انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 91914 | تاریخ : ۱۳۹۷/۹/۲۵ - 14:40
حق از ياد رفته
طبق قانون اساسي، ايجاد اشتغال براي افراديكي از وظايف مهم دولت است

حق از ياد رفته

افزايش آمار طلاق در جامعه هم از پيامدهاي افزايش بيكاري است. زن و مردي كه با هزاران اميد و آرزو زندگي خود را آغاز مي‌كنند

قانون- گروه حقوق و قضا

نرخ بالاي بيكاري در چند سال اخير در حالي به مرز بحران رسيده كه مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است برای‏ همه ‏افرادجامعه امکان ‏اشتغال‏ به‏ کار و شرايط‌ مساوی‏ رابرای‏ احراز مشاغل‏ ایجادكند. اما افزايش بيكاري در جامعه و به دنبال آن افرادي كه به دليل عدم تامين اقتصادي با مشكلات بسياري دست‌و پنجه نرم مي‌كنند زمينه‌هاي بروز انواع بزه‌كاري را فراهم كرده است .جامعه‌شناسان علل متعددی را برای بزهکاری ذکر کرده‌اند که یکی از آن علل، عامل اقتصادی، فقر و بیکاری است. بیکاری باعث می‌شود جوانان برای تامین زندگی خود مرتکب بزه و کارهای خلاف شوند.

تحقیقات نشان داده است که نيمي از افرادی که مبتلا به بزهكاری شده‌اند، افراد بیکار بوده‌اند یا حداکثر عمر خود را به صورت فصلی کار کرده و مرتب تغییر شغل داده‌اند كه اين امر مي‌تواند تهديدي براي جامعه و شهروندان باشد.

اصولا بیکاری ریشه بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه است اگر چه ریشه آسیب در هر جامعه‌ای چند علت دارد اما رشد بیکاری پنهان و آشکار مهم‌ترین عامل بروز هر نوع آسیبی در جامعه است. در واقع جوانانی که کار مشخص نداشته باشند با انواع مشکلاتی نظیر بی‌هویتی، عدم استقلال، پرخاشگری، تجردگرایی، هنجارشکنی، پوچ گرایی، افسردگی و روی آوردن به زندگی انگلی مواجه می شوند.

افزايش مشاغل كاذب در جامعه

افزايش مشاغل كاذب نيز يكي ديگر از تبعات بيكاري در جامعه است به طوري كه وقتي افراد با وجود داشتن مدارك تحصيلي بالا (ليسانس و فوق ليسانس) از يافتن شغل عاجز مي‌مانند براي تامين معاش خود مجبورند تا به مشاغل كاذبي از جمله دستفروشي روي آورند تا بتوانند نيازهاي زندگي خود را مرتفع كنند. دستفروشی يكي از مشاغل كاذب بوده كه از آن به عنوان «اقتصاد خاکستری» نام برده مي‌شود و این روزها به شغل اصلی بسیاری از افراد جامعه تبدیل شده است، به‌طوری‌که در جای‌جای شهرها و خيابان‌ها شاهد حضور و فعاليت دستفروشان هستيم . به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دستفروشی امروز به یکی از معضلات اجتماعی بدل شده است که ریشه در آمار بالای بیکاری و نبود اشتغال پایدار در ایران دارد.

دستفروشی مختص افراد کم سواد یا بی‌سواد نیست به طوری‌که بسیاری از افراد تحصیل کرده نیز به دلیل نبود کار متناسب با رشته خود به این امر روی می‌آورند. اصولا بايد گفت مشاغل كاذب پیامدهای جبران‌ناپذیری برای جامعه به همراه دارد، چرا که اين گونه مشاغل تحت حمایت هیچ نهاد و ارگانی نبوده، از این رو امنیت شغلی را از فعالان در این عرصه سلب می‌کند و نمی‌توانند از چتر حمایتی بیمه‌ها استفاده کنند، از این رو در صورت وقوع حادثه در حین کار، دولت هیچ حمایتی از آن‌ها نمی‌کند.

