مردم توقع دارندکه در زندگی خود عدالت را حس کنند. هر کس دوست دارد، برای احقاق حق خود، به راحتترین راه و ارزانترین روش، به حق خود برسد. دستگاه دادگستری و قضایی، پناهگاه مردم است، اما پیچیدگی کار و طولانی بودن فرآیند دادرسی، کار قضایی را برای مردم سخت کرده است. گرچه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تسریع در احقاق حق مردم راه افتاده، اما همان روند طولانی رسیدگی در محاکم، سر جای خود قرار دارد. در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا از پدیده «داوری» برای اجتناب از تشکیل پرونده های قضایی استفاده می کنند. داوری عبارت است از رفع اختلاف بین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آن‌ها را به توافق خود انتخاب می کنند . از جمله محاسن داوری کم هزینه بودن و عدم وجود تشریفات اداری و آیین دادرسی و ارتباطات طرفین با داورشان است. همچنین از اطاله دادرسی جلوگیری می شود. در این مطلب با روال داوری آشنا میشوید.
تعریف داور
داور حقوقی شخصی است که برای قطع مرافعه میان دو یا چند شخص انتخاب می‌شود و طرفین می‌توانند پیش از بروز اختلاف، حل وفصل اختلاف را به داوری که تخصص واطلاعات ودانش حقوقی کافی را برای رسیدگی دارد ارجاع دهند. داور می‌تواند از میان کسانی که دارای معلومات تخصصی در موضوع و مقررات حاکم بر دعوا هستند، مانند حقوق دانان، برگزیده شود. داور جز در موارد ضروری، نیازی به جلب نظر سایر کارشناسان ندارد و در بسیاری از موارد، داوری حرفه‌ای به صدور رای متقن و مستحکم منجر می‌شود. در بند اول از اصل ۱۵۶ قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، از جمله اساسی‌ترین شئون و وظایف حاکمیت خوانده شده و قوه قضايیه، مسئول تحقق عدالت قضایی است. با خدمات سریع و تخصصی و البته ارزان و كارآمد داوری، بار سنگین ورودی میلیونی پرونده‌ها به محاكم و اطاله دادرسی كه معضل بزرگ دستگاه قضایی است، کاهش مییابد.
تعریف داوری
در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، همه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می توانند با رضایت یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند؛ خواه این دعوای حقوقی، در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد. به این معنا که در کنار قضاوت حاکمیتی و دولتی، افراد می‌توانند برای حل و فصل اختلافات خود، به یک نوع قاضی خصوصی تحت عنوان داوری مراجعه کنند. از دیدگاه قانون‌گذار، داوری یک نهاد قضایی است و در حوزه های مختلف آن را به رسمیت شناخته و آرای صادره از این نهاد را معتبر و لازم‌الاجرا تلقی کرده است.
تحولات داوری در نظام حقوقی ایران
در حقوق ایران، نهاد داوری دارای سابقه طولانی است. در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 18 آبان سال 1289 و قانون حکمیت مصوب 29 اسفند سال 1306 و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور سال 1318 نهاد داوری مورد توجه قانون‌گذار ایران قرار گرفت. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال 79 مورد شناسایی واقع شده و فصل هفتم این قانون از ماده 454 تا 501 به مبحث داوری و شرایط آن پرداخته است. در بند9 سیاست های کلی نظام قضایی، استفاده از روش داوری در حل و فصل دعاوی مورد تاکید قرار گرفته و در قانون سال 88 هم به این موضوع تاکید شده است. در برنامه پنج ساله توسعه قضایی بر استفاده از نهاد داوری تاکید شده و در بندهای 20 و21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی آمده که رسیدگی و اظهار نظر در خصوص شکایت اشخاص در امر واگذاری سهام، در صلاحیت هیات داوری است . در بند الف ماده 116 برنامه ششم توسعه، برای کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی به نهادینه سازی داوری حقوقی مورد تاکید واقع شده است. در فروردین 1381، ایران به كنوانسیون شناسایی و اجرای احكام داوری خارجی ملحق شد. این كنوانسیون كه در 149 كشور جهان لازم الاجراست، یكی از مهم‌ترین ابزار‌های اقناع‌كننده طرف‌های دعوا در رجوع به داوری در سطح بین‌المللی است و الحاق ایران به این كنوانسیون، گام مهمی در بسط و توسعه داوری در کشورمان به شمار میرود. در کشورهای توسعه یافته، به اقتضای عرف معاملات بهخصوص معاملات تجارت بین الملل، شرط داوری از شروط و توافقات متداول و ضروری قراردادهاست و در عموم قراردادها مورد تصریح قرار میگیرد. امروزه در دنیا داوری شیوه ای محبوب و شناخته شده برای حل و فصل اختلافات است.
