انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 92182 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - 21:12
جزييات غصب مخوف زمين‌هاي دانشگاه آزاد

جزييات غصب مخوف زمين‌هاي دانشگاه آزاد

در ساعات 19 الي 20 شب مورخ 18/12/1381 از بخش بالايي اراضي آقاي هادوي (از سمت بخشي كه در تصرف دانشگاه بوده است) تعدادي لاستيك كهنه مشتعل به سمت باغات وي، رها مي‌گردد كه موجب به آتش كشيده شدن تعدادي از درختان مثمر مي‌شود

قانون- بر اساس تقسیم بندی ارائه شده در چکیده ، مشروح مطالب و مستندات در گزارش زیر ارائه می گردد: *بخش اول : الف- بررسی مالکیت آقای مهدی هادوی بر پلاک های ثبتی 168 و 240 فرعی از 122 اصلی و  ارزیابی صلحنامه مورخ 8/6/1359 

  1- بر طبق اظهارنامه ثبتی مورخ 18/4/1348، پلاك ثبتي شماره 240 فرعي از 122 اصلي حصارك شميران بخش 11 تهران به نام بانو سارا حاجي ملاهادي (مادر آقای مهدی هادوی)، تعرفه شده و سه ربع دانگ از شش دانگ پلاك 168 فرعي از 122 اصلي حصارك شميران نیز ذيل ثبت صفحات 540، 542 و 548 دفتر پانزده املاك به تاريخ 1/11/1338 هجري شمسي  به نام مشارالیها صادر و تسليم شده است. به موجب سازشنامه و گزارش اصلاحي موضوع پرونده 51/247 مورخ 4/3/1351 شعبه 22 دادگاه بخش تهران، بانو سارا حاجي ملاهادي، شش دانگ پلاك 240 فرعي از 122 اصلي حصارك شميران بخش 11 تهران و همچنين  تمامي سهم خود از پلاك 168 فرعي از 122 اصلي بخش مذكور را به آقاي مهدي هادوي صلح می‌نماید. شعبه 22 دادگاه تهران در انتهاي رأی خويش می آورد: « اين گزارش اصلاحي طبق ماده 630 قانون آيين دادرسي مدني است و به طرفين و وارث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احكام دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي‌شود».   2- آقاي مهدي هادوي در مورخ 8/6/1359 طي يك صلحنامه عادي، شش دانگ پلاك ثبتي 240 فرعي از 122 اصلي و نيز سهم خويش از پلاك 168 فرعي از 122 اصلي به استثناء منزل مسكوني خود و ضروريات آن را در راستاي نيت خيرخواهانه خويش، به بنياد انقلاب اسلامي ايران كه خود نيز يكي از اعضاي هيأت مديره آن بوده است، در برابر يك سير نبات موهوب صلح مي‌نمايد. در این صلحنامه تأکید شده است که عائله تحت تکفل آقاي مهدي هادوي و همسر وی بعد از آنها حق سکونت داشته و این حق به نسل های بعدی نیز منتقل خواهد شد.   اما صلحنامه مابين آقاي مهدي هادوي و بنياد انقلاب اسلامي ايران به دلیل عدم انجام شرایط قانونی و شرعی مترتب بر آن هيچگاه انجام نمی‌گردد یعنی هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی این صلحنامه محقق نمی گردد که این مسأله مهم هم مورد تأیید بنیاد انقلاب اسلامی بوده و هم آقای مهدی هادوی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی به کرات و بصورت رسمی این مسأله را بیان داشته  و بر آن تأیید کرده اند.  برخی از موارد آن به ترتیب در ذیل ارائه می گردد : مطابق ماده 13 اساسنامه بنياد انقلاب اسلامي، انجام كليه معاملات بنياد، دريافت كليه اسناد و اموالي كه به بنياد بايد تحويل و يا انتقال يابد و ... و نيز اقامه دعوا عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مورد اموال، املاك و ... بايستي توسط هيأت مديره بنياد مصوب و سپس انجام گيرد. در مورخ 25/6/1359، آقای حاج محمد شيرخدايي مدير عامل بنياد انقلاب اسلامي كه صلحنامه مورخ 8/6/1359 را با آقای مهدي هادوي امضا نموده بود، طي گزارشي به اعضاي هيأت امناي بنياد، اعلام مي‌دارد كه آقاي مهدي هادوي و شركاي وي تصميم داشته‌اند تا پلاك‌هاي 168 و 240 فرعي از 122 اصلي واقع در حصارك را به بنياد واگذار كنند و در اين مورد  نيز صلحنامه‌اي امضا شده است ولي از آنجا كه مطابق ماده 13 اساسنامه، هيأت مديره تشكيل جلسه نداده است، آقاي هادوي اطلاع داده‌اند كه بين شركا اختلاف ايجاد شده و آنها از انتقال املاك به بنياد منصرف شده‌اند. مدير عامل بنياد در ادامه گزارش خويش ذكر مي‌كند در صورت موافقت هيأت امنا و نيز تمايل آقاي هادوي، صلحنامه در مورد املاك آقاي هادوي انجام ‌گيرد و بنياد مي‌تواند وسيله كار خير گردد. مطابق بررسي اسناد، هيأت امناي بنياد نيز هيچگاه در مورد پيشنهادات آقاي شيرخدايي مدير عامل بنياد، تصميم گيري ننموده است. از سوي ديگر از نظر شرعي و قانوني وقف ماده 753 قانون مدني كه اهليت طرفين را برای تحقق عقد صلح لازم مي‌داند در مورد صلحنامه مورخ 8/6/1359 محقق نگرديده است زيرا آقاي محمد شيرخدايي به عنوان مدير عامل بنياد تنها اهليت امضاي نامه‌هاي عادي را داشته و نمي‌توانسته است تا اسناد انتقال اموال و املاك را امضا كند. بنابراین براساس مستندات فوق هيچ يك از پلاک های فوق الذکر از سوی آقاي مهدي هادوي به بنياد انقلاب اسلامي منتقل نگرديده و بنياد نيز در اين زمينه ادعايي نداشته است. علاوه بر موارد بالا، دانشگاه آزاد اسلامي نيز در دفاعيه شماره 2654 مورخ 25/10/1384 خطاب به رياست محترم شعبه بيست و پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران و نامه شماره 11920/م مورخ 17/12/1384 خطاب به نيروي انتظامي، بر اين حقيقت كه صلحنامه مورخ 8/6/1359 بين مهدي هادوي و بنياد انقلاب اسلامي از نظر شرع و قانون غير معتبر بوده اذعان داشته و رسماً آن را به مراجع قضايي منعكس نموده‌است. این دانشگاه در این اسناد اذعان می نماید که صلحنامه مورخ 8/6/1359 یک سند عادی بوده و نه رسمی و به همین دلیل از نظر ماده 48 قانون ثبت نیز بی اعتبار است.   ب- بررسی نحوه واگذاری اموال بنیاد انقلاب اسلامی به حضرت امام خمینی (ره) در سال 1362   3- آقاي مهدي هادوي در نامه خويش به جناب آقاي هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه در مورد اداره بنياد انقلاب اسلامي و اختلافات بعدی ایجاد شده در هيأت مديره آن بنياد در اوايل دهه 60 ،  اظهار مي‌دارد: «چون از روش اداره بنياد به وسيله آقاي شيخ علي اصغر مرواريد و محمد شيرخدايي راضي نبوديم، خود و برخي ديگر، از عضويت در هيأت مديره استعفا داديم  ولي در هيأت امنا باقي مانديم و در جلسه هيأت امنا كه در تاريخ 24/11/1362 در كميته مركزي انقلاب تشكيل گرديد، پيشنهاد كردم كه كليه اموال آن بنياد به حضرت امام (ره) واگذار شود. گرچه آقایان شيخ علي اصغر مرواريد و محمد شيرخدايي با پيشنهاد مخالف بودند اما با تأیید ساير اعضاي هيأت امنا، پيشنهاد فوق مصوب شد، ولي حضرت امام (ره) نپذيرفتند و كسي را برای قبض آن نفرستادند و اموال همچنان در اختيار آن دو نفر باقي ماند.» 1-3- واگذاري املاك بنياد انقلاب اسلامي به حضرت امام (ره)، عقد هبه ناميده مي‌شود و ماده 795 قانون مدني در اين مورد مي‌گويد : «هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند. تمليك كننده واهب، طرف ديگر را متهب و مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند.» در صورتمجلس تنظيمي در كميته مركزي انقلاب، بنياد و اموال آن به حضرت امام (ره) تمليك گرديد، اما هبه در صورتي قانوناً و شرعاً واقع مي‌گردد كه اركان آن يعني «ايجاب، قبول، اذن واهب برای قبض عين موهوبه و قبض (كتاب الهبه تحريرالوسيله ، مادتين 795 و 798 قانون مدني) موجود گردد. پس از اينكه ايجاب از طرف هيأت امناي بنياد انقلاب اسلامي واقع گرديد (با تنظيم صورتمجلس در كميته مركزي انقلاب)، حجت‌الاسلام و المسلمين فلاحيان طي نامه مورخ 13/12/1362 صورتمجلس تمليك اموال بنياد به حضرت امام (ره) را برای معظم له ارسال و در پايان آن تأكيد مي‌كند: «عليهذا از محضر انور مستدعي است دستور عالي را مبني بر تعيين و معرفي نماينده محترم حضرتعالي در خصوص تعيين تكليف اموال ابلاغ فرماييد.» بررسي اسناد نشان مي‌دهد حضرت امام (ره) نه قبول خويش را اعلام فرمودند و نه اذن قبض خواستند و نه كسي را برای قبض بنياد و اموال آن معرفي كردند. يعني بدین ترتیب سه ركن از چهار ركن هبه موردنظر واقع نگرديد. بنابراین بر فرض انتقال اراضي آقاي مهدي هادوي به بنياد بر اساس صلحنامه مورخ 8/6/1359، چون هبه بنياد و اموال آن به حضرت امام (ره) انجام نگرديد، استناد بر آن هيچ مبناي شرعي و قانون ندارد. 2-3- علی رغم مستندات بالا و اذعان مکرر مدیریت این دانشگاه بر معتبر نبودن صلحنامه مورخ 8/6/1359 و محقق نشدن آن، دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نامه مورخ 27/1/1369 ریاست جمهوری وقت مدعی است که اراضی فوق الذکر متعلق به آقای هادوی، بر اساس صلحنامه مورخ 8/6/1359 به بنیاد انقلاب اسلامی هبه شده و بنیاد اموال خود را به حضرت امام (ره) تملیک کرده و ایشان نیز
 تصمیم گیری در این خصوص را به سران سه قوه محول نموده و آنان، اراضی را به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار نموده اند.

 

در نامه مورخ 12042 مورخ 27/1/1369 دفتر رئیس جمهور وقت به رئیس دانشگاهی صنعتی شریف که از طریق بنیاد انقلاب اسلامی و آقای هادوی متقاضی دریافت بخشی از آن اراضی بود، عنوان شده است: «- زمین مذکور سال ها قبل در اختیار حضرت امام رضوان ا... علیه قرار گرفت.   - معظم له تصمیم گیری را به عهده سران سه قوه قرار دادند.   - سران سه قوه در همان زمان به دانشگاه آزاد اسلامی دادند.   - سوابق از دکتر جاسبی خواسته شود.» گرچه ریاست جمهور وقت در نامه خود اظهار می دارند که سوابق سیر واگذاری اراضی مورد نظر از آقای دکتر جاسبی خواسته شود اما ارزیابی مستندات موجود در مراجع قضایی، انتظامی ، حقوقی و نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران نشان می دهد که این سوابق از سوی آقای دکتر جاسبی نه در تاریخ فوق و نه در هیچ زمان دیگری ارائه و منتشر نشده است. 3-3- اما نکته بسیار جالب ولی قابل تأمل در این است که علی رغم تأکید رئیس جمهور وقت مبنی بر ارائه سوابق از سوی آقای دکتر جاسبی، مراجع قضایی بدون درخواست سوابق واگذاری اراضی بالا و تنها بر اساس نامه فوق الذکر دفتر ریاست جمهوری رأی به عدم مالکیت آقای مهدی هادوی داده و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی را از تجاوز به اراضی ایشان تبرئه کرده اند. به عنوان مثال رييس شعبه 1210 دادگاه عمومي تهران در رأی مورخ 6/11/80 خويش به شماره دادنامه 1907-1908-1909 آورده‌است: «اين اراضي طبق محتويات پرونده ثبتي و نيز نامه دفتر رياست جمهوري از سال‌هاي قبل (حدود ده سال قبل) در اختيار حضرت امام (ره) قرار گرفته بوده و معظم له جهت تصميم گيري، اين اراضي را به سران سه قوه واگذار نموده‌اند و سران سه قوه نيز در همان زمان آن را در اختيار دانشگاه آزاد اسلامي قرار داده است.» نكته جالب، در اين مطلب است كه اگر ده سال ذكر شده در رأی از تاريخ صدور رأی دادگاه يعني مورخ 6/11/80 در نظر گرفته شده باشد، تاريخ واگذاري اراضي از سوي حضرت امام (ره) به سران سه قوه به سال 1370 بر مي‌گردد كه در اين تاريخ اساساً حضرت امام (ره) در قيد حيات نبوده‌اند. ولي اگر ده سال ذكر شده در رأی از تاريخ صدور نامه رياست جمهوري يعني 27/1/1369 در نظر گرفته شده باشد، تاريخ واگذاري اراضي از سوي حضرت امام (ره) به سران سه قوه به تاريخ 27/1/ 1359 بر مي‌گردد كه اين مطلب نيز به دور از حقيقت است. زيرا صورتجلسه هيأت امناي بنياد در كميته مركزي انقلاب اسلامي در مورد واگذاري اموال بنياد انقلاب اسلامي به حضرت امام (ره) به تاريخ 24/11/1362 باز مي‌گردد و نه به تاریخ 27/1/1359. مضافاً اینکه اصولاً بر فرض پذیرش اموال بنياد انقلاب اسلامي از سوی حضرت امام (ره) همانطوز که در بالا نیز بدان اشاره شد، مشخص نمی باشد که معظم له در چه تاریخی اموال را قبض و در چه تاریخی تصمیم گیری در خصوص آنها را به سران سه قوه واگذار می نمایند ؟

4-3- نکته جالب تر این که دانشگاه آزاد اسلامی برای جلب رضایت اداره کل منابع طبیعی استان تهران درباره مالکیت این دانشگاه بر اراضی آقای هادوی با ارائه نامه سال 69 دفتر رئیس جمهور وقت، مدعی می گردد که سران سه قوه پس از واگذاری اراضی آقای هادوی به دانشگاه آزاد اسلامی، این مسأله را با حضرت امام (ره) مطرح و ایشان نیز با این تصمیم موافقت کرده اند. در بند (4) نامه شماره 1/1499/13 مورخ 10/7/84 مشاور حقوقی جناب آقای دکتر جاسبی خطاب به اداره کل منابع طبیعی استان تهران آمده است: « متعاقباً زمین های فوق الذکر به موجب تصمیم سران سه قوه و موافقت حضرت امام رضوان اله به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار گردید.» البته همانند سایر ادعاهای دیگر مطرح شده از سوی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، درخصوص این مدعا نیز هیچ سندی ارائه نشده است. بنابراین آنچه مستندات نشان می دهد گواه این مطلب است که نامه شماره 12042 مورخ 27/1/1369 دفتر رئیس جمهور وقت به رئیس دانشگاهی صنعتی شریف بر اساس اظهارات نامشخص و غیردقیق ارائه شده از سوی مدیران دانشگاه به دفتر ریاست جمهوری وقت نگاشته شده است و همانطور که در این نامه نیز تأکیدشده است سوابق موضوع از آقای دکتر جاسبی خواسته شده است که متأسفانه این سوابق هیچگاه از سوی ایشان ارائه نگردیده است !؟  علاوه بر مطالب فوق الذکر که همگی مؤید غیرمعتبر بودن صلحنامه مورخ 8/6/1359 از نظر قانونی و شرعی و نیز انجام نشدن هبه مورخ24/11/1362 اموال بنیاد انقلاب اسلامی به حضرت امام (ره) می باشد، مستندات رسمی و شواهد متعدد دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد اولاً آقای مهدی هادوی مالک  پلاك ثبتي شماره 240 فرعي از 122 اصلي  بوده و ثانیاً اموال بنیاد انقلاب اسلامی از سوی حضرت امام (ره) قبض و به سران سه قوه واگذار نشده  است.

