انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
جامعه
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بهترین دیدنی‌های شیراز
چرا باید بیمه مسافرتی بخریم؟
10 هتل نزدیک به فرودگاه بین المللی امام خمینی
شهرت‌طلبی و پشت کردن به جامعه!
نهاد آموزش و بیماری بی عدالتی
بلای توسعه سیمانی!
انتقاد پذیری، رکن اصلی رشد وتعالی در آموزش و پرورش
معیشت پرفشار کارگری
زن بلوچ؛ چهارمین بانوی روستایی برتر جهان
جزييات بدهي و ميراث 52 هزار میلیاردي قالیباف
اپيدمي كلاهبرداري پيامكي !
جزييات منتفي شدن فروش سربازي در سال 98
سونامی تحصیل‌کردگان بی سواد
تلاش براي «فلج نشدن» زندگي
آیناز کودک ربوده شده یا گم شده؟
خطر دخالت دیگران بر روابط
متهمِ طلبکار
اثر مستقیم فرار مالیاتی پزشکان بر بیکاری
دوره گشت ارشاد به سر آمده است
سپندارمذگان روز زن، زمین و مادر
رویکردهای نوین در توسعه پایدار شهری
از قاچاق تا ورود دام‌های مشكوك!
سرگرمی و کسب درآمد به قیمت آزار حیوانات
ازدواج با چه زناني معافيت سربازي در پي دارد؟!
حمایت خانواده از بیمار مبتلا به سرطان
جلسه هاشمی باحناچي درباره اعتبار خطوط ۶ و ۷ مترو
حکایت مصايب رسانه
دستفروشی؛ چالشي پايدار!
گامی دیگر برای مشارکت فرهنگیان
پیش بینی وقوع سیلاب در ۶ استان کشور
رسيدگي به جريمه‌هاي رانندگي در مراسم 22 بهمن
جزئیات لایحه نرخ کرایه تاکسی سال ۹۸
برج ميلاد و تهدید جانی حدود ۲۲۳۶ نفر
شکایت شهروندان از پزشکان، هر روز بیشتر از دیروز
رکود-تورمی و زنان سرپرست خانوار
عوارض شبهه‌ناك
لزوم عادت دادن بچه ها به رفتار خوب
باروتي در انتظار جرقه
۲۱۳ هزار نفر مقرری بیکاری می‌گیرند!
فیلترینگ، راه‌حلی است که جواب نمی دهد
تخم افکار خود را در کدام زمین می‌افشانید؟
اعتراض به پیمان‌کاری
واکاوی رابطه تلقین‌گرایی و مصرف گرایی
سفیدنمایی ازدواج‌های کدر!
بايد پزشكان را ملزم به نصب كارتخوان كنيم
مدیریت های «دلال پرور»
مردان، قربانیان خاموش تبعيض
ماموریت در درایت ، مدیریت در ظرافت
دوگانه بودن يا نبودن «سگ» !
عذرخواهی، یک توانمندی در زندگی
بیشتر
کد خبر: 92248 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ - 14:04
کسري بودجه ۵۰ هزار ميليارد ریالی شهرداري در ۹۸
رييس كميته نظارت و بودجه شوراي شهر تهران در گفت وگو با «قانون» مطرح كرد

کسري بودجه ۵۰ هزار ميليارد ریالی شهرداري در ۹۸

شهر تهران گران اداره مي‌شود و دغدغه كاهش هزينه و اقتصادي كردن اداره سازمان های شهرداري بايد با عنوان دغدغه شماره يك شهرداري درآيد

