گردشگری، سومين صنعت سودآور جهان است كه اقتصاد بسياري از كشورها به آن وابستگي شديد دارد اما گردشگري هيچ‌گاه در ايران جدي گرفته نشده و باوجود مانورهاي سياسي در روزهاي انتخابات تنها به‌عنوان مساله‌اي فانتزي به آن نگريسته مي‌شود. نبود «حساب اقماري» خود گواه روشني بر اين مساله است. حساب اقماري بسيار حائز اهميت است، چرا كه نبود آن يعني سردگمي و عدم توان تحليل وضعيت موجود و نيازسنجي براي آينده است. موضوعي كه حتي مسولان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به‌ويژه معاون گردشگري سازمان نيز به دردسرساز شدن نبود حساب اقماري اعتراف كرده‌اند. پرونده حساب اقماري سال‌هاست كه در دولت‌ها خاك مي‌خورد، گويا غبار فراموشي بر آن نشسته است و مسئولي سوداي باز كردن گره اين پرونده را ندارد.
حساب اقماري، حلقه مفقوده در صنعت گردشگري كشور
حساب اقماري حسابي است كه در صورت ايجاد آن، نمایندگان، وزرا و ديگر مسئولان كشور مي‌توانند به تاثیر عمیق صنعت گردشگري بر اقتصاد پي ببرند. حساب اقماري گردشگري، ابزاري مناسب براي تصميم‌گيري صحيح در اين صنعت است.سال‌هاست حوزه گردشگري از نبود اطلاعات دقيق و البته درست رنج مي‌برد. حساب اقماري مي‌تواند راهگشاي اين مساله باشد و صنعت گردشگري را از سردرگمي اطلاعاتي و نبود مبناي مناسب تصميم‌گيري در حوزه گردشگري خارج كند.
تعداد گردشگران بر مبنای آمار گمرک محاسبه می‌شود
محمود ضيايي، عضو هیات مدیره دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص حسابهای اقماری و درآمد حاصل از گردشگران ورودی به ايلنا گفت: «در کشور ما هنوز تعداد گردشگران بر مبنای آمار گمرک محاسبه می‌شود و به‌همین دلیل این آمار‌ها را با قطعیت نمی‌توان پذیرفت و در چنین شرایطی تصور موجود بودن حسابهای اقماری سخت خواهد بود. در صنعت گردشگری بحث تنها به درآمدهای مستقیم مربوط نمی‌شود بلکه اثرهای تراوشی دارد که به توسعه بحث‌های اقتصادی دیگری نیز کمک می‌کند. بنابراین وقتی می‌خواهیم اثرات اقتصادی را برآورد کنیم، به بررسی آمارهایی نیاز داریم که از آن به‌عنوان حسابهای اقماری یاد می‌شود. در حقیقت این حساب‌ها، آمارهای جانبی هستند که براساس آن‌ها فعالیت‌های اقتصادی که به دلیل گردشگری به تحرک درآمده‌اند را نشان می‌دهد. اما متاسفانه تا آنجایی که بنده در جریانم ما حتی اطلاعات دقیقی از خودِ تعداد گردشگران هم نداریم و در چنین شرایطی داشتن آماری غیر از اقامت، پذیرایی و حمل‌ونقل که به تاثیرات دیگر گردشگری مربوط می‌شود، قدری سخت خواهد بود. واقعیت این است که اساس هرگونه مدیریت و برنامه‌ریزی آمار و اطلاعات بوده و هرچه این آمار دقیق‌تر باشد، کسانی که مسئولیت سیاست‌گذاری و همچنین تصمیم‌گیری را بر‌عهده دارند تشخیص دقیق‌تری داده و می‌توانند تصمیم درست‌تری بگیرند ولی اگر تشخیص درستی صورت نگیرد داروی اشتباه داده شده و معالجه اشتباهی صورت می‌گیرد و در نهایت نتیجه‌ای ایجاد نمی‌شود. ما باید اطلاعات لحظه‌ای گردشگری را در طی یک دوره طولانی داشته باشیم تا بتوانیم در این حوزه به تشخیص درستی برسیم و متناسب با آن، راهکار درستی ارائه دهیم. بنابراین در اهمیت این قضیه هیچ شک و شبهه‌ای نبوده و بارها در خصوص داشتن یک دیتابانکی که همه اطلاعات دقیق گردشگری همچون تعداد آن‌ها، مبدا ورود آن‌ها و الگوی رفتاری و هزینه‌کرد آن‌ها را داشته باشد، صحبت شده ولی عملا چنین چیزی در اختیار محققین و مدیران اجرایی قرار نگرفته و حداقل بنده از آن اطلاعی ندارم. به‌همین دلیل می‌گویم که قطعا بخش قابل توجهی از عدم موفقیت ما در حوزه گردشگری، ناشی از نبود اطلاعات دقیق، موثق و متداوم و همچنین عدم تشخیص درست مشکلات و چالش‌های حوزه گردشگری است».
