كلمه غذا و دارو تحريم نيست!
از زماني كه تحريم‌هاي غيرقانوني و يكجانبه آمريكا عليه ايران آغاز شده مقامات اين كشور به طور مكرر عنوان كرده‌اند كه غذا و دارو در فهرست تحريم‌ها جايي ندارد، اين افراد بارها عنوان كرده‌اند كه مردم ايران هدف تحريم‌ها نيستند؛ جمله‌اي كه بيشتر به گفتاري طنز مي‌ماند تا واقعيت. در همين خصوص مسعود بصیری، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی، با تاکید بر اینکه ایران روش‌های خود را برای تامین محصولات غذایی دارد و و دچار مشکل نمی‌شود، خاطرنشان می‌کند که تنها کلمه «غذا» و «دارو» تحریم نشده و تحریم‌های بانکی، کشتیرانی و بیمه باعث بروز مشکلاتی می‌شود که به تبع آن‌ها واردات این کالاها همچون شرایط عادی گذشته انجام نمی‌شود. مقامات آمریکایی مدام در بوق و کرنا می‌کنند که غذا و دارو مشمول تحریم‌ها نیست، اما از طرف دیگر از روش‌هایی استفاده می‌کنند که واردات کالا از جمله محصولات غذایی و دارویی را برای ایران دشوار می‌کند. ادعاي مقامات آمريكايي مبني بر اينكه مردم ايران هدف تحريم‌ها نيستند در حالي مطرح مي‌شود كه تحریم‌های بانکی فرآیند واردات همه کالاها از جمله غذا و دارو را تحت تاثیر قرار داده و دچار مشکل می‌کند و فروشندگان خارجی این کالاها نمی‌توانند پول خود را از واردکنندگان ایرانی دریافت کنند.
جزييات خروج چهار بانك از فهرست تحريم
بحث خروج چهار بانك ايراني از فهرست تحريم‌هاي آمريكا چند روزي است كه مطرح شده است. در همين راستا روز گذشته مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزيیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد. فرزانه رجایی در گفت‌وگو با ایسنا، با تایید خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا، گفت: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه، پنجم نوامبر با انتشار فهرستی، برخی بانک‌های ایرانی را تحت تحریم ثانویه قرار داد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) ارگانی است که زیر نظر اداره‌کل خزانه‌داری فدرال آمریکا فعالیت می‌کند، این ارگان فهرست‌های متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها فهرستی به نام SDN (Specially Designated National) است که این فهرست هم شامل افراد و شرکت‌هایی است که تحت تحریم اولیه هستند و هم افراد و شرکت‌هایی که آمریکا آن‌ها را تحت تحریم ثانویه قرار داده است. برخی بانک‌ها از جمله سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین، مسکن، سرمایه و ... از ابتدا در فهرست تحریم‌های ثانویه قرار نداشتند، بنابراین این طور نبوده که همه بانک‌های ایرانی از ابتدا تحت تحریم ثانویه بوده باشند و در واقع برای تعدادی از آن‌ها تگ subject to secondary sanctions قرار داده نشده بود. چند روز پس از آن یعنی روز پنج‌شنبه هفته گذشته با تغییری که در فهرست تحریم‌های آمریکا اعمال شد، اعلام شد که اشتباهی به وجود آمده و آمریکا بانک‌های خاورمیانه، حکمت ایرانیان، قرض‌الحسنه مهر ایران و موسسه مالی توسعه را از فهرست تحریم‌های ثانویه خارج کرد. در حال حاضر حدود ۱۲ بانک ایرانی در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار ندارند و سويیفت برای آن‌ها باز خواهد بود که این بانک‌ها در ابتدا باید بخش بین‌الملل فعال داشته باشند و در مرحله دوم بانک‌هایی را پیدا کنند که حاضر باشند به عنوان بانک کارگزار با آن‌ها کار کنند. به نظر می‌آید که اوفک با این کار خواسته کانالی را برای واردات غذا، دارو و اقلام بشردوستانه باز بگذارد. البته شاید نتوانیم برای واردات کالاهای دیگر از این کانال استفاده کنیم. به نظر می‌رسد که وزارت خزانه‌داری آمریکا همه‌چیز را روشن و شفاف نمی‌کند تا بتواند در صورت نیاز تغییرات خود را در تحریم‌ها به راحتی اعمال کند. برای مثال در حال حاضر در این تحریم‌ها به طور رسمی مشخص نشده که ما از کانال سويیفت چه اقلامی را می‌توانیم وارد کنیم و فقط گفته شده که سويیفت برای این بانک‌ها باز است و تحت تحریم‌های ثانویه هم نیستند.
