انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
ضرب و شتم اسماعیل بخشی را تایید نمی‌کنم
اجرای مصوبه احراز مالی، کاهش زندانیان مهریه را به دنبال دارد
جلسه دادگاه رضا خندان برگزار شد
بیشتر
کد خبر: 92693 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - 15:31
 بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران

بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران

رهن از جمله عقود معینی است که مقررات آن درقانون مدنی بیان شده است. تعریف اصطلاحی از رهن همان وثیقه را به ذهن تداعی می کند؛ بنابراین رهن و وثیقه در معنا و مفهوم همپوشانی دارند اما ...

قانون- علی دیانتی عراقی / کارشناس ارشد حقوق خصوصی

رهن از جمله عقود معینی است که مقررات آن درقانون مدنی بیان شده است. تعریف اصطلاحی از رهن همان وثیقه را به ذهن تداعی می کند؛ بنابراین رهن و وثیقه در معنا و مفهوم همپوشانی دارند اما حقی که برای آن رهن گرفته می شود درقانون مدنی ایران دارای ویژگی هایی است که مهم‌ترین آن ها عبارتند از جنبه مالی داشتن حق مذکور، قرار گرفتن آن بر ذمه قابلیت استیفاء دین از رهن و اینکه دین لزوما باید پیش از رهن وجود داشته باشد تا رهن یاد شده تضمین شود. در همین باب، در فصل هجدهم قانون مدنی از مواد 771 تا 794 به عقد رهن پرداخته شده است. اما تصرف حقوقي در مال مورد رهن يكي از موارد بحث برانگيز در فقه و حقوق مدني و رويه قضايي است.بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون‌گذار ایران نیز با پذیرش عقد رهن از سوی شارع و همچنین رواج این عقد در میان جامعه، عقد مزبور و احکام و آثار آن را در قوانین موضوعه خود وارد كرده است، به گونه ای که می توان گفت قدیمی ترین نهادی که در نظام حقوقی ایران برای توثیق دین به رسمیت شناخته شده، عقد رهن است که نظر به اینکه بعضی از شارحین قانون مدنی بین زمانی که دین به صورت ابتدایی در رهن قرار گرفته باشد و زمانی که دین به عنوان بدل رهن دیگری مورد رهن قرار داده شده باشد تفاوت قائل شده اند، بنابراين، این دو مورد را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم.

نخست: رهن ابتدایی بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن ومنفعت باطل است». این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دین‌كرده؛ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است. با این حال جایگاهی که استفاده از تاسیس حقوقی «رهن دین» در ترویج تجارت می تواند داشته باشد. همچنانکه در جمله دوم این ماده به صراحت و وضوح بیان شده است منافع و دیون نیز نمی توانند مورد رهن قرار گیرند. دوم: رهن بدلی دین ماده ۷۹۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر عين مرهونه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود». بدل مذکور در این ماده می تواند بر اساس قواعد عمومی مثل یا قیمت عين مرهونه باشد. آنچه که تلف کننده در این رابطه تأدیه می كند، خود به خود در رهن قرار می گیرد و نیاز به انعقاد عقد جدیدی نیست. اگر چه بحث پیرامون رهن منفعت نیز خالی از فایده نیست، با این حال رهن دین به جهت کاربردی که در حقوق امروزی و خصوصا حقوق بانکی دارد، اهمیت فوق العاده ای در مباحث حقوقی به خود اختصاص داده و کمتر حقوقدانی در شرح ماده فوق الذکر، بطلان رهن دین را مورد انتقاد قرار نداده است.

اینکه به موجب این ماده از قانون مدنی، مال مرهون باید عین معین باشد، به این دلیل است که از منظر قانون مزبور، عقد رهن با قبض رهینه تمام می شود و از همین روی، این مال باید دارای وجود خارجی باشد تا قابل قبض و اقباض باشد. بنابراین، به رغم آنکه، بیع عین کلی صحیح دانسته شده، رهن آن باطل تلقی شده است. این حکم قانون‌گذار در حالی است که قسمت اخیر همین ماده، استمرار قبض رهینه را شرط صحت عقد رهن ندانسته است.

باید توجه داشت که شرطیت قبض رهینه برای صحت عقد رهن، برای اثبات عقد مزبور جنبه طریقیت دارد. در واقع قبض، روش منحصر نبوده و شیوه های دیگری که بتوان با توسل به آن از تعلق حق مرتهن بر رهینه اطمینان حاصل کرد، نیز از طرق مورد نظر مقنن محسوب می شود؛ از جمله ثبت حق وثیقه بدون آنکه در عالم واقع، قبض و اقباضی صورت گیرد، یکی از شیوه های مطمئن تسجیل حق مرتهن است.

بنابرآنچه که در این مقاله تشریح شد، به‌طورکلی در رابطه با علت بطلان رهن دین، باید خاطر نشان كرد که دین امر کلی است، وجود خارجی و مادي ندارد تا قبض آن ممکن باشد. آنچه را که به واسطه تعیین مدیون قبض می شود، دین نیست هر چند که مصداق آن است. از سوی دیگر، وثیقه گرفتن براي حصول اطمینان از استیفاء دین است؛ پس چگونه ممکن است دینی که وصول آن مورد تردید است وثیقه براي دین دیگري باشد.

نتیجه می گیریم با توجه به مواد قانونی خصوصا ماده ۷۷۱ قانون مدنی، الزاما باید دینی قبل از انعقاد عقد رهن وجود داشته باشد ولی به نظر می رسد همین که دست کم سبب (مقتضی) دین وجود داشته باشد می توان عقد رهن را منعقد کرد و دلیلی وجود ندارد که این مورد را باطل دانست و از طرفی بر اساس این ماده، اگر خریدار دین را پرداخت کرد، در صورت داشتن اذن از سوی راهن، بعدها می‌تواند برای گرفتن بدهی خود به او مراجعه کند اما اگر بدون اذن، بدهی را پرداخت کند، حق مراجعه به او را نخواهد داشت.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.