انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 92669 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ - 11:30
حقوق قطره‌چكاني!
كميسيون تلفيق بي‌توجه به افزايش تورم در كشور، دستمزد كارمندان را 20 درصد افزايش داد

حقوق قطره‌چكاني!

مشكلات معيشتي دراين بازه زماني مردم را با معضلات فراواني روبه‌رو كرده است. مسائلي كه برگرفته از چند موئلفه مانند ناكارآمدي مديريتي، تحريم‌هاي بين‌المللي و فرهنگ اجتماعي است

قانون-مشكلات معيشتي دراين بازه زماني مردم را با معضلات فراواني روبه‌رو كرده است. مسائلي كه برگرفته از چند موئلفه مانند ناكارآمدي مديريتي، تحريم‌هاي بين‌المللي و فرهنگ اجتماعي است. مردم در اين روزگار چشم انتظار لايحه دولت بودند تا مشاهده كنند كه چند درصد قرار است به حقوق‌ها در اين سند دخل وخرج كشور اضافه شود ولي با درج 20 درصد افزايش حقوق در لايحه تمام روياها بر باد رفت. در همان زمان بسياري از نمايندگان اعتراض كردند و گفتند كه با وجود تورم بالا بايد حقوق‌ها نيز بر اساس ميزان تورم موجود در جامعه افزايش يابد ولي به نظر مي‌رسد مجلس نيز قانع شده است كه حقوق‌ها به همين ميزان افزايش پيدا كند. در همين راستا محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ ضمن اتمام بررسي اين لايحه در كميسيون متبوع خود گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق تمامی حقوق‌بگیران در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. وی با اشاره به سقف معافیت مالیاتی بر درآمد کارکنان دولتی، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه امروز، سقف معافیت مالیاتی هر کارمند در سال آینده ماهیانه 2 میلیون و 750 هزار تومان است و سایر سطوح درآمدی که از این مبلغ بیشتر است در 4 طبقه دسته‌بندی شد؛ برای حقوق های بیش از مبلغ مذکور مالیات های10 درصد تا 25 درصدی لحاظ شده است. اين نماينده مجلس در بخشي ديگر از سخنانش با بیان اینکه مقرر شد وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه پرداختی به مدیرعامل، معاونان و مدیران مالی شرکت‌های دولتی را به خزانه اعلام کنند، ادامه داد: در راستای نظم‌بخشی به حسابرسی شرکت‌های دولتی مقرر شد پرداخت هرگونه پاداش و مزایای رفاهی به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی فقط بر مبنای افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی باشد.

تضاد تورم و افزايش دستمزد

با اين تصميمي كه كميسيون تلفيق گرفته است بي‌شك چشم اميد مردم و حقوق بگيران به صحن علني است زيرا اين ميزان اندك حقوق با توجه به افزايش تورم مي‌تواند براي مردم مشكل ايجاد كند، اقدامي كه بسياري از نمايندگان به آن اعتراض دارند. در همين حال چندي پيش شهاب الدین بی مقدار در گفت وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: متأسفانه دولت امسال کاری برای افزایش دستمزد کارگران و کارمندان نکرده است؛ اما خبرهای رسیده نشان می دهد که این بی تدبیری دولت تدبیر در سال بعد هم ادامه خواهد داشت. دولت آن گونه که از خبرها رسیده قصد دارد، در سال آینده دستمزد کارمندان را 20 درصد افزایش دهد؛ حال آنکه 20 درصد در شرایط موجود هیچ است و ارزشی ندارد. به نظر من این موضوع باید در مجلس چکش کاری شود، تا میزان آن واقعی تر گردد. در اوضاع کنونی، بر پایه آمارهای رسمی که دولت اعلام کرده، تورم بالای 45 درصد است، ولی افزایشی که برای حقوق ها در نظر گرفته شده، متناسب با آن نیست. این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: بنا بر قانون برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزدها باید متناسب با افزایش نرخ تورم در کشور باشد. زمانی که دولت اعلام می کند، تورم 45 درصد است، باید افزایش حقوق ها هم 45 درصد گفته شود. وی همچنین در پاسخ به این که آیا تورم 45 درصد است، گفت: اوضاع بازار تورم 45 درصد را تأیید نمی کند. بسیاری از اقلام و مایحتاج مردم بیش از سه برابر افزایش قیمت داشته و تنها در برخی موارد که دولت توانسته بازار را کنترل کند، قیمت ها حدود 60 درصد افزایش داشته و در بقیه موارد بیش از اینهاست که به نظر من بالای 200 درصد است. باید رقم منطقی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان برای سال آینده در نظر گرفته شود. به نظر من، باید حقوق ها دو برابر شود تا حداقل بخشی از هزینه های این قشر را تأمین کند. البته دولت می تواند مانند سال قبل پلکانی عمل کند و حقوق کسانی که درآمد بالا دارند را کمتر و کسانی هم که درآمدهایی پایینی دارند، زیادتر افزایش دهد.