قانون- فرشید اسحاقی

استقلال شهرداري‌ها در اداره امور شهر از درآمدهاي شهري گرفته تا شيوه هاي مدل هاي مديريتي، در سال ها و دهه هاي گذشته همواره مسائل و حاشيه‌هاي خاص خود را داشته است. به خصوص در حوزه تامين منابع مالي، همواره شهرهايي چون تهران را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده كه هنوز نيز ادامه دارد. از متورم شدن بدهي‌هاي سازماني تا وجود ساختار‌هاي فربه و كم اثر سازماني همه از مسائلي است كه دستگاهي چون شهرداري تهران با آن مواجه بوده و گويي چاره اي نيز براي آن نيست! هرساله بودجه هاي مختلفي براي اداره شهر از سوي شهرداري تدوين و از سوي شورا مصوب مي شود و همواره نيز اميد به بهبود اوضاع در سال بعد وجود دارد. اكنون نيز در روزهاي مياني دي، فصل بودجه ريزي براي اداره پايتخت از سوي شهرداري در سال 98 فرارسيده و در همين روزها بايد برنامه اداره شهر به نمايندگان مردم در شورا براي بررسي و تصويب ارسال شود. به همين بهانه پاي گفت وگو با «مجيد فراهاني» عضو و رييس كميته نظارت و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران نشستيم كه حرف هاي بسياري از حال و اوضاع مالي اين روزهاي شهر داشت. در ادامه اين گفت و گو را مي خوانيد:

شما به عنوان رييس كميته بودجه و نظارت شورا براي بهبود بودجه نويسي 98 شهرداري تهران يك سري پيشنهادها را مطرح كرديد و اين در شرايطي است كه بودجه‌ريزي عملياتي براي شهرداري بسيار مهم بوده و سال‌ها قرار است در شهرداري اجرا شود اما در نهايت آن‌طور كه بايد جامه‌ عمل به آن پوشانده نشده است. در مورد سياست‌ها و فرآيندي كه فكر مي‌كنيد در بودجه‌ريزي سال آينده لازم است، لطفا توضيح دهيد.

براساس ضوابط بودجه تا آخر دي،شهرداري موظف است كه لايحه بودجه را به شورا ارسال كند و متعاقب آن نيز تا آخر سال شورا وقت دارد كه بودجه را بررسي و تصويب كند. بودجه براساس منابع و مصارف تنظيم مي‌شود؛ يعني پيش‌بيني منابعي كه شهرداري در اختيار خواهد داشت در سال آينده و مصارفي كه خواهد داشت دو بال بودجه خواهد بود. مقدمتا عرض كنم كه شورا سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه را همواره به شهرداري اعلام مي‌كند تا بودجه‌اي كه شهرداري تنظيم مي‌كند براساس اين سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين بودجه باشد.اين كار از شوراي سوم باب شد و كار خوبي هم بود و اولين بار در بودجه سال 87 اين اتفاق افتاد و از آن تاريخ به بعد ديگر اين كار سنواتي انجام مي‌شود. سال گذشته اين كار را انجام داديم، امسال هم كليات اين سياست‌ها و الزامات به تصويب شوراي شهر رسيده است. بايد توجه كنيم كه بودجه سال آينده متاثر از يك سري اتفاقات است كه اين اتفاقات نمي‌تواند در تنظيم بودجه ناديده گرفته شود. اثرات تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور و ركود تورمي كه حاكم است بر اقتصاد كلان كشور و تاثيراتش بر بخش مسكن و اقتصاد شهري، موضوعي است كه بايد مدنظر قرار گيرد؛چرا كه براساس پيش‌بيني‌هاي هم بانك مركزي و هم صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، سال آينده يك رشد منفي يك و نيم درصد تا سه درصد به همراه تورم 30 تا 50 درصدي مورد انتظار است و بديهي است كه در چنين شرايطي كسري بودجه اجتناب‌ناپذيري هم در دولت و هم در شهرداري پيش‌بيني مي‌شود كه اتفاق بيفتد. از طرف ديگر نگاه شوراي پنجم همواره به لزوم اتخاذ رويكردهاي تحول‌آفرين در بحث بودجه و اداره شهر بوده است. براي همين شورا در اين سياست اجرايي و الزامات تدوين بودجه بر مهار هزينه‌هاي غيرضروري و حاكم كردن انضباط مالي تاكيد كرده تا كسري بودجه حدود 5000 ميليارد توماني سال آينده شهرداري به درستي مديريت شود.

