوب
باروتي در انتظار جرقه
۲۱۳ هزار نفر مقرری بیکاری می‌گیرند!
فیلترینگ، راه‌حلی است که جواب نمی دهد
تخم افکار خود را در کدام زمین می‌افشانید؟
اعتراض به پیمان‌کاری
واکاوی رابطه تلقین‌گرایی و مصرف گرایی
سفیدنمایی ازدواج‌های کدر!
بايد پزشكان را ملزم به نصب كارتخوان كنيم
مدیریت های «دلال پرور»
مردان، قربانیان خاموش تبعيض
ماموریت در درایت ، مدیریت در ظرافت
دوگانه بودن يا نبودن «سگ» !
عذرخواهی، یک توانمندی در زندگی
تبعیض مثبت به نفع زنان
تولید پریشانی با بیمه شخص ثالث
منتهی‌الیه سمت چپ
بیشتر
کد خبر: 88450 | تاریخ : ۱۳۹۷/۷/۱۵ - 15:20
 امسال شاهد افزایش بیکاری یک میلیون نفری خواهیم بود

امسال شاهد افزایش بیکاری یک میلیون نفری خواهیم بود

وقتی ما مساله‌ای را هشدار می‌دهیم متهم به تشویش اذهان عمومی می‌شویم. ما بارها متذکر شدیم در دولت نهم و دهم فساد آشکار وجود داشت اما در دولت کنونی برخی‌ها به دنبال کاسبی هستند و نتیجه هر دو دولت برای مردم یکسان است.

قانونوقتی ما مساله‌ای را هشدار می‌دهیم متهم به تشویش اذهان عمومی می‌شویم. ما بارها متذکر شدیم در دولت نهم و دهم فساد آشکار وجود داشت اما در دولت کنونی برخی‌ها به دنبال کاسبی هستند و نتیجه هر دو دولت برای مردم یکسان است.

به گزارش قانون به نقل از ایلنا، حسین راغفر در کنفرانس خبری مربوط به تبیین ابعاد راهگشای نامه دوم اقتصاد‌دانان با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر گفت: برای بررسی این افزایش باید تاریخچه تحولات مربوط به دهه 70 میلادی را بررسی کنیم که در آن کودتا علیه آلنده در شیلی پیش آمد و سپس در اروگوئه و آ‌رژانتین اتفاقاتی روی داد که اقتصاد مکتب شیکاگو در آنها اجرا شد. در دهه 80 هم تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری ادامه یافت و در دهه 90 به عنوان سیاست‌های نئولیبرال معرفی شد که واگذاری تمامی شئونات زندگی ا نسان به بازار از ویژگی‌های مهم آن محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در کشور ما نیز این سیاست‌ها را تحت عنوان سیاست‌های صفر جمهوری اسلامی ترجمه و به مجلس ارائه کردند اما به دلیل شرایط آن دوران مورد موافقت مجلس قرار نگرفت و پس از پایان جنگ تصویب و سیاست‌های آن تحت عنوان تعدیل ساختاری صرف نظر از گرایش دولت‌ها اجرا شد.

راغفر تصریح کرد: یکی از مولفه‌های آزادسازی قیمت مربوط به آزادسازی نرخ ارز است که از توصیه‌های صندوق بین المللی پول است. اما باید توجه داشت که بخش قابل توجه ارز در ایران از طریق فروش نفت حاصل می‌شود که متعلق به تمامی اقشار جامعه است و نمی‌توان آن را به بازار واگذار کرد. در حالی که منافع گروه‌های ذینفع باعث شده تا با شعارهایی بازار ارزی به وجود بیاورند که عملا نمی‌توان از لفظ بازار برای آن استفاده کرد.

این استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اتفاقات هشت ماه گذشته گفت: این اتفاقات باعث ایجاد اضطراب در مردم شده است و شکل‌ دهنده آن دولت و مجلس هستند که عملکرد آنها همراه با شوک و بهت در جامعه همراه بوده است.

وی ادامه داد: این حوادث مهم یک روایت رسمی دارد که معمولا به وجوه مثبت موضوع می‌پردازد مانند افزایش صادرات که از نظر ما این یک فریب افکار عمومی است و سعی می‌کنیم وجوه مغفول آن را بیان کنیم و در این دو نامه بر آن بودیم تا وجوه ناگفته را به مردم برسانیم و پیامدهای آن که منجر به  فروپاشی اقتصادی و ناامنی‌های سیاسی و اجتماعی را که در هشت ماه گذشته نشانه‌های آن بارز بوده است را هشدار دهیم.

این اقتصاددان یادآور شد: در دوران سیاست‌های تعدیل ساختاری با 4 شوک ارزی همراه بودیم که صرف نظر از گرایش دولت‌ها روی داده‌اند و این دو شوک اخیر فارغ از گرایش‌ها به توصیه طرفداران این سیاست‌ها اجرا شد و ما شواهد کافی داریم که جریان پشتیبان آن چهار شوک را به جامعه تحمیل کرده‌اند و این شوک اخیر از اواسط دیماه شروع شده  است.

راغفر منتفعان افزایش نرخ ارز را چهار گروه اصلی دانست و افزود: اولین گروه دولت است دولتی که با بدهی‌های بزرگ 500 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران و بانک‌ها روبرو است و از سویی پیش‌بینی می‌شود با آغاز تحریم‌های نفتی درآمد آن افزایش یابد بنابراین این انگیزه برای دولت وجود دارد.

