قانون- مسعود رضا بلادری/روزنامه‌نگار وحقوقدان
منشور حقوق شهروندی چند سالی ست توسط دولت یازدهم بعنوان مبانی نگرش به حقوق شناسایی شده ملت، توسط حاکمیت نظام، مطرح شده است. البته در دوران ریاست مرحوم شاهرودی اقدامات مثبت و ناقصی در این باب صورت گرفت ولي موجبات نفوذ کامل آن در بدنه اجرایی مهیا نشد. وقتی از بیرون به حقوق عمومی کشورم می نگريم در بعد قانونگذاری اگر چه ضعفهای بزرگی دیده میشود اما بقدری قواعد متعدد تشریع شده که دولتمردان و حکام نظام بتوانند، دنیای زیباتری برای اتباع ایرانی رقم زنند اگر چه که در عمل بغیر از سردرگمی و ناامیدی مردم از تدبیر و تعقل زمامداران چیز دیگری به ارمغان نیامده است.
تلاش‌هاي عقيم
در روابط بین حکومت و مردم نمی توان حلقه ها را به فراخور نیاز روز چیدمان كرد چرا که اثر هر کدام به سایرین سرایت دارد. امروز مبارزه با فساد، فردا شفافیت روز دیگر اضمحلال آقازادگی چند روز بعد حقوق های نجومی از عوارض این چیدمان غلط است. بطور ويژه اقامه منشور حقوق شهروندی بدون حلقه حاکمیت قانون چه اثری بجزء تبلیغ برای دولتمردان و ناامیدی بیشتر مردم فراهم آورده است؟ دولت یازدهم در ابتدای استقرار منشور حقوق شهروندی، در راستای اجرایی شدن منشور، گامهای مثبتی برداشت؛ گامهایی امید بخش که در ادامه چون هر طرح شفاء بخش دیگر، عقیم مانده‌است. یکی از مهم ترین این اقدامات در جهت اجرایی شدن منشور، طرح تحول نظام سلامت بود که ملت کاملا از اقدامات دولت در این راستا بهره مند شدند و اجتماع احساس كرد، حق حیات شایسته که در منشور حقوق شهروندی اولین باری است که به سود مردم شناسایی شده است، در حال عملی شدن است ولي امروز از وضعیت طرح تحول سلامت چه خبر؟ این روزها اخبار ضد و نقیضی از کناره گیری وزیر بهداشت در جلسات دولت به دلیل عدم توجه به بهداشت و سلامت مردم در بودجه ریزی به چشم میخورد؛ گویی تاریخ مصرف حق حیات شایسته در نظام سلامت مردم خاتمه یافته و می رود که چون بسیاری از امور مغفول بماند. طرح شفافیت در حاکمیت یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت در جهت اقامه حقوق شهروندی مردم بود که امروز پس از گذشت ماهها از اقدامات اولیه حکومت تعطیل شده است.
رواج بي‌اعتمادي
برای همین است که شهروندان تمامی اخبار بد را باور دارند و پس از شنیدن اخبار خوب، امیدی در آنها زنده نمی شود؛ استمرار در اجراء، همیت اکمل نزد تمام ارکان حکومت، همصدایی لازم جهت خدمت به مردم و توجه به داخل نزد تمام زعماء نظام و در نهایت حاکمیت واقعی قانون حلقه مفقودی نظام حکومتی کشور است. وقتی ماکتی از دولتمردان نظام به ذهن تجسم می کنیم بمانند عطاری ژولیده می مانند که در هر آن، دهها بیماری را باید مداوا کنند و برای هر بیمار بجزء افیون تسکین، داروی دیگری در بساط ندارند. به دلیل فقدان تمرکز در قدرت و تکه تکه شدن نقاط اعمال حاکمیت در نهاد های متعددی که هر کدام سازی مجزا برای ملت کوک کرده اند نمی شود اوضاع مدیریت در کشور را سامان داد.
كشمكش‌هاي مشكل‌ساز
در هر استانی امام جمعه طریقی دارد و استاندار طریقی دیگر؛ نماینده مجلس دغدغه ای دارد و شورای شهر آهنگی دیگر؛ مردم نیز به تبع این تشتت آراء و نبود حاکمیت قانون بجای حاکمیت شخص چند دسته شده اند و وحدت لازمه برای ما شدن و عبور از مشکلات را ندارند و ریشه این نابسامانی حکومت اشخاص بجای حکومت قانون در بسیاری از نهادهای اعمال قدرت است. حاکمیت قانون در نظام سیاسی قانون نوشته ایران بمعنای حاکمیت ملت بر حکومت است بماند که استصواب جریان سلیقه نه استصواب قانون این اصل را تا حدی مخدوش كرده ولي این بحث در این مقال با حوصله اندک خوانندگان موافق نیست. امروز شرایط به استقرار رساندن حاکمیت قانون به تنهایی برای یک مدیر مهیا نیست. روز اول کار، هر مسئولی، در ذهن خود می پروراند که بغیر از اجرای قانون در مجموعه ذیربط دستوری صادر نخواهد كرد ولي ذره ذره شیوه غلط فعلی او و مجموعه اش را خواهد بلعید و از او مدیری خواهد ساخت که کمترین وقعی برای اعمال قانون قائل نیست این شرایط نشان از آن دارد که باید بفکر چاره ای فراگیر در خروج از این اوضاع بود نگارنده پیشنهاد دارد که نخست از طریق بازنگری در قانون اساسی سیاست گذاران اصلی نظام در تفکر تمرکز چهارسالانه کل قدرت در جمهوریت نظام باشند و نظارت خاص به امور را موکول به نظارت قانون كنند نه نفوذ اجتهادات برخي و دوم بجای تولید لفظ در مدیریت در اندیشه پرداخت هزینه حاکمیت مطلقه قانون بجای هر حاکمیت دیگری باشیم. مردم سرخورده و ناامید اگر ببینند مدیران بجای تبلیغ، دفتر و دستک اجرای قانون را به دست دارند و بجای رانت و فساد و تبعیض ناروا فقط قانون را اجراء می کنند، دست از ناامیدی خواهند کشید و با نشاط بفکر اصلاح قانون نه تغییر و اصلاح حکومت برخواهند آمد و حکومت قانون بی شک هویتهای گم شده تمدن کهن ایران زمین را نیز اندک اندک بازیابی خواهد كرد.