با اين اوصاف پيش بيني شما از رقم بودجه سال آينده شهرداري چيست؟

بودجه مصوبه سال 97، 17400 ميليارد تومان بوده كه برآورد مي‌شود در سال 98 و بر اساس هزينه‌ها و نيز تورم و رشد هزينه‌ها به عددي حول‌وحوش 22600 ميليارد تومان برسد. يعني ما اگر همين بودجه را بخواهيم لحاظ كنيم با همين كارهايي كه صورت گرفته يعني بحث هزينه‌هاي اداره شهر، نگهداشت شهر، هزينه‌هاي توسعه عمران و خدمات در شهر و هزينه بازپرداخت بدهي‌ها به‌چيزي حدود 22600 ميليارد تومان نيازداريم تا به همين شكلي كه امسال شهر اداره شد، اداره شود. منابع ما نشان نمي‌دهد كه ما بتوانيم افزايش بيشتر بودجه را داشته باشيم. با توجه به اينكه بيش از 60 درصد بودجه ما، منابع وابسته به درآمدهاي شهرسازي است و همچنين نزديك 3000 ميليارد تومان درآمدهايي مربوط به ارزش افزوده و حدود 4000 ميليارد تومان هم درآمدهاي غيرنقد ماست كه باعث تهاتر است كه سازمان املاك و مستغلات دريافت خواهد كرد.اين‌ها منابع بودجه شهرداري را مي‌سازد. اين عدد 22600 ميليارد تومان محقق نخواهد شد و ما در اين زمينه دچار يك مشكل جدي خواهيم بود و بايد به سمت درآمدهاي پايدار جديد حركت كنيم.

اين منابع پايدار درآمدي چيست و چگونه بايد محقق شود كه با وجود وعده‌هاي هميشگي از سوي مديران اما در نهايت مهم‌ترين منبع درآمدي شهر همان ساخت‌و‌ساز است؟

ما چند راهكار داريم براي فائق آمدن بر وضعيت موجود. راهكار اول بحث كاهش هزينه‌هاست. امروز به جرات بايد بگوييم كه شهر تهران گران اداره مي‌شود؛ يعني دغدغه كاهش هزينه و دغدغه اقتصادي كردن اداره سازمان ها و شركت ها و بخش‌هاي مختلف شهرداري بايد با عنوان دغدغه شماره يك شهرداري امروز درآيد. مطلب دوم بحث افزايش سرمايه گذاري است. يعني جلب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي كه از بخش مسكن و ساير حوزه‌ها هم فراري شده، يكي از موضوعات مهم است و مطلب سوم بحث درنظر گرفتن درآمدهاي پايدار جديد در شهر تهران است. روش‌هاي جديد كه براي درآمدهاي جديد بايد انديشيده شود و درنهايت بحث دريافت طلب شهرداري از دولت است كه اين هم يك موضوع مهمي است كه بايد به آن بپردازيم. اين چهار راهكار، چهار راهكار اساسي است كه ما بايد به آن توجه و براساس آن حركت كنيم. به همين دليل ما در سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين بودجه در سال 98 در بخش‌هاي مختلف، الزاماتي را براي شهرداري تعيين كرديم. در بحث كاهش هزينه‌ها ما پيش‌بيني كرديم كه حجم، اندازه و ساختار شركت‌ها و سازمان‌ها و بخش هاي مختلف شهرداري از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات مشاركت به بخش غيردولتي و با حذف واحدهاي غير ضروري كاهش سطوح مديريت و پست‌هاي سازماني حداقل به ميزان 10 درصد دنبال شود. اين موضوع كليدي است كه داريم دنبال مي‌كنيم. شهرداري بايد كوچك شود و از خدمات و وظايف غيرضروري خودش كنار برود.

نكته اي كه در اينجا مطرح است اينكه هر زمان در سال هاي گذشته صحبت از كاهش هزينه‌هاي شهرداري شده بلافاصله اولين و مهم‌ترين موضوع بحث كوچك‌سازي شهرداري و بلافاصله اخراج و تعديل نيروهاي اداري بوده كه بحث را به حاشيه برده است. اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا كاهش هزينه‌ها تنها تعديل نيرو است؟ آيا راه‌هاي ديگري هم براي كاهش هزينه پيش‌بيني شده است؟

