قانون-علی عسگر ظاهری عبده وند / عضو کمیسیون انرژی
بحث افزایش قیمت حامل های انرژی هنوز در کمیسیون انرژی مطرح نشده است؛ چرا که هنوز گمانه‌زنی یا زمزمه‌های بالا رفتن قیمت سوخت به‌خصوص بنزین، از سوی رييس‌جمهور وجود ندارد و در این زمینه تا به امروز در مجلس حرفی گفته نشده است. البته اگر لازم باشد بنا به شرایط باید اقداماتی را برای افزایش قیمت انرژی انجام داد ولی باید دید که رييس‌جمهور در این باره چه نظری دارد و در لایحه بودجه سال آینده چه تصمیمی برای این موضوع خواهد گرفت. اما در مجموع باید گفت که در حال حاضر به‌نظر می رسد که هیچ عزمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد و در این زمینه اقدامی از سوی دولت انجام نشده است؛ بنابراین نه دولت و نه مجلس در چهارچوب اقداماتی که انجام می‌دهند هنوز برای بالا بردن نرخ بنزین اقدامی انجام نداده‌اند. اما باید گفت که با توجه به شرایط کنونی کشور و مشکلات معیشتی و اقتصادی به‌نظر می‌رسد که فعلا زمان مناسبی برای افزایش قیمت سوخت نیست. اما دولت می تواند به جای این کار قیمت بنزین سوپر را افزایش دهد زیرا افراد زیادی در کشور از این نوع بنزین استفاده نمی‌کنند و به‌نظر می رسد که بالا بردن قیمت بنزین سوپر در شرایط کنونی منطقی‌تر است. هر چند هنوز پیشنهاد افزایش نرخ بنزین سوپر نیز از سوی رييس‌جمهور یا مجلس مطرح نشده است.
اما یکی از مباحثی که در حال حاضر نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند، برنامه ریزی برای استفاده مجدد از کارت‌های سوخت است زیرا با فعال کردن کارت‌های سوخت، می‌توان مصرف بنزین را در کشور به شیوه مطلوب‌تری مدیریت و از هدر رفت سوخت جلوگیری کرد.
واقعیت این است که افزایش بی رویه مصرف سوخت در کشور یکی از معضلات موجود در حوزه انرژی است وباید در این زمینه اقداماتی از قبیل فعال کردن کارت‌های سوخت را انجام داد تا از قاچاق بنزین به کشورهای همسایه نیز جلوگیری شود. بر همین اساس مجلس در حال حاضر به جای افزایش قیمت بنزین به فکر راه اندازی این کارت‌ها برای مدیریت بهینه سوخت است. اما بعید به‌نظر می رسد که رييس‌جمهور نیز در لایحه بودجه سال 98 پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را بدهد. مجموعه‌ای که در این زمینه فعال است به احتمال زیاد قیمت بنزین سوپر را به دلیل تقاضای محدود آن در کشور افزایش دهد ولی نرخ بنزین معمولی در برنامه افزایشي مجلس و دولت وجود ندارد. در مجموع جای هیچ گونه نگرانی در بحث نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی وجود ندارد و در صورت بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین نمایندگان بي‌شك واکنش نشان خواهند داد و اجازه نمی دهند که اوضاع معیشتی مردم ضعیف شود. از طرفی نیز حتی اگر بالا رفتن قیمت سوخت در دستور کار دولت باشد، با توجه به تورمی که ایجاد خواهد شد، بي‌شك باید حقوق کارکنان دولتی نیز بالا رود و بر اساس تورم دریافتی کارمندان تنظیم شود.
البته باید گفت که حتی اگر قیمت سوخت نیز افزایش نیابد، باز هم در لایحه بودجه سال آینده طبق روال سال‌های گذشته افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته خواهد شد و این موضوع هیچ ارتباطی به بالا و پایین رفتن قیمت بنزین ندارد؛ بنابراین بر اساس روال هر ساله حقوق‌ها افزایش می یابند و با توجه به معدل تورمی که وجود دارد، باید افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته شود. هر چه که هست باید منتظر گذر زمان باشیم تا زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس فرا برسد و معلوم شود که دولت چه برنامه‌ای برای حامل‌های انرژی دارد و نمایندگان چه واکنشی به این برنامه نشان خواهند داد.