در آستانه نخستین سالگرد تشکیل دولت راست محافظه‌کار در اتریش، هزاران نفر در وین پایتخت این کشور علیه سیاست‌های مهاجرتی و اجتماعی این دولت راهپیمایی کردند.باوجود سردی هوا تعداد زیادی در این راهپیمایی مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند. در حالی که سازمان‌دهندگان از شرکت ۵۰ هزار نفر در تظاهرات سخن می‌گفتند، پلیس اتریش شمار معترضان را ۱۷ هزار تن اعلام کرد.
به گزارش دویچه وله، این تظاهرات که علیه گردش به راست، نژادپرستی و کاهش خدمات اجتماعی و امور عام‌المنفعه صورت گرفت، از سوی سازمان‌های چپ فرا خوانده شده بود. شماری از تظاهرکنندگان جوراب‌هایی در دست داشتند و در هوا تکان می‌دادند.
روی پلاکاردها نوشته بود: سیاست شما بیش از جوراب‌های کهنه بو می‌دهد و نژادپرستی بوی گند می‌دهد.
تظاهرکنندگان همچنین از تصمیم دولت برای ممنوع کردن روسری در دبستان‌ها و کودکستان‌ها انتقاد کردند. شماری از راهپیمایان مانند معترضان در فرانسه جلیقه زرد به تن داشتند.
جلیقه زرد در فرانسه به نماد اعتراض علیه دولت فرانسه و امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری این کشور تبدیل شده است.
دولت محافظه‌کار سباستین کورتس، صدراعظم اتریش و معاون او، هاینتس کریستیان اشتراخه از حزب راست پوپولیست آزاد، قوانین مهاجرت را سخت‌تر کرده و کمک‌به خانواده‌های پرفرزند را کاهش داده است. اقدام اخیر اگر چه متوجه خانواده‌های خارجی‌تبار است، اما دامن اتریشی‌ها را هم می‌گیرد.
تسهیلاتی نیز توسط دولت در قوانین ایجاد شده که امکان کار تا ۱۲ ساعت در روز و تا ۶۰ ساعت در هفته را برای کارکنان فراهم می‌كند. این سیاست‌ها باعث ناخشنودی مردم شده است.یک هفته دیگر دولت کنونی اتریش یک‌ساله می‌شود. این دولت از ائتلاف حزب محافظه‌کار مردم (ÖVP) و حزب راست پوپولیست آزاد (FPÖ) تشکیل شده است. منتقدان دولت اتریش را متهم می‌کنند که به نژادپرستی و تشویش اذهان دامن می‌زند.
نفرت‌پراکنی علیه پناهجویان و معلولان
فعالیت‌های فاشیست‌مآبانه‌ی یک مامور زن و چهار مامور مرد نیروی انتظامی فرانکفورت دامنه وسیع‌تری یافته است. این افراد که خدمت آن‌ها به اتهام تهدید یک وکیل ترک‌تبار و فرزند او تعلیق شده، در یک گروه اینترنتی علیه معلولان و حضور پناهندگان در آلمان نیز نفرت‌پراکنی کردهاند.دو روز پیش، روزنامه آلمانی فرانکفورتر نویه پرِسه گزارش داده بود که این پنج مامور پلیس علاوه بر اینکه در چت‌های اینترنتی نمادهای سازمان‌های ضد قانون اساسی آلمان، از جمله صلیب‌شکسته و عکس‌های هیتلر را پخش کردهاند، در تابستان گذشته نیز از طریق فاکس صدا باشای ییلدیز، وکیل ترک‌تبار و فرزند دوساله او را به سلاخی تهدید کردهاند.خانم ییلدیز، یکی از وکیلان خانواده‌های قربانیان ترور گروه ناسیونال سوسیالیست‌های زیرزمینی (NSU) بود. این گروه تروریستی نئونازی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، 9 مرد خارجی‌تبار و یک مامور پلیس را در شهرهای گوناگون آلمان با سلاح گرم به‌قتل رساند و ۴۳ عملیات نافرجام برای قتل و سه عملیات انفجاری انجام داد. فاکسی که پنج مامور پلیس برای ییلدیز ارسال کرده بوند، به نام گروه NSU – 02 امضا شده است.
پس از انتشار خبر تهدید وکیل مدافع ترک‌تبار، چند تن از ترک‌تباران شناخته‌شده آلمان همبستگی خود را با او اعلام کردند.محمد دایماگولر، وکیل دادگستری و نماینده پیشین مجلس در پیامی به ییلدیز نوشت: تو تنها نیستی. ممت کیلیچ، نماینده پیشین مجلس آلمان نیز اظهار داشت: قابل تصور نیست که پنج مامور پلیس آلمان که خود را ادامه‌دهندگان راه گروه ناسیونال سوسیالیست‌های زیرزمینی می‌نامند، یک دختربچه دو ساله را به مرگ تهدید می‌کنند. گرهارد برسویل، رییس پلیس شهر فرانکفورت اعلام کرد که با این ماموران در صورت تایید اتهامات به شدت برخورد خواهد شد، زیرا این افراد فعالیت‌هایی ضد قانون اساسی کشور انجام داده‌اند.ارنست والتر، رییس سندیکای پلیس فدرال آلمان نیز ضمن بیان اینکه افراط‌گرایان راست‌گرا و چپ‌گرا در نیروی انتظامی باید به سرعت اخراج شوند، گفت: آن‌ها با آسیب رساندن به حرفه ما، به اعتماد شهروندان به پلیس کشور خود آسیب می‌زنند. او در ادامه تاکید کرد که پلیس آلمان به اعتماد مردم کشور به شدت نیازمند است.