به هيچ وجه اين‌طور نيست. امروز در شهرداري تهران بحث تعديل نيروي انساني آخرين كاري است كه بايد صورت گيرد. دقت كنيد كه شهرداري تهران امروز در كارهايي ورود كرده كه جزو وظايف ذاتي‌اش نيست. شوراي قبل مصوب كرد كه نمايشگاه شهر آفتاب واگذار شود. اينكه شهرداري تهران يك نمايشگاه زمين‌هاي وسيع را در جنوب تهران در بخش شهر آفتاب داشته باشد و اين را سالانه هم مرتب بخواهد هزينه كند، صحيح نيست. اين اواخر يك سند 200 ميليارد توماني آمده بود كه در شهر آفتاب سوله‌هاي جديد مي‌خواهد ساخته شود و مرتبا در اين چاه ويل پول بريزد و هيچ گونه دستاوردي هم نداشته باشد! اين كجا به وظايف شهرداري مي‌خورد؟ با واگذاري شهر آفتاب امروز بين 5 تا 10 هزار ميليارد تومان شهرداري تهران درآمد خواهد داشت و مي‌تواند بخش عمده‌اي از بدهي‌هايش را به بانك‌ها پرداخت كند و از طريق آن با بازپرداخت بدهي ها بتواند تضمين بگيرد براي انتشار اوراق مشاركت در بخش هايي چون توسعه مترو. اين جزو كارهايي است كه بايد انجام دهد.از سويي، امروز 5000 نفر فقط در بخش‌هاي فرهنگي و اجتماعي در شهرداري فعاليت دارند. نمي‌خواهم بگويم كه مسائل فرهنگي و اجتماعي جزو وظايف شهرداري نيست، ولي اينكه شما بيش از 5000 نفررا در اين عرصه مشغول كرده باشيد، منطقي نيست؛ آن هم در حالي كه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران با 100 نيرو اداره مي‌شود كه كار فرهنگي جزو وظايف ذاتي‌اش است! اكنون تعداد زيادي استخر و مراكز ورزشي در بخش‌هاي مختلف در شهرداري به شكل زيان‌ده اداره مي‌شوند و ما ‌براي جبران زيان آن‌ها كمك مي‌كنيم. چرا بايد اين‌طور باشد؟ قضيه اين است كه يكي از مهم‌ترين كارهايي كه بايد صورت گيرد، واگذاري كارهايي از شهرداري است كه براساس قانون جزو وظايف ذاتي شهرداري‌ها نيست. براساس آخرين نظرسنجي‌ها مردم از شهرداري توقع دارند كه وظايف اصلي خود را خود انجام دهد. نظافت شهر و نحوه جمع‌آوري زباله، گسترش فضاي سبز گسترش حمل و نقل عمومي و مقابله با ترافيك و آلودگي هوا، بحث بازآفرين شهري و بحث بافت فرسوده كه امروز بيش از يك ميليون نفر در بافت فرسوده دارند زندگي مي‌كنند و با يك زلزله 5/6 ريشتري جان بيش از يك ميليون انسان در خطر است، مردم انجام اين‌ها را از ما توقع دارند. ما بايد فاصله شمال و جنوب را حل كنيم. امروز بيش از 80 درصد تاسيسات و تجهيزات و پروژه‌هاي اصلي زيربناي شهر در رينگ شمالي شهر تهران اجرا شده و 20 درصد آن به مناطق جنوبي رسيده است. امروز مردم از ما توقع برگزاري كنسرت و حضور شهرداري در جاهايي كه جزو وظايف ذاتي‌اش نيست، ندارند. اين جزو مسائلي است كه بايد برآن تكيه كنيم و وقتي بحث كاهش هزينه مي‌شود، منظور ما چنين بحثي است كه صورت مي‌گيرد.

