قانون-امیرحسین معصومی فر/ تحلیلگر مسائل شهری
حدود سه ماه از ارائه ویراست اول لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران توسط شهرداری به شورای شهر می‌گذرد. لایحه‌ای که به زعم اعضای شورا آن‌قدر بد بود که صرفا با پادرمیانی ريیس شورا و برای جلوگیری از تبعات سیاسی احتمالی رد لایحه، اعضا توافق کردند تا آن را به صورت غیر رسمی به شهرداری برگشت داده و ظرف سه هفته ایرادات با اعمال نظر اعضای شورا رفع شود. در این بین شهردار و معاون برنامه ریزی شهردار تغییر کرد و ویراست دوم لایحه مبتنی بر اصلاح بر ویراست اول و توسط تیم مدیریتی جدید تهیه و در اواسط آذر به شورا ارسال شد. ویراست دومی که خوانش اولیه آن و انطباقش با وضعیت کنونی و نیازهای شهر تهران در آینده، فقط حاوی یک خروجی است. بدتر از بد! در ادامه با ذکر پنج دلیل عمده، به چرایی این نظر پرداخته خواهد شد.
1. عدم بهره گیری از تجارب انباشته شده شهرداری در حوزه برنامه ریزی: در شورای شهر چهارم، مسئولیت تدوین برنامه سوم شهر تهران مانند برنامه دوم بر عهده مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران گذاشته شد. در سال 96 و دوره جدید مدیریت شهری ابتدا این وظیفه از مرکز مطالعات به معاونت برنامه‌ریزی شهرداری منتقل و سپس مدیر کل سابق برنامه و بودجه شهرداری که به تخصص و تجربه در برنامه‌ریزی و بودجه ریزی شهری شهره بود، برکنار شد. تلفیق این عوامل موجب شد تا تجارب انباشته شده و ارزشمند شهرداری در تدوین برنامه های پنج ساله کنار گذاشته شود و با برون سپاری و جذب نیروهای جدید الورود در معاونت برنامه ریزی، اصطلاحا چرخ را از نو اختراع کنند!
2. بر هم زدن ساختار کلاسیک برنامه ریزی: مبتدی‌ترین کارشناسان حوزه برنامه ریزی می‌دانند که برای هر نوع برنامه‌ریزی، به ترتیب باید چشم انداز، اهداف، راهبرد ها، سیاست های اجرایی، برنامه‌ها و پروژه ها، مبتنی بر احصا و تخصیص منابع موجود مشخص شوند. این در حالی است که فرآیند تدوین برنامه سوم اساسا از این ساختار پیروی نکرد و به تعبیر شهرداری، مساله محور تدوین شد. کاری که نه فقط در تهران بلکه در دیگر شهرهای در اشل تهران در سطح بین المللی نیز مرسوم نبوده و می‌توان از ابتدا نیز پیش بینی کرد که عدم پیروی از ساختار کلاسیک برنامه ریزی، خروجی عملیاتی و اثربخش برای برنامه به دنبال نخواهد داشت.
3. سازماندهی ضعیف نیروهای دخیل در امر برنامه ریزی: انجام یک پروژه علمی، با تدوین یک برنامه پنج ساله در یک ساختار بروکراتیک نسبتا سنگین و ناکارآمد مانند شهرداری تهران متفاوت است. معاونت برنامه ریزی با مشارکت دادن بی حد و حصر تمامی نیروهای شهرداری و شورای شهر از ابتدای فرآیند برنامه‌ریزی (که در یک ساختار اداری و اجرایی به معنای نابودی کارآیی در فرآیند انجام کار است)، زمینه عدم انسجام و از بین رفتن یکپارچگی برنامه را از همان ابتدا ایجاد کرد. حاصل این نوع سازماندهی آن بود که در انتهای کار، معاون برنامه ریزی وقت شهرداری در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به برنامه وارد می شد، مسئولیت تدوین بسیاری از فصول آن را از اساس بر عهده نمی گرفت!