5-3- در نامه شماره 151/4533/1 مشاور عالي وزير كشور و رئيس سازمان حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي خطاب به تيمسار رياست وقت شهرباني جمهوري اسلامي ايران به تاريخ 18/11/1366 در خصوص اختلافات موجود مابین هیأت مدیره بنیاد انقلاب اسلامی و نیز نظر حضرت امام خمینی (ره) درباره تصمیم گیری درباره اموال و املاک این بنیاد آمده است: «پيرو اختلاف موجود بين حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي علي اصغر مرواريد و ديگر اعضاي هيأت امناي بنياد انقلاب اسلامي در خصوص اداره و تصرف در مايملك آن بنياد، بدين وسيله مراتب ذيل جهت ابلاغ مراجع ذيربط اعلام مي‌گردد : جناب حجت ‌الاسلام و المسلمين حاج احمد‌آقا خميني از قول حضرت امام مدظله‌العالي فرمودند كه  مسؤوليت اداره و تصرف در مايملك و اعمال هر گونه تغيير در شيوه اداره و عنوان بنياد انقلاب اسلامي به عهده جناب حجت‌الاسلام آقاي علي اصغر مرواريد مي‌باشد و ديگران حق هيچ گونه دخالتي در اين خصوص ندارند.» بنابراین مطابق دستور فوق‌الاشاره حضرت امام (ره)، اگر املاك آقاي مهدي هادوي به بنياد منتقل شده بود (كه اين امر از لحاظ شرع و قانون صورت نگرفته است)، اختيار آن با آقاي مرواريد مي‌بوده و ديگران نيز حق هيچ گونه دخالتي نداشته‌اند. بنابراین سران سه قوه چگونه مي‌توانستند اين پلاك‌ها را بر فرض انتقال آن به بنياد و قبول هبه، در اختيار دانشگاه قرار داده باشند. ضمناً اظهارات حجت‌الاسلام و المسلمين سيد احمد خميني نشان مي‌دهد كه حضرت امام (ره) هبه را نپذيرفته و اموال را تحويل نگرفته و اختیار آن را  به حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي علي اصغر مرواريد واگذار نموده اند. مجموعه دیگر از مستندات نیز نشان می دهد که  در سال های 66 الی 69 دانشگاه صنعتی شریف به دنبال در اختیار گرفتن بخش هایی از پلاک های ثبتی فوق الذکر بوده است و در این زمینه مکاتباتی را با بنیاد انقلاب اسلامی انجام می دهد. نکته حائز اهمیت در این مطلب است که بنیاد در این مکاتبات آقای هادوی را مالک پلاک های  ثبتی 168 و 240 فرعي از 122 اصلي معرفی نموده و خواهان مذاکره دانشگاه با ایشان می گردد. جالب آنکه از مستندات مکاتبات دانشگاه صنعتی شریف با وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی و نخست وزیر مشخص می شود که نخست وزیر به عنوان شخصیتی که معمولاً در جلسات وقت سران سه قوه شرکت می نمود از مسأله واگذاری اراضی آقای هادوی از سوی حضرت امام (ره) به سران سه قوه و از سوی ایشان به دانشگاه آزاد اسلامی مطلع نبوده اند.             پ- بررسی ادعاهای دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص  مالکیت آقای هادوی بر پلاک های ثبتی 168 و 240 فرعی از 122 اصلی  

4- دانشگاه آزاد اسلامي در شعب 1210، 1202 و 1176 دادگاه عمومي تهران و نيز شعب 29 و 25 محاكم تجديدنظر و نيز در نامه شماره 11920/م مورخ 17/2/1384 به معاونت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دیگر مجامع رسمی، مواردي را در مورد پلاك‌هاي ثبتي 240 و 168 فرعي از 122 اصل حصارك مطرح نموده است كه بررسي صحت و سقم آنها در خورد توجه خواهد بود. 1-4- دانشگاه آزاد اسلامي ادعا مي‌كند، هنگامي كه زمزمه‌هاي تصويب قانون ابطال اسناد اراضي موات شهري مطرح مي‌گردد، آقاي هادوي از ترس آنكه تمام زحمات او هدر نرود در صدد بر‌ مي‌آيد كه اين زمين‌ها را از تملك دولت نجات دهد و برای چاره‌انديشي اين املاك را به بنياد انقلاب اسلامي هبه مي‌نمايد. بررسي مستندات نشان مي‌دهد كه اين ادعا كاملاً نادرست و كذب مي‌باشد زيرا اولاً، قانون اراضي موات در مورخ 11/4/1358 يعني حدود يكسال قبل از هبه نمودن املاك به بنياد انقلاب اسلامي مصوب و ابلاغ گرديده بود و نه در هنگام تصويب آن. ثانياً صورتجلسه مورخ 12/12/1357 كميسيون ماده 56 قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع نشان مي‌دهد كه نه تنها زمين‌هاي پلاك 122 اصلي حصارك موات نبوده بلكه همگي آنها باير و زراعي بوده است، بنابراین دولت براساس قانون اراضي موات مصوب 11/4/1358 نمي‌توانسته املاك را تملك كند. 2-4-دانشگاه آزاد اسلامي در ادعايي متناقض با موارد بالا ادعا مي‌كند كه زمين‌هاي پلاك 122 اصلي حصارك از حدود سال 1348 جزء اراضي ملي درآمده بوده و آقاي مهدي هادوي آن را تصاحب نموده است. حال آنكه صورتجلسه مورخ 12/12/1357 كميسيون ماده 56 قانون اصلاحي حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع نشان مي‌دهد كه اين اراضي كاملاً آزاد بوده و زمين‌هاي پلاك 122 اصلي
- چه متعلق به آقاي هادوي و چه آنچه به ديگران متعلق است- آزاد بوده است. 3-4- دانشگاه آزاد اسلامي در مطلبی دیگر اما مغایر با مطالب بالا، عنوان مي‌كند که چون پلاك 122 اصلي حصارك، در محدوده زمين شهري بوده است !؟  آقاي مهدي هادوي برای اينكه از تصرف آنها جلوگيري كند، اين زمين را به بنياد انقلاب اسلامي صلح كرد. حال آنكه اولاً قانون اراضي شهري در 27/12/1360 به تصويب مجلس مي‌رسد و شورای نگهبان آن را تأیید مي‌نمايد در حالي كه صلحنامه بين آقاي مهدي هادوي و بنياد به تاريخ 8/6/1359 مي‌باشد. ثانياً مطابق ماده (2) قانون اراضي شهري اين قانون تنها برای اراضي و املاكي كه در محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها قرار داشته باشند، صادق بوده در حالي كه پلاك 122 اصلي حصارك جزء محدوده شهري نبوده است. اين اراضي در مورخ 12/9/1368 و پس از واگذاری آنها از سوی آقای هادوی به دانشگاه آزاد اسلامی، در جلسه كميسيون تبصره ماده 5 شورای عالي شهرسازي و معماري و به تقاضاي دانشگاه آزاد اسلامي، جهت احداث مجتمع دانشگاهي، در حوزه جغرافیایی شهرداري منطقه 5 تهران قرار مي‌گيرد. 4-4- دانشگاه آزاد اسلامي در بند 7 نامه شماره 11920/م مورخ 17/2/1384 خود به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در ادعایی جالب در خصوص عدم مالکیت آقای هادوی بر پلاك‌هاي 168 و 240 فرعي از 122 اصلي واقع در حصارك، عنوان می کند که «از لحاظ تارخی، آقای هادوی به موجب سند عادی سال 1358 کل این زمین حتی منزل مسکونی خویش را در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار داده است... ایشان هیچ مالکیتی نداشته و کل این پلاک از همان زمان در اختیار و تصرف دانشگاه آزاد اسلامی بوده است ...» !! اما مدیریت ارشد این دانشگاه مشخص ننموده است که چگونه دانشگاه آزاد اسلامی که تازه در سال 1361 تأسیس می شود، در سال 1358 اراضی فوق را از آقای مهدی هادوی تحویل و به تصرف خویش درآورده است !؟  چه کسی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی زمین های آقای هادوی را تحویل و تصرف کرده است !؟ و اساساً اینکه چگونه آقای هادوی در سال 58  و در حالیکه هنوز آقای دکتر جاسبی به ایران نیامده و در حال اتمام تحصیلات خود در انگلستان بودند توانسته اند کل اراضی خود و حتی منزل مسکونی خویش را آنهم به موجب یک سند عادی ! به دانشگاه آزاد اسلامی که هنوز وجود خارجی نداشت،  منتقل کرده باشد ؟؟ و آخر آنکه هر حقوقدانی نیز بر این نکته واقف است که بر اساس قانون، هیچگاه یک سند عادی اعم از صلحنامه و هبه از نظر قانون و شرع معتبر نبوده و ماده 48 قانون ثبت نیز بر این نکته مهم تأکید دارد که هبه نامه و صلحنامه عادی فاقد اعتبار قانونی است. اما مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1382 در دفاعیات خود در مراجع قضایی و انتظامی بر خلاف آنچه در سال 1384 اظهار داشته اند، مدعی شده بودند که این دانشگاه نه در سال 1385 بلکه در سال 1361 و از بدو تأسیس مالک و متصرف قانونی اراضی آقای هادوی بوده است.

 

در دفاعیات مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به پیوست گزارش شماره 43/4/202/4/9/6124 مورخ 11/6/82 خطاب به پلیس امنیت فاتب ارسال شده، آمده است: « تصرفات فعلی دانشگاه در پلاک مورد ترافع ادامه همان تصرفات اولیه دانشگاه آزاد است که از بدو تأسیس در کل پلاک متصرف و منتفع بوده است.» حال جای این سئوال است که دانشگاه آزاد اسلامی چگونه می توانسته است که در بدو تأسیس خود در سال 1361 در کل اراضی متعلق به آقای مهدی هادوی متصرف و متنفع شده باشد ؟ 5-4- دانشگاه آزاد اسلامی در نامه شماره 1266 مورخ 21/5/82 خطاب به ریاست دادگستری کل استان تهران که خواستار جلب نظر صدور رأی به نفع دانشگاه آزاد اسلامی و بر علیه آقای هادوی می گردد (که البته این امر نیز محقق می گردد)، می آورد: « [آقای هادوی در سال 59] طی صلحنامه ای این زمین را به بنیاد انقلاب اسلامی صلح می نماید که بعد از انحلال این بنیاد تمام اموال آن در اختیار حضرت امام (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولایت امر مسلمین قرار می گیرد که پس از طی مراحل قانونی در اختیار سران سه قوه  قرار می گیرد و آن عالیجنابان نیز به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار نمودند و این دانشگاه از سال 63 کل این پلاک را متصرف می گردد.» البته مدیریت این دانشگاه در نامه ها  به شماره 2654 مورخ 25/10/82 خطاب به ریاست شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شماره 11920/م مورخ 17/2/1384 خطاب به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، مورخ 29/7/83 خطاب به ریاست شعبه 1167 دادگاه عمومی تهران و ... نیز این موضوع و رویداد را مطرح نموده است.

نکته حائز اهمیت این است که دانشگاه آزاد اسلامی در دفاعیات خود مدعی است که اراضی آقای هادوی پس از انحلال بنیاد انقلاب اسلامی در اختیار حضرت امام (ره) قرار گرفته و طی تشریفاتی از سوی سران سه قوه در سال 1363 این دانشگاه مالک و متصرف اراضی آقای هادوی می شود. اولاً دانشگاه آزاد اسلامی عنوان نموده است که در سال های 58 و 61 مالک و متصرف اراضی آقای هادوی شده است که در این مورد تناقضات فراوانی مشاهده می گردد. ثانیاً انحلال بنیاد انقلاب اسلامی در سال 1363 واقع نشده است. بر اساس نامه شماره 151/4533/1 مورخ18/11/1366 مشاور عالي وزير كشور و رئيس سازمان حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي خطاب به تيمسار رياست وقت شهرباني جمهوري اسلامي ايران و نیز مکاتبات دانشگاه صنعتی شریف با بنیاد انقلاب اسلامی و نخست وزیری وقت بین سال های 66 تا 68  مشخص می گردد که حداقل در تاریخ های فوق بنیاد انقلاب اسلامی به مدیریت حجت‌الاسلام آقاي علي اصغر مرواريد دایر بوده و هنوز منحل نگردیده بود. به عنوان مثال در نامه مشاور عالي وزير كشور و رئيس سازمان حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي خطاب به تيمسار رياست وقت شهرباني جمهوري اسلامي ايران همانطور که پیش از این به تفصیل  مورد بررسی قرار گرفت، نظر و اوامرحضرت امام خمینی (ره) درباره تصمیم گیری درخصوص اموال و املاک بنیاد انقلاب اسلامی به نقل از حجت ‌الاسلام و المسلمين حاج احمد ‌آقا خميني (ره)  بیان گردیده است.

