انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 91979 | تاریخ : ۱۳۹۷/۹/۲۸ - 11:00
اعتر اض روي هوا
بي‌توجهي نمايندگان به طرح مربوط به اصل ۲۷ مي‌تواند در آينده‌ كشور را با بحران روبه‌رو كند

اعتر اض روي هوا

اعتراضات مردمي در هر كشوري وجود دارد و نمي‌توان آن را ناديده گرفت ولي با توجه به خواسته‌هاي معترضان يا كنترل اعتراضات آن‌ها، مي‌توان به راحتي فضا را در دست داشت و نگذاشت كه ...

قانون-اعتراضات مردمي در هر كشوري وجود دارد و نمي‌توان آن را ناديده گرفت ولي با توجه به خواسته‌هاي معترضان يا كنترل اعتراضات آن‌ها، مي‌توان به راحتي فضا را در دست داشت و نگذاشت كه برخي خواسته‌هاي مشروع‌، تبديل به بحران‌هايي شود كه مانند سيل بخش‌هايي از جامعه را خراب كرده و از بين ببرد. نكته خطرناك‌تر اين است كه در جامعه‌اي اجازه برگزاري تجمع به معترضان نيز داده نشود و به نوعي پيش برود كه معترضان حقيقي با خرابكاران خلط شوند.قانون اساسي ايران براي اين معضل برنامه دارد و راهبردهايي را در نظر گرفته است كه به عنوان اصل 27 شناخته مي‌شود؛ اصلي كه سال‌هاست حال و روز خوبي ندارد و توجهي به آن نمي‌شود. در اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

دلواپسي براي اعتراضات مردمي

البته بعد از درگيري‌هاي دي سال 96 برخي به اين فكر فرورفتند كه با ايجاد جايگا‌ه‌هايي جلوي اين آشفتگي‌ها را بگيرند و فضا را براي اجراي مردمي اصل 27 آماده كنند. در همين حال طرحي دوفوريتي در مجلس به تصويب رسيد كه در آن به اين اصل توجه ويژه‌اي شده بود. در همان زمان احمد مازنی، از اعضاي اصلاح‌طلب مجلس در خصوص طرح «قانون برگزاری تجمعات و راهپیمایي» اظهار داشت: وقتی که حوادث دی 96 رخ داد، یکی از موضوعاتی که مسئولان مطرح می‌کردند این بود که اعتراضات غیرقانونی بوده و مردم باید قانونی اعتراض کنند، پس از آن نامه‌ای به وزیر کشور و مرکز پژوهش‌‎ها نوشتم و شخصا نیز کمیته‌ای را تشکیل دادم تا بررسی‌هایی انجام شود که سرانجام مشخص شد، قوانین موجود پاسخگو نیست و نیاز جامعه را تامین نمی‌کند. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در نتیجه با فعالیت کمیته‌ای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی طرحی تحت عنوان «برگزاری تجمعات و راهپیمایی» تهیه شد؛ در کلیات این طرح عناوین تعریف شده و وظایف تجمع کنندگان را تعریف کرده است، در قسمت بعدی نیز برای دستگاه‌‎ها وظایفی تعیین شده و در آخر نیز برای تخلفات مواردی را پیش بینی کرده است. وی افزود: فوریت این طرح را درخواست کرده‌ایم و گاهي نمایندگان طرح‌های دو فوریتی می‌آورند که با توجه به مقطعی بودن آن طرح‌ها من خودم درخواست می‌کنم که دو فوریت آن طرح‌ها زودتر در دستور کار قرار گیرد. مازنی ادامه داد: اکنون با اعتراضاتی در سطح کشور مواجه هستیم که اگر قانون مدون، شفاف و روشنی ابلاغ شود تا مردم بدانند که برای بیان اعتراضات خود به کجا مراجعه کنند و چه کارهایی باید انجام دهند و پس از شعار دادن هم امنیت مردم معترض تامین شود.

وی افزود: در صورتی که مردم این موضوعات را بدانند، در چارچوب قانون اساسی می‌توانند اعتراض کنند و مردم با کسانی که تحت تاثیر دشمنان حرکت‌هایی را انجام می‌دهند، برخورد می‌کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون در زمینه آزادی تجمعات کافی نیست و اراده لازم برای حل این موضوع در چهارچوب قانون اساسی وجود ندارد، گفت: در طول سال‌های پس از انقلاب به دلیل شرایط مختلف، مصلحت‌اندیشی‌ها سبب شده که حقیقت‌ها به مسلخ بروند، اگر اعتراضات قانونی شود، مانند بسیاری از کشورها امری عادی و قانونی تلقی می‌شود و این فکر ایجاد نمی‌شود که تجمعات نظام و حاکمیت را به خطر انداخته است. ريیس کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: پلیس مظلوم، در شرایط فعلی خروس عزا و عروسی است، در صورتی که تجمعی ایجاد شود، باید با تجمع کنندگان برخورد کند. اگر اصل 27 قانون اساسی رعایت شود،در تجمعات اعتراضی نظام و مردم با مشکلی مواجه نخواهند شد.