4. عدم انطباق فصول برنامه با ساختار اجرایی حاکم بر شهرداری و شورای شهر: نمی‌توان انکار کرد که شهرداری و حتی شورای شهر تهران به دلیل در اختیار داشتن قدرت مدیریت پایتختی که محل تجمع ثروت، قدرت و منزلت است، محل تعارض منافع نیروهاست. در چنین ساختاری، هر فعالیت کوچکی هم، مالک و متولی دارد. چه آن فعالیت اجرایی باشد، چه نظارتی. بزرگ‌ترین ایراد لایحه برنامه سوم، نداشتن مبنای روشن در تفکیک فصول و عدم انطابق حوزه‌های معاونتی و حتی حوزه‌های ماموریتی شهرداری با فصل‌بندی حاکم بر برنامه است که این موضوع، نظارت بر برنامه در دستگاه ناظر یعنی شورای شهر را نیز به طریق اولی با مشکل مواجه خواهد کرد.
5. بلاتکلیفی میان برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی: برنامه ارائه شده از سوی شهرداری، به غایت انتزاعی، دارای کلی گویی، غیر قابل اندازه گیری و در خوشبینانه‌ترین شکل ممکن یک برنامه راهبردی قلمداد می‌شود و از یک برنامه عملیاتی فرسنگ ها فاصله دارد. عمده احکام این برنامه، فاقد قابلیت سنجش، بدون شاخص و هدف کمی و یا حتی کیفی، بدون تعیین زمان مشخص انجام، بدون تعیین مسئول انجام حکم، بدون در نظر گرفتن مکان یا پهنه اجرا و بدون در نظر گرفتن منابع مالی لازم تدوین شده است. این در حالی است که هیچ سند یا قانون بالادستی حکم نکرده که برنامه‌های پنج ساله توسعه شهری باید راهبردی باشند و این برای نخستین بار است که شهرداری در 10 سال اخیر به سمت تدوین یک برنامه راهبردی گام برداشته است. ماده 15 قانون عمران و نوسازی شهری که تنها مرجع قابل استناد شهرداری ها برای تدوین برنامه های پنج ساله توسعه شهری است، صراحت دارد که «شهرداری‌ها موظفند برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر» تهیه کنند. بر این اساس بدیهی است که سند برنامه راهبردی هر شهر، طرح جامع و سند برنامه عملیاتی آن، برنامه پنج ساله است. با این حال لایحه برنامه ارائه شده از سوی شهرداری، کم‌ترین رنگ و بویی از یک برنامه عملیاتی برای شهر ندارد.
پذیرش این برنامه در شورا حتی با اعمال اصلاحات حداکثری اما حفظ ساختار و ادبیات برنامه، برای شهرداری ایده آل است، چرا که دست آن‌ها را در انجام فعالیت به شکل بی‌سابقه ای باز می‌گذارد. اما مبتنی بر دلایل فوق، شورای پنجم اکنون بر سر یک دو راهی سرنوشت‌ساز مبنی بر پذیرش لایحه و اصلاح آن، یا رد لایحه و تمدید يك ساله برنامه دوم توسعه شهر تهران قرار گرفته است. به نظر می رسد در شرایطی که لایحه ارائه شده از سوی شهرداری، حداقل های قابل دفاع از یک برنامه عملیاتی برای شهر را دارا نیست، عاقلانه ترین نحوه مواجهه و فارغ از هر نوع مصلحت اندیشی سیاسی، تمدید يك ساله برنامه دوم و فرصت دادن به شهرداری برای تدوین یک برنامه عملیاتی قابل دفاع برای شهر است. کاری که اگر شورا انجام ندهد، بعید نیست فرمانداری تهران با بازگشت برنامه به شورا به دلیل عدم تطابق آن با مفاد قوانین بالادستی انجام دهد.