قانون-خریداران ارز طی روزهای گذشته با چند گزینه جدید از سوی صراف‌ها برای فروش ارز مواجه می‌شوند که از جمله آن، دارا بودن کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت به نام فرد متقاضی است.
به گزارش قانون به نقل از ايسنا، طی روزهای گذشته، تغییراتی در شیوه فروش ارز در صرافی‌ها به وجود آمده است و افراد متقاضی خرید ارز، با شرایط جدیدی مواجه می‌شوند که حتما باید آن را رعایت کنند تا بتوانند در سرفصل‌های سایر، از صرافی‌های مجاز، ارز خریداری کنند.
گزارش‌های میدانی ر حکایت از آن دارد که هر فرد متقاضی در بدو ورود به صرافی‌های عامل بانک مرکزی برای خرید ارز، با این موارد از سوی صرافان مواجه می‌شود که فرد خریدار باید حتما کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت از یکی از اپراتورهای تلفن همراه به نام خود داشته باشد تا بتواند خرید ارز داشته باشد.
یکی از صرافی‌های چهارراه استانبول تهران در مورد این شرایط گفت: فرد خریدار باید مدارک کامل هویتی را به صراف ارایه دهد تا مشخص شود که با کارت ملی دیگران اقدام به خرید ارز نکرده است و یک متقاضی واقعی است. بر این اساس، هر فرد متقاضی باید علاوه بر ارایه کارت ملی، کارت بانکی و مدارک سیم‌کارت به نام خود را نیز در اختیار صرافی قرار دهد؛ ضمن اینکه برخی صرافی‌ها ممکن است در همان لحظه، تماس‌هایی را به صورت رندوم با متقاضی داشته باشند.
وی افزود: حال که بازارساز وارد عمل شده و در حال نظارت و کنترل بازار ارز است تا تقاضاهای اضافی با کاهش نرخ، وارد بازار نشود، این شرایط جدید وضع شده است تا بلکه خریداران واقعی به سمت بازار حرکت کرده و نیازهای سوداگرایانه وارد بازار نشود.
بررسی‌های میدانی از صرافان میدان فردوسی حکایت از آن دارد که میزان مجاز خرید اسکناس ارز از صرافی‌ها در سامانه سنا دو هزار یورو است، به این معنا که اجازه ثبت خرید اسکناس بیش از این دو هزار یورو یا معادل آن در سرفصل «سایر» برای هر کارت ملی در هر سال داده نمی‌شود؛ این درحالی است که به گفته صرافان، این سقف در سال پیش از این، ۵۰۰۰ یورو بوده است.
البته برخی صرافان می‌گویند که این موضوع با سرفصل ارز همراه مسافر متفاوت است؛ ضمن اینکه سقف مجاز برای خرید اسکناس ارز توسط هر مسافر با ارایه مدارک کافی نیز ۵ هزار یورو است