انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
بیشتر
کد خبر: 92896 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - 15:52
 محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم

محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم

حق بر اشتغال و داشتن شغل یکی از حقوق فردی است که اشخاص می‌توانند طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن برخوردار شوند و شغل دلخواه خود را انتخاب كنند

قانون- محمد مهاجری/ پژوهشگر حقوق

حق بر اشتغال و داشتن شغل یکی از حقوق فردی است که اشخاص می‌توانند طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن برخوردار شوند و شغل دلخواه خود را انتخاب كنند؛ اصل بیست و هشتم (28) قانون اساسی بیان می‌دارد که: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست،‏ برگزیند؛ دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیازجامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد كند».

این اصل قانون اساسی بیانگر این نکته است که همه‌ افراد حق انتخاب شغل دلخواه را دارند و برای احراز مشاغل باید از شرایط مساوی برخوردار شوند و اینکه به افرادی در داشتن مشاغلی اولویت داده بشود یا آنکه افرادی از داشتن شغلی محروم بشوند، از مصادیق مسلم و بارز تبعیض ناروا به موجب بند (9) اصل سوم قانون اساسی است؛ اما سوالی که مطرح می‌شود، اين است که آیا داشتن حق‌های فردی، مطلق و بدون محدودیت است یا می‌توان حق‌های فردی و حتی حق‌های اجتماعی را به دلایلی محدود كرد؟ پاسخ این پرسش این است که غیر از برخی از حقوق، مانند حق بر عدم شکنجه یا ممنوعیت از شکنجه شدن که در همه موارد مطلق است، سایر حق‌ها دارای محدودیت هستند و این محدودیت‌ها بستگی به قانونگذار قانون اساسی یعنی مجلس موسسان و مجلس هر کشور دارد. در همین اصل قانون اساسی، به‌صراحت داشتن مشاغل مخالف اسلام مانند خرید و فروش الکل و گوشت خوک و ... ممنوع اعلام شده و همچنین یکی از موارد استثنا نیز، مصالح عمومی است. اين اواخرپیش‌نویس «طرح شایسته‌گزینی در مشاغل دولتی» در روزنامه‌ منتشر شد و خبرگزاری‌های مختلفی نیز به این مطلب واکنش نشان دادند و این مطلب را بازنشر کردند؛ در این طرح چندین ماده‌ای، بسیاری از اشخاصی که وابسته به مقامات عالی اعم از مدیر و مدیر کل یا معاون و ريیس ادارات دولتی بودند، از استخدام در همان دستگاه دولتی یا از انتصاب به عنوان یک مقام در مشاغل انتصابی محروم شده بودند و ممکن است برای شهروندان این سوال ایجاد بشود که چگونه می‌توانیم حق بر اشتغال این اشخاص را محدود كنيم و آیا این اقدام ما، خلاف قانون اساسی نیست؟ در پاسخ باید گفت، حق‌های فردی به استناد منفعت و مصلحت عمومی محدود می‌شوند و تشخیص منفعت عمومی یا مصلحت عمومی در اداره‌ امور کشور از جمله مساله استخدام و انتصاب مقامات و ... با مجلس شورای اسلامی است؛ وقتی که حق یک شخص برای داشتن یک شغل با منفعت عمومی یعنی منفعت عموم جامعه و عموم مردم کشور تعارض داشته باشد و ناچار به انتخاب یکی از این موارد باشیم، منفعت عمومی، حق فردی را محدود می‌کند و با استناد به منفعت عمومی جامعه، ما این حق شخصی را محدود می‌کنیم؛ چه آنکه «حق مالکیت» یکی از اصلی‌ترین حقوق اولیه‌ شخص است، اما چندین دهه است که شهرداری‌ها به استناد منفعت عمومی و احداث یک بزرگراه، ملک شخصی افراد را مصادره می‌کنند و این حق فرد را محدود می‌کنند یا اینکه براي مثال شهروندان جامعه حق آزادی بیان دارند ولی نمی‌توانند در سخنان خود اقدام به بیان اطلاعات مهم نظامی و امنیتی كنند؛ براي مثال این مساله با منفعت عمومی جامعه‌ ایران تعارض خواهد داشت. در همه‌ موارد یادشده، ما به استناد منفعت عمومی، حق شخصی افراد را محدود کرده و مشاهده می‌کنیم که در عموم موارد مانند مصادره املاک توسط شهرداری‌ها، این مساله به یک رویه‌ قابل پذیرش تبدیل شده است. حال در خصوص حق بر اشتغال نیز باید بیان کرد که حق فردی یک آقازاده که براي مثال می‌خواهد در اداره‌ای که اقوام وی یا مثلاپدر وی در این دستگاه مشغول هستند استخدام یا منصوب شود و اگر ما به موجب قانون، وی را محدود کنیم، به نوعی حق او را از بین برده‌ایم اما باید گفت این محدودیت بر اساس منفعت عمومی جامعه است و در این موضوع مفسده‌ استخدام یا انتصاب یک خویشاوند در یک دستگاه دولتی بسیار بسیار بیشتر از منفعت این اقدام است و جامعه از این خویشاوندگرایی یا خویشاوندگُماری آسیب‌های فراوانی را خواهد دید؛ در نتیجه حق اشتغال یک فرد در موردی جزئی و خاص، به استناد منفعت عمومی محدود می‌شود. به انضمام این نکته که نخست محدودیت استخدام یا انتصاب خویشاوندان یک محدودیت جزئی و خاص است و آنچنان گسترده نیست که بگوییم حق اشتغال این اشخاص با محدودیت جدی مواجه شده است، چه آنکه این شخص می‌تواند برای استخدام در دستگاه دیگری اقدام کند و دوم اینکه به نظر می‌رسد در کشور ایران به قدر کافی نیروی متخصص و نیروی کار جوان وجود دارد و آن قدر هم «قحط الرجال» نیست که ما ناگزیر باشیم برای اداره‌ امور کشور، از دامادها و عروس‌ها یا پسرها و دخترهای مسئولان استفاده کنیم، چه بسیار جوانان دلسوز، متخصص و متبحری هستند که اگر در مناصب عالی کشور به کار گرفته و منصوب شوند، می‌توانند بسیاری از مشکلات این مرز و بوم گُهربار را رفع كنند و افسوس اینکه بخش زیادی از این جوانان هیچ‌گاه فرصت نشان دادن توانایی‌های خود را پیدا نخواهند کرد، ما به آینده‌ ایران امیدوار هستیم و به همین دلیل است که در عرصه‌ پژوهش با دلسوزی پیشنهاداتی را مطرح می‌کنیم و اگر مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این قبیل پیشنهادات توجه كنند، می‌توان به رفع بسیاری از اشکالات ساختاری و رفتاری امیدوار بود و طرح «شایسته‌گزینی در مشاغل دولتی» مانند هر کار انسانی دیگری بی‌نقص و عیب نیست، ولی در صورت مطرح شدن این موضوع برای نخستین بار در مجلس، می‌توان نقایص آن را نیز برطرف كرد؛ پرسش این است که میان این همه موضوعات مطرح در مجلس، چرا چنین موضوعی هیچ‌گاه دغدغه‌ نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نبوده است و چرا برای جلوگیری از این خویشاوندگُماری هیچ اقدامی نمی‌شود؟ پاسخ این پرسش، پاسخی مبهم یا توجیهی بیش نخواهد بود.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.