انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 92390 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - 13:14
ايجاد ركود هدف اصلي تحريم‌ها
اقتصاد ایران در دست ناکارآمدهای سیاسی جان می‌دهد

ايجاد ركود هدف اصلي تحريم‌ها

كاهش نرخ تورم و ثبات آن موضوعي بود كه در دوره اول حسن روحاني جزو افتخارات دولت محسوب مي‌شد اما در دوره دوم و پس از نوسانات بازار ارز دولت ديگر توانايي كنترل نرخ تورم را نيز نداشت

قانون-گروه اقتصاد

كاهش نرخ تورم و ثبات آن موضوعي بود كه در دوره اول حسن روحاني جزو افتخارات دولت محسوب مي‌شد اما در دوره دوم و پس از نوسانات بازار ارز دولت ديگر توانايي كنترل نرخ تورم را نيز نداشت و به گفته كارشناسان فنر نرخ تورم كه تا مدت‌ها نگه داشته شده بود، رها شد و شاهد افزايش اين نرخ در كشور هستیم. البته مشكل اقتصاد ايران در حال حاضر بحث تورم نيست و بسياري از كارشناسان معتقدند كه در حال حاضر موضوع ركود نسبت به تورم در درجه بالاتري از اهميت قرار دارد. تحريم‌ها و كاهش بيش از اندازه سرمايه‌گذاري خارجي در كشور باعث عميق‌تر شدن ركود موجود در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور شده است؛ ركودي كه شايد در حال حاضر هيچ راهكار عملي‌اي براي برون‌رفت از آن در كشور وجود نداشته باشد. به عقيده كارشناسان اقتصاد ایران درگیر چرخه‌ رکود و تورم شده و اگر تورم به سطحي فراتر از پیش‌بینی‌ها برسد، بازار پول برای مقابله با ابرتورم، چاره‌اي جز افزايش دوباره نرخ سودها نخواهد داشت. از طرفي تورم ایران نسبت به تورم جهانی بالاست و چنانچه اين نرخ به طرز بي‌رويه‌اي افزایش پيدا كند و از نرخ بهره‌ موثر، بالاتر برود، دچار كمبود در بحث كالا و خدمات خواهيم شد. واقعيت اين است كه اقتصاد كشور ما به دليل مشكلات موجود در نظام بانكي در چرخه ركود و تورم گرفتار آمده است و ادامه اين روند به جد اقتصاد كشور را با مشكل مواجه خواهد ساخت.

تاثير نرخ ارز بر تورم

كارشناسان معتقدند تاثير نرخ ارز بر تورم تاثيري مستقيم محسوب نمي‌شودولي احتمال اين وجود دارد كه با کاهش ظرفیت تولید داخلی، مصرف عمومی به سمت کالاهای وارداتی پيش برود و از همين طريق نرخ ارز تاثير خود را بر نرخ تورم اعمال كند. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته افزايش نرخ تورم به ميزان كم باعث تقويت ارز ملي مي‌شود؛ چراكه افزايش تورم در اين كشورها به معناي افزايش توليد، اشتغال و صادرات است كه منجر به جذب سرمایه‌های خارجی، تقاضا برای پول ملی و بهبود نرخ ارز می‌شود. اما در ايران تورم هميشه يكي از چالش‌هاي موجود در اقتصاد تلقي مي‌شود؛ چراكه اين نرخ نسبت به ميانگين نرخ تورم جهاني بالاتر است.

ركود تورمي

پديده ركود و تورم وقتي در اقتصاد به هم مي‌رسند، باعث ايجاد وضعيت ويژه‌اي مي‌شوند. در واقع وجود همزمان ركود و تورم در اقتصاد موجب ايجاد پديده ركود تورمي مي‌شود. وقتي در دو دوره سه ماهه به صورت پياپي رشد منفي در اقتصاد يك كشور وجود داشته باشد، آن كشور درگير ركود خواهد شد. اين در حالي است كه تورم در تعريف اقتصادي به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی یا قیمت گفته مي‌شود. در واقع تورم به معنای افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود و روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. وقتي ركود و تورم باهم آميخته شوند، شرايطي را ايجاد مي‌كنند که در آن، بيكاري از دل ركود بيرون مي‌آيد و نتيجه تورم نيز افزايش بي‌رويه قيمت‌هاست. اين به‌آن معناست كه اقتصادي كه درگير ركود تورمي شده،همزمان بايد با دو پديده معضل‌گونه درگير باشد. در چنين شرايطي مقابله با اين دو پديده بسيار دشوار است؛ چراكه براي كاهش نرخ تورم بايد نقدينگي در كشور كاهش پيدا كند كه اين امر باعث دامن زدن به ركود مي‌شود. از سوي ديگر براي از بين بردن ركود بايد منابع مالي به جامعه تزريق شود كه اين امر نيز باعث افزايش نقدينگي شده و به افزايش تورم منجر مي‌شود؛ بنابراين دامنه ركود تورمي روزبه روز گسترده‌تر خواهد شد.

