قانون- عضو كميسيون اقتصادي:« بي‌شك بايد حقوق‌ها افزايش بيشتري داشته باشند زيرا امسال در مقایسه با سال گذشته میزان حقوق کارمندان به یک چهارم تقلیل یافته است و باید این پیشنهاد از سوی نمایندگان به دولت مطرح شود».
سید ناصر موسوی لارگانی از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال «قانون» كه، به نظر شما با توجه به افزایش قابل توجه تورم، آیا این میزان افزایش دستمزد کافی خواهد بود، پاسخ داد:«طبق قانون بودجه و قوانین بالا دستی مثل برنامه توسعه، میزان حقوق و دستمزد هر ساله باید بر اساس درصد تورم افزایش یابد. هر چند دولت در سال گذشته به مصوبه مجلس در این زمینه عمل نکرد».
اين نماينده مجلس افزود:«در سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس برخی از افرادی که حقوق بالای پنج میلیون تومان دریافت می‌كردند، مشمول افزایش حقوق نبودند و استفساریه داشتیم تا به حقوق افرادی که حقوق پایینی دارند، از 6 تا 20 درصد افزوده شود. اما تنها 12 درصد به حقوق افراد با حقوق پایین افزوده شد».
تورم كمرشكن و افزايش ناقابل حقوق
اين نماينده اصولگراي مجلس در ادامه سخنانش با اشاره به وضعيت تورم در كشور تاكيد كرد:« اکنون نیز با توجه به تورم کشور و بر اساس رقمی که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان تورم در کشور حدود 40 درصد است».
وي ادامه داد:«با توجه به این تورم به نظر مي‌رسد که افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد کافی نخواهد بود. زیرا این میزان افزایش جوابگوی تورم کمر شکن نیست».
حال ناخوش كارگر وكشاورز
اين نماينده مجلس گفت:«باید توجه داشت که با افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی کاهش یافته است و اکنون بسیاری از حقوق بگیران ما در شرایط سختی زندگی می‌کنند. حتی کشاورزان یا کارگران ساختمانی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند نیز با توجه به این تورم زندگی سختی را دارند؛ چرا که کشاورزان و کارگران ساختمانی حتی بسته حمایتی نیز از سوی دولت دریافت نکرده اند و سبد کالا به این افراد در دولت یازدهم شامل حال این افراد نشده بود».
نمايندگان پيگير حقوق
نماينده فلاورجان در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزایش میزان تورم و شکافی که میان درآمد و هزینه ایجاد شده، آیا نمایندگان در بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حقوق را مطرح خواهند کرد یا خیر،گفت: «بي‌شك در این زمینه پیشنهادهايي خواهیم داد. ما هر ساله شاهد پیشنهادهای نمایندگان برای بالا بردن میزان حقوق بوده ایم و امسال نیز با توجه به اینکه مردم زیادی به ما مراجعه می کنند و بي‌شك به دولت پیشنهاد خواهیم داد تا میزان حقوق و دستمزد را به دلیل افزایش میزان تورم افزایش بيشتري دهد».
وي ادامه داد:« بي‌شك بايد حقوق‌ها افزايش بيشتري داشته باشند زيرا امسال در مقایسه با سال گذشته میزان حقوق کارمندان به یک چهارم تقلیل یافته است و باید این پیشنهاد از سوی نمایندگان به دولت مطرح شود».
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه و در پاسخ به اين سوال كه با توجه به وضعیت کشور، به نظر شما چند درصد باید حقوق و دستمزد افزایش یابد، تاكيد كرد:« من فکر می کنم با توجه به تورمی که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان حقوق دست‌كم 30 درصد افزایش یابد».
خطر افزايش دزدي
اين نماينده مجلس در ادامه گفت‌وگو با واكنش به اين سوال كه اگر درآمد و خرج خانواده ها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، بحران های سختی در پیش رو است، آیا با این موضوع موافق هستید،تشريح كرد:«خیر نمی توان گفت همسان نبودن دخل و خرج موجب بحران های اجتماعی یا سیاسی خواهد شد. من با این موضوع موافق نیستم که این بحث بحران زاست. اما می توان گفت با عدم تناسب در میزان دخل و خرج شاهد مشکلاتی از قبیل افزایش دزدی در سطح جامعه خواهیم بود اما اینکه باید منتظر بحران بود را قبول ندارم».
اين نماينده مجلس در بخشي از مصاحبه با انتقاد از افت ارزش پول ملي گفت:« ارزش پول ملی ما کاهش چشمگیری یافته است و در مقابل ارزش حقوق و مزایای حقوق بگیران نیز افت کرده است و در این شرایط حقوق بگیران با مشکل مواجه شده اند. اما باید گفت که هستند کسانی که حقوق بگیر نیستند و تحت پوشش هیچ نهاد و سازمانی نیستند، من فکر می کنم اگر با کاهش ارزش پول ملی مشکلاتی برای حقوق بگیران ایجاد شده است، زندگی برای عده ای که تحت پوشش سازمانی نیستند سخت‌تر شده است که باید این گروه را نیز در نظر بگیریم که در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند».
بحران ركودتورمي
نماينده اصولگراي فلاورجان در پاسخ به اين سوال كه اگر بخواهید مقایسه ای داشته باشید، افزایش حقوق‌ها در زمان دولت احمدی نژاد و روحانی را چگونه ارزیابی می کنید، تشريح كرد:« در دولت های نهم و دهم نیز تورم بالا بود، اما دست‌كم با رکود مواجه نبودیم؛ در کسب و کار مردم رونق وجود داشت و دست هر کسی به یک پاره تخته‌ای بند بود، اما در دولت یازدهم با وجود اینکه تورم کاهش یافت، بحث رکود اقتصادی ایجاد شد که این موضوع باعث شد تا در مقایسه با تورمی که وجود داشت، حقوق و دستمزد افزایش کمی داشته باشد. هر چند در دولت یازدهم داده های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می داد که تورم کاهش یافته است، اما مردم برای ارزیابی تورم به سفره خود نگاه می کنند که از نگاه مردم این کاهش تورم قابل قبول نبود. به هر حال بحث کاهش تورم در دولت یازدهم وجود داشت و تا اواخر سال گذشته شاهد کاهش تورم بودیم؛ همان‌گونه كه اشاره كردم این تورم در دولت‌های نهم و دهم نيز وجود داشت اما به دلیل افزایش بسيار کم میزان حقوق در دولت یازدهم روند کاهش تورم قابل توجه نبود».
وي افزود:«همان‌گونه که گفته شد، در زمان دولت قبلی اگر تورمی بود، دست‌كم رونق اقتصادی نیز وجود داشت وبراي مثال در شهر من در دولت آقاي روحاني نسبت به دولت های نهم و دهم، بیکاری افزایش قابل توجهی یافته است و رونق از میان رفته است؛ 60 تا 70 درصد بیکاری افزایش یافته است که به دلیل تعدیل نیروها این آمار بالا رفته است.در همين راستا شهرک صنعتی ما که جزيی از قدیمی ترین شهرک های صنعتی محسوب مي‌شود و مصوبه شورای عالی انقلاب در سال 90 را گرفته، اکنون با مشکل افزایش بیکاری مواجه شده است؛ به گونه‌اي كه از 12 هزار نیروی کار، حالا کمتر از پنج هزار نفر مشغول به کار هستند، این ها همگی به علت رکود است. رکودی که با افزایش تورم کمر شکن همراه شده است و باید برای از بین بردن آن برنامه ریزی کرد».