انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
بیشتر
کد خبر: 90850 | تاریخ : ۱۳۹۷/۸/۲۷ - 12:51
آیا برخورد با نوازندگان خیابانی در رشت جرم نیست؟

آیا برخورد با نوازندگان خیابانی در رشت جرم نیست؟

طی روزهای اخیر کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن سه نوازنده خیابانی در رشت مشغول اجرای موسیقی هستند که ناگهان فردی از پشت، بالای سر نوازندگان حاضر می‌شود، یقه‌شان را می‌گیرد، به زمین می‌اندازدو..

قانون- طی روزهای اخیر کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن سه نوازنده خیابانی در رشت مشغول اجرای موسیقی هستند که ناگهان فردی از پشت، بالای سر نوازندگان حاضر می‌شود، یقه‌شان را می‌گیرد، به زمین می‌اندازد و آنها را بر روی زمین می‌کشد و می‌برد.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا، انتشار این کلیپ در فضای مجازی با واکنش‌های منفی زیادی از سوی مردم و هنرمندان همراه شد. فرماندار رشت نیز که از جمله محکوم کنندگان این اقدام بود، در این باره گفت: «به فرمانده نیروی انتظامی اعلام شد تا ابعاد ماجرا بررسی و متعاقباً پیگیری و اقدامات مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد تا رفتار یک شخص موجب لطمه به زحمات و تلاش‌های مدبرانه و شبانه‌روزی فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی در سایر حوزه‌ها نشود.»

اما قانون درباره این نحوه برخورد چه می‌گوید و نظر حقوقدانان در این باره چیست؟

بهمن کشاورزگفت: خیابان‌ها و کوچه‌ها و به طور کلی شوارع عام به عنوان مشترکات عمومی تعریف می‌شوند. استفاده از مشترکات عمومی جزء حقوق شهروندی همه مردم ایران است. آنچه در این مورد جنبه حقوقی دارد بحث حق تقدم در مشترکات عمومی است. یعنی وقتی کسی مثلاً بر روی نیمکت پارک نشست هیچ کس نمی‌تواند او را ملزم کند که برخیزد و جای خود را به دیگری بدهد. ضوابط حاکم بر استفاده از مشترکات عمومی به وسیله نیروی انتظامی پاسداری می‌شود – یا باید بشود.

وی افزود: کسانی که با استفاده از حق تقدم یا اولویت در استفاده از مشترکات عمومی در جایی مستقر شده‌اند و به انجام کار مشروعی که نه تنها مزاحم دیگران نیست بلکه حتی مورد تأیید و تشویق مردم است مشغولند مصون از تعرض هستند و نیروی انتظامی باید بر فعالیت آنها ناظر باشد و چنانچه کسی مزاحم آنها شد با مزاحم برخورد و از شهروند مشغول عرضه هنر یا خدمت حمایت کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: موضوع سد معبر و مشاغل مزاحم و امثال اینها مقوله دیگری است، معیار قضاوت جامعه است که وقتی می‌بینیم رهگذران و مردم از حضور کسانی که به عرضه هنر مشغولند، راضی هستند و حتی از بذل مال نسبت به آنها دریغ ندارند این به آن مفهوم است که این افراد نه تنها مزاحم نیستند بلکه باعث تلطیف ذهن و آرامش مردم می‌شوند.

کشاورز تصریح کرد: حال عمل کسی یا کسانی که مزاحم اینگونه افراد می‌شوند خواه مأمور دولت باشند و خواه فرد عادی، مصداق مزاحمت و ممانعت از حق استفاده از مشترکات عمومی است و حسب مورد باید از طریق دادسرای نظامی یا دادسرای عمومی با آن برخورد قانونی شود.

