انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 91263 | تاریخ : ۱۳۹۷/۹/۹ - 15:11
اصل ۴۴ و سياست‌هاي ناكارآمد اجرايي

اصل ۴۴ و سياست‌هاي ناكارآمد اجرايي

یکی از این مشکلات، اعتصاب کارگران کارخانه‌هایی است که بعد از اجرای خصوصی واگذار شده اند...

قانون-احمد احمدی/ فعال سیاسی

در بيشتر جوامع مترقی غربی اقتصاد به‌صورت آزاد اداره می شود و دولت ها فقط به بحث نظارت و هدایت و سیاست‌گذاری می پردازند. اما در ایران اقتصاد دولتی بوده و بيشتر کارخانه‌ها و مراکز صنعتی توسط دولت راه‌اندازی و اداره می شدند تا اینکه سرانجام در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تصمیم گرفته شد که اصل 44 قانون اساسی که مساله خصوصی‌سازی و اهداف و برنامه های آن را مشخص می کند، به اجرا درآيد كه البته برخي اقدامات و تصميمات نادرست تبعاتي را نيز به همراه داشت كه اين روزها مشاهده مي‌كنيم. البته بايد در ابتدا بدانیم اصل 44 قانون اساسی و مساله خصوصی سازی چیست و چه اهداف و برنامه هایی را به دنبال داردكه امروز حواشي حول اجراي آن در برخي از مناطق به وجود آمده است.

اصلي كارآمد

در فرازی از اصل 44 و اهداف آن آمده است كه شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاي کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن‌ها در جهت رقابت در بازار های بین المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاي استاندارد های ملی و انطباق نظام ارزیابی کیفیت با استاندارد های بین المللی. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود اصل 44 بی نقص و مطابق با موازین علمی و به روز است ولی در اجرا با مشکلات زیادی مواجهه مي‌شود که بسياري از مشکلات آن هنوز هم گریبان دولت ها را گرفته است.

ريشه يك اعتصاب

یکی از این مشکلات، اعتصاب کارگران کارخانه‌هایی است که بعد از اجرای خصوصی واگذار شده اند. تا قبل از این طرح این کارخانه‌ها همگی با مدیریت دولتی اداره می شدند و نقش مهمی را در اقتصاد کشور داشتند. براي مثال هپکواراک در صنایع سنگین ما جایگاه والایی داشته یا مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اولین کارخانه تولید شکر از نیشکر در ایران به همراه چند کارخانه جانبی آن (کاغذ پارس، الکل و...) نقش بسزایی در اقتصاد کشور داشته‌اند. یا کارخانه هایی که در این مدت شاهد اعتصاب کارکنان آن‌ها به دلیل عدم پرداخت حقوق هستیم. (نورد لوله یا لوله سازی اهواز) تمامی این کارخانه ها تا قبل از بحث واگذاری و خصوصی‌سازی با بالاترین راندمان خود در حال تولید و بهره وری بودند، ولی بعد از خصوصی سازی یک‌باره به‌دلیل عدم پرداخت حقوق به بزرگ‌ترین مشکل برای دولت‌ها تبدیل شده اند.

مشكل امنيت است يا سياست؟

مشکل در کجاست؟ آیا سياست‌هاي اقتصاد ایران به دلیل وابستگی توان خصوصی سازی را ندارد؟ آیا امنیت کامل برای سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد؟ چرا سرمایه دار به‌جای سرمایه گذاری در بخش صنعت و کارآفرینی همان گونه که در اصل 44 آمده، ترجیح می دهد در بازار سرمایه گذاری کند (سکه، طلا، مسکن). آیا در کشور قوانین حمایتی، که اگر سرمایه‌گذار بخش صنعت به عللی با شکست یا ضرر مواجه شود، وجود دارد که از سرمایه گذار حمایت شود؟انتظار می رفت، بعد از خصوصی سازی، صنعت و کارآفرینی ایران، راه رو به رشدی را در پی بگیرد ولی چرا درجا زد و رو به افول گذاشت. انتظار می رفت خصوصی‌سازی سرمایه های آزاد و پس انداز مردم (اصل 44) که در بازار های سنتی به‌صورت در گردش زمانی در بخش مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارز سرمایه‌گذاری می شد و روز به روز باعث افزایش رشد نقدینگی در کشور و تورم و گرانی فزاینده ای هم به همراه داشت، آن‌ها را جمع آوری و در بخش صنعت و کارآفرینی سرمایه گذاری کند و باعث افزایش سطح عمومی اشتغال شود (اصل 44). ولی نه تنها نتوانست به این مهم دست یابد و از مشکلات دولت ها و مردم بکاهد، بلکه باعث مشکلات فراواني هم شد، که اعتصابات کارگری یکی از آن‌هاست. بي شک این اعتصابات نتیجه واگذاری غلط آن تاسیسات صنعتی به افراد و نهاد های نابلد است.

