قانون-بهمن كشاورز/ حقوقدان
موضوع گراني‌هاي بدون ضابطه اخير، چيزي است كه اكنون همگان به‌جز قشر بسيار كوچكي كه وجود آن‌ها نيز زاييده همان عواملي بوده كه اين گراني‌ها را باعث شده است، آن‌را درك مي‌كنند. به عبارت ديگر بايد گفت افراد جامعه گراني هاي بي‌رويه اخير را با پوست و استخوان خود درك مي‌كنند . بنابراين اگر كسي منكر وجود آن شود يا سفيه است يا ديگران را سفيه مي‌پندارد. در خصوص دلايل اين پديده شوم كه رفته رفته مي‌رود تا به پديده‌اي وحشتناك يا به عبارتي بحران تبديل شود، بايد اهل فن و اقتصاددانان اظهار نظر و چاره‌جويي كنند. افراد عادي كوچه‌بازار همچون بنده فقط مي‌توانند از باب شگفتي و حيرت چيزهايي بگويند و پرسش‌ها و ابهامات خود را مطرح كنند. لازم به ذكر است كه اين گراني‌ها با آغاز تحريم‌ها شروع شد.
واضح است كه در نتيجه تحريم اجناس وارداتي گران مي‌شود و بايد هم بشود اما سوال مهم اين است كه چرا توليدات داخلي كشورمان اين‌گونه گران شده است؟ قطعا كساني خواهند گفت لوازم يدكي و ملزومات مورد نياز براي توليدات داخلي گاهي منشأ خارجي دارند و با قيمت بيشتري وارد مي‌شوند كه در جواب بايد بگوييم سلمنا! اما آيا ميزان گران شدن اجناس داخلي با اين افزايش قيمت‌ها تناسبي دارد؟
بنده درصدد نفي بلافاصله اين استدلال يا بهانه نيستم اما عرضم اين است كه براي كنترل اين موارد سازمان‌هايي وجود دارند : از جمله سازمان تعزيرات حكومتي ، اتاق اصناف، تشكيلات و سازمان حمايت از مصرف كننده و بالاخره سازمان‌هاي صنفي مربوط به هر حرفه كه لازم است پيگير حقوق مردم باشند و با توجه به وظايفي كه قوانين برعهده آنان نهاده است، از فقر و تنگدستي افراد جلوگيري كنند. واضح است كه منظور از حمايت از حقوق افراد تنها بگير و ببند و داغ و درفش نيست كه تاريخ نشان داده هيچ خاصيتي ندارد اما دولت و اداره‌كنندگان مملكت - چه بخواهند و نخواهند-مسئول تامين نان و آب مردم هستد و بايد از ابزارهايي كه دارند، استفاده كنند و گرنه نزد خداوند و مردم مسئول و سرافكنده خواهند شد. به ياد بياوريم و شهود اين مورد هنوز زنده‌اند كه در زمان جنگ با وجود تحريم و انواع تضييقات و اينكه تهيه سلاح و ملزومات جنگي با گرفتاري و دشواري بي‌نهايت انجام مي‌شد، اما نان و آب مردم و امكانات اوليه زندگي‌شان فراهم بود و كسي به مشكل حادي برنمي‌خورد؛ شايد گرته‌برداري و تقليد از آن روش‌ها قابل توصيه باشد .
رفاه و امنيت معاش مردم موضوعي است كه در قوانين كشور به آن‌ها تاكيد شده است هرچند كه در قانون اساسي و قوانين عادي مطالبي آرماني راجع به لزوم رفاه ملت آمده و واضح است كه كسي به دنبال آن آرمان‌ها نيست اما همچنان كه گفته شد، اگر مردم متوقع تامين مايحتاج اوليه زندگي خود باشند، توقع بي‌جايي ندارند و مسئولان بايد در اين زمينه و براي كاهش مشكلات معيشتي مردم از تمام ابزارها و امكانات استفاده كنند تا افراد جامعه دغدغه كمتري در مورد معيشت خود داشته باشند.ضمن اينكه بنده گمان مي‌كنم بر نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است كه پرسشگر اين موارد از همه مسئولان باشند.