ولی در هیچ بند و تبصره ای به مسئولیت های بین المللی به عنوان یکی از پارامترهای استفاده از مدرک کارشناسی اشاره نشده است. سوال اینجاست که آیا کمیسیون تطبیق این اختیار را دارد که برخلاف آيین نامه و با تشخیص اعضا تصمیمی برخلاف آن بگیرد؟ سوم آنکه، عضویت سیاحی در هیات ريیسه کوراش آسیا همانند عضویت در هیات ريیسه فدراسیون جودو (در سال ۸۶) مربوط به زمانی نزدیک به ۱۰ سال قبل است که هر دو نیز با نامه های صادره از سوی محمد درخشان صورت گرفته است. در این بخش نیز سوالی که مطرح است اینکه درخشان با صدور چنین احکامی قصد اثبات چه چیزی را دارد؟ اصولا ایشان با چه هدفی اصرار بر حمایت از یک نامزد خاص دارد؟ چهارم آنکه، اگر سیاحی به رای نهایی شورای تجدید نظر که 9 بهمن منتشر شد، اعتراض داشته باید این موضوع را از روال قانونی طی می کرد و این موضوع هم حداقل یک هفته ای زمان نیاز داشت. مانند همان کاری که مهدی درخشنده در اعتراض به مدارک سیاحی انجام داد و ۲۰ روز بررسی آن طول کشید. حال اینکه چگونه شبانه مدارک تايید و شورای تجدید نظر روی رای نهایی خود، دوباره رای نهایی صادر می کند، خود جای سوال دارد؟ در همین رابطه مهدی درخشنده گفت: اعتقاد دارم که اگر قانونی مصوب می شود، باید برای حفظ شأن و جایگاه همه متولیان امر به آن احترام بگذارند. اگر وزارت ورزش به قانون، بخشنامه، آيین نامه و ... که خود متولی تصویب آن بوده احترام نگذارد چه انتظاری می توان از سایرین داشت. نامزد انتخابات فدراسیون جودو افزود: من از وزارت ورزش می خواهم که بدون توجه به نام و جایگاه افراد فقط به اجرای قانون توجه داشته باشد. اگر شرایطی برای انتخابات به صورت قانونی تصویب و در حال اجراست باید بر اساس قواعد همان قانون اقدام شود. نمی دانم چه اتفاقی در خصوص اتخاذ این تصمیم افتاده ولی مطمئن باشید این موضوع را تا انتها و از راه مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد. در این بین سوال اصلی اینجاست که در وزارت ورزش چه خبر است و چه جریانی حاکم است که رابطه ها جای ضابطه را می‌گیرد؟ مگر می‌توان با تضمین و اعتبار یک نفر که خود به دلیل منع قانونی از سمت خود کنار رفته، نص صریح قانون را نادیده گرفت؟ آیا این نوع کارها به شائبه حمایت از یک کاندیدای خاص و مهندسی انتخابات آن هم از داخل وزارت ورزش دامن نمی زند؟ معاون وزیر که باید قانون مدار باشد و فدراسیون ها را به رعایت قانون تشویق کند، خود با چنین تصمیماتی عامل اصلی رواج بی قانونی خواهد شد! داورزنی باید جوابگو باشد که چگونه و با کدام ادله قانونی رای به حضور فردی در انتخابات می دهد که قانون صراحتا تايید و حضور وی را رد کرده است. آیا سلطانی فر به عنوان مرد اول ورزش کشور از برخی امور این چنینی در زیر مجموعه اش اطلاع دارد؟ این اقدام وزارت ورزش بدون شک پایان ماجرا نخواهد بود و با واکنش سایر نامزدها ، پیگیری قانونی موضوع را در پی خواهد داشت.