آيا به اين سياست‌ها در بودجه‌ريزي سال آينده توجه مي‌شود؟ آيا اين‌ها را به شهرداري تهران ابلاغ كرديد كه در لايحه‌اي كه ارائه مي‌كنند، اين‌ها لحاظ شود؟

اين‌ها همه جزو سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه است و ما پيش‌بيني كرديم كه اين را داشته باشيم. در بحث نگهداشت شهر، بهاي تمام شده يك سال در تمامي واحدهاي اجرايي و عملياتي در سطح شهر تهران نداريم و بسيار مهم است كه اين كار صورت بگيرد. تا جايي كه مي‌شود بايد كارها را واگذار به بخش خصوصي از طريق قراردادهاي مشاركت‌هاي عمومي - خصوصي يا اجاره بلند مدت كرد و از آن طريق به جاي اينكه شهرداري هزينه كند، براي آن درآمد داشته باشد؛ چرا بايد سازمان ورزش شهرداري سالانه 400 ميليارد تومان از كمك‌ جبران زيان دريافت كند؟ آن‌هم در جايي كه بايد درآمد داشته باشد؟از سويي در سال آينده بايد به پروژه‌هاي نيمه‌تمام توجه كنيم و پروژه‌هايي را كه بيش از 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارند، تمام كنيم؛بنابراين مساله اصلي اين است كه ما طرح‌هاي اولويت‌دار را به خصوص طرح‌هاي نيمه تمام و اولويت‌داري راكه وضعيت فعلي‌شان موجب نارضايتي شهروندان، ايجاد گره هاي ترافيكي يا معضلات محلي و شهري شده، مورد توجه قرار دهيم و آن‌ها را تكميل كنيم.

تعداد و هزينه پروژه‌هاي نيمه تمام تهران در حال حاضر مشخص شده است؟

اكنون براي اتمام پروژه‌هاي بالاي 80 درصد پيشرفت، رقمي در حدود 5000 ميليارد تومان لازم داريم كه تامين همه اين‌ها در سال آينده شدني نيست اما بخش خوبي از آن را مي‌توان به اتمام رساند.يكي ديگر از موضوعاتي كه بايد به آن توجه بسياري شود، بحث بدهي‌هاي شهرداري است. امروز وضعيت بدهي‌هاي شهرداري به بخش خصوصي و همچنين به بانك‌ها به اضافه پولي كه لازم است براي اتمام كل پروژه‌هاي نيمه تمام صرف شود، رقمي در حدود 60 هزار ميليارد تومان است كه از اين مبلغ 40 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك‌ها و بخش خصوصي و پيمانكاران است.

چطور به اين رقم 60 هزارميليارد تومان رسيديد. چون سال گذشته در شهريور كه ابتداي دوره جديد مديريت شهري بود،آخرين و بالاترين رقمي كه در مورد بدهي اعلام شد 52 هزار ميليارد تومان بود. از پارسال تا امسال يعني 8000 ميليارد تومان اضافه شده و هيچ بدهي پرداخت نشده است؟

