قانون-نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید طبق حکم قانون برنامه، دولت اختیار افزایش حامل های انرژی متناسب با تورم را دارد.
به گزارش قانون به نقل از خانه ملت،هادی قوامی در واکنش به صحبت های وزیر نفت برای افزایش نرخ بنزین، بیان داشت: دولت در لایحه بودجه سال 97 پیشنهادی برای افزایش و تغییر نرخ حامل ها انرژی داشت که با مخالفت مجلس روبه رو شد، بنابراین اگر دولت بخواهند تغییرات محسوسی در نرخ سوخت ایجاد کند نیاز به مصوبه مجلس دارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: با این حال حکمی در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد که به دولت این اختیار را می دهد که درصدی در قیمت حامل های سوخت تغییر ایجاد کند، با این حساب اگر دولت بخواهد نرخ بنزین را متناسب با تورم افزایش دهد قانون این اختیار را به آن داده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: البته نمایندگان در زمان بررسی موضوع این حکم و قانون بودجه سال 97 از دولت قول گرفت که افزایش قیمت بنزین تا پایان سال 97 رخ ندهند مجلس آن زمان نگرانی هایی داشت وهنوز اتفاقاتی در فضای اقتصادی کشور رخ نداده بود.
افزایش انگیزه قاچاق سوخت با شوک چهارم ارزی
وی گفت: در آن زمان هنوز تحریم ها، تحولات ارزی و شوک چهار ارزی در فضای اقتصادی کشور رخ نداده بود، سوک چهارم ارزی قاچاق سوخت را مقرون به صرفه کرده و متاسفانه انگیزیه برای قاچاق بخشی از حامل های تولیدی کشور از جمله گازوییل و بنزین افزایش یافته است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در خصوص افزایش نرخ بنزین تا پایان سال بیان داشت: دولت برای سهمیه بندی و دو نرخی کردن حامل های انرژی دو لایحه دارد که باید دید سرنوشت این لوایح در مجلس چه خواهد بود.