پاك كردن صورت مساله و فقري كه همه گير مي شود

قانون- گروه جامعه

 احتمالا گذرتان به کوچه فرهنگ حسینی تهران افتاده است. یک کوچه بالاتر از میدان ولیعصر. کوچه ای که از درو دیوارهایش آگهی های پیوند کلیه با گروه خونی های مختلف می ریزد. البته انجمن اهدای کلیه هم در این کوچه است و مردی که به عنوان نگهبان در ساختمان انجمن نشته است هر از چند گاهی از کابینش بیرون می آید و به کسی را ببیند که روی دیوارها برای خرید و یا فروش کلیه چیزی می نویسد تذکر می دهد. از دیوارها که بگذریم روی علمک های گاز و شیشه ها و نرده های درها هم پر از شماره تلفن و گروه های خونی است. در کنار بعضی از آنها شرح حالی گاه غم انگیز هم نوشته شده که در آن به نیاز شدید فروشنده یا دریافت کننده اشاره می کند. در تمام ساعت های روز آدم هایی در این کوچه پرسه می زنند که نداری و گرسنگی یا قرض هایی که امان شان را بریده زندگی شان را به این کوچه رسانده است. می خواهند کلیه شان را بفروشند تا زندگی شان را نجات بدهند. قیمت ها هم متفاوت است. از 15 میلیون تومان گرفته تا 60 یا 70 میلیون. بسته به اینکه فروشنده معتاد نباشد و بیماری هم نداشته باشد قیمت کلیه با هم متفاوت است. هیچ آدمی در حالت طبیعی دلش نمی خواهد به علت بی پولی سلامتی اش را به خطر بیندازد و کلیه اش را بفروشد اما شاید راه دیگری ندارد. در این اوضاع و احوال رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت با اشاره به دغدغه خرید و فروش غیرقانونی کلیه گفته است که تبلیغ درباره فروش کلیه یا ایجاد سایت و شبکه و آگهی کردن در این زمینه تخلف است. به گزارش ایسنا دکتر مهدی شادنوش؛ رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت با بیان اینکه برخی از طریق آگهی اقدام به فروش کلیه خود می کنند گفت:« از طرفی باید توجه کرد که تبلیغ درباره فروش کلیه یا ایجاد سایت و شبکه و آگهی کردن در این زمینه تخلف است و وزارت بهداشت روی این موضوع نظارت‌ دارد، اما حتما دستگاه‌های دیگر هم باید در حوزه نظارتی این پدیده کمک کنند. همچنین باید قوانینی هم ایجاد شود تا کسی حق نداشته باشد در این باره تبلیغات انجام دهد. به عنوان مثال گاهی می‌بینیم پشت دیوار یک بیمارستان آگهی فروش کلیه چسبانده‌اند یا کسی در شبکه‌های مجازی این اقدام را انجام می‌دهد.» به گزارش ایسنا دکتر شادنوش در ادامه صحبت هایش گفته است که وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند بر فروش کلیه نظارت داشته باشد:« نظارت بر خرید و فروش غیرقانونی کلیه و تبلیغات در این حوزه فراتر از توانایی‌های وزارت بهداشت است. بنابراین سایر ارگان‌های ذیربط هم باید پای کار بیایند. باید قوانین این موضوع مصوب شود تا کسی حق نداشته باشد آگهی خرید و فروش عضو تبلیغ کند.  زیرا اگر کسی نیازمند باشد و کسی هم بخواهد چنین ایثاری را انجام دهد، کانالش مشخص است و مسیر مشخصی دارد. هم ما در اینجا لیست انتظار از اهداکنندگان مرگ‌مغزی را داریم و هم لیست انتظار برای اهدای کلیه از افراد زنده در وزارت بهداشت و انجمن حمایت از بیماران کلیوی وجود دارد و افراد می‌توانند به آنجا مراجعه کرده و در لیست انتظار قرار گیرند.
•    خريد و فروش آزاد اعضاي بدن
ایران تنها کشور جهان است که خرید و فروش اعضای بدن در آن قانونی است. آنطور که از شواهد پیداست در دو کشور فیلیپین و هند چنین معامله‌ای تا مدت‌ها قانونی بوده است اما بعدها مورد انتقاد قرار گرفته و غیرقانونی شده است.مهم‌ترین استدلال کسانی که می‌‌‌گویند تجارت عضو باید غیرقانونی شود این است که این موضوع در حیطه قاچاق انسان جای می‌‌‌گیرد. در عین حال ملاحظات پزشکی و اخلاقی هم در این مخالفت نقش دارد. اینکه به هر حال فقر نباید باعث شود فردی عضوی از بدن خود را بفروشد و از آن پس تا آخر عمر با مشکلات احتمالی نداشتن آن عضو یا آن عمل جراحی دست و پنجه‌نرم کند و اینکه اساسا غیراخلاقی است که انسانی بخواهد عضوی از بدن خود را دستمایه معامله تجاری قرار دهد. در مقابل این افراد کسانی هستند که می‌‌‌گویند چنین کاری باید قانونی باشد. از منظر آنان، قانونی‌بودن این کار باعث می‌‌‌شود این کار تحت نظارت و به صورت سالم و بهداشتی صورت گیرد و در عین حال که نیاز مالی فردی را (ولو به صورت غیرمناسب) تامین می‌‌‌کند باعث سلامت افراد دیگر شود. این استدلالی است که باعث شده در ایران فروش کلیه قانونی تلقی شود. در هر حال، آنچه مسلم است این است که کمبود اهداکننده کلیه زمینه بروز پدیده کلیه‌فروشی را به وجود آورده بنابراین، باید با ارتقای سطح رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال، ارتقای فرهنگ اهدای کلیه در جامعه و نهادینه‌کردن اهدای اعضای بیماران مرگ مغزی، با کاهش مدت نوبت‌دهی به بیماران متقاضی دریافت کلیه از سوی انجمن، راه برای سوءاستفاده دلالان کلیه در ایران بسته و وضعیت پیوند این عضو بدن ساماندهی شود.