از جمله شواهدی که بعد از خصوصی سازی به دست می آید و دیده و معلوم می شود که در خصوصی‌سازی راه درست ، علمی و منطقی در پیش گرفته نشده و کارخانه ها و نهاد های صنعتی که در این طرح واگذار شده، به سرمایه گذار واقعی و متخصصان امر واگذار نشده‌است. آمار ها نشان از آن دارد که رشد نقدینگی در بعد از این طرح نه تنها کم نشده، بلکه زیادتر هم شده است. مشکلات ارزی اخیر حکایت از نقدینگی بسیار بالا در دست مردم و سرمایه های سرگردان بسیاری در جامعه دارد که باید جذب صنعت و کارآفرینی می شد ولی متاسفانه به عللی نشد.

عيوب اجراي يك اصل

به نظر می رسد در واگذاری نهاد های صنعتی دولتی به بخش خصوصی، در پی اجرای اصل 44:

1) مزایده و مناقصه ای برگزار نشده و اگر هم شده با طرحی از قبل به شخص یا جناح یا سازمان مورد نظر خود واگذار شده باشد.

2) این واگذاری ها به افراد و نهاد های خاص صورت گرفته است. خاص گرایی منشأ بسیاری از مشکلات جامعه ماست.

3) متاسفانه دیده شده که این کارخانه‌هاو نهاد های صنعتی به سازمان یا نهادی برای کمک یا ساپورت مالی داده شده اند.

4) هیچ گاه این نهاد ها، به قیمت واقعی آن و قیمت روز فروخته نشده اند. براي مثال کارخانه ای با 2000 نیروی کار به نهادی با قیمت کمتر از قیمت واقعی آن واگذار شد. آن نهاد برای پرداخت قیمت کارخانه، وامی از بانک های دولتی گرفته و بقیه آن مبلغ را هم قبول کرده به اقساط بپردازد.

کارخانه‌هایي که به نهادی خاص طبق اصل 44 واگذار شده اند، چه سودی برای دولت داشته است؟ کدام مشکل دولت را حل کرده است؟ کدام نقدینگی و سرمایه های سرگردان را از سطح جامعه و بازار جمع‌آوری کرده است؟

صاحبان جدید کارخانه ای که آن را مفت به‌دست آورده اند، به‌دلیل آنکه تخصص لازم را برای اداره آن و اینکه از اقتصاد مدرن سررشته ای ندارند بعد از مدتی وسوسه می شوند و شروع به فروختن اموال و زمین‌های مازاد این کارخانه ها که (موقع طراحی و ساخت آن کارخانه آینده نگری کرده و زمین های زیادی هم برای گسترش طرح های آینده در نظر گرفته بودند)، می‌کنند و از این طریق پول هنگفتی نيز به جیب می‌زنند. برخي با این پول های باد آورده در بازار آزاد به خرید و فروش دلار و سکه روی می آورند، تا هم باعث ایجاد تورم و گرانی شوند و هم بتوانند در عرصه سیاسی با دولت های مخالف خود رویارویی داشته باشند.