ازطرفی در برخی از مشاغل کاذب به منظور کسب سود بیشتر از اجناس قاچاق و وارداتی استفاده می‌شود که این خود از جهات مختلفی تاثیر منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد،یکی دیگر از تبعات منفی مشاغل کاذب تاثیر منفی آن بر بعد روحی و روانی جامعه است ،از آنجایی که بسیاری از مشاغل کاذب چون فال‌گیری، جارزنی، دلالی و واسطه‌گری،گل فروشی و غیره، احساسات مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزایش این نوع مشاغل موجب لطمه زدن به بعد روحی و روانی جامعه می شود که این موضوع خود می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات بسیاری در جامعه باشد.

ضربه به تولید ملی با ترویج اشتغال کاذب در کشور

اما با وجودي كه بيكاري يكي از عوامل مهم در بروز معضلات اجتماعي و جرايم است اما اقدامي جدي از سوي دولت و مسئولان براي از بين بردن آن انجام نشده است و به دين علت دستفروشي يكي از مشاغلي است كه بسياري از افراد به خصوص مردان به‌واسطه آن امرار معاش مي‌كنند. شمس ا... شریعت نژاد نماينده مجلس درباره وضعیت حضور دستفروشان در معابرشهری، گفته است: بسیارى از مفاسدى که ما هم اکنون در جامعه مشاهده می‌کنیم،حاصل ناکار‌آمدى دستگاه‌هايی است که مسئولیت تولید شغل در کشور را دارند واین درحالی است که وزارتخانه‌های که مسئولیت مستقیم در تولید شغل را دارند هم اکنون نقش تاثیرگذاری در ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار ندارند.

وى خاطرنشان كرده است: اشتغال کاذب به‌طور حتم به تولیدملی ضربه‌های اساسی وارد می‌کند؛ بنابراین برای رفع معضل دستفروشان باید تمام دستگاه‌ها در کشور به طریق یکپارچه هماهنگ شوند تا شاهد اختلال در اجرای دستورالعمل دستگاه‌های مختلف در کشور  نباشیم؛ به‌طور مثال شهرداری اعلام می‌کند فردی نباید در معابر سد معبرکند، اما از طرف دیگر شغلی برای دستفروشان مهیا نیست تا بتوان پس از خروج دستفروشان از دستفروشی در فرصت‌های اشتغال دیگر وضعیت معیشتی،دستفروشان را ساماندهی کرد.

شریعت نژاد افزوده‌است: اشتغال کاذب نقش مثبتی در تولید ملی ندارد واین درحالی است که رفع معضل دستفروشان نیازمند  برنامه‌ریزی جامع است بدین معنا که علاوه بر جلوگیری از اشتغال کاذب، بايد فکری هم برای فرصت‌های اشتغال دستفروشان کرد در اين زمينه وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی به دنبال دفاع از حق و حقوق افرادی است که دارای فرصت‌های اشتغال هستند ونمی‌تواند به نوعی تولید شغل کند واین امر  نیز موجب می شود، شاهد ایجادفرصت‌های اشتغال پایدار در کشور نباشیم ودر نتیجه آن مشخص است که زمانی که  فرد شغلی را نداشته باشد به سمت شغل های کاذب و دستفروشی حرکت می‌کند.

افزايش طلاق يكي از پيامدهاي بيكاري است

افزايش آمار طلاق در جامعه هم از پيامدهاي افزايش بيكاري است. زن و مردي كه با هزاران اميد و آرزو زندگي خود را آغاز مي‌كنند تنها با داشتن امنيت اقتصادي يا به عبارتي داشتن شغل مي‌توانند به آمال و آرزوهاي خود دست يابند. اين در حالي است كه نبود شغل براي اين افراد كه در ميان‌شان هم جوانان تحصيل‌كرده هستند سبب فقر و تنگدستی و محرومیت از رفاه و آسایش مادی شده كه اين موضوع در نهايت منجر به پاشيدن كانون خانواده مي‌شود .اما بيكاري پيامدهاي بسيار ديگري از جمله اعتياد جوانان و فروش اعضا بدن و.... را نيز به همراه دارد. فروش كليه يا به عبارتي فروش اعضا بدن يكي از پيامدهاي فقر و تنگدستي است .به عبارت ديگر در اين سال‌ها خرید و فروش اعضای بدن به پدیده‌ای قابل مشاهده در کوچه و بازار ایران تبدیل شده است به طوری که اطلاعیه‌های مربوط به آن را در معابر می‌توان مشاهده کرد.