جهان به‌دنبال حساب اقماري گردشگري
چندي پيش نيز «علی اصغر مونسان» ريیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز از نبود حساب اقماري ابراز گلايه‌مندي كرده بود. تحقق حساب اقماری گردشگری «TSA» ازجمله آرزوهای دیرین سازمان جهانی جهانگردی «UNWTO» است؛ چراکه در آمار «حساب ملی» به طور معمول، هزینه‌های سیال مثل همه آمارهای مالی گردشگری و گردشگران به تفکیک روشن نیست. از این رو برای آنکه نقش گردشگری در چرخه اقتصاد و گردش مالی هر کشور تفکیک و روشن شود، UNWTO در نشست سال 2001 کانادا، پیشنهاد داد تا همه کشورها در صدد به وجود آوردن حسابهای اقماری گردشگری برآیند. باید توجه داشت سرمایه در گردش صنعت گردشگری، ملموس‌تر از سایر صنایع است. راهکار مشخص کردن این مهم نیز فعال ساختن حسابهای اقماری گردشگری است. با حسابهای اقماری می‌توان نمایندگان و وزرا را نسبت به تاثیر عمیق اقتصاد گردشگری توجیه کرد. درواقع حسابهای اقماری به آن معناست که بدانیم گردشگران ورودی و خروجی چه تاثیری در بخش‌های مختلف کشور دارند. با داشتن حساب اقماری گردشگری، آمار دقیق گردشگران ورودی و خروجی با شاخص و استانداردهای جهانی مشخص می‌شود و مرجع آماری، مرکز آمار با شاخص‌های علمی خواهد بود.پس از آنکه سازمان جهانی جهانگردی در سال 2001، بر توجه به حسابهای اقماری گردشگری تاکید کرد، نتایج اولیه حسابهای اقماری گردشگری توسط کشور کانادا اعلام شد و کشورهایی نظیر فرانسه، مکزیک، نروژ، نیوزیلند،سنگاپور، سوئد، لهستان و ایالات‌متحده آمریکا در جهت بهره‌گیری از این حساب‌ها برآمدند. بین سال‌های 2001 تا 2007،تعدادکشورهای دارای حسابهای اقماری گردشگری از 44 به70 کشور افزایش یافت.
محسن قربانی،کارشناس گردشگری درباره حسابهای اقماری به «قانون» گفت: « مرکز ملی آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان میراث و گردشگری، به عنوان متولی حسابهای اقماری گردشگری در این امر سهیم هستند. اگر سازمان‌ها و ارگان‌های مربوط با این سازمان همکاری نداشته باشند،این سازمان نمی‌تواند به توفیق مورد نظر دست یابد». شاید به جرات بتوان گفت تغییر مدیران، یکی از مهم‌ترین مسائلی بوده که تاکنون مانع تحقق حسابهای اقماری گردشگری در کشور شده است؛ چنانکه در چهار سال گذشته، شاهد حضور چهار رییس در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بودیم. مدیرانی که نیاز به‌زمان داشتند تا به امور مشرف شوند. این مهم درخصوص مونسان نیز صدق می‌کند. او تا بتواند به امور سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری اشراف پیدا کند، زمان‌می‌برد وبه‌طورحتم در این زمان نمی‌تواند به کار کارگروه‌های تخصصی مانند حسابهای اقماری رسیدگی کند. درعین حال نیاز است تا مشاوران بر اهمیت رسیدگی به حسابهای اقماری تاکید داشته باشند؛ کاری که به نظر می‌رسد، مورد غفلت قرار گرفته است.
