پرونده محیط زیستی ها به دادگاه رفت

قانون-رئیس کل دادگستری استان تهران از ارسال پرونده چند متهم موسوم به جاسوسان محیط زیستی به دادگاه انقلاب خبر داد.

به گزارش قانون به نقل از مهر،غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مظلومین و محمداسماعیل قاسمی دو مفسد اقتصادی محکوم به اعدام، گفت: پرونده به اجرای احکام ارسال شده است و هنوز زمان دقیق اجرا تعیین نشده است.

وی افزود: پس از تعیین زمان، به زودی حکم  اجرا خواهد شد.

پرونده متهمان جاسوسی محیط زیستی تعیین شعبه شد

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده جاسوسان محیط زیستی متهم به جاسوسی نیز اظهار داشت: این پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و تعیین شعبه هم شده است، هنوز زمان برگزاری دادگاه تعیین نشده است و به زودی این کار انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا معاون حقوقی رئیس جمهور از ارسال نامه ای به قوه قضائیه در رابطه با متهمان این پرونده خبر داده بود، آیا نامه ای در این رابطه به دست شما رسیده است؟ بیان داشت: به دادگستری استان نامه ای ارسال نشده است و از ارسال نامه به ستاد قوه قضائیه و یا نهادهای دیگر اطلاعی ندارم.

 نوزدهم دی ماه گذشته حسب گزارش کتبی یکی از نهادهای امنیتی که به دادسرای شهید مقدس ارجاع شد، به موجب دستورات قضایی و با آغاز تحقیقات انجام شده، مشخص شد متهمان پرونده با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد ماموریت های سه گانه ای را شامل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه های موشکی کشور دنبال می کرده اند؛ در تحقیقات انجام شده برخی متهمان به انجام سفرهای متعدد به سرزمینهای اشغالی از جمله به منظور شرکت در کنفرانس منارید که با حضور افسر اطلاعاتی موساد در رژیم صهیونیستی برگزار شده، اقرار و اذعان کرده اند که هدف کلی پروژه مشترک سازمان سیا و موساد، ایجاد بحران در برخی از حوزه های زیست محیطی ایران بوده و اطلاعات جمع آوری شده از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال می یافته و در همین راستا دو نفر از افسران سازمان اطلاعات آمریکا با هویت معلوم در پوشش های مختلف به ایران و برخی از استانهای کشور سفر کرده اند که از جمله اهداف آن‌ها، ایجاد موسسه ای در قالب فعالیت های زیست محیطی بوده و طبق اسناد موجود، این موسسه در حدود یک دهه قبل در ایران با طراحی آمریکایی ها برای تحقق اهداف مدنظر سرویس‌های اطلاعاتی سازمان سیا و موساد و جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده در حوزه های دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است.

حسب محتویات پرونده، یکی از متهمان اصلی، با مشخصات اختصاری م.ط دارای تابعیت سه گانه ایرانی، آمریکایی و انگلیسی، عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی حیات وحش بوده و هم‌چنین دیگر عضو موثر و مدیر این موسسه کاووس سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران بوده به نحوی که این افسر اطلاعاتی در سفر به ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار می یافته است. این شبکه در پوشش اجرای پروژه های علمی و زیست محیطی نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام می‌کرده است.

طبق تحقیقات انجام شده اعضای این شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای رصد فعالیت های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطلاعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال می‌کرده‌اند.