انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رویای عنکبوتی علیه ایران محقق نخواهد شد
مجلس و چينش لشكر جنگ اقتصادي
نمایندگان مستعفی ، مجلس را رها و به دفتر امام جمعه رفتند!
SPV در كما
حـزب افتراق و توطئه
چرا عاقل کند کاری که باز آورد پشیمانی؟!
يقه‌گيري‌هاي سياسي ياران رئيسي و روحاني
غيبت احمدي‌نژاد در جلسه مجمع تشخيص
هیچ مقامي فکر نکند که باید سروری کند
زندگي دردناك جانبازي كه حاضر به دريافت درصد جانبازي نشد
ضرب و شتم مجري مراسم احمدي‌نژاد+عكس
توضيح محسن‌رضايي درباره غيبت هاشمي‌شاهرودي
كدام وزرا اين هفته به مجلس مي‌روند؟!
شانه‌هاي خالي!
هجمه ناحق
فرصت محاكمه
جامعه ما فرهنگ حمایت از کارآفرین را ندارد
ماجراي پيشنهاد يارانه 150هزارتوماني
زير سوال بردن روحاني از تريبون نماز جمعه
رياكاري به سبك آمريكايي!
ماجرای 13 ایرانی که در یک روز در سوريه شهيد شدند
طعنه سنگين محقق‌داماد به حسن‌روحاني
خطر پديده قانونگذاري فشاري!
راهبرد كور دلواپسان
اصلاحات حزبي
جراحي منجر به معلوليت يك قانون !
راهبرد سرهنگ و يار خراساني
دولت براي ارائه بودجه از مجلس رخصت ۱۰ روزه گرفت
هشدار آيت‌الله‌خامنه‌اي درباره سال 98
كرباسچي، مشاور روحاني را دروغگو خواند
این حرکت در جمهوری اسلامی چه‌معنایی دارد!
تاريخچه توليد پادكست به چه زماني بازمي‌گردد؟!
علي‌مطهري متوسل به كف‌گرگي‌شد
جزييات ديدار ديروز قاليباف و رئيسي خبري شد
اولین مخالف خوان، واقعیت‌های جامعه است!
سناريوي وحشـت
پارسا ، محرك « اصلاح ‌اصلاحات»
موشكافي استثناهاي قانون منع بكارگيري
تلگرام با دستور روحانی فیلتر شد
علي‌لاريجاني از برنامه دشمن براي كشور پرده برداشت
طايفه گري باعث شده شايسته سالاري ازبين برود
ابراهيم رئيسي درباره اعدام‌هاي سال ۶۷ سخن گفت
ماهي‌گيران آب‌هاي گل آلود!
نوه امام درباره عكس حاشيه‌ساز توضيح داد
استاد دانشگاه امام‌حسين(ع) رييس شبكه افق شد
سخن‌ گفتن مشاور فرهنگي روحاني از حصر
دومينوي حذف مشاوران روحاني
خدا رحم کرد رييس‌جمهور نشدم
تقسیم بندی ایجاد امنیت مرزي، برای جلوگیری از موازی کاری است
نقد درون جرياني
بیشتر
کد خبر: 91142 | تاریخ : ۱۳۹۷/۹/۶ - 15:56
جلسه توجيهيCFT
مسئولان درباره لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين‌مالي تروريسم رايزني كردند

جلسه توجيهيCFT

اين اختلافاتي كه در ميان ايرادات شوراي نگهبان به چشم مي‌خورد به راحتي با جلسات چند ساعته بي‌شك رفع نمي‌شود و به نظر مي‌رسد مسئولان به دنبال آن‌هستند كه تصويب اين لايحه و قبول شروط FATF را منوط به ...

قانون-اين روزها کشور با مشكلات فراواني روبه‌رو است؛ مشكلاتي كه برگرفته از ناكارآمدي‌هاي مديريتي سال‌هاي مختلف است. وجود دستگاه‌هاي موازي فراوان و همچنين نبود نهادهاي نظارتي كارآمد كه منافع ملي را در نظر داشته باشند معضلاتي را براي جامعه ما ايجاد كرده است. نگاه‌هاي سياسي و جناحي و همچنين‌ خوانش‌هاي متفاوت از سودهاي كلان ملي اين روزها نيز دردسرهايي را براي كشور به وجود آورده و افكار عمومي را درگير خود كرده است. براي مثال در موضوع تصويب CFT يا همان لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين‌مالي تروريسم مدتي است كه جريان‌ها و افراد مختلف در كشور دچار درگيري‌هاي ذهني و گفتاري فراواني شده‌اند و هركدام براي به اثبات رساندن اظهارات خود دلايلي را مطرح مي‌كنند.