 

بنابراین ادعای دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر انحلال بنیاد انقلاب اسلامی در سال 1363 و تملیک اراضی آقای هادوی از سوی بنیاد انقلاب اسلامی به حضرت امام (ره) و تفویض تصمیم گیری درباره این اراضی از سوی ایشان به سران سه قوه و واگذاری اراضی از سوی ایشان به دانشگاه آزاد اسلامی و تصرف اراضی آقای هادوی از سوی دانشگاه در سال 1363 با مستندات رسمی موجود در مراجع قضایی، انتظامی و حقوقی در مغایرت آشکار است.   5- مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1387 در فیلم منتشرشده از سوی این دانشگاه و نیز آقای دکتر جاسبی در اظهار نظرهای رسمی خویش در این سال، مطالبی را عنوان نموده اند که با کلیه مطالبی که تاکنون این دانشگاه در مراجع حقوقی و قضایی بیان داشته است در مغایرت آشکار و علاوه بر آن دارای تناقضات فراوان می باشند. 1-5- در سال 1387 و در فیلم منتشرشده از سوی این دانشگاه با ارائه سندی مجعول مربوط به سال 1346، مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در جایگاه مدافع خاندان منحوس پهلوی ظاهر شده و ادعا می کند که اساساً اراضی مورد بحث در منطقه حصارک، پیش از انقلاب در مالکیت اشرف پهلوی خواهر شاه ملعون بوده است.  اما اولاً برخلاف ادعای مدیریت دانشگاه آزاد، سند نادرست و غیرواقعی مورد اشاره در فیلم مربوط به اراضی مورد بحث نبوده و ثانیاً همان سند مجعول نیز از سوی اهالی حصارک کن مورد اعتراض قرار گرفته و در نهایت این سند ملغی اعلام می شود و همانگونه که در بالا اعلام گردید،  بر طبق اظهارنامه ثبتی مورخ 18/4/1348، پلاك ثبتي شماره 240 فرعي از 122 اصلي حصارك شميران بخش 11 تهران به نام بانو سارا حاجي ملاهادي (مادر آقای مهدی هادوی) که پدر وی این اراضی را از خانواده آقای بلورچی خریداری کرده بودند، منظور شده است. علاوه بر آن سه ربع دانگ از پلاك 168 فرعي نیز به تاريخ 1/11/1338 هجري شمسي  به نام مشارالیها صادر و تسليم شده است. 2-5- دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1387، مدعی می شود که اراضی پلاک های ثبتی بالا پس از پیروزی انقلاب اسلامی به بنیاد انقلاب اسلامی واگذار شده است.

 

اما مدیریت این دانشگاه اعلام نمی کند که این اراضی از سوی چه کسی به بنیاد انقلاب اسلامی واگذار می گردد ؟ در همان نامه ای که در فیلم تهیه شده از سوی دانشگاه آزاد درخصوص سندیت واگذاری اراضی بالا به بنیاد انقلاب اسلامی به نمایش درآمده به صراحت مشخص است که آقای مهدوی هادوی این پلاک ثبتی 240 و نیز پلاک ثبتی 168 را به همراه دیگر مالکان این پلاک به بنیاد انقلاب اسلامی صلح کرده اند. بنابراین همین سند که متعلق به خود دانشگاه آزاد است، نشان می دهد که مالک پلاک ثبتی فوق آقای هادوی بوده است و نه اشرف پهلوی و یا سایر افراد دیگر.  علاوه بر این مورد مدیریت دانشگاه به کرات در مراحع قضایی و انتظامی بصورت مکتوب و رسمی به این حقیقت اذعان نموده است که اراضی فوق الذکر از سوی آقای مهدی هادوی به بنیاد انقلاب اسلامی صلح شده است اما اینکه چرا دانشگاه آزاد در سال 1387 این ادعا  را می کند که این اراضی متعلق به اشرف پهلوی بوده، جای تأمل جدی دارد !   6- مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1387  مدعی می شود که سران سه قوه در جلسه 20/3/1366 خویش پلاک های ثبتی 240 و 168 فرعی را به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار کرده اند. در این خصوص نیز مطالب زیر قابل تأمل است: دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون در دفاعیات خود که برخی از آنها در بالا ارائه گردید، ابتدا مدعی بوده که این اراضی در سال های 58 و 61 به این دانشگاه واگذار شده و سپس مدعی می گردد که این اراضی در سال 63 و پس از انحلال بنیاد انقلاب اسلامی از سوی سران سه قوه به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار شده است اما در فیلم مذکور مدعی می شود که سران سه قوه در جلسه مورخ 20/3/1366 این اراضی را به دانشگاه واگذار کرده اند !؟ نکته بسیار جالب آنکه رييس دادگاه 1167 دادگاه عمومي جزايي تهران طي دادنامه شماره 741 مورخ 3/6/1382، با  استناد به صورتجلسه مورخ 2/12/1367 سران سه قوه آقای دکتر جاسبی را از تجاوز به املاک آقای هادوی تبرئه می نماید!؟

 

بنابراین مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشخص نمی کند که بالاخره سران سه قوه در سال 1358، 1361، 1363 1366 و یا در سال 1367 اراضی متعلق به اقای هادوی را به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار می کند. بیان پنج تاریخ متفاوت از سوی مدیریت این دانشگاه در مراجع مختلف حاکی از چه نیتی می باشد . جالب آنکه این مراجع همه این تاریخ ها صحیح دانسته و حکم به برائت جناب آقای دکتر جاسبی داده اند !؟ اما حقیقت این است که اصولاً در سال های 1358، 1361 و 1363 سران سه قوه جلسه ای در خصوص واگذاری زمین به دانشگاه آزاد اسلامی نداشته اند. صورتجلسه استنادی دادگاه 1167 عمومی تهران که به استناد آن دکتر جاسبی از اتهامات تبرئه می گردد نیز به هیچ عنوان متعلق به صورتجلسه سران سه قوه نبوده بلکه متعلق به صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون تأسيس شورای عالي شهرسازي و معماري بوده و امضاء كنندگان آن نيز به طور واضح مشخص است که از سوی رییس دادگاه مذکور عمداً یا سهواً به عنوان صورتجلسه سران سه قوه مطرح و مورد استناد قرار گرفته و بر طبق آن آقای دکتر جاسبی از اتهامات تبرئه می گردد. جالب آنکه شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران رأی دادگاه عمومی شعبه 1167 را تأیید می کند !؟   7- اما مستندات نشان می دهد که آنچه سران سه قوه در جلسه مورخ 20/3/1366 به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار کرده اند، چیزی به غیر از اراضی پلاک های ثبتی 168 و 240 فرعی از 122 اصلی بوده است و متأسفانه در این زمینه مجدداً مدیریت عالیه دانشگاه آزاد اسلامی از نام و عنوان مقام معظم رهبری سوء استفاده نموده اند. درخصوص آنچه در فیلم تهیه شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مطالبی که این روزها از سوی آقای دکتر جاسبی درباره جلسه مورخ 20/3/1366 سران سه قوه مطرح می شود مطالب و مستنداتی در اختیار است که بررسی آنها واقعیات این مسأله و خلاف واقع گویی های مکرر مدیریت عالیه دانشگاه آزاد اسلامی را افزون بر مواردی که در بالا بدان اشاره شد، مشخص می نماید و نشان می دهد. 1-7- آقای دکتر جاسبی در مراسم افتتاح دانشکده های کامپیوتر و برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در تاریخ 25/5/1387 در روایتی جدیدی از نحوه تصرف دانشگاه آزاد اسلامی بر اراضی واحد علوم و تحقیقات اظهار می دارد که هیچ کس مالک این زمین ها نبود و بنده  در همان زمان [سال 1365] نامه ای به حضرت امام (ره) نوشتم که این اراضی که کلاً 40 هکتار بود به دانشگاه آزاد واگذار شود.
حضرت امام (ره) رسیدگی به این موضوع را به سران سه قوه واگذار کردند و موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شد و به تصویب رسید. در فیلم مذکور نیز با ارائه نامه مورخ 30/2/1366 آقای دکتر جاسبی به مرحوم سید احمد خمینی نتیجه گیری شده است که مجوزی که در متن این نامه بدان اشاره شده همان مجوز واگذاری 40 هکتار از اراضی آقای هادوی است که حضرت امام (ره) تصمیم گیری درباره آن را به سران سه قوه محول کرده است !؟ دراین نامه آمده است: «احتراماً به پيوست متن نامه دانشگاه آزاد اسلامي به برادر ارجمند حضرت آيت اله موسوي اردبيلي همراه با مجوز حضرت امام (ره) مدظله‌العالي ايفاد مي‌گردد، با توجه به اينكه در طول يكسالي كه از صدور اين مجوز مي‌گذرد هنوز اين دانشگاه در استفاده از آن بهره‌مند نگرديده است، خواهشمند است برای استفاده از مورد مذكور كه قبلاً درباره آن با رياست محترم ديوانعالي كشور بحث گرديده است در جلسه روساي قوا جهت اتخاذ تصميم مطرح گردد.»

 

اول آنکه آنچه اسناد نشان می دهند مکاتبه آقای دکتر جاسبی با آيت اله موسوي اردبيلي رئیس دیوانعالی کشور بوده است و نه با
حضرت امام خمینی (ره). دوم آنکه حضرت امام (ره) مجوزی مکتوب درخصوص بهره مندی دانشگاه آزاد اسلامی از تسهیلاتی که سران سه قوه می بایست در مورد آن تصمیم نهایی را می گرفتند به رییس دیوانعالی کشور ارسال داشته است. جالب آنکه این مجوز حضرت امام (ره) تاکنون از سوی آقای دکتر جاسبی در هیچ مرجع قضایی و حقوقی ارائه نشده است. سوم آنکه نه در نامه آقای دکتر جاسبی به رییس دیوانعالی کشور و نه در نامه وی به مرحوم سید احمد خمینی و نه در پی نوشت مرحوم سید احمد خمینی در ذیل نامه دکتر جاسبی هیچ نامی از واگذاری زمین و به ویژه واگذاری اراضی آقای هادوی در پلاک های ثبتی 240 و 168 فرعی نیامده است. 2-7- سند بسیار مهم دیگری که خاطر نشان می کند که سران سه قوه در جلسه مورخ 20/3/1366 خود تسهیلات بهره برداری از اراضی واقع در پلاک های ثبتی 168 و240 فرعی متعلق به آقای هادوی را به دانشگاه آزاد اسلامی نداده و موضوع این مجوز چیزی جزء این مورد بوده است، به نامه شماره 417/م مورخ 17/10/1366 آقای دکتر جاسبی به جناب آقای هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس شورای اسلامی و رییس شورای عالی دانشگاه آزاد اسلامی باز می گردد. شایان ذکر است که در سال 1366 پس از آنکه دانشگاه صنعتی شریف نتوانست شروط مالکان پلاک 168 فرعی و نیز آقای هادوی مالک پلاک 240 فرعی را برای واگذاری این اراضی به آن دانشگاه تأمین نمایند، ایشان تصمیم گرفتند تا این اراضی را با شروطی که طی نامه رسمی به دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نمودند به این دانشگاه واگذار نمایند مشروط بر آنکه این شروط نیز از سوی سران سه قوه (که اعضای شورای عالی دانشگاه آزاد اسلامی نیز بودند) برای انعقاد قرارداد میان مالکان و دانشگاه آزاد اسلامی مورد موافقت قرار گیرد. مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی (دکتر جاسبی)، پس از پذیرش شروط مالکان طی نامه فوق الذکر (417/م مورخ 17/10/66)  ضمن اعلام پذیرش شروط مالکان از سوی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی بیان می دارد: «نخست قرارداد واگذاری قسمتی از پلاک یکصد و شصت و هشت فرعی که در حدود سیصد هزار متر مربع بوده است با دانشگاه صنعتی شریف منعقد گردیده که چون دانشگاه مزبور نتوانسته است شرایط قرارداد را ایفا نماید، قرارداد قابل فسخ است. آقای هادوی و سایر مالکان با شرایطی که در متن پیوست آمده است حاضرند پلاک های مزبور [168 و 240 فرعی از 122 اصلی] را در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار دهند و قرارداد لازم را با آن شرایط منعقد نمایند که منوط به موافقت آن جناب و سران دو قوه دیگر است که دانشگاه آزاد اسلامی با مفاد قراردا پیشنهادی علی الاصول موافقت دارد. اینک مراتب به استحضار می رسد، خواهشمند است در صورتیکه آن جناب با این امر بصورت ضمیمه و یا با اصلاحات لازم موافقت دارند اجازه فرمایند نسبت به جلب موافقت سران دو قوه دیگر و انجام سایر مراحل قانونی و عقد قرارداد لازم انجام گردد.» جناب آقای هاشمی رفسنجانی در تاریخ 19/10/1366 در پی نوشت نامه فوق الذکر آقای دکر جاسبی اعلام می کنند که : «اینجانب موافقم» نکات بسیار مهمی از نامه بالا مشخص است که همگی آنان با ادعاهای فعلی جناب آقای دکتر جاسبی و نیز مطالب عنوان شده در فیلم تهیه شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی در تضاد و مغایرت آشکار است: اول آنکه در این نامه آقای دکتر جاسبی اذعان نموده است که مالک پلاک 240 آقای هادوی بوده و ایشان به همراه سایر مالکان پلاک 168 پیشنهاد واگذاری این اراضی را به دانشگاه آزاد اسلامی با شروط قید شده در ضمیمه نامه بالا، ارائه داده اند. بنابراین این ادعای آقای دکتر جاسبی که این اراضی هیچ مالکی نداشت و یا اینکه این اراضی به اشرف پهلوی متعلق بوده است، بر خلاف حقیقت است. دوم آنکه اگر سران سه قوه در جلسه20/3/1366 خود اراضی فوق الذکر را به دانشگاه آزاد اسلامی داده اند و بنا بر آنچه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در فیلم خود ادعا می کند که این امر توسط حضرت آیت اله خامنه ای (مد ظله العالی) امضا و ابلاغ شده است !؟ پس چگونه است که تازه در تاریخ 17/10/1366 یعنی حدود 7 ماه بعد از جلسه سران سه قوه، آقای دکتر جاسبی خواهان کسب موافقت سران سه قوه برای انعقاد قرارداد با مالکان اراضی فوق الذکر می شود !!؟ جالب آنکه پس از نامه فوق الذکر دکتر جاسبی، جناب آقای هاشمی رفسنجانی موافقت خود را با شروط مالکان و انعقاد قرارداد اعلام می کنند.

