انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 92329 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ - 10:00
شکنجه از نظر اسلام، قانون اساسی و اخلاقی منع شده است

شکنجه از نظر اسلام، قانون اساسی و اخلاقی منع شده است

هر چند اثبات این ادعا نیز موضوع سختی است و نمی توان گفت که بر چه اساسی صحت این ادعا را می توان ثابت کرد. اما آقای لاریجانی نیز به این مساله حساس شده و در حال پیگیری این ادعاست...

قانون- پروانه سلحشوری / عضو فراكسيون اميد

بر اساس اخبار منتشر شده، کمیسیون حقوق و قضا و همچنین امنیت ملی در تلاش است تا به پرونده اسماعیل بخشی مبنی بر ادعای وی درباره شکنجه در زندان رسیدگی کند. این ادعا باعث شده تا نمایندگان مجلس به این ماجرا حساس شوند و در زمینه رسیدگی به این پرونده اقداماتی را در دستور کار قرار دهند. شکنجه از نظر قانون اساسی و از لحاظ عرفی و شرعی موضوعی رد شده است و بر همین اساس افراد از این جرم منع شده اند. چگونگی رسیدگی به این پرونده برای مسئولان امر بسیار پیچیده است و باید ابتدا ادعای این فعال کارگری که گفته می‌شود از فعالان هفت تپه بوده است، ثابت شود.

هر چند اثبات این ادعا نیز موضوع سختی است و نمی توان گفت که بر چه اساسی صحت این ادعا را می توان ثابت کرد. اما آقای لاریجانی نیز به این مساله حساس شده و در حال پیگیری این ادعاست. در این زمینه باید تلاش بیشتری کرد و کمیته حقیقت یاب تشکیل داد. مسئولان وزارت اطلاعات نیز باید این مساله را پیگیری کنند. حتی باید واحد استانداری خوزستان نیز برای اثبات ادعای این فعال کارگری تلاش کند؛چرا که وی از فعالان کارگری هفت تپه است. به یاد دارم در سال 76 وقتی قتل‌های زنجیره ای اتفاق می‌افتاد، وزارت‌اطلاعات به این موضوع رسیدگی کرد و مجرمان با تلاش این نهاد شناسایی شدند.

در این زمینه وزارت اطلاعات باید همچون سال های گذشته تلاش کند و جرم افراد در صورت تخلف مشخص شود؛ چرا که شکنجه موضوعی است که منع قانونی دارد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. اگر ادعای این فعال کارگری از نظر قانونی اثبات شود، بي شك مجازاتی برای متخلفان وجود دارد که قوه قضاییه به آن رسیدگی خواهد کرد و نحوه برخورد با مجرمان را تعیین می کند.

در زمینه نهی از شکنجه چندین روایت از پیامبر گرامی اسلام وجود دارد؛ «خداوند تعالی، کسانی را که در دنیا مردم را شکنجه می دهند در روز قیامت عذاب می‌کند»، «خداوند، کسانی را که در دنیا شکنجه دهند، شکنجه خواهد داد» یا این حدیث «هیچ کس از شما نباید در جایی بایستد که مردی را به ستم تازیانه ای می زنند؛ زیرا لعنت خدا بر کسانی فرود می آید که در آنجا حاضر باشند و مانع زدنِ تازیانه نشوند». این روایت ها از یک سو و منع قانونی شکنجه از سوی دیگر باید مورد توجه قرار بگیرند و به آن ها عمل شود. بر اساس اصل38 قانون اساسي، شكنجه‌ اشخاص اعم از آن كه در زندان باشند يا نباشند به طور مطلق منع شده است.

طبق همين اصل، هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است و اجبار اشخاص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود و متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات خواهد شد. با توجه به این دو مورد و بر اساس اینکه شکنجه از نظر عرفی نیز عملی غیر قابل قبول است، از وزارت اطلاعات خواستاریم که به این پرونده با دقت رسیدگی کند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.