در همين راستا و براي تبادل گفتار و نظرات امروز در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي قرار است جلسه‌اي برگزار شود؛ جلسه‌اي كه شايد راهكاري براي رفع دست‌انداز‌هاي موجود در مسير به نتيجه رسيدن اين لايحه باشد. رييس کمیسیون امنیت ملی مجلس از برگزاری نشست ویژه این کمیسیون برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) خبر داد.
حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه، رييس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین اخبار از بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT )در مجلس، گفت: شورای نگهبان، ایراداتی را در 22 مورد به مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون (CFT) وارد کرده بود که عمده‌ترین ایرادات شامل حق شرط‌ها بوده است. وی با بیان اینکه عجله‌ای در تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نداریم، اظهار داشت: به‌طور حتم در مجلس، منافع ملی را در تصویب و بررسی لایحه CFT مدنظر قرار می‌دهیم و معتقدیم منافع کشور و مردم باید رعایت شود. رييس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه اختلاف‌نظرهایی در موضوع لایحه (CFT) در بین اعضای کمیسیون وجود دارد، گفت: همین مساله موجب شد،کمیته‌ای مشورتی متشکل از نمایندگانی از اعضای کمیسیون امنیت، شورای نگهبان، دولت و وزیر امورخارجه برای بررسی دقیق‌تر این لایحه تشکیل شود. فلاحت‌پیشه افزود: قرار است، نشست ویژه‌ای در کمیسیون امنیت با حضور آقای کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان و تمامی اعضای کمیسیون به منظور بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم( CFT )تشکیل شود. رييس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پس از جمع‌بندی‌های نهایی درباره لایحه الحاق به کنوانسیون CFT، گزارش آن جهت بررسی تقدیم هیات‌‌رييسه مجلس می‌شود.
ايرادهاي اساسي
بعضی از نکات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان ناظر به ماده‌ واحده‌ای است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در آن مقرر شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است کنوانسیون مذکور را با اعلام شروط زیر بپذیرد و در ادامه در هفت بند حق شرط‌های ایران نسبت به این معاهده بیان شده است. به گزارش تسنيم حق شرط (یا تحفظ) در مواردی استفاده می‌شود که دولتی قصد الحاق به یک معاهده را داراست، اما به علت بعضی ایرادات جزيی در آن معاهده، با استفاده از این موضوع، خود را از شمول بعضی از قسمت‌های معاهده مستثنا می‌سازد. در معاهده CFT نیز برای رفع ایرادات موجود، چه در لایحه دولت و چه در مصوبه مجلس، حق شرط‌هایی پیش‌بینی شده بود تا جلوی تاثیرات منفی آن بخش‌های معاهده گرفته شود. با توجه به اینکه اصل وجود ایراد توسط دولت و مجلس نیز پذیرفته شده و در قالب پیش‌بینی حق شرط‌ها اقداماتی هم برای رفع آن ایرادات انجام گرفته بود، شورای نگهبان بايد حق شرط‌های مندرج در ماده‌واحده را با این نگاه و از این زاویه مورد بررسی قرار می‌داد که آیا این تحفظ‌ها می‌توانند رافع ایرادات موجود در معاهده باشند یا خیر؟ در بررسی بندهای مندرج در ماده‌ واحده شورای نگهبان در نهایت به این نظر رسیده است که بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده‌ واحده نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون است، رافع ایرادات معاهده نبوده و درنتیجه موازین شرعی و بند 16 اصل 3 قانون اساسی در خصوص «تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‌دریغ از مستضعفان‏ جهان‏» مراعات نشده است. علاوه بر این موارد، از نگاه شورای نگهبان ماده‌واحده مصوب مجلس دارای دو ابهام نیز بوده است که اعلام نظر درباره آن‌ها نیازمند رفع ابهام است. بند 3 ماده‌واحده شیوه حل اختلاف موضوع بند «1» ماده (24) معاهده را در خصوص جمهوری اسلامی ایران، منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی کرده است. در این ماده بیان شده است که اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده بین کشورهای عضو که از طریق گفت‌وگو در زمان معقول