انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
امام‌خميني(س) بعد از خروج شاه از ايران چه گفت؟
در لایحه اصلاح قانون انتخابات ابهامات برطرف شده است
افشاگري ناتمام
چرا كشته شدنگان هواپيماي 707 شهيد نشدند؟!
قانون جدید، انتخابات را به سمت حزبی شدن می برد
آقای موسوی خوئینی ها وقایع تاریخی خوردني نيست!
استاني شدن انتخابات به نفع چه اقشاري است
ماجراي سهم‌خواهي موسوي‌خوئيني‌ها از آيت‌الله‌خامنه اي
حاشيه‌نويسي رهبري بربرجام به آن مشروعيت داد
چند شغله‌های فقیر و دولتي‌هاي زياده‌خواه
نقشه اصولگرايان براي اصلاح طلبان
فرار شاه يادآور حوادث بسیار خوشحال‌کننده برای ملت است
ادعاي سنگين توكلي عليه سران قوا
بکارگیری اژدرهای پیشرفته در نداجا
هشدار اتمي رييس‌سازمان انرژي هسته‌اي
5400 پروژه محرومیت‌زدایی سپاه افتتاح شد
زيبا كلام، موسوي خوئيني‌ها را دروغ‌گو خواند
بودجه‌خـواري نامـرئي
پيام تسليت آيت‌الله‌خامنه‌اي براي سقوط هواپيماي ارتش
توجه مسئولان به منافع شخصي مشكل‌ساز شد
مدیران بر اساس شایسته سالاری انتخاب نمی شوند
نتایج امروز،محصول تصمیم های گذشته است
روحانيـت متفاوت و مطرود
ریشه گرفتاری ها کارشکنی هاست
برای حل مسائل باید یک نفر پرچمدار باشد
مشكل داريم متولي نداريم!
محصورين از خانه خارج شده و به ديد و بازديد مي‌روند
گراي مثبت روحاني به عربستان و امارات
انتقاد تند سخنگوي دستگاه ديپلماسي به لهستان
پیام تسلیت رهبري در پی درگذشت والده فرمانده ارتش
كلافگي ايران از دست اروپا
ردپاي جنگ
امر به معروف آمريكا توسط معاون روحاني
جزييات خلع لباس يك روحاني
ماجراي همكاري و كمك ايران به آمريكا در افغانستان
چرخش به سمت مردم رمز عاقبت‌به خيري هاشمي
خصوصي‌سازي به معناي رهاسازي نيست
دفاع ذوالنور از وزارت اطلاعات
به احمدي‌نژاد اجازه تجمع داده شود
كمك‌ناخواسته اروپا به چین و روسیه
برگزاري همايش بين‌المللي عليه ايران
افشاگري امام جمعه تهران درباره فرار مالياتي
همگرايي براي بريدن صدا
چشم امید آمريكا به کردستان عراق است
سنگر فضاي‌مجازي را تخريب نكنيد
فرمان برخورد!
زماني كه ناممكن‌ها، ممكن مي‌شود
شکنجه از نظر اسلام، قانون اساسی و اخلاقی منع شده است
زنگ خطر براي ركن دموكراسي
دولت سالي ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را به باد فنا می دهد!
بیشتر
کد خبر: 92288 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - 14:54
راه پر پيچ و خم ولي شدني اثبات يك شكنجه

راه پر پيچ و خم ولي شدني اثبات يك شكنجه

راهکاری موثر موجود است تا مجلس شورای اسلامی یا وزارت دادگستری و قوه قضاییه دست به‌کار شوند و ظرف چند روز برای همیشه به این معضل اجتماعی سر و سامان دهند و اگر معتقد هستند در نظام اسلامی شکنجه جایی ندارد، تکلیف ملت را روشن کنند.