حضرت آیت اله خامنه ای (مد ظله العالی) رییس جمهور وقت نیز مدت ها پس از نامه آقای دکتر جاسبی به آیت اله هاشمی رفسنجانی موافقت خود را با شروط مالکان و انعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می نمایند و حضرت آیت اله موسوی اردبیلی نیز اصولاً موافقتی در این زمینه نمی نمایند. حال سئوال در اینجاست که سران سه قوه نمی دانستند که در 7 ماه قبل این اراضی را به دانشگاه آزاد اسلامی داده اند و حالا دوباره می خواهند، موافقت خود را با شروط مالکان اعلام داشته و مجوز انعقاد قرارداد با آنها را به مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی بدهند !؟ نامه بالا به صراحت مشخص می کند که سران سه قوه در جلسه مورخ 20/3/1366 خویش، موافقت خود را با ارائه تسهیلات دیگری به جزء واگذاری اراضی پلاک های ثبتی 168 و 240 فرعی از 122 اصلی به دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام کرده اند. 3-7- نکته مهم و درخور توجه دیگر در این مطلب است که آقای دکتر جاسبی در چندین اظهار نظر رسمی خویش اعلام نموده اند که کل اراضی واحد علوم و تحقیقات 40 هکتار بوده است و به موجب آنچه در فیلم دانشگاه آزاد اسلامی بیان می گردد این 40 هکتار زمین واقع در پلاک های 168 و 240 فرعی از 122 اصلی به موجب موافقت سران سه قوه در تاریخ 20/3/1366 به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار شده است. کذب بودن ادعای ایشان درخصوص جلسه مورخ 20/3/1366 سرا سه قوه در بند بالا مستنداً ارائه گردید. اما نکته مهم دیگر در این مطلب است که برابر تحدید حدود مورخ 19/11/74 اداره ثبت منطقه حصارک کن، تنها مساحت پلاک ثبتی 240 فرعی از 122 اصلی (متعلق به آقای هادوی) برابر1.311.020 متر مربع یعنی بالغ بر 130 هکتار  می باشد. حال سئوال اینجاست اگر ادعای آقای دکتر جاسبی مورد پذیرش قرار گیرد،  سران سه قوه  تنها 40 هکتار از این اراضی را به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار کرده اند، پس دانشگاه آزاد اسلامی مابقی 130 هکتار پلاک ثبتی 240 فرعی از 122 اصلی، کل پلاک ثبتی 168 و بخش هایی دیگر از پلاک های ثبتی دیگر مالکان منطقه حصارک کن را چگونه تصاحب کرده است !؟ چه کسانی و چگونه  این اراضی را به دانشگاه واگذار کرده اند !؟ آیا دانشگاه این اراضی را خریداری کرده است ؟ از کدام مالکان ؟ یا اینکه این اراضی به زور  به تصرف دانشگاه درآمده است !؟ 4-7- در فیلم منتشر شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی رسماً اعلام می گردد که دکتر جاسبی در تاریخ 20/1/1369 از حضرت آیت اله خامنه ای (مد ظله العالی)  رئیس جمهور وقت، درخواست اجرای تصمیم سران سه قوا را  می نماید !؟

