انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
ضرب و شتم اسماعیل بخشی را تایید نمی‌کنم
اجرای مصوبه احراز مالی، کاهش زندانیان مهریه را به دنبال دارد
جلسه دادگاه رضا خندان برگزار شد
انگلیس در جایگاهی نیست؛به قوای نظام هشدار دهد
نظارت شبانه روزی از ملزومات زندانبانی موفق است
تلاش براي عدم ورود اطفال به کانون اصلاح وتربیت
دشمن در حوزه علمیه هم نفوذ دارد
واکنش دادستان کل کشور به نامه ظریف
تعرفه وکلای دادگستری ساماندهی می شود
انتشار متن کامل حکم صادره برای وحید مظلومین
نشست فقهی چالش‌های حقوق زن در فقه برگزار مي‌شود
باید حقوق بنیادین کودکان را به رسمیت بشناسیم
قانون اصلاح قانون صدور چک از نگاه بهمن کشاورز
ارجاع پرونده مشایی به دادگاه تجدید نظر تهران
علت قتل امام جمعه اهل سنت در رامیان
نسرین ستوده اعتصاب غذا کرد
رای دیوان عالی کشور برای آزادی بابک زنجانی
فرهنگ‌سازی اولين گام در تحقق حقوق شهروندی ‌است
توالت خصوصی امپراطور در اوین+تشکر از رئیس زندان اوین
مهمترین بحث در رژیم حقوقی دریای خزر
صدور حکم متهمان پرونده اختلاط خاک و گندم
15 عامل اصلی تجمعات شوش آزاد شدند
صدرالساداتی ۴ شاکی دارد
قوه قضاییه در حال تغییر رویکرد است
«باقری درمنی» در آستانه رهایی از اعدام
زمان اجرای منع به کارگیری بازنشستگان ۲۶ آبان است
ازدواج كودكان همچنان قانوني است
آیا برخورد با نوازندگان خیابانی در رشت جرم نیست؟
درخواست قوه قضائیه ازظریف برای ارائه اسنادپولشویی
جزئیات جدید از پرونده تجاوز به چند کودک در شوشتر
سلطان سکه و همدستش اعدام شدند
آزادي 4هزار زنداني در نيمه نخست سال
سرقت‌های سنگین
محکومیت متهمان پرونده تلفن‌همراه به زندان
۷۰ درصد زندانی‌ها دارای جرایم مواد مخدری
پیوست حقوق شهروندی به جشنواره‌های وزارت ارشاد
وزیر احمدی نژاد بازداشت شد
بیشتر
کد خبر: 88743 | تاریخ : ۱۳۹۷/۷/۱۹ - 11:54
تحديد بازداشت موقت
نمايندگان مجلس با طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری موافقت كردند

تحديد بازداشت موقت

طبق طرح پیشنهادی فرد به مدت یک ماه در بازداشت موقت به سر می‌برد تا هر چه سریع‌تر پرونده‌اش تعیین تکلیف شود

قانون-با تصویب نمایندگان مجلس، بازداشت موقت تمامی متهمان با احتساب یک بار تمدید، بیش از دو ماه ممکن نخواهد بود، اين بدين معناست كه ديگر شاهد تمديد چند‌باره بازداشت موقت نخواهيم بود. بازداشت موقت مهم‌ترین قرار تأمین کیفری است که قانون برای متهم در نظر گرفته است و اين يعني استدلال قضاييِ در جريان است تا متهم برای بررسی‌هاي بيشتر در دسترس باشد يا بيم از تباني و مخفي كردن مدارك وشواهد وجود داشته است كه صدور بازداشت موقت را لازم دانسته است. هرچند تا پيش از مصوبه ديروز مجلس شوراي اسلامي طبق ماده 242 قانون آيین دادرسی کیفری، مدت بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کرد اما درپرونده‌هاي مهمي چون پرونده بابك زنجاني ماشاهد تمديد بازداشت موقت تا دو سال هم بوده‌ايم. طبق ماده 242 در کلیه جرایم هرگاه تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای تمدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور و تايید دادستان فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. در جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرایم مستوجب اعدام در حدود، هرگاه قرار صادر شو،. در صورت ابقای قرار باید به تاييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یک سال تجاوز نمی‌کند. حال با اصلاح جديد نمايندگان مجلس بازداشت موقت تمامی متهمان با احتساب یک بار تمدید، بیش از دو ماه غيرقانوني است.

بازداشت تا زمانی که جرم فرد مشخص نشده ظلم است

به گزارش خانه ملت، غلامرضا کاتب در نشست علنی ديروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با یک فوریتی طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبق مطالعه تطبیقی انجام شده در کشورهای پیشرفته دنیا، قبل از اینکه برای فرد متهم حبس موقت در نظر گرفته شود، ابتدا پرونده وی را تکمیل کرده و سپس متهم را فرا می‌خوانند. نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مهم در حالی است که در آیین دادرسی کیفری کشورمان برای اینکه متهم در دسترس محکمه قضایی باشد اقدام به صدور حکم بازداشت موقت می‌شود. وی افزود: این مهم در حالی است که طبق قانون فعلی در این خصوص، فرد می‌تواند به مدت یک سال در بازداشت موقت به سر برد که این امر تا زمانی که جرم فرد مشخص نشده ظلم است. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه می‌توان برای جلوگیری از فرار افراد، وثیقه گرانبها دریافت کرد، اظهار کرد: طبق طرح پیشنهادی فرد به مدت یک ماه در بازداشت موقت به سر می‌برد تا هر چه سریعتر پرونده‌اش تعیین تکلیف شود و حتی در صورت نیاز این مهم امکان تمدید یک ماه دیگر نیز دارد.