عوامل ايجاد ركود تورمي

برخي از كارشناسان دليل ايجاد ركود تورمي را به عوامل اقتصادي ارتباط مي‌دهند و ريشه آن را در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارایی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد تعريف مي‌كنند. در مقابل كارشناسان ديگر عوامل سياسي و اجتماعي را در اين خصوص موثر قلمداد مي‌كنند. اين عده افزایش هزینه تولید را از اصلی‌ترین دلایل بروز رکود تورمی مي‌دانند كه علت آن تغییرات مکرر مدیران و مسئولان و از سوی دیگر تصمیماتی است که به صورت دقیق گرفته نمی‌شود. از سوي ديگر اين موضوع موجب هدررفت سرمايه‌ها و سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود كه نتيجه آن افزايش هزينه‌هاي توليد است. از ديگر عوامل افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌توان به ساختار مکرر قوانین و ناکارآمدی ساختار اقتصادی و از سوی دیگر بی‌ثباتی در ابلاغیه‌ها و دستورنامه‌ها اشاره كرد. ناگفته نماند كه افزايش طول مدت پروژه‌های دولتی نيز به شدت در ايجاد پديده ركود تورمي موثر است.

هدف تحریم‌ها رکود است

تورم موضوعي است كه در ماه‌هاي گذشته تبديل به يكي از اساسي‌ترين موضوعات روز در اقتصاد ايران شده است. در حالي كه برخي از اقتصاددانان در شرايط فعلي ركود را مهم‌تر از تورم مي‌دانند و معتقدند تحريم‌هاي آمريكا در جهت از بين بردن توان توليدي در كشور ماست، نه ايجاد تورم بالا. در ماه‌هاي گذشته افزايش نرخ ارز و و همچنين نقدينگي باعث بالا رفتن قيمت كالاهاي مصرفي و افزايش قيمت در بازارهاي سرمايه‌اي شده و همين موضوع نرخ تورم را به 18 درصد رسانده است. در شرايط فعلي شاهد ايجاد ركود تورمي در كشور هستيم و همزمان با اين موضوع كاهش رشد اقتصادي را نيز شاهد خواهيم بود و اين بزرگ‌ترين ضربه براي توليد در كشور است. چراكه بر اثر تورم هزینه عوامل تولید بالا می‌رود و در این شرایط تولیدکننده مجبور است تا کالای خود را به قیمت گران‌تری به فروش برساند؛ اما مساله این است که در شرایط تورمی خریدار هم فقط تا اندازه‌اي قادر به سازگار شدن با وضعيت افزايشي قيمت‌ها خواهد بود و با ادامه روند مجبور خواهد شد تا برخي از كالاها را از سبد مصرفي خود حذف كند. در خصوص وضعيت ركود تورمي در كشور وحید شقاقی شهری به ايسنا گفته است: هدف اصلی تحریم‌کنندگان ایجاد تورم نیست، آن‌ها دو مقوله مهم را هدف قرار دادند؛ یکی تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و ایجاد رکود و بیکاری سهمگین و دیگری افزایش شدید نابرابری و توزیع ناعادلانه ثروت در اقتصاد. وي با اشاره به کتاب هنر تحریم‌ها اثر ریچارد نفیو که خود یکی از معماران اصلی تحریم‌ها علیه ایران است، بيان كرد: نفیو در کتاب خود می‌گوید که در سال ۹۱ روی شکستن استقامت مردم تمرکز کرده‌اند تا از آن طریق نارضایتی‌ها را بیشتر کنند و ایران را مجبور به انجام مذاکره کنند. آن‌ها از دو کانال افزایش صادرات کالاهای لوکس به ایران و منفعل‌کردن بنگاه‌های تولیدی این هدف خود را دنبال کرده‌اند و حالا هم همان هدف را دنبال می‌کنند. کاهش تولید در بنگاه‌های تولیدی عاملی برای گسترش رکود و ایجاد بیکاری در جامعه است. مردم تورم را تحمل می‌کنند، اما نمی‌توانند بیکاری را تحمل کنند. واقعیت این است که ۳۰ درصد تورم در اقتصاد بهتر از ۳۰ درصد بیکاری ناشی از رکود در جامعه است.

تضعيف توليد با صادرات كالاهاي لوكس

این كارشناس اقتصادي با انتقاد از از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تحریم‌ها اظهار داشت: این وزارتخانه هیچ تمرکزی بر تولید ندارد. این در حالی است که بنگاه‌های تولیدی فعالیت‌شان به یک ششم سال گذشته تنزل پیدا کرده و مردم نیز از طرفی قدرت خریدشان را از دست داده‌اند که مجموع این‌ها می‌تواند باعث کاهش تولید بنگاه‌ها و بیکاری بیشتر شود. تحریم‌کنندگان سعی می‌کنند تا افزایش نابرابری درآمدی و فساد را در جامعه برجسته کنند؛ آن‌ها از طریق صادرات کالاهای لوکس و کاهش صادرات مواد اولیه و قطعات تولیدی سعی می‌کنند تا تولید را ضعیف کنند. واقعیت این است که آن‌ها بهتر از ما می‌دانند اگر کدام قطعات را صادر نکنند، تولید ما از کار خواهد افتاد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.