انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 90573 | تاریخ : ۱۳۹۷/۸/۲۱ - 23:10

صادرکنندگان فولاد به ناحق متهم شده‌اند

نخستین جلسۀ دکتر رحمانی، وزیر جدید صمت با تشکلها با موضوع صادرات برگزار شد. وی همچنین در جلسهای با کارکنان و مدیران وزارت صمت، مشورت با تشکلها و حل مسائل صادرات را از اولویتهای جدید این وزارتخانه اعلام کرده بود.

قانون-نخستین جلسۀ دکتر رحمانی، وزیر جدید صمت با تشکلها با موضوع صادرات برگزار شد. وی همچنین در جلسهای با کارکنان و مدیران وزارت صمت، مشورت با تشکلها و حل مسائل صادرات را از اولویتهای جدید این وزارتخانه اعلام کرده بود.

به گزارش قانون به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ضمن حضور در این جلسه، طی گزارشی جزئیات درخواست فولادی ها را تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه روش غلط تعیین ارزش پایۀ صادراتی باعث شده واحدهای فولادی صادرکننده مجبور باشند بیش از قیمت واقعی صادرات محصولاتشان تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند، گفت: این امر بدان معناست که این واحدها باید برای بازگشت ارزی که وجود خارجی ندارد تعهد بدهند . در یک ماه گذشته واحدهای فولادی صادرکننده از بابت صحیح نبودن ارزش پایۀ صادراتی در گمرک، حدود ۱۵ میلیون دلار مازاد بر قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپرده اند که ممکن است ابعاد حقوقی پیدا کند؛ بنابراین کارگروه بررسی ارزش پایۀ صادراتی باید سریعا جهت اصلاح این نرخها اقدام کند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: صادرکنندگان فولاد به ناحق و به دلیل آمار اشتباه متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی خود شده اند؛ درحالیکه قضاوتها براساس اطلاعات نادرست و شاید جهت دار انجام می شود. واحدهای تولیدی صادرکنندۀ فولاد برای حضور بلندمدت در این عرصه، قطعا ارز صادراتی خود را با روشهای مختلف به چرخۀ اقتصادی کشور بازمی گردانند.

خلیفه سلطانی ضمن بیان این مطلب که تولید هر تن فولاد ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار هزینۀ ارزی دارد و این مبلغ صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز، همچون کک و زغال سنگ، فروآلیاژها، نسوزها، الکترود گرافیتی و اقلام اینچنینی میشود، گفت: در مقررات پیمان سپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط وامهای ارزی فولادسازان و همچنین تفاوت منشأ ارز در کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدأ واردات مواد اولیه و تجهیزات نشده است. به عبارت دیگر، مثلا ارز صادراتی در اروپا یورو است و صادرکننده علیرغم نیاز به یورو، برای واردات کالایی مثل الکترود مجبور است آن را به سامانۀ نیما بازگرداند؛ اما ارز تخصیصی به واردات یوآن چین است که به درد واحد تولیدی برای واردات کالای مورد نیازش نمی خورد.

وی در پایان اضافه کرد: در شرایط خاص امروز کشور که نیازمند حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری هستیم، باید مقررات به گونه ای باشد که واحد تولیدی صادرکننده بتواند با کمترین محدودیت ممکن، از ارز صادراتی خود برای واردات مواد اولیه موردنیاز استفاده کند و در این زمینه باید بروکراسی های اداری همچون الزام به اخذ مجوزهای متعدد در حداقل قرار گیرد تا تولید و صادرات آسیب کمتری ببیند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.