انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 92644 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۹ - 15:54
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام

استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام

یکی از روش های اعمال محدودیت های سیستماتیک بر کشورها، استفاده از فشار اقتصادی وتحریم است که برخی از دولت‌های قدرتمند برای نیل به مقاصد سیاسی خود از آن علیه کشورهای دیگر استفاده می کنند

قانون-علی حایک/ کارشناس حقوق بین الملل

یکی از روش های اعمال محدودیت های سیستماتیک بر کشورها، استفاده از فشار اقتصادی وتحریم است که برخی از دولت‌های قدرتمند برای نیل به مقاصد سیاسی خود از آن علیه کشورهای دیگر استفاده می کنند.تحریم اقتصادی یک نوع مهارت‌ دیپلماتیک است که از آن به عنوان جایگزین کم هزینه جنگ نامبرده می شود. چهره تحریم‌ها بیشتر در روابط اقتصاد بین‌الملل آشکار می شود.استفاده از تحریم به‌عنوان ابزاری درایجاد فشار اقتصادی و روانی بوده وهدف گذاری آن، ناامنی وایجاد آشوب و اعتراضات داخلی است تا درنهایت موجبات تسلیم و پذیرش خواسته های موردنظررا فراهم آورد .

جنگ اقتصادی اغلب توسط دولت‌ها که اصلی ترین تابعان حقوق بین الملل بوده، صورت می پذیرد و محورغالب اقدامات آن در جهت تامین اهداف اقتصادی است اما «تروریسم اقتصادی» توسط بازیگران فراملی یا غیردولتی انجام می‌شود. تروریسم اقتصادی فراتر از جنگ اقتصادی است. این امر می‌تواند موجب اقدامات بی‌ثبات‌کننده متنوع، هماهنگ و پیچیده یا گسترده برای از بین‌بردن ثبات اقتصادی ومالی یک دولت به کار رود و دراین حالت اغلب اهداف سیاسی،مذهبی ،نژادی یا اقتصادی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. تروریسم اقتصادی به معنای وحشت‌آفرینی در مورد اقتصاد یک کشور وایجاد ترس در دیگر کشورها و شرکت‌ها جهت ممانعت از تجارت و سرمایه‌گذاری درکشور هدف است.خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها و اقدامات این دولت علیه جمهوری اسلامی ایران و شرکای تجاری‌اش، نمونه بارز تروریسم اقتصادی است. این اقدامات می‌توانند تاثیرات آنی، میان‌مدت وبلند مدت یا اثرات روانی داشته باشند که به نوبه خود عواقب اقتصادی نیز در برخواهند داشت.اقدام آمریکا در خروج از برجام مغایر با تمامی معاهدات بین المللی است. برجام، سندی است که از پشتوانه اجرایی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که با اتفاق آرا به تصویب رسیده، برخوردار است. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که توافق مذکوربه آن ضمیمه و به موجب آن تایید شده است، برجام را فقط به امضا کنندگان آن متعلق ندانسته تا یک طرف بتواند بر اساس سیاست داخلی خودیا اختلافات سیاسی با دولت سابق، آن را مخدوش کند.

سازمان ملل متحد وکشورهای متعدد و البته نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری نیز با این اقدامات مخالف بوده و برغیرحقوقی بودن آن‌ها صحه گذاشته‌اند،چراکه این اقدامات با اهداف و اغراض تشکیل سازمان ملل متحد نیز منافات دارد.

تحریم و فشارهای اقتصادی شاید بر کشور هدف و مردمانش فشارها وآسیب هایی را وارد آورد اما درمیان‌مدت با ایجاد اخلال در همکاری‌های بین‌المللی و به خطر انداختن منافع مشترک بین کشورها به صلح و ثبات بین‌المللی لطمه وارد آورده که این موضوع می تواند فاجعه‌ای برای حقوق بین‌الملل قلمداد شود

تحریم ها از دیدگاه حقوق بین الملل اقتصادی،منجربه نقض تجارت آزاد و حق حاکمیت کشورها شده و با توجه به عدم مشروعیت توسل به زور در صحنه بین المللی براي تحمیل موضوعات سیاسی و تعرض تحریم‌های اقتصادی که پیامد آن حاکمیت آزاد کشورها در عرصه مبادلات تجاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد، از این منظر نیز تحریم ها را فاقد مشروعیت و وجاهت كرده است. تحریم‌ها همان‌گونه که با سلب حقوق کشورها مانع رشد و توسعه کشورها می شود،منجر به افرایش ریسک‌پذیری در همزیستی مسالمت آمیز بین دولت ها شده و برپیکره صلح جهانی و امنیت بین المللی خدشه وارد می‌کند وبراساس حقوق بین المللی اقتصادی محکوم است .

تحریم های یکجانبه آمریکا منشور سازمان ملل متحد را به چالش کشانده و مهم ترین اهداف سازمان ملل راکه همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی وتوسعه روابط دوستانه برمبنای احترام به اصل تساوی حقوق وخودمحتاری ملل وهمچنین برخی از اصول منشور از جمله اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا و عدم توسل به زورعلیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی را خدشه دار کرده است. تحریم ها با میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶منافات داشته وهمچنین اصول منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها مصوب ۱۹۷۴را با درمعرض تهدید قرار دادن حقوق توسعه ای ایران بر اثر تحریم ها نقض كرده است. بسیاری از بانک هاوشرکت‌های خارجی که براساس مقررات سازمان تجارت جهانی مصوب ۱۹۹۵ با کشورمان در حال همکاری و تجارت بودند، براثر تحریم های یکجانبه آمریکا ،خسارت دیده وجریمه پرداخت کرده اند و این خسارت ها اقتصاد کشورمان را تحت تاثیر قرار داده است.این اقدامات خودسرانه ویکجانبه آمریکا همان‌گونه که اصول حقوق بین الملل همچون عدم ‌مداخله،همکاری و دوستی، احترام به استقلال کشورها رابه چالش کشیده،منجر به تنزل جایگاه نهادهای بین المللی شده و متولیان امر را مستاصل كرده است.باید اذعان كرد بر اثر نبود مکانیسم اجرایی مشخص و بازوی توانمند حقوقی و اجرایی در نهادهای حقوقی بین المللی،درواقع حقوق کشور وملت ایران تضییع شده است.خلأ موجود درنهادهای بین‌المللی بازنگری و اصلاح در این نهادها را ضروری مي‌كند.مجموع مسائل یاد شده می تواند ضمن پرده‌برداری از خوی استکباری آمریکا ، بر تروریسم اقتصادی صورت گرفته مهرتاییدی باشد.البته تجربه ناشی ازشکایت ایران در دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) که رکن قضایی سازمان ملل بوده،برمبنای عهدنامه مودت ۱۹۵۵وتصمیم قاطع قضات این دادگاه درصدوردستور موقت ومحکومیت آمریکا،موجبات انزوا وفروپاشی هژمونی وهیمنه قدرت آمریکا را فراهم آورده ولزوم توجه به استفاده از ظرفیت‌های حقوقی کشوررانمایان كرده است.بی تردید تشکیل تیم‌های حقوقی قوی در مباحث بین المللی درمقابله با تروریسم اقتصادی بسیار حیاتی و راهگشا خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.