دو اتفاق مهم افتاده است. حجم عمده‌اي از بدهي ما به بانك‌هاست. ما امروز بيش از 30 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بدهكاريم. بانك‌ها سالانه حداقل حدود 30 درصد از ما بهره بانكي و سود طلب مي‌كنند؛ يعني اين‌طور نيست پولي كه پارسال بدهي داشته باشيد همان را امسال داشته باشيد. يعني 1000 ميليارد بدهي پارسال امسال 1300 ميليارد شده است. هر سال شهرداري تهران دريافت وام از بانك‌ها را تصويب مي‌كرد و حدود 5000 ميليارد تومان فقط براي سال 96 تصويب شده بود. اما براي اولين بار امسال نه‌تنها اين 5000 ميليارد را حذف كرديم، بلكه 3000 ميليارد تومان هم بازپرداخت بدهي به بخش خصوصي و بانك‌ها تصويب كرديم. سياست اصلي شهرداري اين است كه بازپرداخت وام‌ها را ابتدا براي پيمانكاران و اشخاص حقيقي و حقوقي در اولويت بگذارد و بازپرداخت بدهي به بانك‌ها در اولويت‌هاي بعدي است. حجم بسيار نازلي از بازپرداخت بدهي بانك‌ها در سال گذشته صورت گرفته و با اين بدهي‌ها استمهال مي‌شده است. مساله بدهي‌ها بسيار مهم است كه در دستور كار ما قرار دارد و بايد پرداخت كنيم. پيش‌بيني كه ما داريم اين است كه به خصوص در بخش بانك‌ها با واگذاري برخي از اقلام سرمايه وام‌هاي خودمان را سبك كنيم تا بتوانيم از اوراق مشاركت تسهيلاتي كه قانونا شهرداري‌ها مي‌توانند منتشر كنند با اين اوراق مشاركت بحث مترو را به خصوص با تاكيد بر بحث حمل و نقل مترو توسعه دهيم. بخش عمده‌اي از بدهي‌ شهرداري به بخش خصوصي بدهي‌هاي خرد است و به جرات 80 درصد آن را تشكيل مي دهد و با پيگيري‌هايي كه صورت گرفت، امسال تمام بدهي‌هاي زير 100 ميليون تومان پرداخت شد و اين عدد براي سال بعد زير 500 ميليون تومان خواهد شد. اما مساله اصلي ما بحث سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته است كه بسياري از اين شركت ها و سازمان‌ها بايد كمك كار مالي شهرداري باشند. موسسه‌اي مثل موسسه همشهري در سال‌هاي نه چندان دور كمك‌كار مالي شهرداري بود . همان صفحه لايي روزنامه همشهري روزي يك ميليارد تومان براي شهرداري سود داشت. امروز دارد شهرداري تهران به همشهري كمك‌زيان پرداخت مي‌كند. در صورتي كه روزنامه همشهري با داشتن سه چاپخانه و ساختمان‌هاي متعهدي كه امروز خيلي از آن‌ها بدون اجاره رها شده و از آن استفاده صورت نمي‌گيرد، امروز چيزي حدود 2000 پرسنل دارد كه 1500 تا فقط قرارداد رسمي با شهرداري دارند. يك روزنامه و موسسه‌اي كه به اين شكل دارد انجام مي‌دهد يا نشريات همشهري كه تا همين سال گذشته زيان‌ده بودند و شهرداري تهران 8‌، 9 تا نشريه را اداره مي‌كرد. ما بحث‌مان اين است كه چطور بخش خصوصي مي‌تواند روزنامه و نشريات خود را بدون امكانات دربياورد اما معضلي مثل همشهري با داشتن اين همه ساختمان و چاپخانه نتوانسته اين كار را انجام دهد. اين يك نمونه كوچك است.

چرا در اين زمينه شوراي شهر بحث بازنگري در شيوه‌هاي مديريتي سازمان و شركت‌ها را به طور جدي‌تر دنبال نمي‌كند؟ همه ما مي‌دانيم كه وضع موجود چه بوده، وضع گذشته كه كاملا مشخص است و وضع موجود هم تفسير كرديد. اما شوراي شهر چرا در اين حوزه‌ها ورود پيدا نمي‌كند؟