طرح مذکور، سبب افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده متهمان می‌شود

در ادامه محمدعلی پورمختار، نيزضمن موافقت با طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: موضوع پیشنهاد شده در طرح مذکور سبب افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده متهمان در دادسراها می‌شود. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس قانون فعلی فردی که در بازداشت موقت به سر می‌برد می‌تواند مدت بازداشتش برای رسیدگی طولانی باشد که این امر به ضرر افراداست. وی ادامه داد: این مهم در حالی است که در برخی از اتهامات گفته می‌شود تعیین تکلیف متهم منوط به نظر دادگاه و رای حداقلی است؛ به عنوان مثال حداقل ر ای برای یک جرم دو سال در نظر گرفته می‌شود و متهم مذکور باید دو سال در بازداشت موقت به سر ببرد در حالی که پس از بررسی‌های انجام شده مشاهده می‌شود نیازی به چنین حکمی نبوده و فرد مجازاتش کمتر از مدت در نظر گرفته بوده است.

قراربازداشت طولاني، تضییع حق متهم است

همچنین بیت‌ا... عبداللهی نيز در موافقت با طرح مطرح شده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وقتی قرار بازداشت موقت متهمان طولانی می‌شود در واقع حقوق این افراد تضییع شده است. نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گاهی طولانی شدن بازداشت موقت افراد سبب آسیب دیدن سلامت جسمی و روانی آن‌ها می‌شود، اظهار کرد: در این بین حتی خانواده این افراد دچار مشکل شده و دغدغه معیشتی برای آنها ایجاد می‌شود، این مهم در حالی است که چنین موضوعی می‌تواند در طولانی مدت سبب نارضایتی اجتماعی شود. وی با اشاره به اینکه هم اکنون فضای پیش بینی شده برای زندان‌های کشورمان نیز به دغدغه مهمی برای مسئولان تبدیل شده است، ادامه داد: باید به جای ساخت زندان‌های جدید به دنبال احداث دانشگاه و مدارس باشیم. عبداللهی افزود: باید یادآور شد وقتی فردی در بازداشت موقت طولانی قرار می‌گیرد و پس از بررسی‌ها تبرئه می‌شود، در افکار عمومی دچار آسیب می‌شود. نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: می‌توان به جای بازداشت موقت طولانی وثیقه سنگین از متهمان دریافت کرد.البته به دلیل آن که این طرح باید با یک فوریت بررسی می‌شد، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به کمیسیون مربوطه به منظور بررسی جزئیات مجددا مورد رای‌گیری قرار گرفت که با 132 رای موافق، 44 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن با ارجاع آن به کمیسیون موافقت شد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر بررسی این طرح بر مبنای دو فوریت بود در صحن علنی به صورت دو شوری بررسی شده و بررسی جزئیات آن پس از تصویب کلیات ادامه پیدا می‌کرد اما اکنون به دلیل یک فوریتی بودن پس از تصویب کلیات جهت بررسی جزئیات به کمیسیون مربوطه ارسال شد. حکم این ماده در خصوص جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و اعدام حدی متفاوت است. اینک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری به گونه‌ای اصلاح شده است که قرار بازداشت با احتساب یک بار تمدید در تمامی جرایم بیش از دو ماه ممکن نخواهد بود و در خصوص جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و مستوجب اعدام حدی این قرار هر دو ماه یکبار باید بازبینی شود.

شرايط فعلي در باب بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت ممکن است توسط بازپرس یا دادیار صادر شود در هر صورت پرونده باید ظرف 24 ساعت برای اظهار نظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال می شود؛ در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت، باید از نظر دادستان پیروی کرد و متهم آزاد می‌شود و مقام صادر کننده باید قرار دیگری برای متهم در نظر بگیرد. دادستان هم می تواند از باز پرس تقاضا کند که قرار بازداشت متهم را صادر کنددر مقابل باز پرس می تواند با این درخواست دادستان مخالفت کند در صورت حل اختلاف بین دادستان و بازپرس با دادگاه عمومی و انقلاب محل خواهد بود. اما اگر بین دادیار و دادستان اختلاف نظر نباشد، این قرار به متهم ابلاغ می شود و متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد . در قرارهایی مانند کفالت یا وثیقه اگر متهم قادر به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه نباشد، قرار بازداشت صادر می‌شود. در صورتی که در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود. با اینکه ماده ۱۳۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به ذکر انواع قرارهای تامین اختصاص دارد، اما قبل از آن در ماده‌ ۳۲ همان قانون، از قرار بازداشت که یکی از انواع همین تامین‌هاست، یاد کرده است. به هر حال هر یک از قرارهایی که در آیین‌دادرسی کیفری پیش‌بینی می‌شود، مزایایی دارد که علت ایجاد و صدور آن را توجیه می‌کند، قرار بازداشت نیز مزایایی دارد. البته در ظاهر این‌طور به نظر می‌رسد که این مزایا بیش از اینکه شامل حال متهم شود، در راستای بررسی پرونده و بهبود جریان دادرسی پیش‌بینی شده است. بنابراین بسیاری صدور این قرار را موثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مراجع قضایی در مواقع لزوم می‌دانند. با صدور این قرار هرگاه نیاز به حضور متهم باشد، وی با مراقبت کامل نزد مرجع قضایی آورده خواهد شد و به این ترتیب از تبانی متهم با سایر متهمان نیز جلوگیری می‌شود؛ همچنین این قرار موجب جلوگیری از فشار متهم نسبت به بزه‌دیده و شهود برای جلوگیری یا پس‌گرفتن شکایت می‌شود. این قرار حتی گاهی وسیله‌ای برای تأمین امنیت و مصونیت او از انتقام بزه‌دیده می‌شود.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.