يك اتصال كافي است
در خصوص تاثير خروج چهار بانك ايراني از فهرست تحريم‌هاي آمريكا بر اقتصاد كشور كاظم دوست‌حسيني، كارشناس بانكي به «قانون» مي‌گويد: شبكه‌هاي بانكي مانند شبكه برق است. به طور كلي هر چه كه ما اسمش را شبكه مي‌گذاريم؛ يعني در آن همه چيز به هم وصلند؛ بنابراين ما يك‌جا هم اتصال داشته باشيم و آن اتصال كشش داشته باشد كه همه خدمات بانكي ما را براي كشور ارائه كند، كفايت مي‌كند فقط كافي است كه از طريق يك بانك بتوانيد مراودات تجاري‌تان را پشتيباني كنيد.
جايگزين براي سوييفت
اين كارشناس بانكي ادامه مي‌دهد: اولا سوييفت يك سيستم آمريكايي نيست؛ يك شبكه بين بانكي پيام‌رسان است. چيزي مانند ايميل كه وقت‌هايي كه تحريم‌ها رسمي بود، سوييفت نيز قطع شداما در حال حاضر به طور رسمي سوييفت اعلام نكرده كه ارتباط خود را بانك‌هاي ايران قطع خواهد كرد. در حال حاضر مي‌توان براي آن جايگزيني قرار داد. آن زمان كه تحريم‌ها در سال 90 و 91 بسيار شديد بود حتي شايد قبل از آن يعني سال 88 به بعد كه تحريم‌هاي رسمي داشتيم، اگر بانك‌ها مي‌پذيرفتند خدمات ما را انجام دهند، اصلا سوييفت مساله اساسي نبود زيرا ما با ايميل اين كار را مي‌كرديم. سيستم هاي تلگرافي يا ايميل‌هاي رمزدار وجود داشت كه جايگزين‌هاي خوبي براي سوييفت بود، بنابراين سوييفت عملا مانعي براي ما نيست. مانع اصلي اين است كه بانك‌ها روابط كارگزاري‌شان را با ما قطع يا محدود كنند. اينكه چهار بانك از فهرست تحريم حذف شده در آن زمان هم تقريبا همين طور بوده. مثلا بانك كشاورزي بانكي بود كه ضمانت‌نامه‌هايش را قبول مي كردند آن هم به واسطه اينكه مي‌گفتند در حوزه غذا و مواد خوراكي كار مي‌كند، ولي بسياري از بانك‌هاي ديگر نيز كارهاي‌شان را از طريق بانك كشاورزي انجام مي‌دادند. به نظر من موضوع تحريم مانند گذشته جدي نيست؛ يعني اگرچه كه ممكن است اكنون ترس دولت يا نظام بانكي و اقتصاد كشور بيشتر شده باشد ولي در حال حاضر نسبت به اينكه در گذشته تحريم بوديم اوضاع به مراتب بهتر است.
راهي براي حل معضل‌غذا و دارو
دوست حسيني بيان مي‌كند: اگر به عقب بازگرديم مي‌بينيم ما قبلا هم به طور مستقيم مراوده تجاري با آمريكا نداشتيم بلكه مراوداتي با اروپا و آسيا داشتيم كه عملا آن ارتباط در تحريم‌هاي فعلي قطع نشده است. البته بسياري از مراودات را محدود كردند و به صورت غيرمستقيم كار نمي كنند ولي رسما مي‌گويند ما با ايران كار مي‌كنيم. بنابراين اگر يك بانك هم در فهرست تحريم نباشد، كارهاي‌مان انجام خواهد شد. حداقل در حوزه دارو و مواد غذايي كه جزو نيازهاي اساسي است و جزو كالاهاي استراتژيك حساب مي‌شود ما خودمان را تامين خواهيم كرد و اين براي سيستم اقتصادي كشور كفايت مي‌كند.