قانون-عباس هشي/ رییس سابق انجمن حسابداری کشور
وزارت نفت برای انجام طرح‌های توسعه‌ای نیاز به منابع مالی دارد که بخشی(14.5درصد) از آن از طریق درآمدهای نفتی کشور تامین می‌شود، اکنون سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که با کاهش درآمدهای نفتی، وزارت نفت چگونه می‌تواند به نیازهای خود پاسخ دهد و منابع خود را تامین كند؟ چندي پيش نیز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته بود که با سهم 14.5 درصد نیز با توجه به کاهش صادرات نفت برای تامین نیازهای صنعت در زمینه توسعه‌ای و سایر نیازها جاری مشکل خواهیم داشت. تجربه‌اي كه از گذشته در خصوص قيمت نفت وجود دارد، نشان مي‌دهد كه مديريت درستي در اين خصوص صورت نگرفته و معضلات امروز را به وجود آورده است. در سال 1975 قيمت نفت افزايش پيدا كرد و تفكر ايجاد صندوق ذخيره نفتي (پس انداز پول نفت براي آينده) ايجاد شد. در آن زمان پس از عربستان، ايران بالاترين درآمد نفتي را داشت. با اين وجود ايران توانست تا حدود 20 ميليارد ذخيره‌سازي انجام دهد، اما متاسفانه مديريت خوبي براي آن اعمال نشد و تمام اين 20 ميليارد تومان كه رقم قابل توجهي را شامل مي‌شد، از بين رفت و به دليل كمبود سرمايه سهام دويچه بانك نيز فروخته شد. در سال‌هاي بعد، 1379 و 1380 كه قيمت نفت افزايش پيدا كرد، مديريت درستي نشد و تمام آن به كسري بودجه تبديل شد. پيغام بنده به وزارت نفت اين است كه خود كرده را تدبير و پشيماني نيست. اي كاش مديريت كشور به فكر اين روزها بود. اكنون كف‌گير وزارت نفت به ته ديگ خورده است و يكي از راهكارهاي وزارت نفت براي تامين منابع، تامين مالي از طريق فاينانس است. در حال حاضر آمريكا، ايران را در مخمصه قرار داده، به طوري كه تنها راهي كه جلوي پاي ايران باز گذاشته شده، راه چين است. در اين ميان دولت و شركت نفت تجربه خوبي از اين راه ندارند اما به هر صورت تنها راهي كه پس از توقف قرارداد با شركت‌هاي اروپايي وجود دارد، اين است كه باز هم به انجام مبادلات با چيني‌ها ادامه دهيم؛ البته با مديريت درست مي‌توان با چيني‌ها همكاري كرد. اميدواريم كه چنين فضاي در شركت ملي نفت وجود داشته باشد. براي تامين منابع مي‌توان از اوراق مشاركت استفاده كرد، اما اوراق مشاركت براي استقراض داخلي است. برای توسعه صنعت نفت هم به ريال نیاز داريم هم به ارز. واقعیت این است که بخش عمده تجهيزات مورد نياز شركت نفت و ساير شركت‌هاي توليدكننده داخلي از خارج وارد مي‌شود. در حقیقت به شكلي برنامه‌ريزي شده كه كالاها و تجهيزات نفتي در انحصار قدرت‌هاي بزرگ دنيا از جمله آمريكاست. بنابراین در بخش ريالي(براي تامين مالي) تنها مي‌توانيم از اوراق مشاركت استفاده كنيم. این روش پاسخگوی نیاز ارزی نیست. در مورد اوراق قرضه ارزی هم تجربه نشان داده اوراق قرضه ارزي كه دهه 80 فروخته شد، بيشتر خريداران آن شركت‌هاي ايراني بودند كه سرمايه آن‌ها خارج از كشور بود. واقعيتي كه وجود دارد اين است كه شركت‌هاي خصولتي ايران متعلق به نهادها و بنيادها هستند كه منابع ارزي آن‌ها خارج از كشور است. درواقع ما بخش خصوصي به معناي واقعي نداريم؛ بخش خصولتي داريم كه گروه دولتمردان هستند كه آن را واگذار كردند كه يا متعلق به وزير يا معاون اسبق است يا متصل به نهادها، بنيادها، صندوق بازنشستگي دولت و تامين اجتماعي است. اين بخش‌ها منابع ارزي فراواني در خارج از كشور دارند. منابع ارزي كه در خارج از كشور وجود دارد به دليل تحريم‌ها در حساب‌هاي كارگزاري ايراني‌ها نگهداري مي‌شود كه البته دسترسي به اين منابع وجود دارد. همچنين در چين و روسيه ميلياردها سرمايه داريم كه در حساب‌هاي بانكي قرار دارد. سوال اينجاست كه آيا مي‌توان با اين سرمايه تجهيزات مفيد وارد كرد يا خير؟ مشكل كشور اكنون همين است. اكنون كشور درگير اختلاف نظر است، دعواي سياسي و زياده خواهي‌هاي گروهي دليل اختلاف نظر شده و اجازه نمي‌دهند كارها به خوبي پيش برود. نمونه بارز آن پيوستن بهFATF است. در اين ميان اگر بخواهيم با دنيا مراوده داشته باشيم بايد عضو اين گروه مالي شويم. اين يك حقيقت تلخي است و شتر سواري دولا دولا نمي‌شود.