اما در خاتمه بايد گفت امروزه اثرات و عواقب بیکاری، پا را فراتر از حوزه‌های اقتصادی گذاشته‌ و حوزه‌های اجتماعی را به چالشی كشيده‌اند. قطعا بی‌توجهی به چنین پدیده شوم و نامطلوب برای جامعه جوان ایران، عواقب جبران‌ناپذیری را نه تنها برای آینده اقتصاد کشور، بلکه برای آینده جامعه اسلامی‌ـ ایرانی به دنبال خواهد داشت. از این رو، انتظار می‌رود تا دولت به جای پیش کشیدن مسائل کم اهمیت، مساله بیکاری را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و در جهت کنترل آن قدم بردارد.


بررسی حق بر اشتغال در قانون اساسی

و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

محمد مهاجری/ مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق

حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل یکی از مهم‌ترین حقوق بشری و شهروندی است که جزو نسل دوم حقوق بشر یعنی حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود و در میان اجتماع مردم و تشکل ملت معنا می‌یابد. گاهی شنیده می‌شود که می‌گویند هیچ حقی وجود ندارد، مگر اینکه تکلیفی در مقابل آن وجود داشته باشد و این مساله به این معناست که گاهی شخص به عنوان مثال حق آزادی بیان دارد و دیگران تکلیف به عدم محدود کردن آزادی بیان وی دارند که این یک تکلیف سلبی است و دیگران نباید کاری کنند که آزادی شخص محدود شود و گاهی شخص آزادی بیان دارد و دولت مکلف است که شرایطی را مهیا کند که آزادی بیان اشخاص و شهروندان تامین شود. حق بر اشتغال از جمله حقوقی است که دولت و مردم در مورد آن‌ها هم تکلیف سلبی دارند، به این معنا که دولت و مردم نباید اشخاص را از انتخاب شغل مناسب خودشان محروم كنند و نمی‌توان اشخاص را از داشتن شغل و انتخاب شغل مناسب محروم کرد و هم آنکه تکلیف دولت در این مساله یک تکلیف ایجابی نیز است و دولت باید شرایطی فراهم کند تا برای اشخاص شغل ایجاد شود. گاهی از زبان مسئولان شنیده می‌شود که دولت نباید برای افراد شغل ایجاد کند؛ این در حالی است که حتی اگر دولت خود شغل ایجاد نکند، دولت باید شرایط اشتغال در کشور را بهبود بخشد و فضایی را فراهم كند تا اشخاص شایسته و مستعد به شغلی که مایل هستند، مشغول شوند. طبق اصول (19) و (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران دارای حقوق مساوی هستند و به صورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند.اصل‏نوزدهم بیان می‌دارد: «مردم‏ایران‏ازهرقوم‏وقبیله‏که‏باشندازحقوق‏مساوی‏برخوردارندورنگ‏، نژاد، زبان ‏ومانند این‌ها سبب ‏امتیاز نخواهدبود». و اصل بیستم مقرر می‌دارد : «همه ‏افراد ملت ‏اعم‏ از زن ‏و مرد یکسان ‏در حمایت ‏قانون ‏قراردارندوازهمه‏حقوق‏انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی ‏و فرهنگی ‏با رعایت ‏موازین ‏اسلام ‏برخوردارند».