بله درست است و فوري‌ترين كاري كه سازمان‌ها و شركت‌ها نياز داشتند بحث اساسنامه و ساختار اين شركت ها بود. 43 شركت و سازمان شهرداري يك ساختار منسجم و اساسنامه مصوب براي فعاليت خودشان نداشته و حتي بعضي از آن‌ها تا سه اساسنامه داشتند. اساسنامه ابلاغيه شهرداري، اساسنامه تنظيمي توسط هيات مديره براساس قانون تجارت و اساسنامه ابلاغي رييس شوراي شهر گذشته كه مصوب هم نشده و ابلاغ شده بود و گاهي هر كدام از اين‌ها براساس اينكه كدام يكي از اين بخش‌هاي اساسنامه مورد نياز‌شان باشد اين را انجام مي‌دهند. كاري كه شد و ارزشمند هم بود، اينكه يك اساسنامه واحدي براي همه شركت‌ها و سازمان‌ها تنظيم شده كه براساس اين اساسنامه واحد، شركت‌ها و سازمان‌ها غير از سازمان‌هايي كه قانون خاص دارند - مثل اتوبوسراني و تاكسيراني- بتوانند اساسنامه داشته باشند اما راجع به همشهري واقعيت اين است كه دغدغه كاهش هزينه و اداره اقتصادي همشهري وجود نداشته است. هميشه تصور مي‌شد كه همشهري يك رسانه است. ديده نمي‌شد كه همشهري يك هلدينگ اقتصادي است و در كنار اينكه رسانه است بايد به لحاظ اقتصادي هم رشد كند. با پيگيري‌هاي شورا، مدت كوتاهي است كه بحث استفاده از رسانه‌هاي جديد در دستور كار همشهري قرار گرفته و از اپ موبايل و كارهاي ديگر كه در حوزه فعاليت مجازي مي‌تواند كارآمد باشد استفاده مي‌شود. در همين راستا برخي شركت‌ها نيز وارد اين نوع درآمد زايي شده‌اند يا براي مثال كل اشتراك نشريات همشهري روي يكديگر كمتر از 300 است؛ در صورتي كه يك روزنامه بخش خصوصي شايد همين الان نزديك ده هزار تا مشترك داشته باشد. اين نشان مي‌دهد كه چرا ما نرفتيم به سمت اينكه از طريق گرفتن مشترك اينجا را اقتصادي كنيم. چه نيازي دارد روزنامه همشهري استخر داشته باشد با داشتن اين همه امكانات ورزشي كه شهرداري تهران دارد؟ شما وقتي استخر مي‌گذاريد بايد نگهبان و نگهداشت و ساختار داشته باشد و ادم استخدام كند. اين‌ها چيزهايي است كه وجود دارد و بايد به‌آن پرداخته شود يا چه نياز است سه چاپخانه داشته با آنكه هنوز لنگ تامين كاغذ باشد و نداند مشكلات خود را چطور حل كند. اين‌ها مسائلي است كه نه تنها روزنامه همشهري بلكه بسياري از سازمان‌ها و شركت‌ها حتي در حوزه فرهنگي اجتماعي به آن توجه داشته‌اند. اين‌ها هلدينگ‌هاي اقتصادي هستند؛ يعني بايد نگاه اقتصادي امروز به خصوص با وضعيتي كه ما داريم در آن ها حاكم باشد. براي همين الزام گذاشتيم كه دست‌كم پنج درصد نسبت به بهاي تمام شده كالاها و خدمات از بودجه سال 97 اين‌ها كاهش پيدا كند؛ در بحث مشاركت هم عرض كنم بحث جلب مشاركت خصوصي يكي از مسائل مهم است كه بايد وجود داشته باشد. الان متاسفانه در اين حوزه ما عملكرد مناسبي را از شهرداري نمي‌بينيم و به همين منظور الزام گذاشتيم كه در اختياراتي كه در حوزه مشاركت به شهرداري مناطق داده مي‌شود، بازنگري شود و مناطق شهرداري دست‌شان در جلب مشاركت باز باشد.

يكي از نقدهايي كه امروز به مديريت شهري وارد مي‌شود، اين است كه با وجود شعارهايي كه حداقل در يك سال گذشته براي بهبود عملكرد مديريت شهري داده اما همچنان شاهد هستيم كه در بسياري از نقاط شهرداري تهران شيوه‌هاي مديريتي و رسم و رسوم مديريتي شيوه‌هاي يك دهه گذشته حتي دو دهه گذشته است نمي‌شود كه ما در سال 97 باشيم اما شركت اتوبوسراني را براساس مدل‌هاي دهه 80 اداره كنيم و كلي هزينه كنيم و پول بدهيم كه اتوبوسراني بيايد خودش را سرپا نگه دارد. يا همين‌طور در مترو و در خيلي از جاهاي ديگري كه شما به بحث زياندهي‌شان اشاره كرديد. شما در شوراي شهر تهران و كميته نظارت بودجه شورا با توجه به اينكه الان شهردار سوم هم انتخاب شده و خيلي انتظارات از شوراي شهر و شهرداري بالا رفته است آيا بحث بازنگري در شيوه‌هاي مديريتي شهرداري تهران به خصوص در بخش‌هاي زيان‌ده را در برنامه‌هايتان داريد؟ آيا قرار است اتفاقي بيفتد كه خيلي از اين‌هايي كه شما گفتيد زيانده هست حداقل به سوددهي برسد؟ و يا در حوزه دريافت مطالبات شهرداري از دولت اقدام اثر گذاري شود؟

