انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 91851 | تاریخ : ۱۳۹۷/۹/۲۱ - 14:48
پيش بيني نرخ تورم تا پايان سال

پيش بيني نرخ تورم تا پايان سال

هيچ زمان پيش‌بيني‌ها و گمانه‌زني‌ها در ايران به ثمر نمي‌نشيند، زيرا تغيير و تحول در متغيرهاي اقتصادي به حدي است كه پيش‌بيني‌پذيري آينده را بسيار مشكل مي‌‌كند

قانون محمود جامساز/ اقتصاددان

نرخ تورم در صورتي كاهش پيدا مي‌كند كه عوامل به‌وجود‌آورنده آن كنترل شود. در اين ميان هيچ زمان پيش‌بيني‌ها و گمانه‌زني‌ها در ايران به ثمر نمي‌نشيند، زيرا تغيير و تحول در متغيرهاي اقتصادي به حدي است كه پيش‌بيني‌پذيري آينده را بسيار مشكل مي‌‌كند. از يك سو ثبات اقتصادي وجود ندارد و به دليل ساختار فاقد ثبات اقتصادي در كشور ، منابع به شكل درستي تخصيص نيافته‌اند و در برخي بخش‌ها با رشد مواجه بوده‌ايم، اما در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي شاهد پس‌رفت بوده‌ايم كه اين رشد نامتوازن بسيار مخرب است. براي مثال در حوزه تسحيلات نظامي رشد بسيار خوبي داشتيم، اما در حوزه صنعت متاسفانه با ركود تعميق يافته رو به رو شده‌ايم. واردات بي رويه به‌خصوص از كشور چين باعث شد تا توليدات داخلي نتوانند در مقابل كالاهاي چيني رقابت كنند و واحدهاي توليدي يا تعطيل شدند يا با ظرفيت بسيار پاييني به فعاليت خود ادامه دادند. در اين ميان بخش عظيمي از نيروي كار اخراج شدند و اين اتفاق به بيكاري دامن زد؛ به طوري كه بخشي از بيكاري ناشي از تعطيلي كارخانه‌ها و ركود اقتصادي است. رشد تورم تنها با افزايش توليد و ايجاد اشتغال و درآمد و تسلط آن بر تقاضاي ملي كنترل مي‌شود و اما اگر سياست‌هاي كنوني به روال معمول خود ادامه پيدا كند، با توجه به شرايط تحريم اقتصادي كه تجارت خارجي ما را به شدت سركوب مي‌كند و ورود ارز به كشور را به شدت تغيير مي‌دهد، پيش‌بيني سامان بخشي اقتصاد بسيار مشكل خواهد بود؛ زيرا توليد نياز به سرمايه‌گذاري دارد كه ما متاسفانه انباشت سرمايه نداشتيم و حجم سرمايه گذاري ها با كاهش همراه بوده و سرمايه گذاري خارجي نيز به دلايل سياسي جذب نشده است. در اقتصاد بانك‌محور ايران، بانك‌ها متولي تامين تسهيلات بخش خصوصي مولد هستند كه با كمبود منابع روبه‌رو شده‌‌اند، زيرا نقدينگي هزار و 673 ميليارد توماني بيشتر در اختيار مراكز و نهادهاي قدرت‌هاي اقتصادي و سياسي فرا دولتي است و فرآيند خصوصي‌سازي به گونه‌اي پيش رفت كه كارخانه‌هاي واگذار‌شده به تدريج متوقف و باعث كاهش توليد ملي شدند؛ به طوري كه در حال حاضر صندوق بين‌المللي پول پيش بيني كرده است كه با رشد اقتصادي منفي سه‌ونيم درصد روبه‌روخواهيم بود. البته اين پيش‌بيني‌ها براساس داده‌هايي است كه از منابع مختلف تهيه مي‌شود و مشخص نيست و صحت و سقم اصل داده‌ها را نمي‌توان تصميمن كرد، اما اگر اقتصاد به همين شيوه اداره شود مسلما ما هم با افزايش بيكاري روبه‌رو خواهيم بود و هم با كاهش رشد اقتصادي كه مساله ركود را تعميق مي‌بخشد. ضمن آنكه با توجه به محدوديت‌هاي كه در ورود ارز به كشور به واسطه تحريم‌ها خواهيم داشت،‌مسلما دولت براي تامين نيازهاي مالي خود از بانك مركزي مدد خواهد خواست يا از صندوق توسعه ملي برداشت خواهد كرد كه هر دو باعث افزايش پايه پولي و در نتيجه رشد نقدينگي خواهد شد كه تورم را در پي خواهد داشت. البته اگر قدرت خريد مردم همواره بتواند با افزايش تورم همراهي كند، مردم به لحاظ معيشت در مضيقه نخواهند بود، اما متاسفانه در كشور ما همواره تورم از قدرت خريد مردم بيشتر بوده است.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.