ضرورت ایجاد اصلاحات اساسی در پارلمان بخش خصوصی

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی که به اختصار به آن اتاق بازرگانی گفته می‌شود ، دارای تاریخچه‌ای بیش از 100 سال بوده و بی شک یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات اقتصادی کشور است . برای اولین بار حاج امین الضرب ، درخواست تاسیس شورایی با مشارکت بازرگانان را مطرح كرد که در 12 شوال 1301 هجری قمری (1262 شمسی ) ناصرالدین شاه قاجار با درخواست ایشان موافقت و فرمان تشکیل این شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد . در 16 مهر 1305 اولین اتاق تجارت در ایران به نام «اتاق تجارت تهران» در وزارت بازرگانی تشکیل شد و پس از فراز و فرودهای فراوان در طول سالیان متمادی سرانجام اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفند سال 48 از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران به وجود آمد . بی‌شک امروزه یکی از نهادهای پرنفوذ و ثروتمند بخش خصوصی، اتاق بازرگانی است که به واسطه امتیازات و اختیاراتی که حاکمیت به آن داده است، نماینده بخش خصوصی بوده و به همین دلیل اعضاي آن را پارلمان بخش خصوصی می‌نامند. اما بخش عظیمی از صاحبنظران بخش خصوصی با عنایت به ساختار، ترکیب و قوانین فعلی اتاق بازرگانی، معتقدند که اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، نماینده خوبی برای بخش خصوصی نیستند؛چراکه آن‌ها بر این باورند که براساس قانون تعداد سهمیه اعضای بخش خصوصی در هریک از بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی در هیات نمایندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها به صورت یکسان نیست و حوزه‌های بازرگانی و صنعت، نمایندگان بیشتری در هیات ريیسه دارند. همچنین ساختار کنونی اتاق بازرگانی به طوری طراحی شده که فقط افرادی ملزم به عضویت در اتاق هستند که به مبادلات تجاری با خارج از کشور نیازمندند و سایر تولیدکنندگان، معدن‌کاران و کشاورزان الزامی به عضویت ندارند و چه بسا به خاطر حق عضویت سنگین و سایر موارد پرداختی، علاقه‌ای نیز به عضویت در اتاق بازرگانی ندارند . اما این نهاد تنها تشکل اقتصادی بخش خصوصی است که دولت اختیارات فراوانی به آن داده است و براساس قانون درخصوص مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به قوای سه گانه نظر مشورتی ارائه می‌دهد و نقش تاثیرگذاری را در اقتصاد ایران برعهده دارد؛بنابراين بايد قوانین و آيین‌نامه‌های مربوط به نحوی اصلاح شود که همه فعالان حوزه‌های اقتصادی در کشور ملزم به حضور و نقش‌آفرینی در این تشکل اقتصادی بزرگ باشند و همچنین با تعدیل شرایط عضویت و افزایش کارآیی و توانمندسازی اعضای اتاق، شرایط به گونه‌ای تغییر یابد که اقبال عمومی نیز برای عضویت در این نهاد تاثیرگذار افزایش پيدا كند. با وجود تلاش‌های فراوان صورت گرفته توسط هیات ريیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار در کشور، متاسفانه شاهد آن هستیم که این فعالیت‌ها نتوانسته اعضای این تشکل اقتصادی بزرگ را راضی كند و همواره انتقاداتی به عملکرد اتاق بازرگانی وارد شده است. بنابراين ضروری است در مقطع حساس کنونی اصلاحات اساسی در ساختار و قوانین اتاق صورت پذیرد و اتاق بازرگانی به جایگاه واقعی خود در نزد فعالان اقتصادی بازگردد . وجود رانت اطلاعاتی و اقتصادی، حضور پر رنگ احزاب سیاسی در انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، نفوذ افراد شاخص دولتی یا وابستگان آن‌ها در اتاق بازرگانی، مشارکت کم اعضا در انتخابات و ... از جمله این انتقادات هستند که باید به آن پاسخ داده شود و در اصلاح آن اقدام لازم صورت پذیرد . اما چیزی که بیشتر از این‌ها باید مورد توجه مسئولان محترم و هیات نظارت بر اتاق بازرگانی قرار گیرد، این است که متاسفانه در مواردی مشاهده می شود افرادی که در رأس مسئولیت اتاق‌های بازرگانی ایران‌، تهران ، شهرستان‌ها و همچنین کمیسیون‌ها و ارکان وابسته به آن حضور دارند، خود یا شرکت تحت مدیریت و مشارکت آن‌ها از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی بوده یا دارای سوابق متعدد چک برگشتی هستند؛بنابراين لازم است با عنایت به نزدیک شدن به انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور ، در اولین گام دست‌اندرکاران مربوطه ترتیبی دهند تا از داوطلب شدن اعضای دارای سوابق چک برگشتی، تسهیلات غیرجاری و همچنین بدهی مالیاتی، در هیات نمایندگان جلوگیری به عمل آید تا افرادی در رأس پارلمان بخش خصوصی، نمایندگی فعالان اقتصادی را عهده دار شوند که خود پاک دست باشند. امید است همچنان که مجلس محترم قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تصویب كرده و دولت محترم نیز به این قانون تمکین كرده است، شرایطی فراهم شود که این قانون منحصر به فرد، به نهادهای مهم بخش خصوصی، نظیر اتاق‌های بازرگانی نیز، تعمیم پيدا كند تا شاهد حضور جوانان موفق و با انگیزه در رأس پارلمان بخش خصوصی باشیم .