اکرام اطراف دعوی
در سیستم قضایی ما، اکرام و احترام به مراجعه کنندگان، به هر دلیلی آنگونه که شایسته و در خور شخصیت مردم باشد، صورت نمی گیرد. مردم فارغ از اینکه غالبااز پاسخ سوالات خود اقناع نمی شوند، احساس می کنند که به آنان احترام شایسته ای گذاشته نمی شود. در داوری، افراد با فراغ بال پذیرای مراجعه کنندگان هستند. جلسات در محیطی صمیمی که مبتنی بر توافق طرفین است، برگزار می شود و داوران با احترام و حفظ بی طرفی، با فرصت مناسب و موردنیاز به اظهارات طرفین توجه میکنند.
کاهش هزینه ها در داوری
هزینه دادرسی در مراجع قضایی برای مرحله بدوی 5/3 درصد خواسته و در مرحله تجدیدنظر5/4 درصد است. پرداخت هزینه بالا امکان سازش فی مابین طرفین دعوی را نیز کمتر می‌کند. این هزینه ها در مراکز داوری با توجه به تک مرحله ای بودن داوری و تعرفه پایین امر داوری در مقایسه با هزینه دادرسی بسیار ناچیز است. مضاف بر اینکه با افزایش میزان خواسته، درصد هزینه داوری کاهش نیز می یابد و به عبارت دیگر در دعاوی بزرگ، هزینه داوری بسیار کمتر از هزینه دادرسی است.
کاهش تشریفات رسیدگی
داور مقید به رعایت مقررات داوری و اصول دادرسی منصفانه و قوانین موجد حق است، لیکن از اجرای تشریفات آیین دادرسی مدنی معاف است. همین امر رسیدگی به موضوع دعوا را ساده می‌کند و به طرفین دعوا، داور آزادی و ابتکار عمل زیادی می‌دهد تا فارغ از تشریفات شکلی و دست و پاگیر که مانع چابکی و سرعت عمل نظام دادرسی دولتی است، بتوانند با سرعت و در عین حال تمرکز بر ماهیت دعوا به نتیجه مطلوب برسند.
حق تعیین حکم توسط طرفین و محرمانه و غیرعلنی بودن رسیدگی
محرمانگی و غیرعلنی بودن فرآیند داوری و حفاظت از اسرار خصوصی اصحاب دعوا توسط داور از مزایای قابل توجه داوری است. در داوری، طرفین دعوا، حق تعیین داور وگزینش و حتی حق تعیین محل رسیدگی را دارند که بار روانی حضور در دادگاه و استرس ناشی از آن را کاهش می دهد و از آنجایی که داوری مبتنی بر توافق طرفین است، امکان صلح وسازش وجود دارد و تسلیم و پذیرش رای از جانب طرفین نیز با رغبت و تمایل بیشتری صورت می پذیرد.
امکان صدور رای داوری در کمتر از سه ماه
داور باید در مدت زمان سه ماهه انشاي رای کند که این امر در اجرای عدالت و رضایت اصحاب دعوا تاثیر بسزایی دارد و از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند. در ارجاع دعوا به داوری، مدیریت زمان و خاتمه دادن به اختلاف و دعوا در یک مهلت معقول، در اختیار طرفین است. این امر در دعاوی و اختلافاتی که سرعت تصمیم‌گیری و زمان اهمیت بیشتری دارد، آثار مثبت فراوانی به دنبال خواهد داشت. برهمین اساس مقررات تبصره ذیل ماده ۴۸۴ و ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، راجع به تعیین و تمدید مدت داوری از ناحیه طرفین و عندالزوم از طرف دادگاه تدوین شده است.