حل‌وفصل نشود، بنا به درخواست یکی از آن‌ها به داوری ارجاع خواهد شد و در خصوص عدم موافقت در سازماندهی داوری تا 6 ماه، هر یک از طرف‌ها می‌توانند اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع كنند. در لایحه پیشنهادی دولت به‌صراحت ذکر شده بود که حل اختلاف موضوع این ماده برای ایران لازم‌­الرعایه نيست، اما در جریان تصویب در مجلس، این ماده این‌گونه اصلاح شد که اجرای این امر منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی است و این در حالی است که اصل 139 قانون اساسی به صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری پرداخته و در زمینه حل‌وفصل اختلافات غیر مرتبط با اموال عمومی واجد حکمی نیست. از این‌رو شورای نگهبان مقرر کرده است که مشخص نیست منظور مصوبه مجلس شمول تحفظ نسبت به دیوان بین‌المللی دادگستری بوده یا موضوع دیگری منظور قانون‌گذار بوده است؛ به همین دلیل اظهارنظر در خصوص این امر به رفع ابهام منوط شده است. ابهام دیگر شورای نگهبان درباره این مصوبه، در خصوص عبارت «لیست سیاه» است که در تبصره ماده‌واحده ذکر شده است. در این تبصره مقرر شده است که «دولت فقط پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع كند». بررسی ساختار و اجزای گروه ویژه اقدام مالی گویای این است که در فعالیت‌های این گروه لیست سیاهی وجود ندارد که ایران از آن خارج شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب این تبصره، معلوم نیست که تودیع سند الحاق توسط دولت را منوط به خروج از چه لیستی کرده‌اند؟ البته این عبارت در افواه عمومی در خصوص لیست «کشورهایی که باید اقدام متقابل علیه آن‌ها انجام گیرد» که توسط FATF اعلام می‌شود، استفاده می‌شود ولی بدیهی است که متن قانونی کشور نمی‌تواند با چنین تسامحاتی بررسی شود؛ ازاین‌رو اعلام نظر در خصوص این بند نیز منوط به رفع ابهام در مصوبه شده است. علاوه بر ایرادات و ابهاماتی که شورای نگهبان در خصوص ماده واحده مصوب مجلس درباره تصویب الحاق ایران به این معاهده داشته است، از نگاه این شورا متن معاهده نیز در موارد متعددی دارای مغایرت با موازین شرعی و قانونی بوده است. از آنجایی که بیش از نیمی از ایرادات شورا به متن معاهده به موضوع تعریف و ماهیت رفتار تروریستی مربوط می‌شود، ابتدا نظر شورای نگهبان در خصوص این موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در قسمت‌های بعدی این نوشتار به تحلیل سایر ایرادات پرداخته خواهد شد. در بند «4» نظریه شورای نگهبان، اطلاق جزء «ب» بند «1» ماده 2‌ نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف شرع دانسته شده است. مطابق صدر بند «1» این ماده «اگر هر فردی به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم،‌ به­‌طور غیرقانونی و عمدی وجوهی را به قصد آنکه تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با آگاهی از این که قرار است جهت انجام موارد زیر صرف شود، تهیه یا جمع‌‌آوری كند، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم شده است». به اين معنا موضوع کلیدی این معاهده هرگونه تامین منابع مالی برای انجام بعضی اقدامات خاص است که در ادامه معاهده معرفی شده‌اند. از جمله این اقدامات موضوعی است که در جزء «ب» بند «1» همین ماده پیش‌بینی شده و مطابق آن «هر فعلی که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت­‌ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به‌واسطه ماهیت یا محتوای آن،‌ ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا سازمان بین‌المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد، تروریستی شناخته شده و در نتیجه تامین مالی آن نیز ممنوع شده است».
در این قسمت از معاهده عمل تروریستی به صورت مطلق به نوعی از رفتارها که دارای خصوصیات مذکور باشند، تعریف شده و نسبت به هدف و علت بروز این رفتارها تفاوتی قايل نشده است. این موضوع باعث می­‌شود تا رفتارهایی که در چارچوب اعمال دفاعی و در راستای مبارزه با اشغالگران و... انجام می‌­شوند نیز، با توجه به این تعریف در قالب رفتارهای تروریستی قرار گیرند و برچسب تروریسم بر آن‌ها بخورد.
