انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
سهمیه‌بندی خارق‌العاده!
عيدي بازنشستگان و كارمندان چه زماني پرداخت مي‌شود؟
افزایش وام اشتغال از ۲۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان
سوء مدیریت تا تحریم عامل سقوط
واردات بدون انتقال ارز مجاز شد
تحقیق و تفحص از بانک شهر تصویب شد
پشت پرده حمله تروريستي به مرغداري‌هاي ايران
بیشتر
کد خبر: 92576 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۴ - 12:30
تزريق نجومي به صنعت خودرو
وضعيت صنعت خودرو و ارتباط آن با ايجاد شغل در كشور بررسي شد

تزريق نجومي به صنعت خودرو

صنعت خودروسازی به واسطه وزن قابل‌توجهی که در اقتصاد دنيا دارد و همچنين به دليل قدمت آن از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. اين صنعت در جهان از جمله صنايع پيشران محسوب مي‌شود و صنعتي است كه...

قانون- صنعت خودروسازی  به واسطه وزن قابل‌توجهی که در اقتصاد دنيا دارد و همچنين به دليل قدمت آن از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. اين صنعت در جهان از جمله صنايع پيشران محسوب مي‌شود و صنعتي است كه تعدا زيادي شغل در كشورها ايجاد مي‌كند. در كشور ما صنعت خودرو در ابتداي كار با موفقيت‌هاي بسياري مواجه شد و خودروهاي توليد داخل به نوعي با خودروهاي توليد كشورهايي مانند ژاپن و كره برابري مي‌كرد اما پس از گذشت سال‌ها و با وجود پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي كه اين صنعت در دنيا داشته مشاهده مي‌كنيد كه كشور ما از تكنولوژي روز دنيا  در خصوص اين صنع عقب مانده است و خودروسازي كشور ما به نوعي محدود به صنعت مونتاژكاري شده است. از طرفي توليدات داخلي نيز با وجود قيمت‌هاي بسيار زياد از كيفيت مناسب برخوردار نيستند. از سويي نيز به عقيده بسياري از كارشناسان خصوصي‌سازي واقعي در اين صنعت صورت نگرفته و همين امر مي‌تواند يكي از علل عدم پيشرفت اين صنعت در كشور ما باشد. وضعيت خوروسازي در حال حاضر در كشور ما نگران ‌كننده است و با توجه به آمار شاغلان در اين صنعت در صورت ايجاد مشكل و ورشكستگي ضربه بزرگي به اقتصاد كشور وارد خواهد آمد. در واقع صنایع مختلفی وابسته به صنعت خودرو هستند و چنان‌چه چرخ‌های صنعت خودرو روان حرکت کند، صنایع دیگر نیز پویاتر و بالنده‌تر خواهند بود.
ميزان شاغلان در صنعت خودرو
از ويژگي‌هاي مهم در صنعت خودرو، میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و تعداد شاغلان واحدهای تولیدی وابسته به صنعت خودرو است. بر اساس آماري كه در آذر ماه سال جاري از سوي سايت اخبار خودرو منتشر شده تعداد 1022200 نفر در صنعت خودرو كشور به طور مستقيم و غير مستقيم شاغل هستند. چنانچه این صنعت با رکود یا ورشکستگی روبه‌رو شود، بخش قابل‌توجهی از شاغلانی که در این حوزه‌ها مشغول به فعالیت هستند، ورشكستگي اين صنعت تاثير بسزايي در افزايش آمار بيكاري در كشور خواهد داشت.
وضعيت خصوصي‌سازي در صنعت خودرو
خصوصي‌سازي در ايران از دهه 70 شكل گرفت  و در برنامه سوم توسعه؛ يعني از سال های ۸۴ تا ۸۵ با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، روند خصوصی سازی‌ها آغاز شد. اليبته بسياري از كارشناسان معتقدند كه فرآيند خصوصي‌سازي در كشور ما مسير درستي را نپيموده و دولت بنا بر اختیار قانونی، برخی شرکت‌ها را از گروه یک به گروه دو منتقل کرد که بر این اساس بخشی از سهام مجموعه‌های دولتی را برای خود نگاه دارد. در اين ميان صنعت خودرو نیز در جریان اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی شد با اين وجود دولت ۸۰ درصد سهام خود در دو خودروساز بزرگ کشور را نگاه داشت. واقعيت اين است كه صنعت خودرو به صورت واقعی خصوصی سازی نشده و تصمیم گیرندگان در خصوص اين صنعت كماكان دولتي محسوب مي‌شوند. زيرا بسیاری از سهامداران ایران خودرو، شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی‌ها هستند و بخشی از آن نیز وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است. كارشناسان اين حوزه معتقدند که دولت همچنان از صنعت خودرو دل نکنده و خصوصی‌سازی واقعی را انجام نداده است، در حالی که باید زمینه‌ای را فراهم کند که بخش خصوصی واقعی وارد صنعت خودرو شود و حتی قطب سوم خودروسازی نیز به منظور رقابت بیشتر صورت گیرد.
بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و بانک‌ها