وی گفت: نقش بانک‌های خصوصی پرمساله را در تشدید این شرایط نمی‌توان نادیده گرفت. تراز این بانک‌ها و حساب‌های رسمی آنها نشان می‌دهد که نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان از پول مردم مصارف نامعلوم دارد و دولت پاسخگوی این مردم باید باشد و محصول آن سیاست‌‌گذاری پنج سال گذشته است که کاملا پوپولیستی بوده است و ما در آینده با ابعاد مساله بزرگی به نام ورشکستگی بانک‌های خصوصی روبرو خواهیم بود.

راغفر یادآور شد: در تیرماه نزدیک به 9300 میلیارد تومان بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی جهت ادامه فعالیت‌شان وام داد و در 30 مرداد سال گذشته بانک مرکزی اجازه داد تا بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی استقراض کنند که ما نسبت به این مساله هشدار دادیم اما کسی نسبت به این مساله توجهی نکرد و حالا دولت باید 35 هزار میلیارد تومان از وجوه بخش عمومی به این مساله پرداخت کند.

وی دومین گروه منتفع از این شرایط را شبه دولتی‌ها دانست و افزود: این گروه شامل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع معدنی هستند که وابسته به رانت منابع طبیعی هستند و از آب و برق تا مواد اولیه دیگر را به صورت رایگان دریافت می‌کنند اما ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در بازار آزاد عرضه می‌کنند. بنابراین این بازار به صورت انحصاری است که در آن دستکاری صورت می گیرد تا از یک خط معین پایین نیاید.

راغفر ادامه داد:‌ سومین گروه مربوط به شبه خصوصی‌ها مانند اتاق بازرگانی است که به دنبال افزایش نرخ و متنفع شدن از این رهگذر هستند به طوری که در جلسه اخیر معاون رئیس جمهور این آقایان معترض بودند که چرا صادرات اقلامی مانند گوجه فرنگی و سیب‌زمینی ممنوع شده است چون این گروه اقلام را مثلا با 2000 تومان خریده و با 12 هزار تومان در عراق به فروش می‌رسانند.

راغفر با اشاره به گروه چهارم از متنفعان افزایش نرخ ارز گفت: کسانی که هدفشان بی‌ثبات‌سازی سیاسی و اقتصادی در ایران است و این گروه از ترامپ، بلتون، عربستان، اسرائیل و عناصر داخلی را شامل می‌شود تا ارز کشور را جمع‌آوری کرده و از کشور خارج کنند.

این اقتصاددان تصریح کرد:‌ همه این چهارگروه در یک چیز مشترک هستند و آن افزایش نرخ ارز است که پیامدهای هولناکی مانند رکود شدید و ورشکستگی بنگاه‌ها را در پی خواهد داشت. به طوری که برآوردها نشان می‌دهد ما امسال شاهد افزایش بیکاری یک میلیون نفری خواهیم بود.

وی یادآور شد: محاسبات نشان می‌دهد که در سال 96 تقریباً 74 درصد کالاها در انبار ذخیره شد چون مردم قادر به خرید این کالاها حتی با دلار 3500 تومانی نبودند و این دلیل اصلی رکود در سال گذشته بود. حالا ما اگر این نرخ را افزایش دهیم جامعه ملتهب شده و زندگی بسیاری از مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و امیدواریم اقدامات مناسبی صورت بگیرد وگرنه نظام سیاسی را ساقط خواهد کرد.

راغفر راهکار اصلی را تعیین قیمت براساس توانایی بخش تولید دانست و افزود: عده‌ای عنوان می‌کنند که کف نرخ ارز 8 یا 9 هزار تومان است که این خود باعث فروپاشی اقتصادی خواهد شد. این قیمت‌های بالا زمینه‌ساز توطئه‌ای است که در آمریکای لاتین شاهد آن بودیم و متاسفانه امکان کنترل آن از دست نیروهای امنیتی نیز خارج خواهد شد.

وی ادامه داد: به طوری که در مناطق مرزی موجب گسترش قاچاق کالا خواهد شد که امکان کنترل برای حاکمیت وجود ندارد و موجب قحطی در برخی مناطق می‌شود که البته صدای پای آن را می‌شنویم و این مساله شوخی‌بردار نیست.

راغفر در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد اینکه چرا برخی مسئولین هشدارهای کارشناسان اقتصادی در مورد پیامدهای افزایش نرخ ارز را نادیده می‌گیرند در حالی که این پیامدها می‌تواند متوجه خود آنها شود؟ گفت: این مساله وجوهی دارد که متاسفانه نمی‌توان آن را بیان کرد. وقتی ما مساله‌ای را هشدار می‌دهیم متهم به تشویش اذهان عمومی می‌شویم. ما بارها متذکر شدیم در دولت نهم و دهم فساد آشکار وجود داشت اما در دولت کنونی برخی‌ها به دنبال کاسبی هستند و نتیجه هر دو دولت برای مردم یکسان است.

وی مدعی شد:  نزدیکان برخی از وزرا در بخش‌هایی از اقتصاد فعال هستند که در تعارض با منافع ملی است و انتخاب این افراد از سوی دولت و مجلس جای تعجب دارد چون این افراد با ثروتی که دارند قادرند بسیاری را بخرند.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.