قانون-مسعود رضا بلادری/ حقوقدان و روزنامه‌نگار

فرای اینکه بشود یا بتوانیم ادعاهای این روزها و قبل تر از آن‌را از طرف برخی شهروندان‌مان به حقیقت بدانیم یا رد کنیم، باید بررسی کنیم که چگونه می‌شود از این بحران عبور كرد و راهکار حقوقی رسیدگی به این ادعاها که حاکمیت قضایی و انتظامی را نشانه رفته است، تبیین كرد. در حقوق ایران بار اثبات ادعا با مدعی است خارج از قواعد فقه و قانون منطق منصفانه ایجاب می‌کند هر شخصی که ادعایي كرد اگر قابلیت اثبات نداشته باشد، رد می‌شود و حتی ممکن است به جرم مفتری و در این موضوع تبلیغ علیه نظام تحت پیگرد قرار گیرد، پس با این شرایط چه باید كرد، آیا راه حلی وجود دارد؟

به زعم نگارنده راهکاری موثر موجود است تا مجلس شورای اسلامی یا وزارت دادگستری و قوه قضاییه دست به‌کار شوند و ظرف چند روز برای همیشه به این معضل اجتماعی سر و سامان دهند و اگر معتقد هستند در نظام اسلامی شکنجه جایی ندارد، تکلیف ملت را روشن کنند.

خوشبختانه در حقوق مواردی چون حق کارگری داریم که بار اثبات با مدعی نیست و قانون‌گذار بنا به مصالح عمومی و اجتماعی ادعای مدعی را بدون اثبات پذیرفته و مدعی علیه که در فقره موضوع یادداشت، وزارت اطلاعات دولت یا سپاه یا دادسرا و نیروی انتظامی می تواند باشد، مسئول و ضامن شناخته شده و بار اثبات و تبرئه خود را بايد به عهده بگیرد. به عبارتی اگر متهمی ادعا كرد شکنجه شده، دادگاه یا دادستانی مستفاد از قانون حق را جانب او دانسته و نهاد مورد شکایت شکنجه را اظهار کند. واقعیت این است تا وقتی که متهمان ادعای شکنجه کنند، آن‌هم در فضایی که غیر خودشان و بازجو احد دیگری راه ندارد، نمی‌شود از متهم توقع اثبات داشت و اعلام كرد چون فرد شكنجه شده مدعی محسوب مي‌شود و مکلف به اثبات است و این توقع پذیرفته شده عقل و خرد اجتماعی نیست و مردم نيز نخواهند پذیرفت. راه چاره این است که نهاد یا سازمانی را که متهم در آنجا در حال بازجویی است مکلف كرد از لحظه به لحظه بازجویی از همان لحظه ای که پیرو دستور قضایی متهمی بازداشت می‌شود تا زمانی که تحویل دادگاه شده یا آزاد می‌شود، نهاد مسئول از تمامي وقایع و لحظات تصویر و صدا مستند تهیه كند و نهاد بازجویی ثابت کند ادعای شکنجه دروغ است. دادگاه نیز به راحتی می تواند نسبت به مدارک و تصاویری که تقدیم می‌شود، قرار کارشناسی صادر كرده و کارشناس ضمن تایید صحت ویديو های بازجویی و دوران بازداشتی مبادرت به صدور نظر کارشناسی کند و در نهایت قاضی نهاد انتظامی را مستفاد از نظر یا نظریات کارشناسی تبرئه یا محکوم كند.گفتني است در هنگامه قانون‌گذاری رویه فوق و موارد دیگری چون ویزیت روزانه پزشک قانونی و گزارشات مستند نهادهای بی طرف را دخیل در پروسه بازجویی كنند زيرا شأن و منزلت متهم جرايم سیاسی و جرايم مرتبط نزد اجتماع به قدری است که می طلبد زحمات نهادهای قضایی و انتظامی بالا برد و هزینه كرد تا این مطالبه به حق مردم از سمت حاکمیت به شایستگی ادا شود و در این بین دلالان اعطای پناهندگی در ممالک بیگانه و مغرضان ناامید شده و دل ملت و دلسوزان کشور روشن به تدبیر حکومت شود.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.