گویا مدیریت دانشگاه آزاد فراموش کرده اند که حضرت آیت خامنه ای (مد ظله العالی) در سال 1369 رهبر انقلاب اسلامی بوده اند و نه رییس جمهور وقت !؟ این نیز یکی دیگر از اظهارات نادرست و سوء استفاده های مکرر مدیریت دانشگاه آزاد از نام و عنوان مقام معظم رهبری است. 5-7- دانشگاه آزاد مدعی است که هم زمان با نامه نگاری با حضرت آیت اله خامنه ای رئیس جمهور وقت در تاریخ 20/1/1369  !؟ طی نامه ای به سید احمد خمینی به عنوان عضو شورای عالی دانشگاه آزاد اسلامی تقاضای مساعدت در واگذاری زمین را نموده اند. اما نکته جالب در این مطلب است که در سال 1369 هیچ نامه نگاری از سوی آقای دکتر جاسبی خطاب به مرحوم سید احمد خمینی به عنوان عضو شورای عالی دانشگاه آزاد اسلامی درباره واگذاری زمین وجود ندارد، حال جناب دکتر جاسبی در این زمینه با چه کسی مکاتبه نموده اند، مشخص نیست. شاید این نامه نگاری نیز همان حکایت نامه نگاری آقای دکتر جاسبی با حضرت آیت اله خامنه ای در تاریخ 20/1/1369  به عنوان رئیس جمهور وقت را داشته باشد !؟ و نکته آخر اینکه اگر سران سه قوه کل پلاک های ثبتی 240 و 168 فرعی از 122 اصلی بخش 11 تهران را به دانشگاه ازاد واگذار کرده بودند و هیچ کس مالک این اراضی نبوده است، چرا این دانشگاه در همان سال 1366 اقدام به ثبت اسناد این اراضی بنام دانشگاه نکرده و با اخذ مجوز قضایی اقدام به تخلیه این اراضی از ساکنین آن همانند خانواده آقای هادوی نکرده است. چرا در سال 1373 به سراغ آقای هادوی آمده و برای انتقال رسمی این اراضی به دانشگاه آزاد اسلامی برای ارائه به مراجع رسمی حقوقی و ثبتی، جناب آقای دکتر جاسبی در کمال صحت و سلامت و آگاهی داشتن از تمامی سوابق حقوقی اراضی مورد بحث، با آقای هادوی توافقنامه رسمی برای اهدای این زمین ها از سوی آقای هادوی به دانشگاه، امضا نموده و علاوه بر آن تحدید حدود اراضی را نیز تأیید و امضا نموده و آخر اینکه در سال 1374 نیز آیت اله هاشمی رفسنجانی  در مراسم افتتاحیه واحد علوم و تحقیقات شخصاً از سخاوت آقای هادوی در واگذاری رایگان این اراضی به دانشگاه آزاد اسلامی از ایشان قدردانی می کند و ... در نهایت همانطور که مشاهده می گردد از آنجائیکه اصولاً صلحنامه مورخ 8/6/1359 مابين آقاي مهدي هادوي و بنياد انقلاب اسلامی از نظر شرعی و قانونی غیرمعتبر بوده و محقق نشده و نیز هبه اموال بنیاد انقلاب اسلامی به حضرت امام خمینی (ره) انجام نگردیده و حضرت امام (ره) اختیار اموال و املاک بنياد انقلاب اسلامی به حجت‌الاسلام آقاي علي اصغر مرواريد واگذار نمودند، استناد به صلحنامه مورخ 8/6/1359 برای احقاق حقوق آقای مهدی هادوی از سوی مراجع قضایی و برخی دیگر از دفاتر حقوقی و بازرسی، شایسته نبوده و استناد به این صلحنامه از سوی مراجع قضایی موجب ایراد خسارات مادی و معنوی فراوانی به ایشان و خانواده وی شده است که ذیلاً به آنها اشاره خواهد شد.   * بخش دوم : بررسی چگونگی واگذاری پلاک های ثبتی 168 و 240 فرعی از سوی آقای هادوی به دانشگاه آزاد اسلامی  8- آقای مهدی هادوی مالک پلاك ثبتی 240 فرعی به همراه سایر مالکان پلاک ثبتی 168 از 122 اصلي واقع در حصارك، در سال 1366 تصمیم می گیرند تا با شرایطی که به دانشگاه آزاد اسلامی ارائه می دهند اراضی فوق الذکر را در اختیار این دانشگاه قرار دهند. آقای دکتر جاسبی نیز موضوع را طی نامه شماره 417/م مورخ 17/10/1366 به اطلاع آیت اله هاشمی رفسنجانی می رساند. در نهایت با موافقت دانشگاه آزاد اسلامی کل پلاک های ثبتی فوق به استثنای چند قطعه کوچک از سوی مالکان اراضی بالا بصورت رایگان در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته و این دانشگاه فعالیت خود را در این اراضی آغاز می کند. در سال 1373، دانشگاه آزاد اسلامي با مراجعه مجدد به آقاي مهدي هادوي با عنوان اينكه برای احداث دانشگاه نياز به وام مي‌باشد و به دليل اينكه دانشگاه مالك زمين نمي‌باشد، بانك‌ها به دانشگاه وام نمي‌دهند، از وي مي‌خواهد تا مقدمات انتقال سند زمین‌های واگذاری را فراهم آورد. بر اين اساس توافقنامه‌اي مابين آقایان مهدی هادوی و دکتر عبداله جاسبی که شروط آن در سال 1366 برای دانشگاه آزاد اسلامی ارسال و مسئولان آن دانشگاه آنها را قبول نموده بودند، در مورخ 19/9/1373 امضا مي‌گردد. در این توافقنامه آمده است: «نظر به اینکه آقای مهدی هادوی شش دانگ پلاک دویست و چهل و سهم خود از پلاک یکصدوهشت فرعی از یکصدو بیست و دو اصلی حصارک را بصورت رایگان با حفظ حقوق خود در قسمتی که سکنی دارد را به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار کرده است، لذا در تاریخ 19/9/1373 بین مشارلیه و دانشگاه نامبرده به شرخ زیر توافق گردید: خانه و باغ و ساير تأسیسات واگذارنده در قسمت جنوبي پلاك دويست و چهل و غرب پلاك يكصد و شصت و هشت كه حدود آن در نقشه ضميمه كه به امضا طرفين رسيده مشخص گرديده و تاكنون درآن تصرف داشته است، متعلق به آقاي مهدي هادوي مي‌باشد و بقيه پلاك‌هاي مزبور كه در تصرف دانشگاه آزاد اسلامي است، متعلق به آن دانشگاه است با حق بهبود قسمت مستثني شده به پلاك 77 فرعي. واگذارنده تأیید مي‌كند كه دانشگاه حق دارد پلاك 240 فرعي را طبق اين توافق درخواست ثبت كند و هر گونه تأییدي كه ضرورت داشته باشد واگذارنده به عمل خواهد آورد. مضافاً به اینکه چون قسمت‌هايي از پلاك 240 فرعي قبلاً به وسيله بانو سارا حاج ملاهادي به ديگران واگذار شده است كه خارج از مورد تقاضاي دانشگاه آزاد خواهد بود، در صورتي كه مالكيت متصرفين نياز به تأیید داشته باشد واگذارنده تأیید خواهد نمود.» بنابراین با عنايت به اين توافقنامه طرفين حقوق يكديگر را مورد ملاحظه و تأیید قرار داده‌اند از جمله حق مالكيت آقاي مهدي هادوي بر قسمت جنوبي پلاك 240 فرعي از 122 اصلي شامل خانه و باغ و ساير تأسیسات و همچنين حق عبور به پلاك 77 فرعي كه واگذارنده مي‌تواند برای رسيدن به آن از داخل پلاك مورد تصرف دانشگاه عبور نمايد.   بنابراین توافقنامه بالا به روشنی حاکی از عدم واگذاری اراضی فوق الذکر از سوی سران سه قوه به دانشگاه آزاد اسلامی است. زیرا اساساً در صورت وجود چنین مجوزی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و در اختیار داشتن آنها از سوی آقای دکتر جاسبی دیگر احتیاجی برای انعقاد توافقنامه با آقای هادوی نبوده و مدیریت دانشگاه  براحتی می توانستند از طریق قانون و مبادی جاری سیستم های دولتی و حکومتی (دقیقاً در زمانی که رئیس هیأت امنای این دانشگاه جناب آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور نیز بودند)، نسبت به اخذ سند اراضی فوق به نام دانشگاه و نیز نسبت به دریافت مجوز قضایی برای تخلیه اراضی مذکور اقدام می نمودند.   دكتر مصطفي كلهر معاون مالي اداري دانشگاه آزاد اسلامي در مورخ 19/9/1373 طي نامه شماره 44830/2/12، خطاب به آقاي مهدي هادوي ضمن تشكر از سخاوت ایشان دائر بر واگذازي رایگان شش دانگ پلاك 240 فرعي از 122 اصلي حصارك و سهم خود از پلاك 168 فرعي از همان اصلي، يك برگ نقشه امضا شده كه در آن حدود و جهات چهار گانه خانه و باغ و تأسیسات متعلق به آقای هادوی واقع در قسمت جنوبي پلاك 240 و غرب پلاك 168 را ارسال می‌دارد.  جالب آنکه آیت‌اله هاشمی رفسنجانی نیز در مراسم گشایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیات در سال 73  از سخاوت آقای هادوی مبنی بر واگذاری اراضی فوق الذکر به دانشگاه آزاد اسلامی قدردانی می‌کند. پس از انعقاد توافقنامه مورخ 19/9/1373، دانشگاه آزاد اسلامي تقاضاي ثبت پلاك 240 فرعي از 122 اصلي را درخواست مي‌نمايد. صورتجلسه احراز تصرف در تاريخ 16/1/1374 تنظيم و به شماره 14603 مورخ 24/3/1374 ثبت دفتر انديكاتور مي‌گردد. سپس اظهارنامه ثبتي در تاريخ 25/3/1374 تنظيم شده  و دانشگاه آزاد اسلامی نیز  اظهارنامه را امضا مي‌نمايد. تحديد حدود پلاك 240 فرعي از 122 اصلي حصارك شميران در تاريخ 9/11/1374 انجام و صورتجلسه تحديدي با مساحت 5/020/311/1 متر مربع به عنوان فضاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي با حقوق ارتفاقي (با حق عبور قسمت مستثني شده از پلاك 240/122 به پلاك 77 فرعي) تنظيم شده و آقاي مهدي هادوي نيز آن را امضا مي‌نمايد. در نقشه تحديدي مساحت مستثنيات آقاي هادوي معادل 50/95146 متر مربع تعيين گرديده است.   9- حال جای این سئوال است که توافقنامه مورخ 19/9/1373 مابین آقایان مهدی هادوی و دکتر عبداله جاسبی و مراحل ثبتی پس از آن تا چه اندازه ای معتبر است ؟ زیرا دانشگاه آزاد اسلامی در مراجع قضایی برای جلب نظر دادگاه بارها عنوان نموده است که آقای دکتر جاسبی درجهل و ناآگاهی و در حالیکه مجوز هیأت امنای دانشگاه را در این خصوص نداشته (اهلیت امضای توافقنامه را نداشته بود) توافقنامه مورخ 19/9/1373 را امضا نموده است !!؟ اول آنکه بر اساس مستندات ارائه شده در بالا آقای دکتر جاسبی شخصاً پیگیر دریافت زمین از آقای هادوی بوده و به طور کامل در تمام مسائل حقوقی و ثبتی آن بوده است. بنابراین اظهار این ادعا که ایشان در جریان مسائل حقوقی و ثبتی اراضی نبوده و با ناآگاهی و جهل توافقنامه مذکور را امضا نموده است، کذب محض است. دوم آنکه بر خلاف آنچه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در مورد نداشتن اهلیت آقای دکتر جاسبی برای امضای توافقنامه بالا، عنوان می نمایند شایان ذکر است که هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه مورخ 25/1/1371 خود اختیاراتی از قبیل امضای توافقنامه ها و نیز انعقاد قراردادها، خرید و فروش املاک، رهن و اجاره و اسناد مالی و تعهدآور و ... را به آقای جاسبی تفویض می کند. بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده آقای دکتر جاسبی  با آگاهی از سوابق حقوقی و ثبتی اراضی مذکور و با داشتن اهلیت از سوی هیأت امنا برای امضای توافقنامه، در کمال صحت و سلامت توافقنامه مورخ 19/9/1373 را با آقای هادوی امضا نموده است.   با توجه به مراتب بالا، از تمامی وجوه توافقنامه مورخ 19/9/1373 مابین آقای هادوی و دانشگاه آزاد اسلامی معتبر و مورد تأیید طرفین بوده و به همین دلیل، شایسته بود تا مراجع قضایی و حقوقی جهت احقاق حقوق آقای مهدوی بجای صلحنامه مورخ 8/6/1359 که از نظر قانونی و شرعی غیر معتبر بوده و اساساً شرایط انجام آن محقق نشده است، توافقنامه مورخ 19/9/1373 را که با رضایت طرفین و اختیارات قانونی دو طرف منعقد و بر اساس آن تحدید حدود انجام گرفته بود را ملاک پیشنهادات خود قرار می دادند.   10- دانشگاه آزاد اسلامی در اواسط دهه 70 عملیات گسترده عمرانی و ساخت و ساز در ارتفاعات بالای 1800 متر در اراضی اهدایی از سوی آقای هادوی به دانشگاه را بدون هیچگونه مشکلی آغاز نمود. شایان ذکر است ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بر عهده دکتر جاسبی بوده و از سوی ایشان آقای علی حاج ابراهیمی (برادر همسر مهندس عباس جاسبی برادر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی) به عنوان معاون عمرانی آن واحد و مدیر اجرایی پروژه حصارک معرفی و منصوب شده بود.   * بخش سوم : بررسی چگونگی تجاوزات و تعدیات دانشگاه آزاد اسلامی به اراضی مستثنی شده آقای مهدی هادوی و نحوه رسیدگی به شکایات آقای هادوی در دستگاه قضایی و آرای صادره در این زمینه 11- پس از انجام تحديد حدود پلاك 240 فرعي از 122 اصلي در مورخ 9/11/1374، دانشگاه آزاد اسلامي تجاوز به بخش سهمي آقاي مهدي هادوي كه در توافقنامه مورخ 19/9/1373 از پلاك‌هاي 240 و 168 فرعي مستثني شده بود، را آغاز مي‌نمايد. روش كار دانشگاه آزاد اسلامي بدين گونه بود كه با ريختن خاك و نخاله روي اراضي اشجار و باغات را مدفون كرده و به صورت غير قانوني و خارج از توافقنامه فوق الذکر، اراضي مستثني شده آقای مهدی هادوی را با هجوم دستگاه های لودر و بلدوزر ، تصرف می‌کنند. آقاي مهدي هادوي در مورد تجاوز عوامل دانشگاه به اراضي وي تذکراتی را برای مسئوالان عالیه دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه برای آقای دکتر جاسبی ارسال می‌دارد ولی آنها به این تذكرات ترتيب اثر نداده و تجاوزات ادامه پیدا می‌کند. مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی علت انجام تجاوزرات گسترده خود به باغ و اراضی شخصی متعلق به آقای مهدی هادوی را بر اساس نامه شماره 12042 مورخ 27/1/69 دفتر ریاست جمهوری وقت که قرار بود آقای دکتر جاسبی سوابق آن را ارائه می دهند و این امر هیچگاه تاکنون اتفاق نیافتاده است، اینطور بیان می‌کنند که آقای هادوی سهم خود از پلاک‌های 240 و 168 فرعی را در تاریخ 8/6/1359 به بنیاد انقلاب اسلامی صلح کرده و این بنیاد نیز در تاریخ 13/12/1363 املاک خود را به حضرت امام (ره) هبه نموده و معظم‌له نیز آن را به سران سه قوه واگذار و ایشان نیز در همان زمان آن را به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار کرده‌اند (که کذب بودن این ادعا مستنداً در بالا ارائه شد).   12- مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی بصورت رسمی و مکتوب طی چندین نوبت دردفاعیات خود در مراجع قضایی مختلف و حقوقی آنهم در سال های متفاوت به کذب و برخلاف واقع اعلام می دارند که اولاً جناب آقای دکتر جاسبی اهلیت امضای توافقنامه مورخ 19/9/1373 را با آقای هادوی نداشته و در این زمینه دارای اختیار از سوی هیأت امنای دانشگاه نبوده و ثانیاً ایشان نسبت به سوابق پلاک های ثبتی مورد نظر آگاهی نداشته و به جهل مالکیت آقای هادوی را در توافقنامه مورخ 19/9/1373 پذیرفته و آن را امضا کرده است !!؟  