که یکی از این حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر اشتغال است. به علاوه در اصول دیگری از قانون اساسی نیز به مساله‌ آزادی اشتغال اشاره شده است؛ از جمله اینکه در اصل (28) قانون اساسی به حق انتخاب شغل و آزادی انتخاب شغل اشاره شده است؛ این اصل مقرر می‌دارد: «هر کس ‏حق ‏دارد شغلی ‏را که‏ بدان ‏مایل‏است‏ومخالف ‏اسلام ‏ومصالح‏ عمومی‏ وحقوق‏ دیگران‏نیست‏ برگزیند. دولت ‏موظف ‏است‏ بارعایت ‏نیازجامعه ‏به‏ مشاغل‏گوناگون‏، برای‏همه ‏افراد امکان ‏اشتغال ‏به‏کار وشرایط ‌مساوی ‏را برای‏ احرازمشاغل ‏ایجاد كند». همان‌طور که در اصل مشاهده می‌شود، هر کس حق دارد شغل مورد علاقه‌ خویش را انتخاب كند و البته مثل همه‌ حقوق نمی‌توان گفت که حق اشخاص مطلق است و هیچ محدودیتی ندارد و محدودیت واردشده در این اصل، بحث مشاغلی است که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران باشند. در ذیل این اصل به تکلیف ایجابی دولت در خصوص ایجاد شغل اشاره شده است و بنابراین مردم می‌توانند از دولت فراهم‌ کردن این شرایط را مطالبه كنند.

فراهم کردن «امکان اشتغال به کار» و «ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل» مواردی است که با نگاهی بر آمار اشتغال و حمایت از بیکاران و انتخاب مشاغل متناسب با افراد می‌توان عملکرد دولت‌ها را ارزیابی كرد. همین که فضای کسب و کار و انتخاب شغل به گونه‌ای باشد که افراد در جامعه این احساس را نکنند که به کارهایی مشغول می‌شوند که به ناچار و برای تامین معاش خانواده ناچار به انجام آن‌ها هستند، این امر به نوعی تحقق حقوق شهروندی مردم است. این حق به اندازه‌اي اهمیت دارد که در ماده (23) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از آن سخن گفته شده است؛ این ماده می‌گوید: «هرکس حق دارد کار کند،کارخودرا آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه ورضایت‌بخشی برای کارخواستار باشد ودرمقابل بیکاری موردحمایت قرارگیرد». نکته‌ای که قدری متفاوت است، مساله حمایت از اشخاص در مقابل بیکاری است.

در حقیقت نه تنها شخص باید بتواند شغل خود را آزادانه انتخاب كند؛ بلکه باید بتواند نسبت به امنیت شغلی و ثبات شغلی خود نیز مطمئن باشد و در زمان بیکاری از وی حمایت بدون شرطی بشود. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز یکی دیگر از اسناد مهم حقوق بشری است که در ماده (6) آن از این حق سخن گفته شده است؛ این ماده بیان می‌دارد: «كشورهای ‌طرف ‌این ‌میثاق ‌حق ‌كاركردن ‌راكه ‌شامل‌حق ‌هركس ‌است‌به ‌اینكه ‌فرصت‌یابد به‌وسیله‌ و كاری‌كه‌آزادانه ‌انتخاب‌یا قبول‌ می‌کند،معاش‌ خود را تامین‌كند، به‌رسمیت ‌می‌شناسندواقدامات ‌مقتضی ‌رابرای‌حفظ‌این‌حق‌معمول‌خواهندداشت‌...».

بنابراین حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر شناسایی شده است و دولت نه تنها نمی‌تواند از زیر بار این تکلیف مهم شانه خالی کند؛ بلکه باید در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشد.

در شرایط موجود وضعیت اشتغال کشور، وضعیت مناسبی ارزیابی نمی‌شود، تعداد زیاد نیروی کار و متخصصان متعدد و جذب بیش از حد دانشجویان در رشته‌هایی مانند رشته‌ پزشکی و دندانپزشکی و رشته‌ حقوق و رشته‌های مهندسی و عدم آموزش عملی نیروهای کار و همچنین عدم وجود امنیت شغلی مناسب و ثبات شغلی و در نهایت مشاهده‌ مشاغلی مانند کولبری و قاچاق‌های خرد در شهرهای مرزی، قاچاق بنزین، اشتغال به تجارت مواد مخدر، قاچاق پوشاک و مواد خوراکی و بسیاری از امور دیگر، نشان از این امر دارد که باید در جهت حمایت از حق بر اشتغال تلاش کنیم و با حمایت‌های حقوقی و پیش‌بینی راه‌کارهای قانونی، مشکلات پیش‌روی نسل جوان را کاهش دهیم.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.