•    ایران تنها کشور فروش کلیه در جهان
حال باید گفت که ایران تنها کشور جهان است که امکان فروش قانونی کلیه در آن وجود دارد این در حالی است که در آمریکا هر روز ۱۲ نفر در صف دریافت کلیه جان خود را از دست می دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از لس آنجلس تایمز، در و دیوار اطراف یکی از بیمارستان های بزرگ تهران مملو از آگهی هایی است که روی آنها عبارت «کلیه فروشی» نقش بسته و زیر آن شماره تلفن و گروه خونی فروشنده کلیه درج شده است. ظاهرا هر روز به تعداد آگهی های جدید اضافه می شود. پشت هر آگهی ای داستانی از بیکاری، بدهی، مشکل خانوادگی اضطراری نهفته است. علی رضایی، نصاب کولر 42 ساله که شرکتش ورشکسته شده می گوید: «اگر بتوانم کلیه ام را بفروشم، می توانم از شر بدهی هایم خلاص شوم... حاضرم کبدم را هم بفروشم.» ایران تنها کشور جهان است که امکان فروش قانونی کلیه در آن وجود دارد. یک نهاد دولتی خریداران و فروشندگان را ثبت می کند، آنها را با یکدیگر آشنا می کند و یک قیمت ثابت 4600 دلاری برای هر کلیه تعیین می کند. از سال 1993 تاکنون، پزشکان ایرانی بیش از 30 هزار عمل پیوند کلیه را از این طریق انجام داده اند. اما این سیستم همیشه آنگونه که مشخص شده کار نمی کند. فروشندگان یاد گرفته اند که می توانند با دور زدن این سیستم، کلیه خود را به قیمت هایی بسیار بالاتر به مشتریان دیگر بفروشند. اتباع خارجی نمی توانند از طریق این سیستم کلیه دریافت کنند. در طی سال های اخیر، پزشکان ایرانی برای اتباع سعودی ای که کارت های شناسایی ایرانی تقلبی تهیه می کنند نیز این پیوندها را انجام می دهند. مقامات ایرانی می گویند، این سیستم روش مطمئنی به فقرا برای به دست آوردن مقداری پول فراهم ایجاد می کند و در عین حال موجب نجات جان بسیاری از بیماران می شود. در این روش همچنین هزینه های جراحی پایین است و زمان انتظار افراد برای دریافت کلیه کاهش می یابد. ناصر سیمفروش، رئیس دپارتمان اورولوژی و پیوند کلیه در مرکز درمانی شهید لبافی نژاد تهران در این باره گفت: «بله مردم به دلیل نیاز مالی کلیه شان را اهدا می کنند، اما این در همه جای دنیا یک واقعیت است... آنها به جای ارتکاب یک عمل غیرقانونی نظیر دزدی یا قاچاق برای دادن بدهی شان، ابتدا به نجات جان یک نفر کمک می کنند...این سوء استفاده نیست. نتیجه نهایی برای دریافت کننده و اهدا کننده خوب است.»اکثر افراد می توانند با داشتن تنها یک کلیه به زندگی عادی خود ادامه دهند. اما سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای بین المللی به شدت مخالف تجاری شدن فروش اعضای بدن انسان هستند و معتقدند فروشندگان از فروش اعضای بدن انسان سوء استفاده می کنند و این مسئله منجر به انجام اعمال جراحی پرریسک از سوی پزشکان می شود.