انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
بیشتر
کد خبر: 92908 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - 14:17
 محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان

محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان

پدیده‌ درهای چرخان اشاره به تغییر گردش مشاغل از بخش دولتی به بخش خصوصی یا بر عکس دارد و در این فرآیند شخصی که سال‌ها در دستگاه‌های دولتی مشغول بوده است...

قانون- محمد مهاجری/ حقوقدان

درهای چرخان، پدیده‌ای است که منجر به استفاده‌ رفت‌وآمدکنندگان از این درها یا سوءاستفاده‌ مطلق آن ها از این اطلاعات و رانت‌های مختلف خواهد شد. پدیده‌ درهای چرخان اشاره به تغییر گردش مشاغل از بخش دولتی به بخش خصوصی یا بر عکس دارد و در این فرآیند شخصی که سال‌ها در دستگاه‌های دولتی مشغول بوده است، در شاخه‌ا‌ی مرتبط با فعالیت خود در بخش خصوصی فعال خواهد شد و از قدرت، نفوذ و روابط خود یا اطلاعات و رانتی که دارد، نهایت استفاده را می‌برد. مثال‌هایی از این پدیده، تبدیل ممیزان مالیاتی به مشاوران مالیاتی و تبدیل قضات به وکلا بعد از زمان بازنشستگی این گروه‌هاست؛ چون این اشخاص در زمان فعالیت خود در بخش دولتی با دستگاه، آشنایی بلندمدتی پیدا کرده‌اند و تمامی اطلاعات لازم را دارند، در فعالیت خود در بخش خصوصی، از این امکان نهایت استفاده را خواهند برد و این پدیده منجر به سوءاستفاده‌های گسترده‌ای خواهد شد. فرض کنید شخصی در سمت معاون وزیر یا حتی وزیر است و پس از طی دوران مدیریت خویش، در بخش خصوصی و وزارتخانه‌ مرتبط مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت بهداشت، مشغول به کار می‌شود، این شخص به طور قطع در بخش خصوصی موفقیت‌های چشمگیری به دست خواهد آورد که اشخاص عادی شاغل در این بخش خصوصی به هیچ وجه چنین امکانی را نیز به خواب خود نخواهند دید و این مساله به «رقابت نابرابر» و «انحصار در استفاده از اطلاعات» خواهد انجامید. چنانچه بخواهیم به اصل بیست و هشتم قانون اساسی استناد کنیم و بگوییم که هر شخصی آزاد است تا شغلی را که بدان مایل است انتخاب کند، طبیعتا نتیجه‌ای به دنبال خواهد آمد که اکنون شاهد آن هستیم و اشخاص پس از ترک موقت یا دايم سمت خود، در بخش خصوصی فعالیت‌های خود را آغاز مي‌كنند و اگر زمانی اطلاعات آنان منقضی شود، دوباره به دستگاه‌ دولتی بازخواهند گشت و پس از دوره‌ای، مجددا فعالیت‌های خود در بخش خصوصی را پیگیری خواهند کرد. در مطلبی دیگر با موضوع محدودیت حق بر اشتغال به استناد منفعت عمومی، بیان شد که حق اشتغال شخص، امری مطلق و نامحدود نیست و شایسته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی هیات وزیران برای این مسائلِ مربوط به دولت قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری کنند تا شاهد ایجاد رانت و فساد نشویم و از بسیاری از عواقب منفی و آثار سوء این‌گونه خلأها جلوگیری بشود. مساله‌ای که در حال حاضر شاهد آن هستیم، خلأ قانون‌گذاری است و این خلأ قانون‌گذاری را یا باید عمدی دانست و گفت که در عین اطلاع از این خلأها قصدی برای رفع این اشکالات وجود ندارد یا آنکه باید گفت که قانونگذار یا هیات وزیران از آثار نامطلوب پدیده‌ درهای چرخان بی‌اطلاع هستند که این مساله نیز به مثابه‌ «عذری بدتر از گناه» پنداشته خواهد شد. اگر مجلس و نمایندگان واقعی مردم قصد كنند از پدیده‌هایی همچون خویشاوندگُماری یا خویشاوندگرایی و پدیده‌ درهای چرخان جلوگیری كنند، بسیاری از جوانان متخصص و پژوهشگر اعلام آمادگی می‌کنند كه در ایجاد ضابطه و قانون ایشان را همراهی و مساعدت كرده و همچنین باید از تجربه کشورهای دیگر و قوانین وضع‌شده توسط آن‌ها نیز استفاده بشود تا بتوانیم با کمترین هزینه‌ِ ممکن، بیشترین بهره‌وری را ایجاد و از تجارب کشورهای دیگر استفاده کنیم. مطمئنا وضع یک قانون خوب، بهتر از وضع ده‌ها قانون بدون استفاده و قوانینی است که شاید هیچ‌گاه مورد استفاده‌ عموم مردم نباشد و مردم نفع آن‌ها را احساس نکنند و طبیعتا ملت ایران نیز در صورتی که اقدامات مثبت در جهت رفع مشکلات متعدد را مشاهده کنند، بی‌شک از کنار آن‌ها ساده نخواهند گذشت و در بسیاری از موارد نشان داده‌اند که هر جا نیاز به همراهی و همیاری آنان است، حضور خواهند داشت و به یاری و حمایت از مسئولان خواهند شتافت.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.