بدین ترتیب مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی سعی نموده است تا برخلاف واقع اعتبار توافقنامه بالا را زیر سئوال برده تا بتواند بدین طریق راه را برای تجاوز بیشتر و تصرف اراضی مستثنی شده،متعلق به آقای هادوی را فراهم کند. این در حالی است که به گواهی بند (4) نامه شماره 12042 مورخ 27/1/69 دفتر ریاست جمهوری وقت و نیز دیگر مستندات خود دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر جاسبی نه تنها اهلیت امضای توافقنامه را داشته بلکه از تمامی سوابق پلاک های ثبتی موردنظر مطلع بوده و می بایست آنها را نیز به مراجع قانونی تسلیم می نموده که تاکنون از این امر استنکاف ورزیده است.   13- پس از آنكه مسئولان دانشگاه به تذكرات آقاي مهدي هادوي در مورد تجاوز عوامل دانشگاه به اراضي وي ترتيب اثر نمي‌دهند، وي شكايات متعددي را تسليم مقام قضايي مي‌نمايد كه پس از مدتي تمامي اين شكايات تجميع و در مجتمع قضايي صادقيه و در شعبه 1210 تحت رسيدگي قرار مي‌گيرد. بر حسب شكايات آقاي مهدي هادوي، آقايان علي حاج ابراهيمي (معاون عمرانی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدير پروژه حصارك)، عبداله جعفرعلي جاسبي (رييس دانشگاه آزاد اسلامي) و عباسعلي اسفندي (نماينده حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي)، با زير پا گذاشتن توافقنامه مورخ 19/9/1373 به اراضي واگذاري مستثني شده به آقاي مهدي هادوي (به مساحت آن 5/95146 متر مربع)، كه در نقشه و صورتمجلسي كه به امضای آقايان دكتر عبداله جاسبي، علي حاج ابراهيمي و مهدي هادوي رسيده، تجاوز كرده‌اند. 1-13- شعبه 1210 تحت پرونده كلاسه 78/470 موضوع را بررسي نموده و برای صحت و سقم ادعاي آقاي مهدي هادوي در مورخ 11/6/1376 قرار كارشناسي صادر مي‌نمايد. كارشناس رسمي دادگستري با توجه به قرار كارشناسي فوق الذکر، گزارش و نظريه خود را پس از دو سال (که در این مدت دانشگاه آزاد اسلامی مرتباً به اراضی آقای مهدی هادوی تجاوز می نمود)، طي نامه شماره 599 مورخ 9/11/1378 تقديم دادگاه نموده و در نظريه كارشناسي خويش اعلام مي‌كند كه دانشگاه آزاد اسلامي با توجه به نقشه و صورتمجلس تعيين مستثنيات آقاي مهدي هادوي كه به امضاي آقايان دكتر عبداله جاسبي و علي حاج ابراهيمي و مهدي هادوي رسيده، مقدار 70/69899 متر مربع از مستثنيات مزبور را تصرف كرده است. این نظريه كارشناسي از سوي دانشگاه آزاد اسلامي مورد اعتراض قرار گرفته و رئيس دادگاه مطابق قانون قرار كارشناسي را به يك هيأت سه نفره شامل آقايان مهندسين محمدرضا پروين نژاد، جهانگير داهي طالقاني و علي‌اكبر پدرام واگذار می‌کند. 2-13- مستندات نشان مي‌دهد كه دانشگاه آزاد اسلامي بدون توجه به دستور مقام قضايي مبني بر عدم تجاوز به اراضي آقاي مهدي هادوي به تجاوز و تصرف اراضي ادامه داده است. به عنوان مثال در مورخ 21/6/1378، مقام قضايي به كلانتري 138 جنت آباد دستور مي‌دهد تا از تجاوزات و نيز ساخت و ساز دانشگاه آزاد اسلامي در اراضي آقاي مهدي هادوي، جلوگيري كند كه اين امر توسط ضابط قضايي به دانشگاه ابلاغ می‌گردد. ولي مطابق صورتجلسه كلانتري 138 جنت آباد، دانشگاه بدون اعتنا به دستور مقام قضايي به فعاليت‌هاي خويش ادامه می دهد !؟ پس از عدم تمكين مسؤولين دانشگاه آزاد اسلامي نسبت به دستورات مقام قضايي، حكم جلب آقاي علي حاج ابراهيمي صادر و در مورخ 30/1/1379 نامبرده توسط ضابطين قضايي دستگير و به دادگاه كشيك تهران اعزام مي‌گردد. مطابق صورتجلسه مورخ 30/1/1379 كلانتري 138 جنت آباد، پس از بازداشت آقاي علي حاج ابراهيمي، در ساعت 19:30 همان روز  دستور ترخیص آقاي حاج ابراهيمي توسط رییس كل وقت دادگستري تهران (حجت الاسلام علیزاده) صادر و توسط یکی از معاونین ایشان به کلانتری ابلاغ می‌گردد و روز بعد نیز مرجع قضایی به ازای تنها چند میلیون تومان وجه التزام در قبال میلیاردها تومان اراضی، تأسیسات و محوطه ای که ایشان مورد تعدی قرار داده و  به تصرف خود درآورده بود، مشارالیه را آزاد می نماید !؟ 3-13- سه كارشناسان منتخب دادگاه شعبه 1210، در مورخ 22/5/1380 گزارش و نظريه كارشناسي خويش را به دادگاه ارائه مي‌كنند. اين كارشناسان در نظريه كارشناسي خويش، اعلام مي‌نمايند كه از سوي دانشگاه آزاد اسلامي تجاوزي به مستثنيات مصالح (شاكي) و يا بر مورد مالكيت نامبرده صورت نگرفته است !؟  نظريه كارشناسان فوق از سوي آقاي مهدي هادوي مورد اعتراض قرار گرفته و مطابق قانون، 5 نفر از كارشناسان رسمي دادگستري برای بررسي نهايي پرونده تعيين مي‌گردند اما هنگامي كه اين كارشناسان از رییس دادگاه تقاضاي صدور گواهي برای ارائه به اداره ثبت را درخواست می‌نمایند، دادگاه از صدور گواهي امتناع کرده و بدين ترتيب از ادامه كار آنها ممانعت به عمل می آید. شعبه 1210 دادگاه عمومي تهران بلافاصله طي دادنامه شماره‌های 1907، 1908، 1909 مورخ 6/11/1380 با استناد به صلحنامه غیرمعتبر و محقق نشده مورخ 8/6/1359 مابین آقای هادوی و بنیاد انقلاب اسلامی، نامه بدون سوابق شماره 12042 مورخ 27/1/1369 دفتر رياست جمهوري و نيز نظريه كارشناسي هيأت سه نفره آقايان پروين‌نژاد و پدرام، تصرف عدواني و تجاوز دانشگاه آزاد اسلامي به اراضي آقاي هادوي را رد و مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي را تبرئه مي‌نمايد ! 4-13- اما بررسی سه استناد فوق الذكر دادگاه بسيار درخور توجه است. اول آنکه همانطور كه در بالا عنوان گرديد بر اساس مستندات موجود و نيز اذعان رسمي و مكتوب خود مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي صلحنامه مورخ 8/6/1359 مابین آقای هادوی و بنیاد انقلاب اسلامی اساساً انجام نگرفته و از نظر شرع و قانون بي اعتبار بوده است. دوم آنكه سوابق نامه شماره 12042 مورخ 27/1/1369 دفتر رياست جمهوري بر طبق بند (4) این نامه هیچگاه از سوی دکتر جاسبی به مراجع رسمی ارائه نشده و علاوه بر آن،  مفاد این نامه با بسیاری از مستندات از جمله نامه شماره 151/4533/1 مورخ18/11/1366 مشاور عالي وزير كشور و رئيس سازمان حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي خطاب به تيمسار رياست وقت شهرباني جمهوري اسلامي ايران در مغایرت آشکار است. سوم آنکه همانطور که اشاره گردید اساساً حضرت امام (ره) املاک و اموال بنياد انقلاب اسلامي را نپذیرفته بودندکه حال دستور داده باشند که سران سه قوه برای آنها تعیین تکلیف کرده و آن را به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار کرده باشند. نكته قابل توجه در اين مطلب است كه همه مستندات فوق براي بررسي صحت ادعاي دانشگاه در اختيار قاضي پرونده بوده است. از سوي ديگر، شواهد نشان مي‌دهد كه مرجع قضايي پيش از صدور دادنامه فوق الذكر با دكتر عبداله جاسبي ارتباط خارج از روال متعارف داشته‌است. مدارك نشان مي‌دهد كه دادگاه در تاريخ 8/11/1380 رأی بدون امضاي شعبه 1210 را به دفتر رييس دانشگاه آزاد اسلامي فاكس نموده و دكتر عبداله جاسبي در هامش آن خطاب به دفتر حقوقي، معاون هماهنگ كننده دانشگاه و مدير پروژه حصارك دستور بررسي صادر مي‌كند. اين رأی در نهایت پس از ملاحظه مسئولان آن دانشگاه، توسط رييس شعبه امضا و سپس به طرفین دعوا رسماً ابلاغ مي‌گردد. این در حالي است كه قانون دادن رونوشت حكم دادگاه قبل از امضا را نهي كرده و چنين كاري را تخلف دانسته است. 5-13- بررسي‌هاي حقوقي و انتظامي بعدی نشان داد كه نظريه سه كارشناسي كه دادگاه براي صدور رأي تبرئه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي بدان استناد محكمي كرده‌است از اساس مخدوش بوده و ایشان در ارائه نظر کارشناسی خود اهمال کاری نموده و عمداً برخي مستندات موجود درخصوص مالكيت آقاي هادوي را براي صدور نظريه نهايي كارشناسي ناديده انگاشته‌اند. آقاي مهدي هادوي در تاريخ 18/6/1380 با ارائه شكواييه‌اي به هيأت مديره كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران از آقايان محمدرضا پروين‌نژاد، علي‌اكبر پدرام، جهانگير داهي‌طالقاني به دليل عدم انعكاس واقعيت از سوی ایشان در گزارش مورخ 22/5/1380 ارائه شده به شعبه 1210، شكايت مي‌كند. شكايات آقاي هادوي به كميسيون رسيدگي به شكايات ارجاع و اين كميسيون نيز ادامه رسيدگي به آن را در اختيار دادسرای انتظامي كانون دانسته و ضمن ارسال پرونده به آن دادسرا اعلام مي‌نمايد كه آقاي مهندس علي‌اكبر پدرام فاقد صلاحيت امور ثبتي است. دادستان انتظامي كانون كارشناسان رسمي دادگستري برای بررسي پرونده، 5 نفر از كارشناسان خويش را جهت ارزیابی ادعاي آقاي مهدي هادوي مبني بر قصور كارشناسان سه نفره در ارائه نظريه كارشناسي به دادگاه شعبه 1210، انتخاب مي‌نمايد. كارشناسان دادسرای انتظامي كانون در تاريخ 25/4/1382 نظریه کارشناسی خود را به آن دادستاني اعلام مي‌دارند. اين هيأت در نظريه خويش مي‌آورد كه «هيأت سه نفري بدون توجه به نقشه تحديد حدود كه دارای متراژ بوده و بدون در نظر گرفتن نقشه منضم به توافقنامه، عدم تجاوز به مستثنيات آقاي مهدي هادوي از سوي دانشگاه آزاد اسلامي را اعلام داشته و اظهارنظر كرده‌اند در حالي كه همانطور كه در نظر كارشناسي اوليه هم آمده تجاوز دانشگاه آزاد اسلامي به مستثنيات آقاي مهدي هادوي با توجه به نقشه تحديد حدود و نيز نقشه توافقي محرز است. به موجب این نظریه کارشناسی، شعبه اول دادگاه بدوي انتظامي كانون در مورخ 20/10/1384، به رياست آقاي جمال كريمي‌راد، وزير فقید دادگستري جمهوري اسلامي ايران و سخنگوي سابق قوه قضاييه، در رأي خويش طي دادنامه شماره 78، ضمن احراز تخلف آقايان رضا پروين‌نژاد، علي‌اكبر پدرام و جهانگير داهي‌طالقاني به دليل مسامحه و سهل انگاري در اظهارنظر، انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناسي است، سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي، نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر كارشناسي و انجام كارشناسي و اظهارنظر بر خلاف بر قانون، متخلفين را به توبيخ كتبي درج در پرونده، محروميت موقت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي محكوم مي‌نمايد. اين رأی در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر انتظامي كانون طي دادنامه شماره 24 مورخ 20/6/1385 تأیید مي‌گردد. بنابراين مشخص مي‌گردد كه رأي دادگاه شعبه 1210 عمومي تهران در تبرئه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي به وي‍ژه دكتر جاسبي بر اساس ادله مخدوش و نيز نظريه كارشناسي غير معتبر و گزينشي كارشناسان سه نفره منتخب دادگاه شعبه 1210 صادر شده بود. آقاي مهدي هادوي از رأی صادره از سوي شعبه 1210 دادگاه عمومي تهران به دادگاه تجديدنظر شكايت مي‌نمايد اما شعبه 29 دادگاه تجديدنظر در ارديبهشت 1382 و پيش از صدور  نظريه كارشناسان دادسرای انتظامي كانون در تاريخ 25/4/1382 (كه در آن نظریه کارشناسی هيأت سه نفره كارشناسان شعبه 1210 مردود اعلام شده بود) طی دادنامه شماره 115، حكم شعبه 1210 را عيناً تأیید مي‌نمايد.   14- در مورخ 29/1/1381، اظهارنامه‌اي از سوي آقاي مهدي هادوي به برای آقای دكتر جاسبي ارسال مي‌گردد كه در آن آقاي مهدي هادوي اظهار مي‌نمايد كه عوامل دانشگاه مرتباً به اراضي وي تجاوز كرده و بر روي درختان مثمر باغات وي خاك و نخاله تخليه مي‌نمايند. آقاي مهدي هادوي ضمن تذكر به رياست دانشگاه آزاد اسلامي اظهار مي‌دارد كه در صورت عدم توقف تجاوز شكايت جديدي را مطرح خواهد ساخت. دكتر عبداله جاسبي در هامش اظهارنامه فوق خطاب به آقاي حاج ابراهيمي‌ مي‌آورد: «اگر اين مطلب درست باشد نه تنها مورد تأیید نيست بلكه با اين تخلف برخورد خواهم كرد. هر گونه اقدام در اين زمينه را متوقف سازيد.» دکتر جاسبی در حالی این دستور را صادر می‌کنند که مستندات نشان می‌دهد کلیه امورات اجرایی، حقوقی و مالی  پروژه حصارک مستقیماً زیر نظر ایشان و با دقت خاصی پیگیری شده و می‌شود به نحويكه اين مسأله به صراحت چندين بار از سوي خود آقاي حاج ابراهيمي‌ در مراجع انتظامي و رسمي مورد تأكيد قرار گرفته است ! پس از صدور دستور فوق از سوي دكتر عبداله جاسبي به مدير پروژه حصارك، نه تنها هيچ برخوردي از سوي رياست دانشگاه با مدير پروژه صورت نگرفته بلكه بررسي اسناد نشان مي‌دهد كه از تاريخ صدور دستور فوق الذکر جناب آقای دکتر جاسبی، بر حجم تجاوزات دانشگاه به اراضي آقاي مهدي هادوي افزوده شده و نوع این تعدیات نيز شكل تازه‌تري را پيدا مي‌كند. مسئولان مربوطه در دانشگاه آزاد اسلامي بدون ‌توجه به تذكرات آقاي هادوي و با پشتوانه حكم صادره از سوي شعبه 1210 دادگاه عمومي كه بر اساس استناد كاملاً مخدوش و غيرمعتبر صورت گرفته بود، به تعديات خود در تصرف عدواني اراضي همسايگان دانشگاه ادامه مي‌دهند. بررسي اسناد موجود در كلانتري 138 جنت آباد نشان مي‌دهد كه ادعاهاي آقاي مهدي هادوي در مورد تجاوزات دانشگاه كاملاً صحت داشته و موارد آن به طور كامل در آن مركز انتظامي ثبت و ضبط شده است. بر اساس مأموریت های سپرده شده به کلانتری جنت آباد  از سوی سامانه پلیس 110 برای جلوگیری از تجاوزات دانشگاه آزاد اسلامی به اراضی آقای هادوی، برخی مأمورین و از جمله رییس کلانتری مذکور برای جلوگیری از تجاوزات به برخی اقدامات غیرمتعارف دست می زنند.   15- در تاريخ 6/8/1381 دو فقره شكايت از طرف دانشگاه آزاد اسلامي عليه جناب سرهنگ جوزاني رييس وقت كلانتري 138 جنت آباد و تعدادي از نيروهاي كلانتري 138، انجام مي‌شود. علت انجام شكايت تندروي نيروهاي كلانتري در جلوگيري از تجاوزات دانشگاه عنوان شده كه در نهايت اين شكايت‌ها به شعبه 5 سازمان قضايي نيروهاي مسلح ارجاع مي‌گردد. رييس كلانتري براساس شكايت دانشگاه عليه وي محكوميت پيدا مي‌كند ولي به ناگاه دانشگاه از پيگيري شكايت خويش صرفنظر كرده و اعلام رضايت مي‌دهد. از اين تاريخ به بعد رفتار كلانتري 138 جنت آباد تغيير پيدا نموده در حدي كه حتي از اجرای دستورات مقام قضايي در رابطه با برخورد با متخلفان و متجاوزين به اراضي آقاي مهدي هادوي، خودداري مي‌نمايد. در ساعات 19 الي 20 شب مورخ 18/12/1381 از بخش بالايي اراضي آقاي هادوي (از سمت بخشي كه در تصرف دانشگاه بوده است) تعدادي لاستيك كهنه مشتعل به سمت باغات وي، رها مي‌گردد كه موجب به آتش كشيده شدن تعدادي از درختان مثمر مي‌شود. با حضور مأموران ايستگاه 33 آتش نشاني، حريق ايجاد شده بعد از مدت حدود 20 دقيقه اطفاء مي‌گردد. در همان شب تعدادي از كاميون‌هاي متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي به قصد ريختن خاك از بالاي تپه به اراضي آقاي هادوي در محل حاضر مي‌شوند كه با حضور به موقع پليس 110، كاميون‌ها از محل متواري مي‌شوند. پلاك كاميون‌ها از سوي پليس جهت پيگيري بعدي برداشته مي‌شود ولي در ادامه در اين خصوص اقدام خاصي صورت نمي‌گيرد.  در مورخ 20/12/1381 عوامل دانشگاه آزاد اسلامي با ورود به اراضي آقاي مهدي هادوي با اعضاي خانواده وي درگير شده كه در اثر درگيري تعدادي از اعضاي آن خانواده مجروح مي‌شوند كه با حضور نيروي انتظامي واقعه صورتجلسه شده و مجروحين به پزشكي قانوني معرفي مي‌شوند. 16-در غروب روز 28/12/1381 تعدادي از عوامل دانشگاه آزاد اسلامي با ماشين‌هاي سنگين (لودر،كاميون و ...) وارد اراضي آقاي مهدي هادوي شده و به درگيري با خانواده آقاي هادوي مي‌پردازند كه در اين درگيري چادر نصب شده از سوي خانواده آقاي هادوي كه دختر و نوه وي در آن مستقر بودند، به آتش كشيده شده ولي افراد ذكر شده جان سالم به در مي‌برند. با شروع آتش سوزي در باغات آقاي هادوي، آتش نشاني منطقه مربوطه (ايستگاه 33) در محل حاضر شده ولي از آنجايي كه ورودي منزل آقاي هادوي توسط دانشگاه آزاد اسلامي با حدود 20 كاميون خاك مسدود شده بود، عوامل آتش نشاني از مسؤولان دانشگاه مي‌خواهند تا از سمت دانشگاه وارد اراضي آقاي هادوي شده و به اطفاء حريق بپردازند كه با مخالفت مسؤولان دانشگاه مواجه مي‌شوند !؟  در نهايت عوامل آتش نشاني با پاي پياده وارد باغات شده و به اطفاء حريق مي‌پردازند.

