قانون-علی گلمرادی/ عضو کمیسیون انرژی
هنوز لایحه بودجه سال 98 به مجلس ارجاع نشده است تا دريابيم كه قيمت حاملهاي انرژي تغييري خواهد يافت يا خير اما درباره افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه نرخ بنزین باید گفت که این احتمال وجود دارد و به نظر میرسد که دولت در بودجه سال آینده برنامه ای برای افزایش قیمت حامل ها در دستور کار خود داشته باشد.
واقعیت این است که این برنامه سال گذشته نیز وجود داشت و زمانی که دولت لایحه بودجه سال جاری را تقدیم مجلس کرد، درصدد افزایش نرخ حامل های انرژی بود. بر همین اساس شايد این افزایش امسال نیز مد نظر دولت باشد و در بودجه سال 98 بالا رفتن قیمت بنزین لحاظ شود.
البته به عقیده شخصی بنده، اکنون زمان مناسبی برای افزایش قیمت سوخت نیست چرا که در حال حاضر مشکلات معیشتی بسیاری از مردم در سطح جامعه بیشتر از گذشته شده است و بر همین اساس نباید در حال حاضر قیمت سوخت را بالا برد. امروزه قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش یافته است و با تورمی که ایجاد شده منطقی نیست که قیمت بنزین نیز در دستور کار باشد چرا که در اینصورت رفاه مردم بیش از گذشته خدشه دار می شود و به صلاح کشور نیست که در کنار گرانی های اخیر قیمت انرژی نیز بالا رود.
گذشته از خانواده هایی که در سطح متوسط و مرفه جامعه هستند، بسیاری از خانواده هایی که در طبقه ضعیف جامعه زندگی می کنند با افزایش قیمت بنزین دچار فشار بیشتری خواهند شد و ضربه اصلی به آن ها وارد می شود.
بر همین اساس بود که در سال گذشته وقتی دولت می خواست قیمت بنزین را افزایش دهد، بسیاری از نماینده ها با این موضوع مخالفت کردند و در نهایت با رای اکثریت نماینده ها بود که بحث افزایش قیمت حامل های انرژی و به ويژه بنزین در بودجه سال جاری منتفی شد و با اصرار نمایندهها این بند از لایحه بودجه سال 97 حذف شد. با چنین اتفاقی باید گفت که رای نمایندهها در سرنوشت بسیاری از اتفاقات کشور موثر است و مجلس در این زمینه جایگاه مطلوبی را دارد.
اگر امسال نیز دولت چنین رویکردی را داشته باشد و بخواهد نرخ بنزین را بالا ببرد، بيشك با مخالفت نماینده ها مواجه خواهد شد. البته در این زمینه لازم است که جمع زیادی از نمایندهها با یکدیگر متحد شوند و برای جلوگیری از افت معیشتی مردم چاره اندیشی کنند. از طرفی نیز باید گفت که حتی اگر احتمال افزایش نرخ سوخت از سوی دولت وجود داشته باشد، این میزان افزایش باید در حقوق دریافتی کارکنان دولت در نظر گرفته شود. البته هر ساله بدون توجه به نرخ سوخت و بر اساس تورم سالانه حقوق کارمندان دولت افزایش می یابد و در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.
بر همین اساس با توجه به اينكه نرخ تورم سالانه حقوق و مزایا بالا می رود و این یک روال مرسوم در برنامه ریزی بودجه در هر سال است که نسبت به تورم این میزان افزایش متغیر است. مسئولان دولتي بايد توجه داشته باشند كه اگر امسال نیز چنانچه افزایش قیمت سوخت در لایحه بودجه مطرح شود، نرخ تورمی مضاعف ایجاد خواهد شد که باید بر این اساس حقوق دریافتی کارمندان دولت نیز به صورت مضاعف افزایش یابد.
اما در مجموع باید گفت که با توجه به اینکه مجلس به همه موضوعات کشور اشراف کاملی دارد و در جریان نگرانی های مردم در سطح کشور است، از بالا رفتن قیمت بنزین مثل سال گذشته جلوگیری خواهد کرد و با کاهش سطح رفاه مردم بیشتر از این مقابله ميكند بر همین اساس شاید پیشنهاد دولت در زمینه افزایش نرخ بنزین دیگر نتیجه بخش نباشد.