صنعت خودرو در حال حاضر با مشكلات بسيار زيادي روبه‌رو است كه حل آن‌ها عزم جدي از سوي خودروسازان را مي‌طلبد. از جمله معضلاتي كه اين صنعت با آن مواجه است، بدهي كلان به قطعه‌سازان و بانك‌هاست. در همين راستا روز يكشنبه هفته جاري اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با مديرالن شركت‌هاي خودروسازي جلسه‌اي تشكيل دادند. محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشريح جزییات اين جلسه گفته بود: «مدیران شرکت‌های بزرگ خودروسازی از جمله ایران خودرو و سایپا یکشنبه در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حاضر شدند و توضیحاتی درباره میران بدهی و همچنین بعضاً طلب‌های خودروسازان از برخی شرکت‌ها ارائه شد، اما نمایندگان از توضیحات مدیران خودروسازی قانع نشدند. پاسخ‌ها دقیق و قابل قبول نبود و قرار شد جلسه دیگری نيز با خودروسازها داشته باشیم. میزان بدهی شرکت‌های اصلی خودروسازی را از بانک مرکزی گرفتیم که نشان‌دهنده وضعیت وخیم این شرکت‌ها است. در حال حاضر خودروسازها بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند و بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و مؤسسات مالی بدهی دارند. سعی می‌کنیم ابعاد مشکل را در آینده شفاف‌تر اعلام کنم و خودروسازها باید بار دیگر در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ حاضر شوند.» اين ميزان بدهي در صنعت خودروسازي حاكي از اين است كه اين صنعت روزهاي بدي را پشت سر مي‌گذارد و مشكلات بزرگي دامن آن را گرفته است. مشكلاتي كه اگر در جهت حل آن قدم برداشته نشود به طور قطع فاجعه‌اي بزرگ را در اين صنعت به بار خواهد آورد. صنعتي كه اين روزها از خودروساز گرفته تا قطعه‌ساز آن را زيان‌ده مي‌دانند با اين حال قيمتي كه براي خودروها تعيين مي‌شود سرسام آور است و مردم از پس پرداخت آن به راحتي بر نمي‌آيند. سوالي كه در اين ميان پيش مي‌آيد اين است كه پول‌هاي كلاني كه بابت خريد خودرو از مردم دريافت مي‌شود، سر از كجا در مي‌آورند كه تمام عوامل اين صنعت در حال زيان دادن هستند.
تزريق پول به صنعت خودروسازي
از آنجايي كه صنعت خودرو سهم 25 درصدی در اقتصاد صنعتی کشور مسئولان یکی از محورهای اصلی مورد نظر وزارت صنعت را تامین نقدینگی لازم برای تولید خودرو مي‌دانند  و در این خصوص دولت تصميم گرفته كه 4000 ميليارد تومان به صنعت خودروسازي تزريق كند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه با بیان اینکه امروز 500 هزار نفر اشتغال مستقیم در صنعت بزرگ خودرو و قطعه سازی وجود دارد که نباید بیکار شوند گفت: دولت تصمیم به تزریق چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنعت خودرو و قطعه‌سازی گرفته است. رضا رحمانی روز سه شنبه در نشست با خودروسازان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تصريح كرد: این اعتبارات تاکنون پرداخت نشده و به زودی محقق می‌شود که به طور عمده به قطعه‌سازان داده می‌شود تا تولید انجام شود. نگاه حمایتی دولت به کارگران و حقوق مردم ایجاب می‌کند که توسعه صنعت خودروسازی متوقف نشود و در مقابل باید تولید اصلاح شود. در راستای اصلاح تولید خودروسازی، ورود نقدینگی را به عنوان ابزار تولید به این حوزه پیگیری کردیم و با همکاری بانک مرکزی و دولت، ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول ريیس جمهوری در راستای رفع مشکلات خودروسازان تشکیل شد. در این راستا خودرو سازان 80 درصد خودروهای پیش فروش شده را با شرایط قبلی عرضه و مابقی را با شرایط جدید تولید می‌کنند. بیش از 40 درصد خودرو و قطعات تولید شده باید ساخت داخل کشور باشد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت از این محصولات حمایت کند و همچنین قطعات تولیدی بومی، نباید وارد شود. ایران خوردو و سایپا با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایشگاه گذاشتند و قطعات خارجی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می‌شود و قطعه‌سازان سراسر کشور برای ساخت این قطعات اعلام آمادگی می‌کنند که سیاست قطعی ما است. رابطه قطعه سازان با انجمن‌های حوزه خودرو باید تقویت شود و در راستای واردات قطعات خودرو نیز هیاتی به خارج از کشور فرستاده شده که قطعات قابل تولید در داخل کشور را شناسایی کنند. در حوزه لوازم خانگی نیز این سیاست دنبال می‌شود. هشت هزار نفر صادرکننده داریم که 6 هزار نفر از این میزان زیر یک میلیون دلار ارز آورده دارند که صلاح نیست به این افراد سخت‌گیری شود بنابراين باید صادرکنندگان بزرگ نیز ارز خود را به کشور وارد کنند. خودروسازان داخلی یک میلیون خودرو پیش فروش کردند و با وجود پیش فروش‌ها طی ماه‌های گذشته تولید افت فراوانی داشته است.
التهابات موجود در صنعت خودرو در كشور، صحبت ديروز و امروز نيست؛ به گونه‌اي كه اين صنعت با مشكلاتي بس ريشه‌اي مواجه است. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا تزريق پول به صنعت خودرو كه اين روزها گرفتار انواع و اقسام نابساماني‌هاست، چاره حل معضلات اين صنعت خواهد بود؟ آيا اختصاص اين رقم به صنعت خودرو مي‌تواند تحولي در اين صنعت ايجاد كند يا حتي كمكي براي بازپرداخت بدهي اين صنعت به بانك‌ها و قطعه‌سازان باشد؟ همه اين‌ها در شرايطي است كه برخي خودروسازان صحبت از تعديل نيروي 10 درصدي كرده‌اند و گفته‌اند اگر شرايط به همين منوال پيش برود تا سال آينده مجبور به تعديل نيروي 50 درصدي خواهند شد. آيا تزريق اين رقم به خودروسازها كارگراني را كه در معرض خطر تعديل نيرو قرار گرفته‌اند نجات خواهد داد؟ اگر چنين نشود، فايده تزريق 4000 ميليارد تومان پول از سوي دولت به خودروسازها چه خواهد بود؟

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.