به آتش کشیدن ایستگاه های عوارض
جلیقه های زرد به«جلیقه زردها»معروف شده‌اند، دو ایستگاه اخذ عوارض به آتش کشیده شد.این آتش سوزی در منطقه پرپینیان جنوبی روی داد و نیروهای آتش نشانی منطقه پس از دریافت خبر آتش سوزی در ایستگاه عوارضی آزادراه منطقه وارد عمل شدند.هفته گذشته نیز تظاهرات کنندگان با عبور از موانع فیزیکی پلیس، یک اتاقک کنترل پلیس را در همین منطقه به آتش کشیده بودند و همه تابلوی های راهنمایی و رانندگی را تخریب کردند.
آتش زده شدن این دو باجه اخذ عوارض موجب شد تا امروز به‌طور کامل عبور و مرور از آن‌ها ممنوع شود تا بعد از تخمین میزان خسارت دوباره بازگشایی شوند.روزشنبه نیز تظاهرات و اعتراض آرام پایتخت نشینان فرانسه، بعد از مدت کوتاهی به درگیری و خشونت با پلیس ضد شورش منجر شد.نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان به سیاست های مکرون، به استفاده از گاز اشک‌آور در این خیابان روی آوردند. در حالی که وزارت کشور فرانسه تعداد تظاهرات کنندگان را بسیار کمتر از هفته گذشته اعلام می کند، برخی معترضان معتقدند که علت اصلی آن مسدود‌شدن خیابان های منتهی به شانزه لیزه توسط پلیس بوده است.
امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه به تازگی اعلام کرد که برای بهبود شرایط زندگی اقشار کم درآمد جامعه، معافیت های مالیاتی و افزایش صد یورویی حداقل دستمزد را در نظر می گیرد. دولت مکرون با اوجگیری اعتراض ها برنامه افزایش مالیات بر مصرف سوخت را نیز از بودجه سال 2019 میلادی کنار گذاشته است.
تظاهرات اعتراضی علیه سیاست‌های اوربان در مجارستان
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان نیز مانند امانوئل مکرون، ريیس‌جمهوری فرانسه با معترضانی روبه‌رو است که خواهان کناره‌گیری او هستند. رسانه‌های آلمان و اتریش از شدیدترین اعتراضات 10 سال گذشته در مجارستان خبر می‌دهند.
البته هنوز شما تظاهرکنندگان در مجارستان به اندازه جلیقه‌زردها در فرانسه نیست. شامگاه شنبه ۲۴ آذر (۱۵ دسامبر) برای سومین روز پی‌در پی بین، دو تا سه هزار نفر در بوداپست به عنوان اعتراض علیه دولت اوربان در برابر پارلمان گردهم آمدند. از تظاهرات در دیگر شهرهای مجارستان هم هنوز خبری منتشر نشده است.
افزون بر این، در حالی که معترضان خیابانی در فرانسه از پشتیبانی و همبستگی بخش چشمگیری از مردم برخوردارند، هنوز معلوم نیست چه میزان از مردم مجارستان از معترضان حمایت می‌کنند.
آنچه مسلم بوده این است که بر شمار معترضان افزوده می‌شود. شمار آنان روز اول (پنج‌شنبه) صدها تن گزارش شد. روز دوم (جمعه) این تعداد بیشتر شد و پلیس تلاش کرد با شلیک گاز اشک‌آور و ضربات باتوم آنان را پراکنده كند. در این درگیری‌ها ۵۰ تن بازداشت و عده‌ای مجروح شدند. در روز سوم بین دو تا سه هزار نفر در اعتراضات شرکت کردند.
قانون بردگی چیست؟
اعتراضات در پایتخت مجارستان متوجه قانون کار جدید است که معترضان آن را «قانون بردگی» می‌نامند. اما اعتراضات از این قانون کار بسی فراتر می‌رود و معترضان خواهان استعفای ویکتور اوربان، نخست‌وزیر کشور هستند. آنان فریاد می‌زدند: «اوربان گم شو!».
میکلوش هاینال از طرف «جنبش مومنتوم» که مخالف سیاست‌های اوربان است، اوضاع کنونی مجارستان را چنین توصیف می‌کند: «امروز در پارلمان درواقع دموکراسی را به خاک سپرده‌اند و این آخرین گام در راه ایجاد نظام تک‌حزبی است».
روز چهارشنبه ۱۲ دسامبر پارلمان مجارستان با ۱۳۰ رای مثبت حزب حاکم در برابر ۵۲ رای منفی اصلاح قانون کار را تصویب کرد که مطابق آن کارفرمایان در آینده می‌توانند سالانه بیش از ۴۰۰ ساعت اضافه‌کار به کارکنان خود تحمیل کنند. این رقم تا کنون ۲۵۰ ساعت اضافه‌کار بود. طبق این قانون همچنین کارفرمایان مجاز خواهند بود دستمزد اضافه‌کار را به عوض یک سال، در مدت سه سال بپردازند.
رقم بیکاری در مجارستان در حال حاضر بسیار پایین آمده و به ویژه صنایع خودروسازی این کشور نیازمند نیروی کار ارزان است اما سیاست اوربان این نیست که نیروی کار ارزان از دیگر کشورها وارد کند. صادرات خودرو در حال حاضر یک سوم کل صادرات مجارستان را تشکیل می‌دهد. شرکت‌های بزرگ خودروسازی مانند ب‌ام‌و، آئودی، مرسدس بنز، اوپل و سوزوکی بخشی از تولیدات خود را به دلیل نیروی کار ارزان در مجارستان انجام می‌دهند. قانون کار جدید دولت اوربان را نیز باید پاسخی به این نیاز صنایع خودروسازی ارزیابی کرد.