فرابخشی‌بودن حساب اقماري
قربانی یادآور شد: « با توجه به فرابخشی‌بودن سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری و پرداختن به حسابهای اقماری گردشگری، با مقاومت‌هایی از سوی سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز روبه‌رو هستیم. عدم ثبات مدیریت در سازمان‌های مختلف نیز مزید بر علت است. نباید فراموش کرد که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمانی تخصصی بوده و نیاز است تا مدیری متخصص در رأس آن فعال باشد. در کشورهای پیشرفته، سازمان میراث و گردشگری، به عنوان پستی سیاسی در نظر گرفته نمی‌شود؛ این درحالی است که در ایران، این سازمان سیاسی است.بهتر است مسئولان بر این مهم تاکید داشته باشند که سازمان میراث قرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمانی فرهنگی است، نه سیاسی و قرار است در امور فرهنگی فعالیت داشته و تاثیرگذار باشد».
غبار فراموشي بر حساب اقماري
درحال حاضر، بیش از 16 سال از توجه کشورهای پیشرو در حوزه گردشگری به حسابهای اقماری گردشگری می‌گذرد و با وجود آنکه در ایران پس از تدوین «طرح جامع مدیریت و توسعه گردشگری»، حسابهای اقماری گردشگری به‌عنوان ابزاری کارآمد برای سنجش وضعیت گردشگری کشور و پایه‌ای برای تصمیم‌گیری در این حوزه مطرح شد و سازمان جهانی گردشگری نیز کمک‌‌های فنی خود را از طریق دفتر عمران سازمان ملل برای ایجاد حساب اقماری گردشگری به‌عنوان بخشی از برنامه ملی توسعه گردشگری ارائه کرد اما همچنان ایران، فاقد حسابهای اقماری گردشگری‌بوده و این امر محقق نشده است. البته در سال 87 کمیته آمار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شورای‌عالی راهبردی حسابهای اقماری گردشگری متشکل از نمایندگان نهادهایی نظیر مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی، وزارت خارجه و بانک مرکزی، راه‌اندازی شد اما درعمل، این ابزار به کار گرفته نشد.
سرمايه‌اي كه هدر مي‌رود
نباید فراموش کرد که با نداشتن حساب اقماری گردشگری، مصرف گردشگری نسبت به مصرف کل کشور، مشخص نخواهد شد. درواقع کسی به طور دقیق نمی‌تواند بگوید هر گردشگر در هر مقصد، چه میزان درآمد و چه تعداد شغل می‌تواند ایجاد کند. در واقع نه تنها از فرصت‌ها بی خبر می‌مانیم بلکه به جای فرصت سازی، فرصت سوزی می‌کنیم. حسابهای اقماری گردشگری به نوعی ابزار تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه گردشگری نیز به شمار می‌آیند. در این راستا مکلف كردن دستگاه‌های مربوطه به شيوه قانوني به منظور استقرار حسابهای اقماری گردشگری و نظارت دقیق بر آن، از وظايف ضروری مجلس به نظر می‌رسد. با این وجود، سال گذشته خبرهايي از تصمیم شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ایجاد نظام جامع آماری و حسابهای اقماری گردشگری در کشور به گوش مي‌رسيد. چنانکه تدوین و اجرای نظام جامع آماری و حسابهای اقماری گردشگری به عنوان یکی از مصوبات پیشنهادی در این شورا مطرح شد که پس از بحث،بررسی و ارائه گزارش توجیهی، مقرر شد مرکز آمار ایران با محوریت سازمان میراث فرهنگی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، نسبت به استقرار و اجرای نظام آماری و حسابهای اقماری گردشگری تا پایان سال 97 اقدام کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز، اعتبار مورد نیاز این طرح را تامین کند.تاكنون حساب اقماري در سايه حياط خلوتي به‌نام سازمان ميراث فرهنگي گم شده و سياسي‌كاري مديران اين سازمان مانع تحقق روياي حساب اقماري شده است.