 

در اثر درگيري عوامل دانشگاه آزاد اسلامي با خانواده آقاي هادوي تعدادي از آنها مضروب مي‌شوند كه جهت تشكيل پرونده به پزشكي قانوني معرفي مي‌گردند. آقاي مهدي هادوي طي شكايتي از شعبه 1202 مجتمع قضايي صادقيه درخواست مي‌كند تا موارد ضرب و شتم اعضاي خانواده خويش را نيز علاوه بر موارد تجاوز به اراضي خود رسيدگي نمايد.   17-آقاي مهندس محمدرضا طوسي كارشناس رسمي دادگستري كه به موجب قرار صادره از سوي دادگاه شعبه 1202، مأمور بررسي تجاوزات دانشگاه آزاد اسلامي به اراضي آقاي هادوي شده بود، گزارش و نظر كارشناسي خويش را در تاریخ 28/12/1381 به رياست شعبه 1201 دادگاه عمومي تهران (مجتع قضايي صادقيه) اعلام مي‌نمايد. ايشان در نتيجه گيري گزارش خويش مي‌آورد كه در روزي كه اينجانب برای اجرای دستور دادگاه در محل مورد ترافع حضور داشته در قسمت‌هايی از حد جنوب و غرب زمين متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، ماشين‌هاي سنگين از قبيل بلدوزر‌ها و كاميون‌ها مشغول كار بودند و مرتباً نسبت به خاكريزي و تخليه سنگ و خاك و تسطيح آنها اقدام مي‌كردند كه با توجه به اختلاف ارتفاع بسيار زياد اين اقدام بسيار خطرناك به نظر مي‌رسید. به طوري كه سنگ‌هاي بسيار بزرگ از ارتفاع 50-40 متري به سمت پايين پرتاب مي‌شدند. آقاي محمدرضا طوسي با تأیید مالكيت آقاي مهدي هادوي بر بخش واگذار شده به وي براساس توافقنامه 19/9/1373 و نيز تحديد حدود انجام شده در تاریخ 9/11/1374 در اداره ثبت كن در نظريه كارشناسي خويش تأكيد مي‌كند كه «از طرف عوامل دانشگاه آزاد اسلامي به قسمت سهمي آقاي مهدي هادوي تجاوز و تصرفاتي صورت گرفته كه به دليل اينكه مرتباً در حال گسترش است تا زماني كه اين اقدامات كاملاً متوقف نشود، تعيين مقدار تجاوز به دليل عدم امكان اندازه‌گيري غير ممكن خواهد بود.» 1-17- دادرس شعبه 1202 دادگاه عمومي تهران طي دادنامه شماره 82/54 مورخ 19/1/1382 در مورد شكايات آقاي مهدي هادوي و خانواده وي در مورد تصرف عدواني و تجاوز به اراضي متعلق به آنها و نيز ايراد ضرب و جرح از سوي عوامل دانشگاه، اقدام به صدور رأی مي‌نمايد. دادرس اين شعبه، با استناد به نظريه كارشناسي دادگستري جناب آقاي مهندس محمدرضا طوسي در رأی صادره خويش در اقدامي جالب با تحريف نظريه صريح و روشن كارشناس منتخب دادگاه، اعلام مي‌كند كه آقاي هادوي در اراضي مورد اختلاف مالكيت ندارد !؟ این در حالي است كه بر خلاف نظر رأی دادگاه، در گزارش و نظريه كارشناسي رسمي دادگستري به صراحت ضمن تأييد مالكيت آقاي هادوي بر اراضي تصرف‌شده از سوي مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي، تجاوزات دانشگاه به بخش سهمي اراضي آقاي هادوي را نيز تأييد نموده بود.  دادرس شعبه با تحريف نظريه كارشناس دادگستري و با استناد به رأی صادره از سوي شعبه 1210 در سال 80 (كه استناد غير معتبر و مخدوش آن در بالا ارائه گرديد)، حكم تبرئه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي را نيز در اين شكايت جديد صادر مي‌كند !؟ نكته جالب‌تر آنكه در مورد ضرب و جرح خانواده آقاي هادوي،  دادرس شعبه مذكور به بهانه فقدان دلايل كافي و عدم ارائه مدارك لازم و گواهي پزشك قانوني از سوي شاكيان (خانواده آقاي هادوي)، حكم برائت مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي را در اين زمينه صادر مي‌كند. اين در حالي است كه هم گزارش ضابطان قضايي در اين خصوص و هم گواهي پزشك قانوني در اين پرونده موجود بوده ولي دادرس محترم اين شعبه به دلايل نامعلوم بدان هيچ توجهي ننموده است !؟ 2-17- خانواده آقاي هادوي به رأی صادره از سوي شعبه 1202 دادگاه عمومي تهران به دادگاه تجديدنظر شكايت مي‌نمايند. شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز در دو بخش رأی صادره توسط شعبه 1202 را نقض و آنها را جهت رسيدگي مجدد به شعبه مربوطه ارجاع مي‌دهد. در مورد تجاوز دانشگاه آزاد اسلامي به اراضي آقاي هادوي ضمن اشاره به رأی صادره از شعبه 1210 دادگاه عمومي تهران و نيز نظرات كارشناسي موجود در شعبه 1210 و شعبه 1202 رسماً اعلام مي كند كه تمسك دادگاه نخستين با توجه به نظريه كارشناس منتخب دادگاه فاقد محمل و پايگاه قانوني بوده و در خور تأیید نيست ! شعبه 25 دادگاه تجديدنظر در مورد بخش دوم رأی خويش مي‌آورد كه عليرغم آنكه شاكي با مراجعه به پزشكي قانوني مبادرت به اخذ گواهي نموده‌ و گواهي پزشكي قانوني خصوصاً در مورد خانم مريم هادوي در صفحه 52  پرونده دادگاه محترم نخستين موجود بوده است و با توجه به اينكه به شكايت عنوان شده رسيدگي قانوني معمول نگرديده، صدور حكم برائت بدون استماع شهادت شهود و مدافعات متهم يا متهمين مبنا و محمل قانوني ندارد. اما مشخص نمي‌گرددكه اين دو موضوع در چه زماني و چگونه از سوي دادگاه نخستين (شعبه 1202) مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد ؟   18- در تاریخ 28/1/1382 سيلابي از طرف دانشگاه آزاد اسلامي به اراضي و نيز منزل مسكوني آقاي هادوي هدايت مي‌شود كه مسيري به طول 500 و عرض 50 متر را پر مي‌نمايد. اين سيلاب خسارات فراواني به درختان اراضي آقاي هادوي وارد نموده و نهايتاً با كمك عوامل شهرداري و نيز آتش نشاني بخشي از سيلاب از باغات آقاي هادوي خارج مي‌گردد.  آقاي هادوي در مورد تجاوزات جديد و ايجاد سيلاب در اراضي وي از سوي دانشگاه آزاد اسلامي، در مورخ 30/1/1382 مجدداً به شعبه 1202 شكايت مي‌كند. 1-18- دختر آقاي هادوي نیز در هنگامي كه لودري از سوي دانشگاه آزاد اسلامي مشغول باز نمودن راه سيلاب به اراضي آقاي هادوي بوده با وي درگير مي‌شود ولي به دليل تنها بودن نمي‌تواند از باز شدن راه سيلاب جلوگيري كند. راننده لودر سپس اقدام به ربايش دختر آقاي هادوي مي‌كند كه اين ربايش در نهايت پس از مداخله برخي از كاركنان دانشگاه و در محوطه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خاتمه مي‌يابد. خانواده آقاي هادوي در اين مورد نيز  شكايتي تقديم دادگاه مي‌كند ولي مشخص نمي‌گردد كه چه سرنوشتي براي اين شكايت رقم مي‌خورد !؟ 2-18- عليرغم اقدامات صريح راننده لودر مبني بر چگونگي باز نمودن راه سيلاب به اراضي آقاي هادوي و نيز صورتجلسات كلانتري 138 جنت آباد و نيز فيلمبرداري انجام شده از عمليات لودر و بيل مكانيكي متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، دادگاه شعبه 1202 به شكايت آقاي هادوي رسيدگي نمي‌نمايد. استدلال رئيس دادگاه مذكور بر اين اساس استوار شده بود كه چون اين دادگاه در تاریخ 19/1/1382 اقدام به صدور رأی در مورد شكايت قبلي آقاي مهدي هادوي نموده است و در آن مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي تبرئه شده‌اند، با استناد به آن قرار موقوفي تعقيب برای شكايت جديد صادر مي‌شود. جالب آنكه همانگونه كه در بالا عنوان شد دادگاه تجديدنظر در هر دو مورد ذكرشده، رأي صادره مورخ 19/1/1382 شعبه 1202 را مخدوش اعلام كرده و آن را نقض كرده بود. استناد به رأي نقض‌شده از سوي دادگاه تجديدنظر و عدم رسيدگي به موقع به آن از سوي رياست آن شعبه و صدور قرار موقوفي جديد بر اساس آن بسيار جالب و در خود تأمل است !؟ 3-18- با اعتراض آقاي هادوي به قرار موقوفي جديد صادره از سوي شعبه 1202، پرونده برای بررسي به شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر ارسال و رييس شعبه مذكور به دليل اينكه شكايت مطرح شده جديد و قابل بررسي بوده ضمن رد استدلالات رييس شعبه 1202، رأی وي را طي دادنامه شماره 1584 مورخ 3/10/1382 فسخ و آن را جهت بررسي مجدد به دادگاه ارجاع مي‌دهد. 4-18-  شعبه 1202 دادگاه عمومي تهران كه در اين تاريخ به شعبه 1167 دادگاه عمومي جزايي تهران تغيير نام داده بود، طي دادنامه شماره 1159-1158 مورخ 26/10/1383 در مورد ايجاد سيلاب عليرغم اعترافات صريح راننده لودر دانشگاه و نيز گزارش ضابطين قضايي و فيلمبرداري انجام شده از واقعه، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي به ويژه دكتر جاسبي را تبرئه، به موضوع ضرب و شتم خانواده آقاي هادوي از سوي عوامل دانشگاه آزاد اسلامي رسيدگي ننموده و در مورد تجاوزات و تصرفات انجام‌شده جديد نيز با استناد به رأی پيشين خود (مورخ19/1/1382) كه از سوي دادگاه تجديدنظر غير معتبر شناخته شده بود، مجدداً قرار موقوفي تعقيب متهمان را صادر مي‌نمايد !؟ نکته قابل تأمل در اينجاست همانگونه كه در بالا اشاره شد رأي مورخ 19/1/1382 شعبه 1202 بر اساس تحريف نظريه رسمي كارشناس دادگستري و نیز رأي صادره از سوي شعبه 1210 صادر گرديده‌بود. اولاً تحريف نظريه رسمي كارشناس دادگستري از سوي دادگاه تجديد نظر مشخص و دستور رسيدگي مجدد را صادر مي‌كند كه متأسفانه اهميتي به اين رأي دادگاه تجديدنظر گذاشته نشده و ثانياً با ارائه نظريه كارشناسان دادسرای انتظامي كانون كارشناسان دادگستري مبني بر اهمال كاري از سوي سه كارشناس منتخب شعبه 1210 و انجام اعمال خلاف شئون شغلي در تاريخ 25/4/1382، مستند اصلي صدور رأي شعبه 1210 در سال 80 نيز ابطال مي‌شود. 19- دفتر رئيس جمهور طي نامه شماره 199-82/م مورخ 14/1/1382 ضمن ارسال پي‌نوشت رئيس جمهور در هامش شكايت آقاي هادوي به رئیس جمهور وقت، از فرماندهي نيروي انتظامي مي‌خواهد تا به طور ويژه موضوع را رسيدگي نموده و نتيجه را به دفتر رياست جمهوري اطلاع دهد. به موجب دستور سردار فرماندهی نیرو، مشاور و بازرس ويژه فرماندهي ناجا مأمور رسيدگي پرونده می شود. مشاور و بازرس ويژه فرماندهي ناجا در تاریخ 17/2/1382 گزارش خود را برای سردار فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي‌كند. در اين گزارش تفصيلي تخلفات كلانتري 138 جنت آباد، دانشگاه آزاد اسلامي در دو بخش ارائه شده و نكات بسيار مهي نيز در خصوص رأي مورخ 19/1/1382 شعبه 1202 عنوان شده است. 1-19- در بخش تخلفات كلانتري 138 جنت آباد آمده است: حدود 40 مورد مأموريت از طريق كلانتري 138 جنت آباد نسبت به شكايت آقاي هادوي و دانشگاه آزاد اسلامي از طريق سيستم تلفن 110 انجام گرفته است(از تاريخ 22/7/1381 الي 6/2/1382)، حضور مأمورين در محل اختلاف، بيشتر صوري بوده و برای رفع تكليف انجام گرفته است، مأموريت براساس حكم قاضي دقيقاً انجام نگرفته و در اين زمينه كوتاهي شده است، رييس كلانتري در اجرای مأموریت، وفق نظر رييس دادگاه به طور صحيح عمل ننموده و برای جلوگيري از ادامه تصرفات كاري انجام نداده است،  رييس كلانتري براساس شكايت و اعلام جرم دانشگاه آزاد عليه وي محكوميت پيدا كرده و با جلب رضايت دانشگاه از صرف‌نظر كردن از شكايت خود، تمايلي به برخورد با عوامل متخلف دانشگاه نداشته است، رييس كلانتري با دريافت كمك‌هاي دانشگاه برای كلانتري و پذيرایي در مهمانسرای آنجا و با التماس رضايت دانشگاه را گرفتن، در اعمال مديريت جدي نبوده است و لذا عوامل ذكر شده در اجرای مأموريت تأثير گذاشته و كوتاهي رييس كلانتري در اين امر مشخص نمي‌باشد. بازرس ويژه ناجا در پيشنهادات اين بخش آورده است : «چون رييس كلانتري با اعمال و رفتار و ضعف‌هايي كه از خود بروز داده است و اكنون هم رفاقتي دوستانه بين عوامل دانشگاه و ايشان برقرار است لذا تعويض ايشان پيشنهاد مي‌گردد.» 2-19- بازرس ويژه ناجا در بخش مربوطه به تخلفات دانشگاه آزاد اسلامي آورده است: - مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي آقاي هادوي را مالك اراضي نمي‌دانند و بعضي از آنها مي‌گويند بايد بقيه زمين‌ها را از ايشان بگيريم. دانشگاه آزاد اسلامي با در اختيار داشتن حدود يك ميليون و سيصد هزار متر مربع زمين طرح مسير گاز رساني را به ترتيبي در نقشه قرار داده كه از زميني كه در اختيار آقاي هادوي مي‌باشد، بگذرد در صورتي كه مي‌توانست مسيرهاي ديگري را انتخاب كند.  آقاي هادوي حاضر بودند با هزينه مشخصي مسير لوله را تغيير دهند اما آقاي دكتر جاسبي قبول نمي‌كردند. مسؤولين پروژه دانشگاه آقاي حاج ابراهيمي با نيت تصرف و پيشروي در زمين‌هاي آقاي هادوي مخصوصاً اين كارها را انجام داده تا با آن نيتي كه بايد بقيه زمين‌هاي آقاي هادوي را گرفت به پيشروي ادامه مي‌داده است. - در جلسه حضوري با آقاي دكتر جاسبي و آقاي حاج ابراهيمي و مشاور قضايي ايشان وقتي ما (نيروي انتظامي) نتيجه بررسي خود را گفتيم، آقايان مي‌گفتند دروغ است و ما خاك نريختيم و تصرفي انجام نشده است. مي‌گفتم گزارش‌هاي مأمورين ما حاكي از پيشروي شما در زمين آقاي هادوي است، مي‌گفتند دروغ گزارش داده‌اند. مي‌گفتم كارشناس رسمي دادگستري چنين گزارش داده است، گفتند دروغ است. مي‌گفتم من خودم چندين بار مشاهده كردم كه كاميون‌ها و بلدوزرها و لودر مشغول خاك‌ريزي و پيشروي بودند، گفتند شما دروغ مي‌گوييد. در اين لحظه احساس كردم با افرادي سر و كار دارم كه خدا و قيامت را فراموش كرده‌اند، لذا با در نظر گرفتن اينكه بازرس ويژه شما هستم و بر احساس تكليف بلند شدم و در حال خداحافظي و ترك كردن جلسه بودم كه آقاي دكتر جاسبي مانع شدند !؟ به آقاي دكتر جاسبي پيشنهاد شد كه با عوامل خاطي دانشگاه مخصوصاً آقاي حاج ابراهيمي و مشاور قضايي خودشان برخورد كنند گرچه اين دو نفر اظهار نموده‌اند كه تمامي كارها را به دستور آقاي دكتر جاسبي انجام داده‌اند !؟ در نهايت توافق گرديد تا قسمت مورد اختلاف ميله‌گذاري شود تا اگر تجاوزي شد، مشخص شود و هيچ گونه خاك‌ريزي و پيشروي و تصرفي انجام نگيرد. - بازرس ويژه ناجا در بخش مربوط به احكام قضايي، تناقضات رأی صادره از سوي شعبه 1202را با نظر كارشناس رسمي دادگستري مورد بررسي قرار داده است. ايشان در گزارش خويش تحريف نظر كارشناسي انجام شده از سوي دادگاه را مورد تأييد قرار داده و بر انجام تجاوز توسط دانشگاه آزاد اسلامي صحه گذارده است. فرمانده نيروي انتظامي نيز نتايج بررسي‌هاي انجام شده از سوي بازرس ويژه ناجا را طي نامه شماره 119/7079/80/10/1/10 مورخ 13/3/1382 برای رياست جمهوري ارسال مي‌نمايد. در بخشی از اين گزارش آمده است: «متأسفانه مسئولان دانشگاه ضمن رد همه تخلفات (حتی مشاهدات عینی بازرس ویژه اینجانب و کارشناس رسمی دادگستری) نشان دادند که برای سرپوش نهادن به اعمال خویش به هر دروغی متوسل می شوند» !؟   20- دانشگاه آزاد اسلامي در تاریخ 29/4/1382، با زير پا گذاشتن مفاد توافق جلسه 10/2/1382 كه با حضور آقاي دكتر عبداله جاسبي، نمايندگان نيروي انتظامي و آقاي مهدي هادوي و فرزندانش مقررر شده بود، تجاوز جديدي را به اراضي آقاي مهدي هادوي آغاز مي‌نمايد. آقاي هادوي نيز شكايت جديدي را از دانشگاه آزاد اسلامي مطرح كرده و شعبه 1167 دادگاه عمومي جزايي تهران نيز به موجب شكايت، حكم جلوگيري از ساخت و ساز دانشگاه آزاد اسلامي را صادر مي‌نمايد. دانشگاه آزاد اسلامي در مورخ 21/5/1382 طي نامه شماره 1266 خطاب به رياست دادگستري كل استان نسخه‌اي از پي نوشت مقام معظم رهبري در ذيل گزارش بازرسان دفتر بازرسي ويژه دفتر مقام معظم رهبري را به آن مقام ارائه داده و خواهان ختم دادرسي در مورد شكايت آقاي مهدي هادوي مي‌گردد. رييس دادگاه 1167 دادگاه عمومي جزايي تهران طي دادنامه شماره 741 مورخ 3/6/1382، با توسل به سه سند اقدام به صدور رأی نموده با استناد به پي نوشت مقام معظم رهبري، صلحنامه مورخ 8/6/1359 و نيز صورتجلسه سران سه قوه به شماره 2377/14 مورخ 2/12/1367 مبني بر واگذاري اراضي آقاي هادوي از سوي سران سه قوه به دانشگاه آزاد اسلامي، حكم برائت مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي صادر مي‌نمايد. ايرادات وارده به عملكرد دادگاه شعبه 1167 و نيز رأی صادره در تاریخ 3/6/1382 را مي‌توان به شرح زير ارائه نمود: 1-20- همانطور كه پيش از اين به تفصيل و مستنداً بيان گرديد صلحنامه مورخ 8/6/1359 از نظر شرع و قانون معتبر نبوده و اساساً محقق نشده است و بنابراين استناد به آن بدون لحاظ نمودن توافقنامه مورخ 19/9/1373 مابين آقاين هادوي و جاسبي نيز غيرقانوني بوده و موجب تضييع حقوق آقاي مهدي هادوي شده است. جالب آنكه خود مسئولان دانشگاه بر غيرمعتبر بودن صلحنامه مورخ 8/6/1359 از نظر شرع و قانون بارها اذعان نموده است. حال چگونه مرجع قضايي آن را معتبر دانسته و بدون درخواست سوابق انتقال اراضي مذكور از سوي سران سه قوه به دانشگاه آزاد اسلامي از آقاي دكتر جاسبي، حكم به محكوميت آقاي هادوي صادر كرده اند، جاي تأمل فراوان دارد. 2-20- اما با دقت در اوراق پرونده مشاهده مي شود كه در اين شعبه نيز تحريفي ديگر عمداً يا سهواً از سوي رئيس دادگاه در صدور رأي انجام شده است. مستندات پرونده نشان مي دهد كه سند شماره 2377/14 مورخ 2/12/1367 كه قاضي آن را به صورتجلسه سران سه قوه منتسب كرده و بر اساس آن اقدام به صدور رأي نموده، متعلق به سران سه قوه نبوده بلكه متعلق به كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورای عالي شهرسازي و معماري بوده و امضاء كنندگان آن نيز به طور مشخص واضح و مشخص است و موضوع آن، بحث دادن كاربري آموزشي به اراضي اهدايي از سوي آقاي هادوي به دانشگاه مي باشد !؟ تناقضات ديگري نيز در مستندات همين پرونده مشاهده مي گردد. به عنوان مثال مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در دفاعيات خود در همين پرونده، مدعي شده است كه سران سه قوه اين اراضي را در سال 1363 به دانشگاه داده اند، حال چگونه قاضي پرونده با استناد به صورتجلسه مورخ 2/12/1367كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورای عالي شهرسازي و معماري كه امضاء كنندگان مشخص هستند، مدعي واگذاري اراضي فوق از سوي سران قوه به دانشگاه آزاد اسلامي در سال 67 شده و بر اساس آن حكم تبرئه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي را صادر  مي كند، جاي تأمل فراوان دارد. 3-20- آقاي مهدي هادوي به رأی صادره از شعبه 1176 اعتراض كرده و پرونده به شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع         داده مي‌شود. اين شعبه نيز بي توجه به تناقضات فراوان موجود در رأي صادره از سوي شعبه 1167 ، طي دادنامه شماره 488 در مورخ 19/5/1383، حكم صادره از سوي دادگاه بدوي را تأييد مي‌كند. جالب آنكه در هيچ يك از اين مراجع قضايي به آن بخش از پرونده كه مربوط به ضرب و شتم خانواده آقاي هادوي علي رغم وجود      گزارش هاي متعدد ضابطان قضايي و گواهي پزشكي قانوني به دلايل نامعلوم رسيدگي نمي گردد !؟   21- فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در مورخ 24/9/1382 طي گزارشي به شماره 82/360/35/ت/54/1776 خطاب به سردار رياست بازرسي كل ناجا اعلام مي‌نمايد كه رييس كلانتري 140 باغ فيض (رييس سابق كلانتري 138 جنت آباد كه با گزارش سردار محمودزاده از آن مركز به كلانتري 140 منتقل شده است) با هماهنگي با دانشگاه آزاد اسلامي و با استفاده از مصالح و نيز بلدوزرهاي دانشگاه اقدام به ساخت غير قانوني دو واحد ويلا در جنب دانشگاه آزاد اسلامي كرده‌است و هنگامي كه مأموران شهرداري با حكم قضايي اقدام به تخريب ساخت و ساز غير مجاز مي‌كنند، همگي آنها را بازداشت و به عنوان متهم به مراجع قضايي معرفي مي‌كند. به موجب اين گزارش رييس كلانتري 140 باغ فيض عزل و پرونده وي به سازمان قضايي نيروهاي مسلح ارسال مي‌گردد. 22- در فیلم منتشر شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1387 درخصوص پروژه حصارک، نکات قابل توجه و مهم دیگری از سوی مسئولان و اساتید این دانشگاه ذکر می گردد که پرداختن به آنها بسیار مهم می باشد. در بخشی از این فیلم بیان می گردد که یک سازمان دارای معاونت ها و بخش های متفاوتی بوده که هر یک کارها و مأموریت های خاص خود را انجام می دهد و رییس سازمان در این فعالیت ها نقش مستقیمی ندارد. تهیه کنندگان این فیلم سعی نموده اند تا با بیان اینگونه مطالب وانمود کنند که آقای دکتر جاسبی نقش چندان مستقیمی در وقایع اتفاق افتاده در جریان فعالیت های عمرانی واحد علوم و تحقیقات نداشته و کسان دیگری این پروژه را هدایت می نمودند و دامان جناب آقای دکتر جاسبی از وقایع غیر انسانی روا داشته در حق همسایگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پاک می باشد. نکات درخور توجه در این زمینه عبارتند از: 1-22- جناب آقای دکتر جاسبی علاوه بر تصدی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شخصاً رییس واحد علوم و تحقیقات تهران نیز بوده و آقای علی حاج ابراهیمی مدیر پروژه حصارک، هم منصوب ایشان در واحد علوم و تحقیقات بوده (معاونت عمرانی واحد علوم و تحقیقات) و علاوه بر آن آقای دکتر جاسبی مشارالیه را  به عنوان عضو و مدیر هیأت مدیره پروژه حصارک منصوب کرده و نکته حائز اهمیت دیگر این که ایشان از بستگان سببی نزدیک به آقای دکتر جاسبی نیز می باشند. مستندات نشان می دهد که مدیر پروژه حصارک ریزترین و اجرایی ترین مسائل این پروژه را با جناب آقای دکتر جاسبی در میان گذاشته و ایشان از تمامی رویدادهای اتفاق افتاده در این زمینه آگاه بوده اند. 2-22- بر طبق «مجموعه هدف، وظایف و پست های سازمانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی» که توسط دفتر تشکیلات و
روش ها ی این دانشگاه تهیه و ابلاغ شده و نیز بر اساس چارت سازمانی این دانشگاه که به تأیید جناب آقای هاشمی رفسنجانی رسیده و توسط دکتر جاسبی ابلاغ شده است، پروژه حصارک در زیر مجموعه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تعریف شده و مدیر این پروژه می باید وظایف زیر را انجام دهد: -         بررسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد و پیشرفت کار پروژه و ارائه آن جهت اتخاذ تصمیم به ریاست دانشگاه. -         انجام کلیه امور اجرایی مرتبط با طرح. -         انجام کلیه عملیلت ثبتی و حقوقی و نمایندگی ریاست دانشگاه در مراجع قضایی و سایر مؤسسات و سارمان های دولتی مرتبط با مراحل اجرای طرح. -         تهیه بودجه مورد نیاز پروژه و اصلاحات بعدی آن و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت تصویب نهایی. -         نظارت بر کلیه مراحل اجرایی طرح از تحویل زمین و انجام عملیات ثبتی تا تحویل قطعی پروژه و تهیه گزارشات لازم از پیشرفت عملیات اجرایی به ریاست دانشگاه و ... که مستندات نشان می دهد کلیه این امور از سوی مدیر پروژه حصارک انجام گرفته است. 3-22- علاوه بر موارد بالاکه نشان می دهد جناب آقای دکتر جاسبی در جریان کلیه امور ثبتی و عملیاتی پروژه حصارک بوده است، دفاعیات این دانشگاه در مراجع حقوقی و انتظامی نشان می دهد که انجام این پروژه شخصاً از سوی آقای دکتر جاسبی پیگیری شده و دستورات اجرایی شدن پروژه از سوی ایشان صادر و ایشان در جریان تمامی مسائل پیش آمده در حین اجرای این پروژه بوده اند. به عنوان مثال هنگامیکه مدیر پروژه حصارک به سبب شکایت یکی از همسایگان دانشگاه تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد، مشارالیه طی نامه شماره 14218 مورخ 26/8/78 خطاب به فرمانده حوزه انتظامی 138 تهران بزرگ می آورد: «این پروژه تحت نظر مستقیم آقای دکتر جاسبی بوده و فاقد دایره حقوقی می باشد و ... » و آخر آنکه مطالب مندرج در گزارش عالی ترین مرجع بازرسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نشان می دهد که مدیر پروژه حصارک و نیز وکیل دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرده اند که کلیه اعمالی را که در حین انجام پروژه حصارک انجام داده اند با دستور مستقیم آقای دکتر جاسبی بوده است !؟ بنابراین با توجه به مطالب بالا آنچه در فیلم تهیه شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی عدم دخالت دکتر جاسبی در مسائل پروژه حصارک  عنوان شده است، تنها یک توجیه نادرست و خلاف حقیقت بوده و با آنچه در واقعیت رخ داده است، فاصله فراوان دارد. 4-22- نكته حائز اهميت در اين مطلب است كه علی رغم انبوهي از مستندات و مدارك فوق الذکر و اذعان صریح  آقاي حاج ابراهيمي مدير پروژه حصارك و نيز جناب آقاي اسفندياري نماينده حقوقي دانشگاه مبنی بر اینکه كليه مراحل اجرايي و قضايي پروژه حصارك با دستور مستقيم آقاي دكتر جاسبي صورت گرفته است، بازرسان یکی از مراجع  بازرسي ويژه در بند (5)  پيشنهادات گزارش سال 82 خود پيشنهاد داده اند كه «رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با عوامل درگیری با خانواده آقای هادوی برخورد لازم به عمل آورد» ، که این خود نیز جزء پیشنهادات بسیار جالب و بدیع می باشد. يعني از شخصيتي كه برابر همه مستندات و نيز اظهارات مسئولان  پروژه حصارك تمامي اقدامات با نظرمستقيم شخص ايشان صادر شده است درخواست شده كه با عوامل درگيري با خانواده آقای هادوی برخورد لازم به عمل آورد !؟ 5-22- نیروی انتظامی در مردادماه سال 1384 در خصوص اعمال زشت و غیر انسانی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، چنین گزارش می کند: « ... در مورخ 28/1/81 ساعت 9:30 خودروی لودر دانشگاه آزاد [علوم و تحقیقات] قصد تخریب ملک شخصی آقای هادوی را داشته که با مقاومت دختر آقای هادوی به نام سوده روبرو گشته و مشارالیها از تخریب جلوگیری می‌نماید.