این مساله از نگاه فقهای شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی است؛ چرا که مجرمانه خواندن بعضی از رفتارهای مشروع همچون اعمال دفاعی و... از لحاظ شرعی قابل پذیرش نیست و از این رو تعریف مطلق رفتار تروریستی آن‌گونه که در جزء «ب» بند «1» ماده (2) آمده است، خلاف شرع خواهد بود. در بررسی نظر شورای نگهبان در خصوص این معاهده با این روبه رو هستیم که تقریبا 10 ماده دیگر این معاهده، بر همین ایراد مذکور در جزء «ب» بند «1» ماده 2 مخالف موازین شرعی تشخیص داده شده‌‌اند. این اصطلاح در ادبیات نظریات شورای نگهبان به اين معناست که در مواد دیگری هم که بر اساس تعریف تروریسم مندرج در قسمت مذکور ماده 2 احکام دیگری بیان کرده‌‌اند،‌ بر اساس همان دلیل ذکر شده، حاوی ایراد خواهند بود و در نتیجه خلاف شرع تلقی خواهند شد. بر همین اساس در بند «5» نظریه شورای نگهبان، ماده 4 معاهده که به تکلیف کشورها به جرم‌انگاری رفتارهای تروریستی ماده 2 و ماده 5 که مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب آن رفتارهای مجرمانه را تعیین کرده است، خلاف شرع خواهند بود؛ چراکه با توجه به اینکه مجرمانه دانستن همه رفتارهای ماده 2 مغایر با شرع دانسته شد، در نتیجه بر ایراد مذکور، مفاد ماده 4 و 5 نیز خلاف شرع خواهد بود. این موضوع در خصوص ماده 7 معاهده که تکالیف کشورها را در خصوص احراز صلاحیت در خصوص جرايم مندرج در ماده 2بیان کرده است نیز صدق کرده و در نتیجه در بند 7 نظر شورای نگهبان، این ماده نیز به این دلیل خلاف شرع دانسته شده است. ماده 8 که به تکلیف دولت­‌ها به اتخاذ اقدامات مناسب برای شناسایی، ردیابی و مسدود کردن وجوهی که برای ارتکاب جرايم مندرج در ماده 2 هزینه می­‌شود پرداخته است؛ ماده 9 که تکلیف دولت‌­ها به تحقیق در خصوص جرایم مندرج در ماده 2 در صورت حضور مرتکب در قلمرو آن­‌ها را بیان می‌­کند؛ ماده 10 که بیانگر لزوم رسیدگی به جرايم مذکور در مراجع صالح داخلی، در صورت عدم استرداد مرتکب است؛ ماده 11 که به شرایط استرداد مرتکبان جرايم تروریستی این معاهده اختصاص دارد؛ ماده 12‌ که کشورهای عضو را به همکاری و مساعدت حقوقی برای انجام تحقیقات و جمع­‌آوری مدارک در ارتباط با آن جرايم ملزم می­‌کند و ماده 18 راهکارهای جلوگیری از ارتکاب جرایم مذکور در ماده 2 را تعریف کرده‌­اند،‌ همه و همه با توجه به اینکه تعریف مطلق رفتار تروریستی خلاف شرع دانسته شده است و این­‌ها به استناد آن تعریف دارای ایراد،‌ تکالیفی را بر کشورها وضع کرده‌­اند،‌ در نتیجه مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده‌اند. علاوه بر این ماده 6 معاهده نیز بر این تاکید کرده است که کشورها بايد اطمینان حاصل کنند که اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی،‌ فلسفی،‌ عقیدتی،‌ نژادی،‌ قومی، مذهبی یا سایر ملاحظات مشابه قابل توجیه نباشند.
در واقع معاهده با این ماده دوباره یادآور شده است که از نگاه این معاهده رفتار تروریستی،‌ به‌هیچ عنوان استثنابردار نیست؛ اما شورای نگهبان در بند «6» نظریه خود بیان داشته است که این اطلاق،‌ چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع و ... می‌شود و دیگر رفتارهای گروه­‌های مقاومت و ... نیز قابل استثنا شدن از این معاهده نخواهد بود، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 154 و بند 16 اصل 3 قانون اساسی که بر وظیفه حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌ جهان‌ تاکید کرده است، خواهد بود. نکته جالب توجه در این ماده این است که تصریح این ماده بر عدم قابلیت توجیه این رفتارها، به‌گونه‌ای است که حتی حق شرط مندرج در بند 2 ماده واحده هم که تلاش کرده تا آن‌گونه رفتارها را با حق شرط از موضوع خارج سازد، بی‌اثر بوده و آن حق‌شرط‌ها خلاف موضوع و هدف معاهده تلقی خواهند شد و در نتیجه ممنوع خواهد بود.
پشت‌پرده يك تعلل
اين اختلافاتي كه در ميان ايرادات شوراي نگهبان به چشم مي‌خورد به راحتي با جلسات چند ساعته بي‌شك رفع نمي‌شود و به نظر مي‌رسد مسئولان به دنبال آن‌هستند كه تصويب اين لايحه و قبول شروط FATF را منوط به قبول كمك‌هاي اروپا در زمان تحريم‌هاي آمريكا كنند. رويدادي كه به نظر مي‌رسد به زودي اتفاق نخواهد افتاد زيرا كشورهاي غربي نيز در ايجاد كانال ارتباطي اقتصادي ميان خود و ايران تعلل كرده و منتظر اقدامي مناسب و عملي از سوي مقامات جمهوري اسلامي هستند؛ بازي برد-برد كه به نفع هر دو طرف خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.