يكي از مهم‌ترين بحث‌ها بحث مطالبات شهرداري از دولت است كه خوشبختانه چندي قبل سند تصفيه خزانه بخشي از مطالبات شهرداري از دولت كه البته عدد قابل توجهي نبوده و حدود 120 ميليارد تومان هست به نوعي تاييدو سند خزانه‌اش صادر شد و اين نشان مي‌دهد كه اين روند خوشبختانه دارد ادامه پيدا مي‌كند.گام بعدي بحث دريافت مطالبات بليت مترو و اتوبوس است كه براساس قانون دولت موظف است يك سوم پول بليت مترو و اتوبوس را پرداخت كند كه خوشبختانه سازمان حسابرسي نسبت به بررسي صورت مطالبات تا پايان سال 96 اقدام كرده و براساس گزارش رسمي سازمان حسابرسي تا انتهاي 96 حسابرسي شده كه حدود 1100 ميليارد تومان بابت اتوبوسراني و مترو پرداخت شود. 1700 ميليارد تومان هم جرايم راهنمايي و رانندگي است كه مبلغ توسط شهرداري اعلام شده و توسط سازمان حسابرسي دنبال مي‌شود ولي هنوز تاييد نشده است. به هر حال مساله بدهي دولت به شهرداري مساله‌ مهمي است كه بايد پيگيري و دنبال شود. اما در خصوص بحث تغييرات شيوه‌هاي مديريتي موافقم كه ما نيازمند يك تحول در شيوه‌‌هاي مختلف اداره اقتصادي شهر هستيم. به همين دليل در سياست اجراي الزام تدوين بودجه اجازه داديم تمامي سازمان‌ها و شركت‌ها از اتاق فكر اقتصادي و از اقتصاددان‌ها و نيروهاي خبره، جوانان و به خصوص نيروهاي تحصيل كرده استفاده كنند. توجه داشته باشيد بدنه شهرداري بدنه ثابتي است. يعني اين نيروها، نيروهاي قديمي هستند كه از گذشته مانده اند و به حركت واداشتن آن‌ها سخت است. ما بايد سعي كنيم از طريق تزريق فكر و انديشه و در كنار قرار دادن انديشه‌هاي جديد اقتصادي از طريق اتاق فكر بتوانيم اين بدنه قديمي را به حركت وا داريم و تحولي را در اين عرصه ايجاد كنيم. در نظر داشته باشيد كه بلديه تهران يك تشكيلات بروكراتيك بيش از 100 ساله است. اينكه شما فكر كنيد كه ما يك دفعه كمتر از يك سال مي‌توانيم يك تشكيلات زيان‌ده ورشكسته را تبديل به يك بنگاه كارآفرين خلاق كنيم، اين شدني نيست. با اين حال اتفاقات خوبي از سال گذشته افتاد و سعي شد به خصوص در حوزه نگهداشت شهري بهاي خدمات استاندارد شود.

ترمز استخدام نيروها در شهرداري تهران كشيده شد و ما امروز نزديك 67 هزار نفر نيروي استخدامي داريم. اين رقم در ابتداي دوران نزديك 70 هزار نفر بود كه حدود سه و چهار هزار نفر براساس گزارشي كه معاونت فرهنگي صادر كرد در اين مدت كسر شده و اجازه داده نشده بدنه‌ شهرداري بيش از اين متورم شود. بعضي از كارهايي كه درگذشته از طريق برون سپاري انجام شده دارد توسط خود نيروهاي شهرداري انجام مي‌شود؛ يعني با توجه به اينكه ما الان تورم نيروي انساني داريم، از طريق ايجاد تعاوني‌ها و مراكز مستقلي كه مي‌توانند خودشان اين فعاليت‌ها را انجام دهند، كار دنبال شود. بحث نظام و فني اجرايي پروژه‌ها نيز به جاي خوبي رسيده است.در دستور‌العمل‌ها، گردش كارها و اجراي پروژه‌ها، سعي شده كه پروژه‌ها ديگر به قيمت‌هاي بالا واگذار نشود.

اين‌ها همه فعاليت‌هايي بوده كه در جهت نظام‌بخشي و نظم‌دهي توسط كميسيون برنامه و بودجه در چهار عرصه دنبال مي‌‌شود. بحث هوشمندسازي و نيز شفافيت قراردادها و هر آنچه كه به لحاظ اقتصادي در شهر واگذار مي‌شود، از جمله خريدها و قراردادها را در دستور كار قرار داده ايم.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.