 

در این خصوص خانم س. هادوی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه بینی و دندان مجروح می‌گردد . مجدداً در تارخ 6/2/84 مسئولین دانشگاه قصد تخریب و اجرای عملیات خاکبرداری را داشته اند که باز هم با مخالفت خانم سوده هادوی مواجه گشته و ... مجدداً در تاریخ 27/5/84 ساعت 22 شب تجمعی در جلوی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات صورت گرفته و در بررسی های به عمل آمده مشخص گردیده تعدادی از کارگران دانشگاه چوب به دست و نقابدار به سرکردگی دو تن از عوامل آن دانشگاه به نامان آقای رحیمی و مهری راهپیمایی نموده و اقدام به سردادن شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه و مرگ بر اسرائيل کرده اند... طی تحقيقات غیر محسوس مشخص گردیده راهپیمايان اعلام داشته اند: « ما كارگر دانشگاه آزاد هستيم و به ما گفته‌اند كه اين كار بكنيد  و اگر اين كار را نمي‌كرديم ما را از كار بركنار مي‌كردند و مجبور بوديم دست به چنين كاري بزنيم. اين موارد نيز جاي تعمق دارد كه چرا مسئولين دانشگاه و حراست قصد برهم زدن جو را دارند و چرا اين راهپيمايي را طراحي كرده‌اند و مقاصدشان در اين راهپيمايي چه بوده ؟ آقاي رحیمی چه كاره دانشگاه مي‌باشند كه 150 نفر كارگر را جمع كرده و مي‌خواهد نظم و امنيت جامعه را آن هم در پوشش دانشگاه برهم زند. »   23- بررسي اوراق پرونده قضايي موجود در شعبه 1167 دادگاه عمومي جزايي تهران، شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران و نيز مستندات موجود در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد، يكي از عواملي كه موجب شده است كه قضات دادگاه‌ها هميشه در صدور رأی بر عليه دانشگاه آزاد اسلامي، احساس خطر كنند، دروغي است كه مديريت ارشد دانشگاه آزاد اسلامي به عمد به مقام معظم رهبري نسبت داده است. مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامي در دفاعيات خويش به دروغ و به كرات در مراجع قضايي اعلام مي‌كند كه دانشگاه آزاد اسلامي توسط هيأت امنايي كه در رأس آن مقام معظم رهبري است اداره و امورات دانشگاه در هيأت امنا مصوب مي‌گردد و آقاي دكتر جاسبي تنها مدير اجرایي دانشگاه آزاد اسلامي است و اختياري از خويش در انجام امور ندارد !؟ به عنوان مثال در دفاعيات مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در شعبه 1167 آمده است: « دانشگاه آزاد اسلامی توسط هیأت مدیره‌ای که در رأس آن مقام معظم رهبری تشریف دارند، اداره می‌گردد و نماینده این هیأت امنا [دکتر جاسبی] ... مجری هستند» در دفاعيه شماره 2654 مورخ 25/10/82 مديريت دانشگاه آزاد اسلامي خطاب به رياست شعبه بيست و پنجم دادگاه تجديد نظر استان تهران آمده است: « ... دانشگاه آزاد اسلامي توسط هيأت امنايي كه در رأس آن مقام معظم رهبري است اداره مي‌گردد و آقاي هادوي به اين نكته وقوف كامل داشته (...) كه آقاي دكتر جاسبي مدير اجرايي دانشگاه آزاد اسلامي مي‌باشند ...» البته اینگونه موارد تنها به نمونه های بالا ختم نشده و  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، در دیگر مراجع قضایی و انتظامی نیز کراراً بر مطالب کذب بالا تأکید داشته اند. 1-23- موارد ديگري نيز از اين سوء استفاده ها بصورت كاملاً رسمي و مكتوب وجود دارد. با توجه به اينكه در كليه دعاوي مطرح شده در دادگاه‌ها يكي از متهمين پرونده آقاي دكتر عبداله جاسبي بوده است و نيز از آنجايي كه كليه امور دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران به ويژه پروژه حصارك با تصويب و نظر مستقيم ايشان انجام مي‌گيرد و نظر به اينكه جناب آقاي دكتر جاسبي بهتر از هر شخصيت حقيقي و حقوقي واقف به تركيب و رياست هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي بوده، مطلب كذب و دروغ اعلام شده به مراجع قضايي درخصوص تصدي رياست هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي از سوي مقام معظم رهبري آنهم در سال 82  و 83 جاي تأمل فراوان داشته و مشخص مي شود كه مديريت حاكم بر دانشگاه آزاد اسلامي براي فرار از اعمال ناشايست خويش و براي فرار از تعقيب و پيگرد قانوني عمداً و به كرات مطلب كذب فوق الذكر را به مراجع قضايي بصورت رسمي و مكتوب ارائه داده اند. با ادامه تجاوزات دانشگاه به اراضي آقاي هادوي در سال 1383، شكايتي از سوي ايشان مجدداً در دستگاه قضايي مطرح مي‌گردد كه اين بار پرونده به بازپرسي شعبه پنجم دادسرای كاركنان دولت ارجاع داده مي‌شود. این پرونده تاكنون در شعبه بازپرسي مذکور مفتوح بوده است. 2-23-  شایان ذکر است پس از انتشار مستند تجاوزات و تعدیات مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی به اراضی و خانواده آقای هادوی، ریاست محترم قوه قضاییه دستور بررسی دقیق این پرونده را صادر نموده است. امید است با توجه به حساسیت و نظر ویژه حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی در خصوص این پرونده دادسرای کارکنان دولت اهتمام ویژه ای در بررسی و رسیدگی به این پرونده مبذول دارد. 3-23-  از سوی دیگر ازآنجاکه برابر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، نظارت درون تشکیلاتی بر ارکان مدیریتی این دانشگاه بر عهده هیأت مؤسس این دانشگاه گذارده شده، امید است تا هیأت مؤسس محترم  این دانشگاه بررسی و نظارت جدی و درخور توجهی در خصوص اینگونه پرونده ها اعمال نموده و با متخلفان در هر منسب و جایگاهی برخورد مقتضی را انجام دهند.

منبع سايت‌جهان/والسلام عليرضا زاكاني مهرماه 1387

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.