تفاوت يك اصل در ايران و غرب

بي‌شك در اين كشور كه سياست‌هاي خاصي در جريان است، اقتصاد خصوصی شرایط خاص خود را دارد و در جامعه ای این اقتصاد قابلیت پیاده شدن و اجرایی شدن را دارد که زیر ساخت های آن مهیاست. اگر در اروپا و آمریکا این اقتصاد با موفقیت همراه است و توانسته آن جوامع را دگرگون کند، دلیل نمی شود که این تز اقتصادی، در جامعه ایران هم جواب بدهد. واقعیت این است که اقتصاد ایران، هنوز وابستگی‌هایی به سنت و اقتصاد سنتی دارد و در بعضی از جوامع روستایی ما هنوز مبادله کالایی انجام می شود. هنوز زیرساخت های لازم برای گذار از اقتصاد سنتی به مدرن به طور کامل مهیا نشده است، مشکلات عمده در اقتصاد ما هنوز پا بر جاست. سرمایه دار ما هنوز ترجیح می دهد پول خود را در بخش مسکن، خودرو، سکه ، طلا و ارز سرمایه گذاری کند تا سریع‌تر به سود برسد، اهل ریسک کردن و ریسک پذیر نیست. هنوز با این قضیه مشکل دارد که سرمایه‌گذاری می تواند در دراز مدت در بخش های دیگری غیر از دلالی هم سودآور باشد و به این به دیده قمار می نگرد. سرمایه گذار ما باید ریسک پذیری را بیاموزد. دولت ها و نظام ها باید زیرساخت ها را آماده کنند تا سرمایه‌گذار ترغیب شود و بفهمد که سرمایه گذاری همراه با ریسک است. در ایران بعد از انقلاب کدام زیر ساخت‌ها آماده بود که آمدیم خصوصی سازی را پیدا کردیم؟ آیا امنیت سرمایه گذار را فراهم کردیم؟ آیا قوانین حمایتی وصل کردیم؟ آیا سرمایه گذار را تشویق و ترغیب کردیم که در صورت شکست از او حمایت می شود. بيشتر قوانین صادرات کالا های تولیدی چنان با بروکراسی پیچیده و دست و پا گیر همراه هستند که سرمایه گذار را ناامید می کنند. در اقتصاد لیبرالیستی، دولت ها فقط دیدگاه حمایتی دارند و سرمایه گذار به همین دليل قوانین حمایتی (وام کم بهره، امنیت سرمایه گذاری، حمایت سرمایه گذار در صورت شکست و برگشت سرمایه توسط دولت) با هم رقابتی تنگاتنگ دارند.بعد از خصوصی سازی در ایران فارغ از تمامی مشکلاتی که داشت (خاص گرایی، نبود امنیت برای سرمایه گذار) کدام یک از کارخانه‌ها و نهاد‌های صنعتی به سرمایه گذار واقعی واگذار شده‌اند؟چه تعداد از این کارخانه ها موفق بودند و هنوز با صد در صد ظرفیت در حال تولید و فعالیت هستند؟ بعد از خصوصی سازی در ایران، مدت زیادی از واگذاری‌ها نگذشته بود که مشکلات کم کم شروع شد. از طرفی چون صاحبان جدید این صنایع، توانایی حل این مشکلات را نداشتند چون این واگذاری ها به افراد یا نهاد‌های فنی و اقتصادی انجام نشده بود و از این نهاد ها کار های فرهنگی و آموزشی انجام می دادند و هیچ تجربه‌ای در اداره واحد‌های صنعتی واگذار شده، نداشتند و مدیرانی هم که برای اداره این نهاد ها انتخاب می کردند بر اساس توانایی های فردی و قابلیت ها نبود و طبق اصل خاص گرایی و فامیل گرایی (ژن خوب) انتخاب شده بودند، این مشکلات همچنان لاینحل باقی ماند و تبدیل به بحران شد و این بحران علاوه بر خود کارخانه و مدیران آن گریبان دولت و کشور را هم گرفت و در حال حاضر یکی از مشکلات امنیتی کشور محسوب می شود، که کشور های دیگر هم از این قضیه سوء استفاده زیادی می‌کنند. مساله اعتصابات در اکثر شهر های کشور از همین کارخانه هایی است که در طرح خصوصی سازی مثل هپکو اراک، کشت و صنعت شوش و نورد لوله اهواز واگذار شده بودند. به نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به بحران‌هايي كه گريبان‌گير كشور شده است، بهترین راه حل برای این مشکل باز گرداندن و دولتی کردن این صنایع یا جذب سرمایه‌گذار واقعی و کاربلد برای مدیریت آن است.بايد بپذیریم که در گذشته بدون برنامه ریزی و بررسی مشکلات و معضلات احتمالی دست به خصوصی سازی زدیم و تازه همین روند را نيز به طور ناقص انجام داده ایم. شاید برای نجات صنعت و اقتصاد ایران هنوز دير نشده باشد و تا زمان هست و هنوز صاحبان فعلی چوب حراج به کارخانه‌ها نزده اند،دولت دست به کار شده و در ازای اقساط پرداخت نشده کارخانه ها را به تملک خود درآورد و به این مشکلات اجتماعی و اقتصادی هر چه سریع تر پایان دهد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.