قانون- تازه ترین آمار گمرک بیانگر صادرات ۳۱.۵ میلیاردی است؛ صادراتی که با ارز دولتی انجام شد ولی حاصل آن به کشور بازنگشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ماه های اخیر که به لطف سیاست های وقت بانک مرکزی و دولت، نوسان های ارزی تشدید و در نتیجه ارزش پول ملی کاسته شد؛ تلاش های بسیاری برای بازگشت اعتبار به پول ملی انجام شد.
مدیریت بانک مرکزی تغییر کرد و در نتیجه سیاست های این بانک نیز رنگ و بوی بهتری به خود گرفت و در نهایت بازار ارز برای مدتی رنگ آرامش را به خود دید.
اما طبق اذعان فعالان اقتصادی و دولتی ها اجرای سیاست های ارزی نمی تواند به تنهایی به تقویت پول ملی و رونق اقتصادی منجر شود بلکه برای رسیدن به این هدف باید تمام مهره های حاضر در چرخه اقتصاد کمک کرده و در نهایت شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی باشند.
دولت در ماه های اخیر با تمام نقص هایی که داشت، برای تقویت صادرات گام های برداشت که البته ما هم به ضعف های اقتصادی دولت اذعان داریم ولی در این مدت ارزهایی به صادرکنندگان اختصاص داده شد که نسبت به تولید و صادرات اقدام کنند.
شرط دولت و بانک مرکزی به صادرکنندگانی که ارز دولتی را دریافت کرده اند، این بود که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. ولی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که صادرکننده ها دراین خصوص بد قولی کرده اند.
آنطور که گمرک اعلام کرده میزان صادرات 8 ماه نخست سال جاری 31 و نیم میلیارد دلار بوده است. ولی با وجود صادرات 31.5 میلیاردی تنها 6 میلیارد ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
مجموع فروش ارز صادرکنندگان غیر نفتی در سامانه نیما حدود 8 میلیارد دلار بوده است و صادرکنندگان که وارد کننده هم بوده اند حدود 8.5 میلیارد دلار تامین ارز بانکی داشته اند یعنی از منابع بانک مرکزی برای صادر کنندگان برای تامین مواد اولیه استفاده کرده اند.
صادرکنندگان حدود 3.2 میلیارد دلار نیز از سامانه نیمایی ارز خریده اند. کل فروش ارز صادراتی تا 12 دی ماه امسال 10.4 میلیارد دلار بوده است. پتروشیمی هاتا 12 دیماه 5 میلیارد یورو ارز وارد کرده اند و مجموع واردات ارز برای کل واردکنندگان نزدیک 9 میلیارد دلار بوده است.
تعریف بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصاد یعنی صادرکننده بتواند برای واردات خود استفاده کند، برای واردکننده دیگر استفاده کند، سپرده گذاری ارزی داشته باشد، پرداخت بدهی ارزی خود و فروش به صرافی و فروش به بانک در مجموعه ارز حاصل از صادرات لحاظ می شود.
بانک مرکزی در یکی از بندهای بخشنامه مربوط به بازگشت ارز صادراتی خطاب به صادرکنندگان اعلام کرده است: صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. پنج درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.
بنابراین بانک مرکزی به صادرکنندگان اعلام کرده که در سامانه جامع تجارت اظهار کنند که چه میزان صادرات داشته و چه میزان از آن را وارد کشور کرده اند. منظور این است که صادرکنندگان ثبت کنند که ارز حاصل از صادرات را خود را صرف چه کاری کرده اند؟ آیا برای واردات خود استفاده کرده اند؟ آیا سپرده گذاری کرده اند؟ صادرکنندگان باید در سیستم اعلام کنند که چه میزان کالا وارد کردند و از چه کسی ارز گرفته اند؟
با این حال اما صادرکنندگان از بخشنامه بانک مرکزی به عنوان پیمان سپاری ارزی یاد می کنند درحالی که هدف به هیچ عنوان پیمان سپاری ارزی نیست بلکه این گروه باید تعهد ارزی بدهند که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند؛ منظور از چرخه اقتصادی این نیست که لزوماً صادرکننده ها ارز صادراتی خود را در سامانه نیما بفروشند بلکه این گروه باید اعلام کنند که ارز خود را صرف چه کاری کرده اند.
آمار نشان می دهد که شرکت های پتروشیمی بیشترین ارز برگشتی به چرخه اقتصادی را داشته اند که 6 میلیارد یورو بوده است و بقیه گروهها سهم به مراتب کمتری در برگشت ارز حاصل از صادرات داشته اند.
صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در همین زمینه گفت: برآوردهای اولیه نشان می دهد که به استاندارد و هدف سیاست گذار پولی و ارزی و دولت در زمینه بازگشت ارز صادراتی نرسیده ایم بنابراین باید صادرکنندگان تا پایان سال تعامل بیشتری با بانک مرکزی داشته باشند.
بنابراین احتمال وجود دارد که در صورتی که صادرکننده ها ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور باز نگردانند در ادامه برای تامین ارزی خود با مشکل مواجه شوند. چراکه منطقی نیست بانک مرکزی ذخایر ارزی کشور را در اختیار افرادی قرار دهد که منافع خود را فقط در نظر دارند و گامی برای تقویت اقتصاد کشورشان بر نمی دارند.