زمينه اعتراض

اين تنها موضع نمايندگان نيست و اقتصادانان نيز منتقد هستند و در همين راستا محمد قلی یوسفی، اقتصاددان در اظهاراتي گفته بود كه اگر دولت بخواهد کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند با یک مشکل جدی مواجه است، ازیک طرف باید سعی کند قدرت خرید را ۲ برابر کند که اگر این کار را انجام دهد با تورم مواجه خواهد شد و از طرف دیگر اگر قدرت خرید را ۲ برابر نکند با نارضایتی عمده مردم روبه رو خواهد شد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشريح كرده بود: اگر هدف جبران قدرت خرید مردم است که به طور متوسط حقوق باید دست‌كم ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند. یوسفی افزود: بر اساس شاخص تورمی که امروز در علم اقتصاد خیلی شناخته شده است و بر طبق نظر پروفسور هانکه میانگین قیمت‌ها همان تورم است و بهتر از بقیه عوامل نرخ تورم را نشان می‌دهد. بر اساس میانگین قیمت ها امروز ارز چهار برابر سال گذشته شده پس یعنی ۴۰۰ درصد تورم داشتیم که میتوانیم ۲۰۰ درصد از آن را به خاطر تحریم‌ها یا مسائل روانی یا جانبی مربوط به قیمت‌ها دانست و به عبارتی دیگر قدرت خرید مردم ۲۰۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر قدرت خرید مردم از تورم جا بماند فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شدت بالا خواهد رفت و همین موضوع سبب شکل‌گیری یک نوع بی ثباتی در کشور می‌شود بنابراین فکر می‌کنم مشکلاتی که در گذشته انباشت شده دولت را بر سر دو راهی دشواری قرار داده است یا باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد، که حاصل آن تورم می‌شود یا به قدرت خرید مردم کاری نداشته باشد که حاصل این دیدگاه نیز نارضایتی عمومی را به دنبال دارد. یوسفی افزود: اگر دولت حقوق را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد دردی را دوا نمی‌کند چراکه چه افزایش دهد و چه افزایش ندهد نارضایتی مردم سر جای خود باقی است.افزایش حقوق کدام زخم مردم را درمان می‌کند و چه کمکی به قدرت خرید مردم خواهد کرد؟ اگر دولت با این سیاست می‌خواهد به نوعی خود را قانع کند که جبران کاهش قدرت خرید مردم را کرده که این موضوع به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

 

در انتظار تدبير

بايد منتظر ماند و ديد كه نمايندگان در زمان بررسي لايحه بودجه در صحن چه تصميماتي خواهند گرفت و آيا براي اين وضعيت نامبارك معيشت مردم برنامه مناسبي دارند يا خير، زيرا اگر قرار بر اين باشد كه اين ميزان اندك دستمزدها و حقوق افزايش پيدا كند زندگي مردم از اين وضعيتي كه در آن به سر مي‌برند، بحراني‌تر خواهد شد و آينده خوشي در انتظار جامعه نخواهد بود.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.