وی گفت: باید توجه داشت اگر این اقدام از طرف مأمورین انتظامی صورت گرفته باشد تخلف و جرمی است که باید با آن برخورد شود و آثارش مرتفع گردد تا تکرار نشود. اما اگر از طرف افراد عادی یا کسانی باشد که در قالب افراد عادی رفته‌اند آنگاه با مشکل بزرگتری مواجه می‌شود زیرا همگان حلم و صبر و بردباری هنرمندان را ندارند و چه بسا کار به دفاع و معارضه بکشد و در این حالت به صورت وضعیتی خواهیم رفت که در تهران به آن «هرکی هرکی» می‌گویند و چنین حالتی در کشوری با نهادهای شناخته و تعریف شده و حاکمیت قانون به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست.

علیرضا آذربایجانی نیز در این باره اظهار کرد: در طول چند روز گذشته از جمله کلیپ‌ها و فیلم‌هایی که از طریق موبایل هم این طرف و آن طرف سریعاً پخش شد، فیلمی مربوط به حادثه و واقعه‌ای است که ظاهراً در شهر رشت اتفاق افتاده و در آن چند نفر پسر در کنار خیابان یکی از آهنگ‌های مجاز را می‌خوانند و فردی که هویت وی مجهول است می‌آید و به شکل نامطلوب و غیرعرفی اینها را از روز صندلی که نشسته‌اند پرت کرده، می‌کشد و همراه خود می‌برد.

این وکیل دادگستری افزود: فارغ از اینکه فردی که این اقدام را انجام داده، احتمالاً شخصی از نیروهای رسمی و انتظامی بوده و یا اینکه از افراد معمولی باشد، هیچ شکی وجود ندارد که چنین رفتاری به هیچ عنوان از نظر عرفی و اجتماعی قابل توجیه نیست و اولین نکته‌ای که در مسأله وجود دارد این است که اگر قرار باشد با این شیوه با متخلفی برخورد شود، بر فرض که چنین موضوعی تخلف باشد، آثار منفی که این برخورد در اذهان مردم ایجاد می‌کند هزاران برابر از زمینه مثبت احتمالی برخورد با متخلف بیشتر است و هیچ عقل سلیمی اینگونه رفتار را توجیه نمی‌کند.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: از جهت حقوقی موضوع اقدام این پسرها چون به هیچ عنوان جرم نبوده، تخلفی صورت نگرفته، مزاحمتی برای عبور و مرور مردم ایجاد نکرده و همچنین کسی هم شکایتی نکرده و جرم عمومی نیز محسوب نمی‌شود، نتیجتاً چنین رفتار و مقابله‌ای خودش جرم است و کسی که این کار را انجام داده حسب مورد می‌تواند در قالب ضرب و شتم و فحاشی یا اهانت قابلیت تعقیب را داشته باشد.

آذربایجانی در پاسخ به این سوال که آیا مقامات قضایی باید به این موضوع ورود کنند یا خیر؟ گفت: به طور قطع مقام قضایی با شکایت کسانی که به این شکل مورد صدمه قرار گرفته‌اند مکلف هستند که به این پرونده رسیدگی کنند.

وی تاکید کرد: مشاهده این رفتار در سطح جامعه آنقدر آثار منفی دارد که مقامات قضایی تکلیف دارند در جهت صیانت از حقوق مردم و صیانت از کشور و جمهوری اسلامی با کسانی که این رفتار را داشته و ذهنیت جوانان را نسبت به نیروهای انتظامی منفی می‌کنند، به شدت برخورد کنند.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور در پایان تصریح کرد: نیروهای انتظامی و قضات دادگستری ما عموماً نیروهای زحمتکش و دلسوزی هستند، چنین رفتاری که توسط شخصی که خود را احتمالاً منتسب به نیروی انتظامی می‌داند باعث می‌شود که ذهنیت عامیانه نسبت به این دسته از انسان‌های زحمتکش منفی شود، بنابراین قضات و نیروهای انتظامی تکلیف دارند با کسانی که این رفتار را انجام می‌دهند، حال چه این رفتار برای ضربه زدن به نیروی انتظامی و دادگستری از روی عمد باشد و یا خدای نکرده از روی جهل و تعصب کورکورانه باشد، به شدت برخورد کنند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.