رفع موانع قضایی در داوری
در اختلافات ناشی از قراردادهای بین المللی، همیشه این نگرانی وجود دارد که مرجع صالح کدام کشور است. امکان اجرای رای در کشور دیگر نیز خود از موانع قضایی دیگری است زیرا لزوم اصل رفتار متقابل و شناسایی آرای قضایی صادره از لوازم اجرای رای یک کشور در سایر کشورهاست و ممکن است رایی که از مرجع صالح اخذ شده، در کشورهای دیگر قابلیت اجرا نداشته باشد. در خصوص نهاد داوری باتوجه به مشخص بودن مرجع رسیدگی، اختلاف در صلاحیت وجود ندارد. ضمن اینکه اکثر کشورها، مثل ایران عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری نیویورک هستند و اجرای آرای داوری در اغلب کشورها وجود دارد.
ممنوعیتهای رجوع به داوری
قانون‌گذار مراجعه به داوری را در برخی موضوعات ممنوع اعلام کرده که شامل این موارد می‌شود: مورد اول، هر شکایتی که به مسائل کیفری وجرایم ارتباط داشته باشد، قابلیت طرح نزد مراجع داوری را ندارد و باید در دادسرا‌ها و محاکم کیفری مطرح شود. مورد دوم، شامل دعاوی راجع به نکاح و فسخ نکاح و نسب و طلاق است که باید در دادگاه‌ها مطرح شود و قانون‌گذار رسیدگی داوران به این موضوعات را منع کرده است. مورد سوم هم دعوای راجع به ورشکستگی شرکت‌هاست که قابلیت رسیدگی از طریق داوری را ندارد.
آرای داوران، قطعی و لازم الاجرا
قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای داوری، از آنجاست که آرای داوران برخلاف آرای دادگستری محکوم‌علیه رای داور، نمی تواند به بهانه‌های واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی، مانع اجرای رای داور شود؛بنابراين از این حیث برتری مطلق نسبت به آرای دادگستری دارد. همچنین وفق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به صدور اجرايیه طبق رای و حکم داور از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کنند. در عرصه بین المللی نیز تمامی کشورهای عضو «کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی نیویورک» مصوب سال 1958میلادی ملزم به اجرای احکام داوری سایر کشورها هستند. در حالی که همین کشورها از اجرای آرای قضایی یکدیگر امتناع میکنند، مگر در مواردی که تفاهمنامه یا موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه بین خود داشته باشند.
الزام‌آور بودن رای داوری
رای داور پس از ۲۰ روز بعد از ابلاغ به محکوم‌علیه، جنبه اجرایی پیدا می‌کند و محکوم‌له می‌تواند بر اساس رای داور، از دوایر اجرای احکام دادگستری، اجراییه به نفع خود بگیرد و با این اجراییه اقدام به توقیف ملک یا حساب بانکی یا سایر اموال فرد محکوم‌علیه کند، یا اگر موضوع رای الزام به انجام عملی است، مثل تخلیه ملک با استفاده از قوای قهری دولتی، به هدف خود برسد. در واقع از حیث قدرت اجرایی، هیچ تفاوتی بین رای داوری و رای دادگاه‌های حقوقی وجود ندارد. در عمل تمام آرای داوری، قابلیت اعتراض نزد دادگاه‌ها را دارند و در حقیقت دادگستری و قضات دادگاه‌ها، ناظر اصلی فرآیند‌های داوری و آرای داوران هستند. در صورتی که آرای داوران صحیح و اصولی و توسط افراد حقوق‌دان صادر شود، درصد ابطال آن بسیار ناچیز است.