طرحي دوفوريتي در اغما

طرح دو فوريتي قانون برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها مدتي است كه در اغما به سر مي‌برد و چهارشنبه گذشته بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه طرح مربوط به اجرای قانون تجمعات از دستور کار مجلس خارج شد، گفت: برخی از نمایندگان با ایراد گرفتن به کلیات این طرح آن را ناقص تلقی و از دستور کار خارج کردند. بهرام پارسایی، تصریح کرد: مخالفان این طرح را به ضرر منافع تجمع کننده‌ها دانستند و اذعان داشتند که در طرح مذکور، انتقاد به سخنرانی یا تجمع یا برهم زدن این مراسمات جرم تلقی می‌شود بنابراين آن را از دستور کار خارج کردند حال آنکه این اختلافات را می‌توانستیم در زمان بررسی رفع کنیم. وی با تاکید بر اینکه با این در حال حاضر قانون تجمعات به موجب اصل 27 قانون اساسی وجود دارد و تکلیف تجمعات قانونی مشخص شده است، افزود: در این اصل قانون اساسی تکلیف مشخص اما تصویب قانون مجزا هم لازم است تا به موجب قانون اجازه برگزاری تجمعات بدون اخذ مجوز هم داده شود. پارسایی معتقد است: در حال حاضر افراد به دلیل نبود قانون در محل‌های مختلف و خیابان‌ها تجمع می‌کنند، این شرایط در حالی است که در تامین امنیت تجمع کننده‌ها و پاسخ قاطع به خواسته آن‌ها هم مشکلاتی وجود دارد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ما در ذیل قانون تجمعات می‌توانیم به موضوع امنیت مراسم‌های رسمی هم توجه کنیم تا اراده‌ای برای برخورد با برهم زنندگان این مراسم‌ها یا حتی تجمعات مجوزدار شکل گیرد و از بی‌نظمی عمومی یا اخلال در نظم عمومی هم جلوگیری شود. سخنگوی کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی، اظهار كرد: متاسفانه هم اکنون نه تنها قانونی وجود ندارد بلکه اراده‌ای هم برای برخورد با این افراد نیست اما باید این اراده با قاطعیت شکل گیرد.

با وجود اينكه پارسايي از خروج طرح مذكور از دستور كار مجلس سخن گفته است، احمد مازنی، ريیس کمیسیون فرهنگی مجلس اعتقاد دارد تصویب طرح تجمعات و راهپیمایی‌ها می‌تواند زمینه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را امکانپذیر کند. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس در رابطه با بررسی طرح تجمعات و راهپیمایی‌ها در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت: این طرح در پی حوادث دی 96 که در آن اقدامات غیرقانونی صورت گرفت، تهیه شده است. نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تصویب نهایی طرح یاد شده گام مهمی در راستای استقرار مردم سالاری است، اظهار کرد: در واقع پس از بررسی‌های صورت گرفته در وزارت کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس دریافتیم که اجرای اصل 27 قانون اساسی بر اساس قوانین موجود امکانپذیر نیست. وی ادامه داد: در اصل مذکور تصریح شده راهپیمایی‌ها و اجتماعات دارای شروطی است که در قانون توضیح داده شده است و اگر مغایر با اصول اسلام و شرع نباشد اشکالی ندارد اما در اجرا با مشکل و چالش مواجه هستیم. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه نمایندگان از طیف‌های مختلفی پیگیر طرح تجمعات و راهپیمایی‌ها هستند، تصریح کرد: به عبارتی تعریف مشخصی از تجمعات وجود ندارد و مشخص نیست تجمع صورت گرفته بر اساس معیارهای قانون اساسی و شرع است یا خیر. مازنی با اشاره به اینکه در طرح مذکور تعاریفی از انواع تجمعات و راهپیمایی‌ها، وظایف متقاضیان برگزاری راهپیمایی و وظایف دستگاه‌های متولی مشخص شده است، افزود: همچنین مقوله تخلفات و نحوه برخوردهای قانونی نیز تبیین شده است. ريیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید یادآور شد در قانون قبلی فقط احزاب مجوز دریافت تجمعات داشتند اما اکنون افراد نیز این امکان برای‌شان تدارک دیده شده است.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.